#أحدث الأخبار مع #لمنظمةكلناإرادة،المدن٠٩-٠٥-٢٠٢٥أعمالالمدنبالفيديو: مديرة "كلّنا إرادة" تحذّر من تفخيخ "هيكلة المصارف"ليست مسألة استعادة الثقة المالية بلبنان مستحيلة، إلا أنها تواجه شروطاً واستحقاقات قد لا تمر بسهولة. وكما وقف قانون رفع السرية المصرفية، بمواجه الضغوط والعراقيل، يقف اليوم مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، وسيستتبعه مشروع قانون ردم الفجوة المالية الذي من المتوقع أن يُحدث حرباً طاحنة في البلد بين الأطراف المعنية بالأزمة المالية. وبالنظر إلى تصاعد المخاوف من تحميل المودعين وعموم اللبنانيين الثقل الأكبر من المسؤوليات وتملّص المسؤولين الفعليين عن الأزمة، لا بد من التنبّه إلى كيفية صياغة وإقرار قانوني معالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية. وفي حديث شامل أجرته "المدن" مع المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة"، ديانا منعم، حذّرت من محاولة تفخيخ قانون معالجة أوضاع المصارف، أو ما يُعرف بإعادة هيكلة المصارف، وتنصّل البعض من المسؤوليات، ودعت إلى التشدد في صياغة قانون ردم الفجوة المالية بما يحفظ حقوق المودعين وأصول الدولة. الثقة المالية ترى المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة" أنه ولأول مرة منذ سنوات، تقف الحكومة والعهد أمام فرصة ثمينة جداً لاستعادة الثقة المالية للبلد، سواء عبر الإجراءات التي تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة أو عبر تطبيق الإصلاحات التي يترقّبها اللبنانيون منذ زمن، وتشدد منعم على ضرورة متابعة موضوع الإصلاحات الاقتصادية بشكل أساسي عن كثب، "فلبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، وثمة إصلاحات مطلوبة لإخراج لبنان عن تلك اللائحة أبرزها القوانين التي تتعلق بالسرية المصرفية وضبط تبييض الأموال ويمكننا القول في هذا الصعيد أننا سجلنا أول خطوة بالاتجاه الصحيح وهي رفع السرية المصرفية. الأمر الآخر يتعلّق بتطبيق القوانين وقدرة السلطة القضائية على أن تتحرك في هذا الإطار مع الإشارة إلى أهمية ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً لجهة استقلالية القضاء. بالإضافة إلى مسألة هامة جداً تتعلّق بمكافحة اقتصاد الكاش من خلال عدة خطوات، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية بحسب ما تسميها FATF، والمقصود هنا مكافحة أنشطة حزب الله، بما في ذلك التهريب وتبييض الأموال والأنشطة العابرة للحدود اللبنانية" ومن دون كل تلك العناوين لا يمكن استعادة الثقة وإعادة لبنان إلى الخريطة المالية العالمية التي نحن اليوم خارجها. تفخيخ القانون بالنظر إلى أن ثلاثية القوانين، رفع السرية المصرفية (الذي أقر) ومعالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية، هي التي ستفتح الباب للإصلاحات في القطاع المالي بشكل أوسع، وتحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي، لا بد من التنبّه إلى كيفية إقرار قانوني معالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية، فثمة أولويات يجب التمسّك بها في هذين القانونين. وبحسب منعم، لا بد من التركيز على ضمان أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للهيئة المصرفية العليا التي ستقوم بإدارة عملية إعادة الهيكلة كما يجب ضمان احترام المبادئ العالمية لجهة إعادة هيكلة المصارف، محذرة من مخاطر تفخيخ هذا القانون. أما في ما يخص قانون ردم الفجوة المالية، فهو يحدد آلية توزيع الخسائر والتعويض على المودعين، الذين دفعوا الثمن منذ ست سنوات، في وقت لم يتحمل فيه القطاع المصرفي، أحد أبرز المسؤولين عن الأزمة، أي عبء يُذكر. المطلوب أن تشارك المصارف، والمصرف المركزي، والدولة جميعها في ردم الفجوة المالية، على أن يتم ذلك بما لا يحمّل المودعين الكلفة. باختصار، يجب أن نضمن في هذا القانون ألا يكون حل الأزمة على حساب المودعين وعلى حساب الناس جميعهم، تقول منعم، ومن الضروري أيضاً حماية أكبر قدر ممكن من أصول الدولة، لضمان انطلاقة اقتصادية لاحقة لا ترتكز على فرض ضرائب غير مباشرة ترهق المواطنين. محاولات للتنصّل من المسؤوليات تتوقع منعم أن تُمارَس ضغوط لتجنيب بعض المسؤولين عن الأزمة تحمّل المسؤولية، وهو أمر مرفوض. فالمطلوب التدرج في تحمّل المسؤوليات بدءاً من رساميل وأصول المصارف التي يجب أن تذهب لصالح المودعين، مروراً بتحويل جزء من الودائع إلى الليرة اللبنانية – كما هو متبع عالمياً– وصولاً إلى تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في المصارف وربما لصندوق استرداد الودائع أيضاً". مع الإشارة إلى أنه يمكن للدولة أن تساهم بالصندوق من خلال جزء من عائداتها ومن خلال استرداد أموال منهوبة وأموال مهربة إلى الخارج. كما ستجري محاولات لتجنب المصارف المساهمة كما يلزم بتحمل المسؤوليات، علماً أن بعض المصارف مستعدة اليوم لإعادة الهيكلة بخلاف مصارف أخرى. من هنا يجب أن نتحلى بالوعي لمواجهة رمي المسؤولية كاملة على الدولة، تقول منعم، فذلك يعني أن الدولة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها باعتبارها دولة مفلسة وبالتالي فالمودعين لا يمكن أن يحصلوا على ودائعهم. وبهذه الحالة إذ ستلجأ الدولة لاحقاً إلى هيكلة تلك الديون باختصار لا يجب ان تكون الحلول على حساب موارد الدولة والمودعين. ودائع مشروعة وغير مشروعة وإذ تشدّد منعم على أهمية إقرار القوانين الثلاثة، سابقة الذكر، لترابطها فيما بينها، توضح أن أهمية إقرار رفع السرية المصرفية تكمن في كشف الحسابات وكيفية تقسيمها في إطار تطبيق الحلول المصرفية، بالإضافة إلى دور رفع السرية المصرفية في تمكين الحكومة من وضع تصور مع المصرف المركزي لكيفية معالجة الفجوة المالية. وتسأل منعم "كيف يمكن التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة، أي الأموال النظيفة وغير النظيفة ما لم يتم رفع السرية المصرفية عنها"؟ لا إعادة إعمار بلا إصلاحات وتذكّر منعم بأن لبنان، الذي لا يمتلك القدرة على إعادة الإعمار بمفرده، يحتاج إلى دعم خارجي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الالتزام بشروط المجتمع الدولي، التي تتمثل في بندين أساسيين: حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، إضافة إلى إصلاحات قضائية وإدارية. وكلما أسرعت الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات، كلما زادت فرص الحصول على المساعدات الدولية لإعادة الإعمار. ويُسجّل في هذا الإطار تشدّد المجتمع الدولي حيال تنفيذ الإصلاحات، في ظل محاولات بعض الجهات السياسية والمصرفية التنصّل من المسؤولية. غير أن الموقف الدولي لا يزال حتى الآن حازماً وحاسماً في هذا الشأن.
المدن٠٩-٠٥-٢٠٢٥أعمالالمدنبالفيديو: مديرة "كلّنا إرادة" تحذّر من تفخيخ "هيكلة المصارف"ليست مسألة استعادة الثقة المالية بلبنان مستحيلة، إلا أنها تواجه شروطاً واستحقاقات قد لا تمر بسهولة. وكما وقف قانون رفع السرية المصرفية، بمواجه الضغوط والعراقيل، يقف اليوم مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، وسيستتبعه مشروع قانون ردم الفجوة المالية الذي من المتوقع أن يُحدث حرباً طاحنة في البلد بين الأطراف المعنية بالأزمة المالية. وبالنظر إلى تصاعد المخاوف من تحميل المودعين وعموم اللبنانيين الثقل الأكبر من المسؤوليات وتملّص المسؤولين الفعليين عن الأزمة، لا بد من التنبّه إلى كيفية صياغة وإقرار قانوني معالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية. وفي حديث شامل أجرته "المدن" مع المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة"، ديانا منعم، حذّرت من محاولة تفخيخ قانون معالجة أوضاع المصارف، أو ما يُعرف بإعادة هيكلة المصارف، وتنصّل البعض من المسؤوليات، ودعت إلى التشدد في صياغة قانون ردم الفجوة المالية بما يحفظ حقوق المودعين وأصول الدولة. الثقة المالية ترى المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة" أنه ولأول مرة منذ سنوات، تقف الحكومة والعهد أمام فرصة ثمينة جداً لاستعادة الثقة المالية للبلد، سواء عبر الإجراءات التي تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة أو عبر تطبيق الإصلاحات التي يترقّبها اللبنانيون منذ زمن، وتشدد منعم على ضرورة متابعة موضوع الإصلاحات الاقتصادية بشكل أساسي عن كثب، "فلبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، وثمة إصلاحات مطلوبة لإخراج لبنان عن تلك اللائحة أبرزها القوانين التي تتعلق بالسرية المصرفية وضبط تبييض الأموال ويمكننا القول في هذا الصعيد أننا سجلنا أول خطوة بالاتجاه الصحيح وهي رفع السرية المصرفية. الأمر الآخر يتعلّق بتطبيق القوانين وقدرة السلطة القضائية على أن تتحرك في هذا الإطار مع الإشارة إلى أهمية ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً لجهة استقلالية القضاء. بالإضافة إلى مسألة هامة جداً تتعلّق بمكافحة اقتصاد الكاش من خلال عدة خطوات، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية بحسب ما تسميها FATF، والمقصود هنا مكافحة أنشطة حزب الله، بما في ذلك التهريب وتبييض الأموال والأنشطة العابرة للحدود اللبنانية" ومن دون كل تلك العناوين لا يمكن استعادة الثقة وإعادة لبنان إلى الخريطة المالية العالمية التي نحن اليوم خارجها. تفخيخ القانون بالنظر إلى أن ثلاثية القوانين، رفع السرية المصرفية (الذي أقر) ومعالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية، هي التي ستفتح الباب للإصلاحات في القطاع المالي بشكل أوسع، وتحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي، لا بد من التنبّه إلى كيفية إقرار قانوني معالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية، فثمة أولويات يجب التمسّك بها في هذين القانونين. وبحسب منعم، لا بد من التركيز على ضمان أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للهيئة المصرفية العليا التي ستقوم بإدارة عملية إعادة الهيكلة كما يجب ضمان احترام المبادئ العالمية لجهة إعادة هيكلة المصارف، محذرة من مخاطر تفخيخ هذا القانون. أما في ما يخص قانون ردم الفجوة المالية، فهو يحدد آلية توزيع الخسائر والتعويض على المودعين، الذين دفعوا الثمن منذ ست سنوات، في وقت لم يتحمل فيه القطاع المصرفي، أحد أبرز المسؤولين عن الأزمة، أي عبء يُذكر. المطلوب أن تشارك المصارف، والمصرف المركزي، والدولة جميعها في ردم الفجوة المالية، على أن يتم ذلك بما لا يحمّل المودعين الكلفة. باختصار، يجب أن نضمن في هذا القانون ألا يكون حل الأزمة على حساب المودعين وعلى حساب الناس جميعهم، تقول منعم، ومن الضروري أيضاً حماية أكبر قدر ممكن من أصول الدولة، لضمان انطلاقة اقتصادية لاحقة لا ترتكز على فرض ضرائب غير مباشرة ترهق المواطنين. محاولات للتنصّل من المسؤوليات تتوقع منعم أن تُمارَس ضغوط لتجنيب بعض المسؤولين عن الأزمة تحمّل المسؤولية، وهو أمر مرفوض. فالمطلوب التدرج في تحمّل المسؤوليات بدءاً من رساميل وأصول المصارف التي يجب أن تذهب لصالح المودعين، مروراً بتحويل جزء من الودائع إلى الليرة اللبنانية – كما هو متبع عالمياً– وصولاً إلى تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في المصارف وربما لصندوق استرداد الودائع أيضاً". مع الإشارة إلى أنه يمكن للدولة أن تساهم بالصندوق من خلال جزء من عائداتها ومن خلال استرداد أموال منهوبة وأموال مهربة إلى الخارج. كما ستجري محاولات لتجنب المصارف المساهمة كما يلزم بتحمل المسؤوليات، علماً أن بعض المصارف مستعدة اليوم لإعادة الهيكلة بخلاف مصارف أخرى. من هنا يجب أن نتحلى بالوعي لمواجهة رمي المسؤولية كاملة على الدولة، تقول منعم، فذلك يعني أن الدولة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها باعتبارها دولة مفلسة وبالتالي فالمودعين لا يمكن أن يحصلوا على ودائعهم. وبهذه الحالة إذ ستلجأ الدولة لاحقاً إلى هيكلة تلك الديون باختصار لا يجب ان تكون الحلول على حساب موارد الدولة والمودعين. ودائع مشروعة وغير مشروعة وإذ تشدّد منعم على أهمية إقرار القوانين الثلاثة، سابقة الذكر، لترابطها فيما بينها، توضح أن أهمية إقرار رفع السرية المصرفية تكمن في كشف الحسابات وكيفية تقسيمها في إطار تطبيق الحلول المصرفية، بالإضافة إلى دور رفع السرية المصرفية في تمكين الحكومة من وضع تصور مع المصرف المركزي لكيفية معالجة الفجوة المالية. وتسأل منعم "كيف يمكن التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة، أي الأموال النظيفة وغير النظيفة ما لم يتم رفع السرية المصرفية عنها"؟ لا إعادة إعمار بلا إصلاحات وتذكّر منعم بأن لبنان، الذي لا يمتلك القدرة على إعادة الإعمار بمفرده، يحتاج إلى دعم خارجي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الالتزام بشروط المجتمع الدولي، التي تتمثل في بندين أساسيين: حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، إضافة إلى إصلاحات قضائية وإدارية. وكلما أسرعت الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات، كلما زادت فرص الحصول على المساعدات الدولية لإعادة الإعمار. ويُسجّل في هذا الإطار تشدّد المجتمع الدولي حيال تنفيذ الإصلاحات، في ظل محاولات بعض الجهات السياسية والمصرفية التنصّل من المسؤولية. غير أن الموقف الدولي لا يزال حتى الآن حازماً وحاسماً في هذا الشأن.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
