أحدث الأخبار مع #لمنظمةالتعاونالإسلامي،
سعورس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
الاحتلال ينفذ مئات الانتهاكات ضد المدنيين.. تحركات دبلوماسية وميدانية لحل أزمة قطاع غزة
في هذا السياق، صدرت تصريحات تؤكد تنسيق الجهود بين عدة أطراف إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى صيغة متفق عليها تنهي المأساة الإنسانية في القطاع وتضمن سلامة المدنيين. وتؤكد الدول المعنية أن رؤيتها المشتركة تستند إلى مبادئ ثابتة تنطلق من ضرورة رفع المعاناة عن سكان غزة المحاصرين. في غضون ذلك، لا تزال الأوضاع الميدانية تشهد تصعيدًا خطيرًا، بحسب ما أورده التقرير الأسبوعي للمرصد الإعلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي وثّق مئات الانتهاكات ضد المدنيين خلال أسبوع واحد، شملت استشهاد 258 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 840 آخرين. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية الأحداث إلى أكثر من 53 ألف شهيد و125 ألف جريح، في ظل استمرار الحصار والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية. التقرير أفاد بأن قوات الاحتلال تواصل استهداف المناطق السكنية، والمزارعين في شمال القطاع، والصيادين على السواحل، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تجفيف مصادر الغذاء، حيث أُبلغ عن وفاة أكثر من 50 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية، في وقت تصف فيه منظمات إنسانية كبرى الوضع بأنه كارثي، وتعتبره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي. كما وثقت المنظمة اقتحامات متكررة للمواقع الدينية، منها المسجد الأقصى، في محاولات لفرض واقع جديد يهدد الطابع الديني والثقافي للمدينة، إضافة إلى استهداف المؤسسات التعليمية والدينية، وعرقلة وصول الكوادر التربوية إلى أماكن عملها. وفي الضفة الغربية ، سجلت القوات المقتحمة 374 عملية دهم، واعتقال 157 شخصًا، من بينهم أطفال، إلى جانب هدم منازل ومنشآت مدنية، وتحويل بعضها إلى مواقع عسكرية. كما رُصدت عمليات توسع استيطاني ممنهج، شملت مصادرة أراضٍ، وبناء بنى تحتية استيطانية، ورفع رموز احتلالية تهدف إلى فرض السيادة بالقوة. المرصد وثّق أيضًا 75 اعتداء مباشرًا من قبل المستوطنين، تضمنت أعمال تخريب وسرقة وتدمير لممتلكات ومرافق حيوية، في تصعيد يعكس تنامي الهجمات خارج إطار القانون. وختم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف هذه الانتهاكات، محذرًا من أن ما يجري يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي محاسبة فورية وفعالة من قبل المنظومة الدولية.
البلاد السعودية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد السعودية
الاحتلال ينفذ مئات الانتهاكات ضد المدنيين.. تحركات دبلوماسية وميدانية لحل أزمة قطاع غزة
البلاد – غزة تتسارع التحركات الدبلوماسية والإنسانية لاحتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن بلورة مقترح جديد يتضمن إنشاء ممرات آمنة ونقاط خاصة لتوزيع المساعدات، وسط ضغوط دولية مكثفة لتسريع الإجراءات. المقترح قيد المناقشة يضع مسؤولية إيصال وتوزيع المساعدات على جهة دولية محددة، وسط رفض واضح لأن تكون هذه المهمة بيد الجانب الإسرائيلي. في هذا السياق، صدرت تصريحات تؤكد تنسيق الجهود بين عدة أطراف إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى صيغة متفق عليها تنهي المأساة الإنسانية في القطاع وتضمن سلامة المدنيين. وتؤكد الدول المعنية أن رؤيتها المشتركة تستند إلى مبادئ ثابتة تنطلق من ضرورة رفع المعاناة عن سكان غزة المحاصرين. في غضون ذلك، لا تزال الأوضاع الميدانية تشهد تصعيدًا خطيرًا، بحسب ما أورده التقرير الأسبوعي للمرصد الإعلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي وثّق مئات الانتهاكات ضد المدنيين خلال أسبوع واحد، شملت استشهاد 258 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 840 آخرين. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية الأحداث إلى أكثر من 53 ألف شهيد و125 ألف جريح، في ظل استمرار الحصار والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية. التقرير أفاد بأن قوات الاحتلال تواصل استهداف المناطق السكنية، والمزارعين في شمال القطاع، والصيادين على السواحل، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تجفيف مصادر الغذاء، حيث أُبلغ عن وفاة أكثر من 50 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية، في وقت تصف فيه منظمات إنسانية كبرى الوضع بأنه كارثي، وتعتبره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي. كما وثقت المنظمة اقتحامات متكررة للمواقع الدينية، منها المسجد الأقصى، في محاولات لفرض واقع جديد يهدد الطابع الديني والثقافي للمدينة، إضافة إلى استهداف المؤسسات التعليمية والدينية، وعرقلة وصول الكوادر التربوية إلى أماكن عملها. وفي الضفة الغربية، سجلت القوات المقتحمة 374 عملية دهم، واعتقال 157 شخصًا، من بينهم أطفال، إلى جانب هدم منازل ومنشآت مدنية، وتحويل بعضها إلى مواقع عسكرية. كما رُصدت عمليات توسع استيطاني ممنهج، شملت مصادرة أراضٍ، وبناء بنى تحتية استيطانية، ورفع رموز احتلالية تهدف إلى فرض السيادة بالقوة. المرصد وثّق أيضًا 75 اعتداء مباشرًا من قبل المستوطنين، تضمنت أعمال تخريب وسرقة وتدمير لممتلكات ومرافق حيوية، في تصعيد يعكس تنامي الهجمات خارج إطار القانون. وختم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف هذه الانتهاكات، محذرًا من أن ما يجري يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي محاسبة فورية وفعالة من قبل المنظومة الدولية.
ترافيل نت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ترافيل نت
انطلاق أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة بتنظيم من المملكة والمالديف
انطلقت اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة), بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد, بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية المالديف ويستمر لمدة يومين. وشاركت المملكة العربية السعودية في الملتقى، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس. وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، وبمشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويهدف الملتقى إلى مناقشة أبرز تحديات الفساد في القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة. وبهذه المناسبة ألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, كلمة المملكة، استعرض خلالها جهودها على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة الفساد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لالتزاماتها الدولية في جميع المجالات. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، نوّه نائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف، بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة، ومعبرًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون البنّاء بين البلدين. فيما أعرب معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف آدم شامل عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية, مشيدًا بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي وتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن المملكة تُعد أنموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد، لما تنتهجه من معايير دولية رفيعة وأساليب متقدمة في تعزيز الشفافية والنزاهة. من جانبه أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في تنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا دعم الأمانة العامة الكامل لتوصيات الملتقى، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قطاع سياحي يتسم بمزيد من النزاهة والشفافية والاستدامة. بدورها نوهت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، في كلمتها خلال الملتقى، بتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في قيادة هذا التعاون الدولي وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات في دعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي. وناقش أصحاب المعالي في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشفافية في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد، إضافةً إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وشهد اليوم الأول من أعمال الملتقى عقد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات والفرص في ترسيخ مبادئ النزاهة داخل هذا القطاع الحيوي. وانطلق البرنامج بجلسة افتتاحية رسمية، تلتها الجلسة الأولى للمتحدثين رفيعي المستوى، حيث استعرض وزراء ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رؤاهم بشأن أبرز مخاطر الفساد في القطاع السياحي، مع طرح عدد من الإستراتيجيات المقترحة لمعالجتها. وخُصصت الجلسة الثانية لاستعراض المخرجات الرئيسية للمنتدى، والتي شملت عرضًا لأبرز النتائج والتوصيات، إلى جانب تقديم مراجعة لأعمال المجموعة المرجعية، وذلك في إطار دعم منظومة النزاهة وتعزيز الشفافية. وشهدت الجلسة الثالثة، تقديم الكلمة الرئيسية من إدارة التدريب والتعاون الفني في مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، وتسليط الضوء على الجهود في بناء القدرات وتطوير آليات التعاون الفني بين الدول الأعضاء. واختُتم اليوم الأول من البرنامج بالجلسة الرابعة، التي خُصصت لمداخلات عدد من الخبراء والمتحدثين من هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد، واستُعرضت خلالها التحديات الواقعية التي تواجه القطاع، إضافة إلى إبراز عدد من قصص النجاح في إدارة مخاطر الفساد، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والاستدامة. ويؤكد انعقاد هذا الملتقى التزام المملكة بدعم الحوكمة والشفافية في قطاع السياحة، تماشيًا مع رؤية المملكة الهادفة إلى إيجاد بيئة سياحية موثوقة وآمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تفضي النقاشات إلى تبني سياسات عملية وإجراءات مشتركة من شأنها ترسيخ النزاهة والحد من مخاطر الفساد في القطاع السياحي. ويمثل هذا الملتقى امتدادًا للجهود الريادية التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة بين الدول والمنظمات، مع التركيز على تبني معايير متقدمة تُعزز الشفافية والمساءلة، وتسهم في تطوير منظومات سياحية فعالة تدفع عجلة التنمية، كما يُعد فرصة لتوثيق الشراكات الدولية وبناء إطار متكامل يُرسّخ الثقة في السياحة كأحد ركائز النمو العالمي. مما يذكر أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
مفتي الجمهورية: التطور المعرفي في مجال العلوم النفسية يدفعنا لإعادة النظر في الأحكام الفقهية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشريعة الإسلامية سبَّاقة في مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية والنفسية عند النظر في مسائل الأهلية والتكليف، مشيرًا إلى أن الأمراض النفسية باتت اليوم من القضايا المعقدة التي تتطلب اجتهادًا جماعيًّا يجمع بين المعارف الشرعية والطبية والنفسية. الجلسات العلمية للدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي جاء ذلك خلال ترؤُّس لاجلسة العلمية السادسة ضمن الجلسات العلمية للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، والتي جاءت بعنوان: "أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة"، حيث تحدث في الجلسة نخبة من العلماء على رأسهم الشيخ الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عجيل النشمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي من الكويت، والدكتور ثقيل الشمري، عضو مجمع الفقه الإسلامي ونائب رئيس محكمة التمييز بقطر. المفتي: ما نراه اليوم من تطور معرفي هائل في مجال العلوم النفسية يدفعنا إلى إعادة النظر في كثير من الأحكام الفقهية وقال المفتي في كلمته: "إنَّ ما نراه اليوم من تطور معرفي هائل في مجال العلوم النفسية يدفعنا إلى إعادة النظر في كثير من الأحكام الفقهية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمسألة الأهلية، وخاصة فيما يتعلق بالتصرفات المالية، والعقود، والزواج، والطلاق، وغيرها من المعاملات التي تشترط التمييز والرشد." وأضاف: "لقد كانت الشريعة الإسلامية دومًا تراعي حال المكلفين وتفرِّق بين مَن اكتملت أهليته ومن اعتراها نقص أو اختلال، وهو ما يتجلى في أحكام المجانين والسفهاء والمُكْرَهين وغيرهم. واليوم، فإن التقدم العلمي والتشخيص الدقيق للأمراض النفسية يمنحنا أدوات جديدة لفهم طبيعة هذه الحالات، ويجب أن نستفيد منها في تنزيل الأحكام الشرعية بما يحقق المقاصد ويدفع الضرر." وأوضح مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تعمل وفق هذا المنهج العلمي المتكامل، حيث تحرص على الاستفادة من المتخصصين في مختلف المجالات، ومن الأطباء في تخصصاتهم الدقيقة، عند دراسة أي مسألة شرعية ذات طبيعة متخصصة، حتى يُبنى الحكم الشرعي على أساس علمي رصين، وتصدر الفتوى منضبطة ومواكبة لتغيرات العصر، محققة لمقاصد الشريعة وراعية لمصلحة الإنسان. عياد: من واجب الفقهاء اليوم أن يتفاعلوا بجدية مع هذه القضايا المعاصرة وأكد الدكتور نظير عياد أن من واجب الفقهاء اليوم أن يتفاعلوا بجدية مع هذه القضايا المعاصرة، وأن يعملوا على تطوير فقه الواقع بما ينسجم مع روح الشريعة ومقاصدها الكبرى، وخاصة في ظل ارتفاع نِسب الأمراض النفسية في المجتمعات المسلمة بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتسارعة. واختتم المفتي كلمته بالتأكيد على أن مراعاة البُعد النفسي في التشريع الإسلامي ليس خروجًا عن النصوص، بل هو تطبيق صادق لفلسفة التشريع القائمة على الرحمة، والعدل، ورفع الحرج، داعيًا إلى استمرار التعاون بين المجامع الفقهية والمؤسسات الطبية والمتخصصين في مختلف المجالات لتقديم رؤى فقهية عصرية، تراعي الواقع ومتغيراته وتحفظ كرامة الإنسان وتحقق المصلحة العامة واستقرار المجتمعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
المناطق السعودية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المناطق السعودية
انطلاق أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة بتنظيم من المملكة والمالديف وتعاونٍ مع منظمة التعاون الإسلامي
المناطق_واس انطلقت اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة), بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد, بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية المالديف ويستمر لمدة يومين. وشاركت المملكة العربية السعودية في الملتقى، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس. وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، وبمشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويهدف الملتقى إلى مناقشة أبرز تحديات الفساد في القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة. وبهذه المناسبة ألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد, كلمة المملكة، استعرض خلالها جهودها على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة الفساد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وامتدادًا لالتزاماتها الدولية في جميع المجالات. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، نوّه نائب رئيس جمهورية المالديف حسين محمد لطيف، بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز النزاهة، ومعبرًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون البنّاء بين البلدين. فيما أعرب معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف آدم شامل عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية, مشيدًا بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي وتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن المملكة تُعد أنموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال مكافحة الفساد، لما تنتهجه من معايير دولية رفيعة وأساليب متقدمة في تعزيز الشفافية والنزاهة. من جانبه أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في تنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مؤكدًا دعم الأمانة العامة الكامل لتوصيات الملتقى، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لبناء قطاع سياحي يتسم بمزيد من النزاهة والشفافية والاستدامة. بدورها نوهت معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، في كلمتها خلال الملتقى، بتنظيم الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف في قيادة هذا التعاون الدولي وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات في دعم جهود النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي. وناقش أصحاب المعالي في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشفافية في القطاع السياحي، وآليات مكافحة الفساد، إضافةً إلى سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما يضمن رفع كفاءة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وشهد اليوم الأول من أعمال الملتقى عقد سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات والفرص في ترسيخ مبادئ النزاهة داخل هذا القطاع الحيوي. وانطلق البرنامج بجلسة افتتاحية رسمية، تلتها الجلسة الأولى للمتحدثين رفيعي المستوى، حيث استعرض وزراء ورؤساء هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رؤاهم بشأن أبرز مخاطر الفساد في القطاع السياحي، مع طرح عدد من الإستراتيجيات المقترحة لمعالجتها. وخُصصت الجلسة الثانية لاستعراض المخرجات الرئيسية للمنتدى، والتي شملت عرضًا لأبرز النتائج والتوصيات، إلى جانب تقديم مراجعة لأعمال المجموعة المرجعية، وذلك في إطار دعم منظومة النزاهة وتعزيز الشفافية. وشهدت الجلسة الثالثة، تقديم الكلمة الرئيسية من إدارة التدريب والتعاون الفني في مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، وتسليط الضوء على الجهود في بناء القدرات وتطوير آليات التعاون الفني بين الدول الأعضاء. واختُتم اليوم الأول من البرنامج بالجلسة الرابعة، التي خُصصت لمداخلات عدد من الخبراء والمتحدثين من هيئات السياحة وأجهزة مكافحة الفساد، واستُعرضت خلالها التحديات الواقعية التي تواجه القطاع، إضافة إلى إبراز عدد من قصص النجاح في إدارة مخاطر الفساد، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والاستدامة. ويؤكد انعقاد هذا الملتقى التزام المملكة بدعم الحوكمة والشفافية في قطاع السياحة، تماشيًا مع رؤية المملكة الهادفة إلى إيجاد بيئة سياحية موثوقة وآمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تفضي النقاشات إلى تبني سياسات عملية وإجراءات مشتركة من شأنها ترسيخ النزاهة والحد من مخاطر الفساد في القطاع السياحي. ويمثل هذا الملتقى امتدادًا للجهود الريادية التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتميزة بين الدول والمنظمات، مع التركيز على تبني معايير متقدمة تُعزز الشفافية والمساءلة، وتسهم في تطوير منظومات سياحية فعالة تدفع عجلة التنمية، كما يُعد فرصة لتوثيق الشراكات الدولية وبناء إطار متكامل يُرسّخ الثقة في السياحة كأحد ركائز النمو العالمي. مما يذكر أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد لعام 2024م، تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة.
