أحدث الأخبار مع #لوبن،
النهار
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
تظاهرة لليمين المتطرف دعماً لمارين لوبان وسط توترات تشهدها فرنسا
ينظّم اليمين المتطرف تظاهرة في باريس الأحد دعما لزعيمته مارين لوبان التي صدر بحقها حكم قضائي يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد عامين، مع توقع خروج تظاهرات مضادة في العاصمة وسط مناخ سياسي متوتر. وشهدت فرنسا الأسبوع الماضي مفاجأة قضائية وسياسية، وسط أزمات دولية لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في الشرق الأوسط والحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علاوة على الأزمة السياسية الكامنة في البلاد. وإدانة التجمع الوطني، الحزب الذي يتصدر الاستطلاعات في فرنسا، بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تمنع لوبن، المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية، من الترشح لهذا الاستحقاق، وضعت الطبقة السياسية تحت ضغوط، قبل عامين من موعد اختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون. وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي في صيف 2026، يتعين على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبان التي ترشحت ثلاث مرات وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا، وبعدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات. لا تنوي زعيمة كتلة الحزب الوطني في الجمعية الوطنية الاستسلام وتسليم قيادة اليمين المتطرف إلى رئيس حزبها جوردان بارديلا. وندّد الحزب اليميني المتطرف على لسان نائبه في الجمعية الوطنية جان-فيليب تانغي بـ"القضاة الطغاة"، داعيا إلى التظاهر دعما للوبان عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش أمام نصب "ليزانفاليد" التذكاري في باريس الذي يضم قبر نابليون. - "تقليد سيء للكابيتول" - من جهته، اعتبر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوباريزيان" أن تنظيم تظاهرة احتجاجا على قرار المحكمة أمر "غير سليم وغير مرغوب فيه". ويؤيده في هذا الموقف اليمين التقليدي، إذ يخشى كزافييه بيرتران رئيس منطقة أوت دو فرانس التي تتحدر منها لوبن، من احتمال حدوث "تقليد سيء للكابيتول"، في إشارة إلى هجوم أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 على مبنى الكونغرس في واشنطن. وردّ نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية سيباستيان شينو قائلا "إنها ليست تظاهرة ضد القضاة" بل "من أجل الديموقراطية ومن أجل مارين لوبان ومن أجل السيادة الشعبية". لكنه انتقد قرار المحكمة "الجائر" و"الإعدام المؤقت الذي يمثل في الواقع إعداما سياسيا للزعيمة السياسية الفرنسية الأبرز". وأعرب زعماء أجانب قوميون ويمينيون متطرفون عن دعمهم للوبان. واعتبر ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" أن لوبان تتعرض لحملة اضطهاد من "يساريين أوروبيين"، لكن بايرو سرعان ما انتقد هذا "التدخل" في شؤون بلاده. ومن المقرر أن ينظّم الحزب اليساري الراديكالي "فرنسا الأبية" والخضر تظاهرة مضادة في ساحة الجمهورية في باريس، والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات من "ليزانفاليد". وسيقام تجمع آخر، كان مخططاً له منذ أشهر، في سان دوني بشمال باريس، بدعوة من حزب "النهضة" الوسطي المنتمي إلى المعسكر الرئاسي. ودعا رئيس الوزراء الأسبق غابريال أتال الذي يتزعم هذا الحزب، إلى المشاركة بأعداد كبيرة بعد الإعلان عن تظاهرة حزب التجمع الوطني، وذلك للدفاع عن "سيادة القانون" و"الديموقراطية وقيمنا". وتساءل مسؤول مقرب من أتال "هل نريد أن تصبح فرنسا مثل أميركا ترامب؟".
النهار
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هل انتهى طموح لوبن الرئاسي؟
وصف بعض الإعلام الفرنسي الحكم بـ "الزلزال". يوم الاثنين، حكمت محكمة الجنح في باريس بأن زعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبن أدت "دوراً مركزياً" في "نظام اختلاس" لأموال تعود للاتحاد الأوروبي حين كانت نائبة فيه بين 2004 و2016. قضى الحكم بسجن لوبان أربعة أعوام، مع تعليق عامين وفرض خضوعها خلال العامين الآخرين لمراقبة سوار إلكتروني، كما قضى بمنعها وبأثر فوري من الترشح إلى منصب رسمي حتى نهاية العقد الحالي. وفرضت المحكمة عليها أيضاً غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو. وأدينت لوبن مع 24 شخصية أخرى من حزبها (من بينهم نواب سابقون في البرلمان الأوروبي) بإساءة استخدام 4.4 ملايين دولار من أصول البرلمان الأوروبي ودفعها بطريقة غير مشروعة، وعبر "عقود صورية"، لمساعدين برلمانيين تبين أنهم موظفون حزبيون. غير أن المتهمين، بمن فيهم لوبن، لم يحققوا الإثراء الشخصي بحسب المحكمة. وغادرت لوبان القاعة حتى قبل إصدار منطوق الحكم. لوبن التي ستواصل الاحتفاظ بمقعدها النيابي حتى نهاية ولاية المجلس (إلا في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أخرى) كانت قد وصفت سابقاً احتمال صدور قرار كهذا بأنه حكم بـ "الإعدام السياسي". وهو توصيف كرره رئيس الحزب جوردان بارديلا الذي قال أيضاً إنه حكم نُفذ بحق "الديموقراطية الفرنسية". وفي حديث إعلامي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قللت لوبان من احتمال صدور حكم كهذا، لكن توقعاتها خابت. وبررت رئيسة المحكمة بنديكت دو برتوي حكم منع الترشح إلى منصب رسمي بـ "ضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين... من معاملة تفضيلية". التوقيت الأسوأ ستقدم لوبن طعناً بالحكم، لكن كما ذكرت صحيفة " لوموند" الفرنسية، إن تراكم الملفات في المحاكم والتأخير الطويل في هذا النوع من القضايا بشكل خاص يتركان حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت محاكمة الاستئناف ستعقد بحلول سنة 2027. وسيُنفذ قرار منع الترشح بأثر فوري حيث لن يوقفه تقدم لوبن بالطعن. وبانتظار الساعات المقبلة، يمكن أن يقرر محامو لوبان الطعن في "المفعول الفوري" لحرمان لوبان من أهلية الترشح، قبل صدور الحكم النهائي في قضية الاختلاس. بانتظار جلاء الصورة القانونية بشكل أكبر، يأتي حكم القضاء الفرنسي في أسوأ توقيت بالنسبة إلى لوبن، وليس فقط بسبب ترجيح نهاية طموحاتها الرئاسية في لحظة كانت تبدو أقرب إلى الإليزيه من أي وقت مضى خلال مسيرتها السياسية. يتزامن الحكم مع ما يمكن وصفه بتتويج جهودها المضنية لإعادة تقديم حزبها بصورة مختلفة. عملت لوبن كثيراً على اجتثاث الجذور الفاشية في حزبها فطردت والدها جان ماري لوبن منه بسبب تعليقات مناهضة للسامية واستبعدت التحالف مع "البديل من أجل المانيا" بعد تصريح موال للنازيين. طوال كل هذا الوقت، ومع برامج اجتماعية أقرب إلى يسار الوسط، نجحت لوبان في تطبيع الحزب مع قسم واسع جداً من الناخبين الفرنسيين. وبعدما أبدت حماسة للتقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب فوزه بالولاية الرئاسية الأولى، راحت لوبان تبعد نفسها تدريجياً عنه، إلى درجة أن حزبها لم يحصل على دعوة من فريق ترامب لحضور حفل تنصيب ولايته الثانية. توقع سابق لأوانه بالرغم من الفتور الذي يطبع العلاقة بين قاعدتي "ماغا" و"التجمع الوطني" من المرجح أن يستغل جمهوريو ترامب الحكم القضائي لتبرير مهاجمتهم "النخب" الفرنسية التي تحاول "القضاء" على الديموقراطية. وهذا ما فعله المليادرير الأميركي إيلون ماسك مثلاً. وسارع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أحد رموز اليمين الأوروبي المقرب من ترامب، إلى كتابة تغريدة تضامنية بالفرنسية: "أنا مارين". لكن أبعد من ذلك، قد تستلهم لوبن مسار ترامب لشن عودة سياسية خاصة بها. رأت لوبن أن ترامب عاد ليكون رئيساً أميركياً بالرغم من ملاحقته في أربع قضايا رئيسية أمام القضاء الأميركي، وقد نجح في الانتخابات بالرغم من تقدمه في السن، علماً أنها تصغره حالياً بنحو 22 عاماً. في أسوأ الأحوال، تستطيع لوبان العودة إلى المسرح الانتخابي سنة 2034، أي حين تكون قد بلغت الخامسة والستين من عمرها. لن يكون ذلك استثناء في مسيرة الشخصيات البارزة على المستوى القاري. ترشحت المستشارة الألمانية إلى آخر انتخابات تشريعية لها وهي في الثالثة والستين، وظلت مستشارة حتى السابعة والستين. وترأس أورسولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية وهي في عمر السادسة والستين. ووصلت تيريزا ماي إلى رئاسة الوزراء البريطانية في سن الستين. لذلك، لا يزال من المبكر استبعاد لوبان تماماً من العودة إلى الإليزيه في المستقبل البعيد. وإذا فشل بارديلا، المرشح المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، في كسب السباق المقبل، فقد يجد "التجمع الوطني" في لوبن الفرصة المثالية لتعزيز حظوظه المقبلة، خصوصاً أن الحزب بات يرتبط بعائلة لوبان إلى حد كبير. مشاكل أخرى ويمكن أن يجد بارديلا عوائق عدة أمام حصوله على تأييد واسع من حزبه، لأن شخصيات عدة تتحين الفرصة على ما يبدو للاعتراض على رئاسته للحزب. "ستحصل حرب أهلية في الحزب. سيرفض عدد من الكوادر قرارات بارديلا ولن يتبعوا بشكل أعمى فتى في التاسعة والعشرين من عمره"، على ما قاله مسؤول متشائم في الحزب لمجلة " لوبوان" الفرنسية قبل أشهر قليلة. ولا يبدو أن "التجمع الوطني" قد أعد "خطة طوارئ"، على ما ذكرت مجلة " بوليتيكو" التي نقلت عن نائب من الحزب نفسه قوله إنه لا يتوقع أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم وإنه سيكون من الخطير الاستعداد للانتخابات بينما "سيف دموقليس" معلق بخيط رفيع جداً. لن يكون سهلاً رسم مسار السياسات الفرنسية الداخلية في السنوات التالية. ربما يكسب "التجمع الوطني" تعاطفاً إضافياً في المرحلة المقبلة، لكنه تعاطف قد لا يستمر إلى سنة 2027. ولن يكون واضحاً حتى ما إذا كانت لوبن قادرة على رسم سياسات الحزب كما تريد إذا لم تستطع أن تكون على رأس التذكرة الرئاسية. ما هو شبه مؤكد أن 31 آذار 2025 سيترك بصمته في المشهد الداخلي الفرنسي لفترة طويلة.
ليبانون 24
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
لوبان: لن أٌُُقصى بهذه الطريقة
أحدث الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الجنح في باريس، الاثنين، بحق مارين لوبن، زعيمة حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، زلزالاً سياسياً في فرنسا، وأعاد خلط الأوراق الانتخابية، وأصاب إرث عائلة لوبن. وسيكون لهذا الحكم تبعات على المستويين الحزبي والشعبي، كما وصلت التداعيات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحتى إلى قصر الكرملين نفسه. مصدر الزلزال أن المحكمة الفرنسية برئاسة القاضية بنديكت بيرتويس أنزلت حكماً صاعقاً بحق لوبن، إذ قضت بسجنها أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وسنتان يمكن أن تقضيهما في منزلها، مع إلباسها سواراً إلكترونياً، وتحديد أوقات خروجها من البيت، فضلاً عن إرغامها على دفع 100 ألف يورو. بيد أن الحكم الأشد تمثل في حرمانها من الترشح لأي منصب انتخابي طيلة خمس سنوات على أن يكون هذا الحكم نافذاً فوراً رغم إمكان استئنافه. وعملياً، يعني ذلك أن مارين لوبن التي سبق لها أن ترشحت للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، منها مرتان وصلت خلالهما إلى الجولة الثانية، لن تكون قادرة على المشاركة في انتخابات عام 2027. ومع لوبن، التي تشغل راهناً مقعداً نيابياً في البرلمان، وترأس مجموعة حزبها داخل الجمعية الوطنية، أدين أيضاً ثمانية نواب أوروبيون بأحكام مخففة، لكنهم حرموا جميعهم من الترشح. كما أدانت المحكمة 12 من مساعديهم. وقالت لوبان: "لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة. هناك احتمال ضئيل. إنه ضئيل بالتأكيد"، مشيرةً إلى "ممارسات كنا نعتقد أنها حكر على الأنظمة الاستبدادية". وأضافت أنها "إذا نجحت في إلغاء الحكم الصادر الاثنين في الوقت المناسب، فستترشح للرئاسة". "في قلب نظام فاسد" لم تنتظر لوبن التي حضرت الجلسة النطق بالحكم، إذ فهمت من الإدانة التي عبرت عنها رئيسة المحكمة أنها لن تنجو من حرمانها من الترشح. وفسرت المحكمة منع الترشيح بقولها إنه بالإضافة إلى خطر عودة لوبن إلى ارتكاب الجرم (الذي تحاكم بسببه) أخذت المحكمة في الاعتبار التهديد الكبير للنظام العام، وإمكانية أن الشخص المدان في الدرجة الأولى يمكن أن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية. والتهمة الأولى التي أدينت بها لوبن بها تتناول اختلاس الأموال العامة، والمقصود بها استخدام الأموال التي يوفرها البرلمان الأوروبي لأعضائه لأجل أنشطتهم البرلمانية لغير غرضها، وتحديداً من أجل أنشطة حزبية تخص حزب "التجمع الوطني". وإذا كانت المحكمة قد برأت لوبن من تهمة الإثراء الشخصي، فإنها جعلتها المسؤولة الأولى عن إقامة نظام ممنهج تواصل بين العامين 2004 و2016، ويقوم على ضخ الأموال الأوروبية «نحو ثلاثة ملايين يورو» لدفع رواتب متعاونين مع حزب "التجمع الوطني"، ويعملون لصالحه، ومن غير وجود أي صلة بانتداب النواب في البرلمان الأوروبي. وأخذت المحكمة على لوبن ليس فقط كونها نائبة وقعت وثيقة تنص على منع حرف استخدام الأموال العامة عن أهدافها، بل أيضاً كونها محامية، وبالتالي فإنها ملمة بالقوانين، وتعرف ما هو متاح، وما هو محرم. وبرأيها، فإن ما قامت به لوبن ينتهك القواعد المعمول بها للأحزاب، وينسف العملية الديمقراطية. واتهمت المحكمة لوبن بأنها كانت في قلب النظام الفاسد الذي أتاح استلاب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. وجاءت الأحكام المنطوق بها مخففة قياساً لما أراده الادعاء العام الذي طلب السجن خمس سنوات والحرمان من الترشح خمس سنوات، مع تغريم لوبن 300 ألف يورو. وخلال شهري المحاكمة، ثابرت لوبن على نفي الاتهامات الموجهة إليها، والقائلة بأنها كانت على رأس النظام الذي يهدف إلى نهب أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها الذي قادته، في البرلمان الأوروبي، من عام 2011 إلى عام 2021. كذلك سعت لوبن لثني المحكمة عن إصدار أحكام تمنعها من المنافسة الانتخابية، معتبرة أن ذلك يساوي موتها السياسي. وقالت في إحدى مداخلاتها إن "هناك 11 مليون شخص صوتوا للحركة التي أمثلها. لذا، من المحتمل أن يرى الملايين والملايين من الفرنسيين أنفسهم محرومين من مرشحهم في الانتخابات غداً". ترشيح البديل واضح اليوم أن الحكم يمكن أن يقضي على مستقبل لوبن السياسي، وعلى طموحاتها الرئاسية. وكانت الأخيرة تحضر نفسها لتكون رئيسة الجمهورية القادمة، خصوصاً أن إيمانويل ماكرون الذي هزمها مرتين في انتخابات 2017 و2022 لن يكون مرشحاً في العام 2027 بسبب منطوق الدستور الفرنسي. كذلك كانت تراهن على استمرار الموجة الشعبية الدافعة لصالح آيديولوجيتها اليمينية المتطرفة، وللنجاحين اللذين حققهما حزبها في الانتخابات الأوروبية والبرلمانية العام الماضي. ورغم أن لوبن يمكنها استئناف الحكم، فإن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى تعليق عدم أهليتها للترشح. والسؤال المطروح اليوم يتناول هوية الشخص الذي يمكن أن يكون بديلاً عنها. وثمة، في الواقع، اثنان: جوردان بارديلا "29 عاماً" من جهة، وماريون مارشال ــ لوبن "35 عاماً"، ابنة أختها من جهة ثانية. وكانت ماريون مارشال على خلاف سياسي مع عمتها العام الماضي، والتحقت بحزب "الاسترداد" الذي يقوده أريك زمور، اليميني الأكثر تطرفاً قبل أن تتقارب مجدداً مع مارين لوبن. إرباك الأحزاب الفرنسية بيد أن الحكم أوجد نوعاً من الإرباك داخل الأحزاب السياسية الأخرى. فلوران فوكييز، رئيس حزب «الجمهوريون» رأى أنه «يضع عبئاً ثقيلاً على ديمقراطيتنا»، وأن «السجالات السياسية يجب أن تحسمها صناديق الاقتراع» بمعنى أنها ليست من مهمة القضاء. وفي السياق ذاته، رأى النائب اليميني في البرلمان الأوروبي، فرنسوا كزافيه - بيلامي، أنه «ليس من الصحي استبعاد مرشحة من التنافس الانتخابي». ويساراً، أعلن حزب «فرنسا الأبية» المتشدد أنه «أخذ علماً» بالحكم. إلا أنه أضاف أن «حزبنا لم يتوسل يوماً اللجوء إلى القضاء من أجل التخلص من (التجمع الوطني). نحن نحاربه في صناديق الاقتراع، وفي الشارع، وسنهزمه غداً مهما كان مرشحه أو مرشحته». ومن جانبها، اعتبرت النائبة عن الخضر كليمانتين أوتين أن «اختلاس 2.9 مليون يورو لصالح حزب أمر مدان، غير مقبول أخلاقياً، ويحاسب عليه القانون. إنه سبب للاشمئزاز من السياسة». وقالت زميلتها سيرييل شاتلين: «القانون هو نفسه بالنسبة للجميع، وليس هناك أي عذر لسرقة أموال الشعب الفرنسي». وقال النائب عن «الحزب الاشتراكي» جيروم غيدج «إن العدالة يجب أن تكون واحدة بالنسبة للمسؤولين المنتخبين وغير المنتخبين على حد سواء، بالنسبة للأقوياء والضعفاء». خارجياً، كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أول المعلقين، إذ كتب على منصة «إكس»: «أنا مارين» فيما يعد تماهياً مع من يعتبرها ضحية سياسية. وأعرب غيرت ويلدرز، رئيس «حزب الحرية» في هولندا، عن «صدمته» من الحكم الذي وصفه بـ«بالغ القساوة»، مؤكداً أنه «مقتنع بأنها ستكسب دعواها أمام محكمة الاستئناف، وستكون الرئيسة القادمة للجمهورية الفرنسية». ومن جانبه، قال ماتيو سالفيني، رئيس حزب «الرابطة» اليميني المتشدد، ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان أن الحكم بمثابة «إعلان حرب من بروكسل» وأنه «فيلم سيئ على غرار ما شهدناه مؤخراً في رومانيا». ووصلت أصداء الحكم إلى موسكو، حيث رأى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «المزيد من العواصم الأوروبية يسلك مسارات تنتهك المعايير الديمقراطية».
الاتحاد
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تعلّق على منعها من الترشح للرئاسة
علقت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا على حكم قضائي، صادر اليوم الاثنين، يمنعها من الترشح لخمس سنوات بأثر فوري، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية التي تعتبر المرشحة الأوفر حظا فيها. وقالت لوبن، في مقابلة تلفزيونية "لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة. هناك احتمال ضئيل. إنه ضئيل بالتأكيد، لكنه قائم". وطلبت لوبن، وهي نائب في البرلمان الفرنسي، بعقد جلسة استئناف قضائية سريعا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027. وأكدت لقناة "تي إف 1" التفزيونية الفرنسية "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي (...) أنا أحارب الظلم منذ 30 عاما، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية"، مؤكدة أنها "لن تترك الحياة السياسية بأي حال". وأضافت أنها إذا نجحت في إلغاء الحكم الصادر اليوم الاثنين في الوقت المناسب، فستترشح للرئاسة. وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي). واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية. وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا. وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".
الشرق الأوسط
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
زلزال سياسي في فرنسا بعد الحكم بسجن مارين لوبن
أحدث الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الجنح في باريس، الاثنين، بحق مارين لوبن، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، زلزالاً سياسياً في فرنسا، وأعاد خلط الأوراق الانتخابية، وأصاب إرث عائلة لوبن. وسيكون لهذا الحكم تبعات على المستويين الحزبي والشعبي، كما وصلت التداعيات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحتى إلى قصر الكرملين نفسه. مصدر الزلزال أن المحكمة الفرنسية برئاسة القاضية بنديكت بيرتويس أنزلت حكماً صاعقاً بحق لوبن، إذ قضت بسجنها أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وسنتان يمكن أن تقضيهما في منزلها، مع إلباسها سواراً إلكترونياً، وتحديد أوقات خروجها من البيت، فضلاً عن إرغامها على دفع 100 ألف يورو. بيد أن الحكم الأشد تمثل في حرمانها من الترشح لأي منصب انتخابي طيلة خمس سنوات على أن يكون هذا الحكم نافذاً فوراً رغم إمكان استئنافه. وعملياً، يعني ذلك أن مارين لوبن التي سبق لها أن ترشحت للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، منها مرتان وصلت خلالهما إلى الجولة الثانية، لن تكون قادرة على المشاركة في انتخابات عام 2027. ومع لوبن، التي تشغل راهناً مقعداً نيابياً في البرلمان، وترأس مجموعة حزبها داخل الجمعية الوطنية، أدين أيضاً ثمانية نواب أوروبيون بأحكام مخففة، لكنهم حرموا جميعهم من الترشح. كما أدانت المحكمة 12 من مساعديهم. زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن لدى وصولها رفقة محاميها إلى المحكمة في باريس الاثنين (رويترز) لم تنتظر لوبن التي حضرت الجلسة النطق بالحكم، إذ فهمت من الإدانة التي عبرت عنها رئيسة المحكمة أنها لن تنجو من حرمانها من الترشح. وفسرت المحكمة منع الترشيح بقولها إنه «بالإضافة إلى خطر عودة لوبن إلى ارتكاب الجرم (الذي تحاكم بسببه) أخذت المحكمة في الاعتبار التهديد الكبير للنظام العام، وإمكانية أن الشخص المدان في الدرجة الأولى يمكن أن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية». والتهمة الأولى التي أدينت بها لوبن بها تتناول اختلاس الأموال العامة، والمقصود بها استخدام الأموال التي يوفرها البرلمان الأوروبي لأعضائه لأجل أنشطتهم البرلمانية لغير غرضها، وتحديداً من أجل أنشطة حزبية تخص حزب «التجمع الوطني». وإذا كانت المحكمة قد برأت لوبن من تهمة الإثراء الشخصي، فإنها جعلتها المسؤولة الأولى عن إقامة نظام ممنهج تواصل بين العامين 2004 و2016، ويقوم على ضخ الأموال الأوروبية «نحو ثلاثة ملايين يورو» لدفع رواتب متعاونين مع حزب «التجمع الوطني»، ويعملون لصالحه، ومن غير وجود أي صلة بانتداب النواب في البرلمان الأوروبي. وأخذت المحكمة على لوبن ليس فقط كونها نائبة وقعت وثيقة تنص على منع حرف استخدام الأموال العامة عن أهدافها، بل أيضاً كونها محامية، وبالتالي فإنها ملمة بالقوانين، وتعرف ما هو متاح، وما هو محرم. وبرأيها، فإن ما قامت به لوبن «ينتهك القواعد المعمول بها للأحزاب، وينسف العملية الديمقراطية». واتهمت المحكمة لوبن بأنها كانت «في قلب» النظام الفاسد الذي أتاح استلاب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. وجاءت الأحكام المنطوق بها مخففة قياساً لما أراده الادعاء العام الذي طلب السجن خمس سنوات والحرمان من الترشح خمس سنوات، مع تغريم لوبن 300 ألف يورو. وخلال شهري المحاكمة، ثابرت لوبن على نفي الاتهامات الموجهة إليها، والقائلة بأنها كانت على رأس النظام الذي يهدف إلى نهب أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها الذي قادته، في البرلمان الأوروبي، من عام 2011 إلى عام 2021. كذلك سعت لوبن لثني المحكمة عن إصدار أحكام تمنعها من المنافسة الانتخابية، معتبرة أن ذلك يساوي «موتها السياسي». وقالت في إحدى مداخلاتها إن «هناك 11 مليون شخص صوتوا للحركة التي أمثلها. لذا، من المحتمل أن يرى الملايين والملايين من الفرنسيين أنفسهم محرومين من مرشحهم في الانتخابات غداً». وأول تعليق على الحكم الصادر بحقها جاء من جوردان بارديلا، النائب في البرلمان الأوروبي ورئيس حزب «التجمع الوطني» الذي رأى أن لوبن «تدان ظلماً» وأن الديمقراطية الفرنسية «تعرضت لعملية إعدام». وبعد ظهر الاثنين، أفاد حزب لوبن بأنها ستستأنف على الحكم. باتريك ميزنوف محامي البرلمان الأوروبي لدى وصوله إلى المحكمة الاثنين (رويترز) واضح اليوم أن الحكم يمكن أن يقضي على مستقبل لوبن السياسي، وعلى طموحاتها الرئاسية. وكانت الأخيرة تحضر نفسها لتكون رئيسة الجمهورية القادمة، خصوصاً أن إيمانويل ماكرون الذي هزمها مرتين في انتخابات 2017 و2022 لن يكون مرشحاً في العام 2027 بسبب منطوق الدستور الفرنسي. كذلك كانت تراهن على استمرار الموجة الشعبية الدافعة لصالح آيديولوجيتها اليمينية المتطرفة، وللنجاحين اللذين حققهما حزبها في الانتخابات الأوروبية والبرلمانية العام الماضي. ورغم أن لوبن يمكنها استئناف الحكم، فإن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى تعليق عدم أهليتها للترشح. والسؤال المطروح اليوم يتناول هوية الشخص الذي يمكن أن يكون بديلاً عنها. وثمة، في الواقع، اثنان: جوردان بارديلا «29 عاماً» من جهة، وماريون مارشال ــ لوبن «35 عاماً»، ابنة أختها من جهة ثانية. وكانت ماريون مارشال على خلاف سياسي مع عمتها العام الماضي، والتحقت بحزب «الاسترداد» الذي يقوده أريك زمور، اليميني الأكثر تطرفاً قبل أن تتقارب مجدداً مع مارين لوبن. ومنذ قراءة نص الحكم تكاثرت ردود الفعل وكانت الأشد إدانة من جانب حلفاء لوبن من عائلة اليمين المتطرف بالمعنى الواسع. بارديلا: أعبر أن من أدين «ليست مارين لوبن وحدها، بل الديمقراطية الفرنسية التي نحرت». وتساءل أريك سيوتي، رئيس حزب «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية» وحليف لوبن قائلاً: «هل ما زلنا نعيش في ديمقراطية؟» مضيفاً: «إن ما هو قائم نظام للاستحواذ على السلطة يستبعد بشكل منهجي أي مرشح يميني الهوى ويكون قادراً على الفوز». أما أريك زمور فقد رأى أنه «لا يعود القضاة أن يقرروا لمن يتعين على الناخبين أن يصوتوا». وكتبت ماريون مارشال على منصة «إكس»: «ثمة قضاة يعتبرون أنفسهم فوق الشعب السيد قرروا القضاء في المحكمة على تلك التي عجزوا عن هزيمتها في صناديق الاقتراع»، مضيفة أن «مارين لوبن كانت تقودنا على طريق النصر، وهذه خطيئتها الوحيدة. لذا قرروا إدانتها». رودولف بوسولوت محامي مارين لوبن متحدثاً للصحافة بعد النطق بالحكم الاثنين (رويترز) بيد أن الحكم أوجد نوعاً من الإرباك داخل الأحزاب السياسية الأخرى. فلوران فوكييز، رئيس حزب «الجمهوريون» رأى أنه «يضع عبئاً ثقيلاً على ديمقراطيتنا»، وأن «السجالات السياسية يجب أن تحسمها صناديق الاقتراع» بمعنى أنها ليست من مهمة القضاء. وفي السياق ذاته، رأى النائب اليميني في البرلمان الأوروبي، فرنسوا كزافيه - بيلامي، أنه «ليس من الصحي استبعاد مرشحة من التنافس الانتخابي». ويساراً، أعلن حزب «فرنسا الأبية» المتشدد أنه «أخذ علماً» بالحكم. إلا أنه أضاف أن «حزبنا لم يتوسل يوماً اللجوء إلى القضاء من أجل التخلص من (التجمع الوطني). نحن نحاربه في صناديق الاقتراع، وفي الشارع، وسنهزمه غداً مهما كان مرشحه أو مرشحته». ومن جانبها، اعتبرت النائبة عن الخضر كليمانتين أوتين أن «اختلاس 2.9 مليون يورو لصالح حزب أمر مدان، غير مقبول أخلاقياً، ويحاسب عليه القانون. إنه سبب للاشمئزاز من السياسة». وقالت زميلتها سيرييل شاتلين: «القانون هو نفسه بالنسبة للجميع، وليس هناك أي عذر لسرقة أموال الشعب الفرنسي». وقال النائب عن «الحزب الاشتراكي» جيروم غيدج «إن العدالة يجب أن تكون واحدة بالنسبة للمسؤولين المنتخبين وغير المنتخبين على حد سواء، بالنسبة للأقوياء والضعفاء». خارجياً، كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أول المعلقين، إذ كتب على منصة «إكس»: «أنا مارين» فيما يعد تماهياً مع من يعتبرها ضحية سياسية. وأعرب غيرت ويلدرز، رئيس «حزب الحرية» في هولندا، عن «صدمته» من الحكم الذي وصفه بـ«بالغ القساوة»، مؤكداً أنه «مقتنع بأنها ستكسب دعواها أمام محكمة الاستئناف، وستكون الرئيسة القادمة للجمهورية الفرنسية». ومن جانبه، قال ماتيو سالفيني، رئيس حزب «الرابطة» اليميني المتشدد، ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان أن الحكم بمثابة «إعلان حرب من بروكسل» وأنه «فيلم سيئ على غرار ما شهدناه مؤخراً في رومانيا». ووصلت أصداء الحكم إلى موسكو، حيث رأى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «المزيد من العواصم الأوروبية يسلك مسارات تنتهك المعايير الديمقراطية». واضح اليوم أن فرنسا السياسية ولجت مرحلة جديدة، وأن إزاحة لوبن تريح الكثيرين يميناً ويساراً، وتفتح الباب لوصول مرشحين جدد، وأفول نجم آخرين.
