أحدث الأخبار مع #لوجورنال
بديل
منذ 9 ساعات
- سياسة
- بديل
محمد بنعيسى ووهبي الأشهر.. 'الجرار' يجر 'حرية الصحافة' إلى المقصلة
حين تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، لم يكن مجرد مبادرة حزبية جديدة ضمن مشهد سياسي متكلس، بل بدا وكأنه مشروع دولة مواز، يحمل وعودا بتحديث البنية الحزبية، وتدشين مرحلة جديدة قوامها الحداثة والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع توالي السنوات ومغادرة أصحاب الفكرة لسبب أو لآخر، سرعان ما بدأت المسافة بين الخطاب والممارسة تتسع، خاصة عندما تعلق الأمر بحرية الصحافة والحق في التعبير، فقد صار من الملاحظ، بعد أكثر من عقد على تأسيس الحزب، أن أبرز المتابعات القضائية التي استهدفت الصحفيين في المغرب جاءت من وزراء محسوبين عليه أو ارتبطوا به، وعلى رأسهم محمد بنعيسى وعبد اللطيف وهبي، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول صدقية الشعارات الحداثية التي يتبناها الحزب. محمد بنعيسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد أن كان سفيرا للمغرب بواشنطن، دخل مبكرا في خصومة مفتوحة مع الصحافة المستقلة، ففي سنة 2000، رفع دعوى قضائية ضد الصحفي مصطفى العلوي، مدير جريدة 'الأسبوع'، بسبب مقال نشر يتهمه بالتورط في صفقة عقارية مشبوهة في الولايات المتحدة، ليدان العلوي بثلاثة أشهر حبسا ويمنع من ممارسة الصحافة لمدة ثلاث سنوات، كما غرم بمبلغ مائة مليون سنتيم لصالح الوزير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدف بنعيسى الصحفي خالد مشبال، مدير تحرير جريدة 'الشمال'، التي نشرت مضامين منشور يتهمه بالإثراء غير المشروع خلال ترؤسه لجماعة أصيلة، وانتهت القضية بحكم يقضي بسجن مشبال موقوف التنفيذ وتغريمه ومنعه من مزاولة المهنة لعام كامل. وفي سنة 2001، تكررت المتابعة ضد جريدة 'لوجورنال' ومديرها أبو بكر الجامعي ورئيس تحريرها علي عمار، اللذين أدينا بأحكام سجنية وغرامات مالية ثقيلة إثر مقالات تناولت ظروف إقامة بنعيسى في واشنطن، ما عزز صورته كوزير لا يتسامح مع النقد، حتى حين يصدر عن صحفيين ذوي مصداقية ومهنية. وبعد عقدين، جاء عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، ليرسخ هذا النهج، ولكن من موقع أكثر خطورة: موقع وزير العدل. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يدافع وهبي عن حرية التعبير باعتبارها مكونا أساسيا لدولة القانون، اختار وهبي مقاربة هجومية تجاه عدد من الصحفيين الذين انتقدوا أداءه أو تساءلوا حول ذمته المالية والسياسية. حميد المهدوي، الذي سبق له أن قضى سنوات في السجن بسبب مواقفه الإعلامية، وجد نفسه مرة أخرى عرضة لتهديدات الوزير، حين وضعه ضده هذا الأخير 3 شكايات بعد نشره لفيديوهات تنتقد سياسة الوزارة. الصحفي محمد التيجيني بدوره لم يسلم من الملاحقة، بعد أن تناول في برنامجه قضايا تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما دفع الوزير إلى مقاضاته بتهم القذف والمس بمؤسسات الدولة. بدوره الصحفي هشام العمراني هو الآخر جرى استدعاؤه بعد نشره لمقال صحفي عادي، وقد تبين أن الشكاية وقعت باسم الوزير نفسه. ولا تتوقف اللائحة هنا، الصحفي عبد الحق بلشكر، المعروف بمتابعته الدقيقة للحياة السياسية، كتب مقالا ليجد اسمه بدوره في مرمى المتابعات. أما رضى الطاوجني، فكان أكثر من واجه التصعيد من طرف وهبي، بسبب فيديوهاته، حيث حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا قبل ان يستغيد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. ولم يكن وهبي يرد سياسيا أو يفتح نقاشا عموميا، بل اختار المسار القضائي، مستندا إلى موقعه في السلطة التنفيذية، ومستخدما صلاحياته القانونية ضد من يُفترض أن يحميهم باعتباره وزيرا للعدل. المفارقة الصارخة هنا أن هذه المتابعات لا تصدر عن وزراء الداخلية أو الأمن، بل عن وزير العدل نفسه، أي المسؤول الأول عن ضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات. هذا التناقض بين الدور المفترض والواقع العملي يفضح هشاشة الخطاب الحداثي الذي يروج له حزب الأصالة والمعاصرة، فبدلا من أن يكون الحزب حاملا لمشروع إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي، أظهر عدد من قياداته ميلا لاستعمال أدوات الدولة في تصفية الحسابات مع الصحفيين، وهو ما يعيد إنتاج منطق السلطوية باسم القانون، ويعيدنا إلى لحظة ما قبل العهد الجديد. إن ازدواجية الخطاب والممارسة لدى هذا الحزب تستحق وقفة نقدية جادة، ليس من باب النكاية السياسية، بل من منطلق الدفاع عن الحق في التعبير كأحد أسس أي تحول ديمقراطي. وحين يتحول وزراء 'الحداثة' إلى دعاة متابعات قضائية ضد الصحفيين، فلا يبقى من المشروع إلا شعارات تُردد في الحملات الانتخابية، بينما تُحاكم الحقيقة في قاعات المحكمة.
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
لقاء ترامب وزيلينسكي بعيون الإعلام الفرنسي.. لماذا ضحَّى الرئيس الأمريكي بزيلينسكي على مذبح السلام؟
أثار اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث تباينت التغطيات بين انتقاد لاذع للطريقة التي تعامل بها ترامب مع زيلينسكي، وتحليل لمآلات هذه المواجهة على مستقبل النزاع الأوكراني-الروسي. وركزت الصحف الفرنسية على مشاعر الغضب والإحباط في أوكرانيا بعد اللقاء، وعلى ما وصفته بالإهانة التي تعرض لها زيلينسكي، بالإضافة إلى الأبعاد الاستراتيجية لقرارات ترامب في هذا السياق.وتحت عنوان "في أوكرانيا، الغضب والقلق بعد "إهانة" زيلينسكي في البيت الأبيض"، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن تصريحات ترامب حول أوكرانيا وزيلينسكي أثارت موجة من الغضب والخوف داخل البلاد التي تخوض حربًا ضد روسيا.ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية شهدت تفاعلًا كثيفًا مع الحدث، حيث انتشرت مشاعر الإحباط بين المواطنين، سواء في الجبهة أو بين المدنيين، خصوصًا في ظل القصف الروسي المكثف الذي تزامن مع اللقاء.وأوضحت "لوموند" أن الأوكرانيين كانوا يأملون أن يشهد الاجتماع انفراجة في العلاقات بين ترامب وزيلينسكي، لا سيما بعد أن أعلن ترامب في 12 فبراير الماضي عن بدء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، دون إشراك كييف.وأضافت: "غير أن اللقاء انتهى بإحباط كبير، حيث بدا أن زيلينسكي لم يحقق أي مكاسب ملموسة، بل على العكس، وُضع في موقف حرج سياسيًا ودبلوماسيًا".-لماذا ضحَّى ترامب بزيلينسكي على مذبح "السلام"؟وتحت عنوان "لماذا ضحَّى ترامب بزيلينسكي على مذبح السلام؟"، تناولت صحيفة لوجورنال دو ديمانش تحليلًا للكاتب سيباستيان بوسوا، الذي وصف اللقاء بأنه "تصفية حسابات" تاريخية بين ترامب وزيلينسكي.وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب فرض على زيلينسكي رؤيته الخاصة لوقف إطلاق النار مع روسيا، دون أن يعبأ بموقف أوكرانيا أو مصالحها، ورأت الصحيفة أن هذه المواجهة كانت تتويجًا لعلاقة متوترة بين الرجلين، حيث يعتبر ترامب أن زيلينسكي "غير ممتن" للدعم الأمريكي، بينما يحاول الأخير الحفاظ على موقف قوي أمام روسيا.كما أشارت الصحيفة، إلى أن ترامب كان واضحًا في موقفه: "إما أن توقّعوا الاتفاق أو ننهي الدعم"، وهو تهديد يعكس توجهاته السياسية القائمة على التعامل مع الأزمات الدولية وفق منطق "الصفقات".-خلف كواليس مواجهة ترامب وزيلينسكي: كيف قرر البيت الأبيض طرد الرئيس الأوكراني؟أما مجلة باري ماتش، فقد كشفت تفاصيل كواليس الاجتماع الدرامي بين الرئيسين، مشيرةً إلى أن النقاش بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض تحول إلى "مبارزة كلامية حادة".وذكرت المجلة أن الرئيس الأمريكي اجتمع بعد ذلك مع مستشاريه الرئيسيين، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، حيث خلص إلى أن "زيلينسكي غير قادر على التفاوض".وعلى إثر ذلك، أمر ترامب مستشاريه بإبلاغ الرئيس الأوكراني بضرورة مغادرة البيت الأبيض، وهو القرار الذي فاجأ الدبلوماسيين الأوكرانيين وأثار احتجاجهم.
