منذ يوم واحد
حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الجنسية يثير القلق والارتباك بين المهاجرين
أثار الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأميركية بشأن حق الجنسية بالولادة حالة من القلق العميق بين الأوساط المهاجرة، بعد أن قررت المحكمة، بأغلبية محافظة، منح الرئيس دونالد ترامب صلاحية تقييد سلطة القضاة الفيدراليين، دون البت النهائي في شرعية محاولته إلغاء منح الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية من آباء غير مواطنين أو غير مقيمين دائمين.
القرار، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا، تسبب في موجة من الارتباك في أوساط المهاجرين، خاصة بين الأسر التي تنتظر أطفالًا قريبًا أو تعيش أوضاعًا قانونية غير مستقرة. تقول لورينا، وهي طالبة لجوء كولومبية تقيم في هيوستن وتنتظر مولودها في سبتمبر: «لا توجد تفاصيل واضحة.. لا أعلم إن كان لطفلتي الحق في الجنسية، ولا إن كنت قادرة على إضافتها إلى ملف اللجوء الخاص بي»، وفقا لـ«رويترز».
وأعلن البيت الأبيض أن القرار يأتي في إطار «إصلاح نظام الهجرة»، مؤكدًا أن منح الجنسية بالولادة أصبح حافزًا لتوافد أعداد كبيرة من المهاجرين بشكل غير شرعي.
-
-
في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام «خلق طبقات من البشر داخل المجتمع الأميركي» حسب وصف الناشطة جولينا ناسيمنتو من منظمة (United We Dream).
«فسيفساء قانونية مربكة»
ووفقًا لمركز سياسات الهجرة، فإن القيود الجديدة يمكن أن تؤثر على قرابة 150 ألف طفل سنويًا، ما يفتح المجال لتطبيق متباين في ولايات لم تطعن في القرار، مثل أوهايو ولويزيانا، ما قد يؤدي إلى «فسيفساء قانونية مربكة» بحسب المحللة كاثلين بوش جوزيف.
وفيما سارعت منظمات مثل (CASA) و«مشروع طالبي اللجوء» إلى رفع دعاوى لتوسيع الحماية القانونية لأعضائها من تطبيق القرار، لا يزال الغموض يلف الكيفية التي سيجري من خلالها تنفيذ القواعد الجديدة، وما إذا كانت المؤسسات الصحية والمسؤولون المحليون سيُكلفون بتحديد أهلية المواليد للجنسية.
تشير هذه التطورات إلى أن أزمة جديدة تلوح في الأفق، لا تمس السياسات فقط بل تمس المواليد الأبرياء الذين قد يجدون أنفسهم دون وطن، في واحدة من أعقد الأزمات الحقوقية التي تواجه المهاجرين في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة.