أحدث الأخبار مع #لوفيغارو،
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
خطر الإخوان في فرنسا.. خريطة رقمية وجغرافية
كعادتها في مناطق نشاطها، صاغت الإخوان الإرهابية؛ شبكة متشعبة تضم عددا كبيرا من الجمعيات والمنظمات في فرنسا. الأهداف واضحة، التغلغل في المجتمع عبر أذرع ممتدة في الأقاليم والمدن، والسيطرة على الجالية المسلمة؛ وبناء مساحة للتأثير في السياسة. في هذا السياق؛ ذكر تقرير للاستخبارات الفرنسية، رفع عنه السرية ومكون من 73 صفحة، إن خطر الإخوان يتوسع في فرنسا. "شبكة سرية" ووفق صحيفة "لوفيغارو"، فإن التقرير الاستخباراتي الذي يقع في 73 صفحة ويستند إلى وثائق وأدلة ميدانية جمعتها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، يتهم جماعة الإخوان ببناء "شبكة سرية متشعبة" تستخدم أدوات قانونية وثقافية وتربوية لتشكيل "مجتمع موازٍ" داخل فرنسا، يقوم على منطق ديني يتنافى مع قيم الجمهورية العلمانية. وعرض التقرير على مجلس الدفاع الذي يرأسه إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بحسب وزارة الداخلية. ويشمل التقرير عدة جوانب، أبرزها "الخطر الإخواني" في فرنسا، وانتشار التيار المتزايد؛ وكيفية استخدامه أماكن العبادة، والمدارس، ووسائل التواصل الاجتماعي، لنشر أيديولوجيته. الخطر في أرقام ووفق التقرير، هناك: 139 مسجدًا مرتبطا بمنظمة "مسلمي فرنسا" (واجهة الإخوان) 280 جمعية مرتبطة بالتيار في عموم فرنسا وفيما يتعلق بخريطة الانتشار، هناك نشاط إخواني مؤكد في حوالي 20 مقاطعة فرنسية. التقرير وضع يده على أساس المشكلة "ضعف تنظيم الشأن الديني الإسلامي في فرنسا"؛ ما يسمح لجماعات مثل الإخوان بملء الفراغ والتغلغل في المجتمع. ولتحقيق هذه الغاية؛ تولى الإخوان الاهتمام بالقطاع التربوي والتعليمي، بواقع 21 مؤسسة تعليمية ترتبط بالتيار وقق إحصاء سبتمبر/أيلول 2023. 5 فقط من هذه المدارس لديها عقود شراكة مع الدولة الفرنسية 3 مدارس للاتحاد الوطني للتعليم الإسلامي الخاص (Fnem). التقرير انتقل إلى نقطة أخرى؛ وذكر أن الإخوان طورت نموذجًا للإسلام السياسي متكيف للغرب، فيما يراه مراقبون جزءا من استراتيجية الجماعة لخداع السلطات الأمنية. ووفق التقرير الاستخباراتي، فإن الإخوان تعتمد على "إعادة الأسلمة" وأحيانًا "التخريب الناعم"، في سبيل تحقيق أهدافها. aXA6IDgyLjI2LjI1MC4xOTcg جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العين الإخبارية
«اختراق» الإخوان يوقظ الإليزيه.. وماكرون يتحرك لمواجهة تغلغل الجماعة
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 01:01 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة تمدد الإخوان داخل المجتمع، يعقد ماكرون اجتماعا أمنيا طارئا لاحتواء ما تعتبره الدولة "اختراقا صامتا يهدد تماسك الجمهورية". ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع والأمن القومي، في قصر الإليزيه، واضعا على الطاولة ملفا شائكا: "الإسلام السياسي" متمثلا في التمدد الصامت لجماعة الإخوان داخل البنى التحتية للجمهورية في البلاد. اجتماعٌ يأتي غداة تقرير صادر عن الاستخبارات الفرنسية، ونشرته صحيفة "لوفيغارو"، يتحدث عن "اختراق إخواني صامت" للمجتمع، عبر شبكة معقدة من الجمعيات والمنظمات. ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في مقتطفات نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، فإن التقرير الواقع في 74 صفحة، والذي كُلف بإعداده مسؤولان حكوميان رفيعا المستوى في مايو/أيار 2024 (قبل حل الجمعية الوطنية الفرنسية)، يشير إلى أن هذا التيار يؤثر على "7٪ من أصل 2800 مكان عبادة إسلامي مسجل في فرنسا"، أي ما يعادل "نحو 91 ألف مصلٍّ يوم الجمعة في المتوسط". ويشارك في الاجتماع إلى جانب ماكرون كل من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية برونو ريتايو، والتربية الوطنية إليزابيث بورن، والاقتصاد إيريك لومبار. بحسب ما أوردته قناة "تي.إف1" الفرنسية. وذكر مستشارو ماكرون أن "الرئيس الفرنسي أراد اتخاذ تدابير عاجلة" لاحتواء "ظاهرة مترسخة وقد تسارعت وتيرتها"، مبررين انعقاد هذا الاجتماع الطارئ بخطر ما يشكله تنظيم الإخوان على "الأمن القومي". ومن المقرر الإعلان عن جملة من المقترحات في نهاية الاجتماع، وقد يُصنّف بعضها كمعلومات سرية. وفق المصدر نفسه. ماذا يتضمن التقرير؟ وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو هو من تصدّر المشهد في الأشهر الأخيرة فيما يخص الملفات المرتبطة بالإسلام السياسي في بلاده. وأمس الثلاثاء، وبعد فوزه برئاسة حزب "الجمهوريين" (LR)، تحدث للصحافة عن التقرير (الذي لم يُنشر بعد)، مؤكدا أنه يُظهر "تهديدا واضحا جدا للجمهورية، وتهديدا للوحدة الوطنية". وأعرب ريتايو عن قلقه من "إسلام سياسي صامت ينتشر تدريجيا عبر محاولات اختراق للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها". وحذر من أن "الهدف النهائي يتمثل في تحويل المجتمع الفرنسي بأكمله إلى الفكر الإخواني"، مشددا على أن هذا الهدف "غير مقبول" لأنه "يتعارض تماما مع مبادئ الجمهورية وأهداف التماسك الوطني". ويُبرز التقرير الذي نشرت "لوفيجارو" مقتطفات منه، تقدم الإسلام السياسي في "حوالي عشرين محافظة"، ويصف القطاع التربوي بأنه "أولوية للفرع الفرنسي لجماعة الإخوان"، كما يبدي قلقا من "تشدد متزايد في الممارسات الدينية". ومن هنا جاءت مشاركة وزيرة التربية إليزابيث بورن في الاجتماع الذي سيعقد في الإليزيه، اليوم الأربعاء. ويؤكد نص التقرير، أن "واقع هذا التهديد، رغم امتداده على المدى الطويل وابتعاده عن العنف المباشر، يُشكل خطرا على النسيج الجمعوي والمؤسسات الجمهورية (...) وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني". مواجهة الانفصالية من جهة الإليزيه، هناك تشديد على إصرار ماكرون منذ انتخابه الأول على مكافحة "الإسلاموية وانحرافاتها." ففي البداية، ركّز على ظاهرة "الانفصالية" التي تقوم على الانعزال للعيش وفق قواعد خاصة، والآن يركز على "الاختراق التدريجي"، وهي الظاهرة التي تهدف إلى التسلل للبنى التحتية (مثل الجمعيات، البلديات، النوادي الرياضية) لتغييرها من الداخل. ويقول مقربون من الرئيس إن ماكرون "يريد تكرار، وبنفس الحزم، ما تم تطبيقه ضد الانفصالية"، مشيرين خصوصا إلى قانون عام 2021 "لدعم احترام مبادئ الجمهورية"، وما حققه من نتائج، من بينها: إغلاق 741 مكانا (أماكن عبادة، محال تجارية، مدارس، منشآت رياضية...) وُصفت بأنها "إشكالية". وبينما لم يُكشف بعد عن القرارات النهائية التي ستصدر عن اجتماع الأربعاء، يؤكد مستشارو الرئيس أن ماكرون يتعامل مع الملف بحزم، مشددين في الوقت نفسه أن "الدولة حين تكافح الانفصالية أو الاختراق التدريجي، فإنها لا تحارب الإسلام". وبحسب ما نشرته لوفيجارو، يوصي التقرير بإطلاق "إشارات قوية" لمواجهة "السردية الكبرى التي يروج لها الإخوان"، وكسب "تأييد السكان عموما، والمسلمين خصوصا، سواء من حيث العقيدة أو الثقافة". ويقترح معدّا التقرير مثلا الاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بدولة فلسطين، وأيضا توسيع تعليم اللغة العربية في المدارس. وبينما لم يحدد بعد ما إذا كانت الحكومة ستتبنى هذه المقترحات، أطلق حزب "النهضة" بزعامة غابرييل أتال أفكاره الخاصة، وعلى رأسها المقترح الأكثر جدلا: منع ارتداء الحجاب لمن هم دون 15 عاماً. aXA6IDk1LjEzNS4xMzUuMTcwIA== جزيرة ام اند امز US
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، 'إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته'. وأوضحت 'أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة'. وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا. وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات. وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة 'لو فيغارو'، يقضي بأن 'كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا'. ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة 'فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية'. وحسب 'لو فيغارو'، طلبت السلطات الفرنسية 'التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق'. وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ'الرد التدريجي' على قرارات الجزائر التي اعتبرتها 'غير مبررة'. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه 'غير مبرر'، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة 'قوية ومناسبة' وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية 'الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها'. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة. وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ'التحريض على العنف' و'المساس بالنظام العام'، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا. المصدر: RT
نافذة على العالم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مرتكب جريمة القتل بمسجد في فرنسا يسلم نفسه للشرطة بإيطاليا
الأربعاء 7 مايو 2025 10:30 صباحاً [ الشرطة الفرنسية استنفرت خلال اليومين الماضيين للبحث عن القاتل في أرجاء البلاد (الفرنسية) ] أعلن مدعٍ عام فرنسي اليوم الاثنين أن الرجل المشتبه به في طعن مسلم نحو 50 طعنة حتى الموت في مسجد بجنوب فرنسا قد سلّم نفسه لمركز شرطة في إيطاليا. وقال عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، والمسؤول عن القضية إن "هذا مُرضٍ للغاية بالنسبة لي كمدعٍ عام. فنظرا لفعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه، وهذا أفضل ما كان بإمكانه فعله". وحتى مساء أمس، كانت الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث عن الجاني الذي قتل المواطن المسلم أبو بكر داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا صبيحة يوم الجمعة الماضي، إذ طعنه بنحو 50 طعنة وصور نفسه قبل أن يفر بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في المسجد سهلت تحديد هويته. ويتحدر الضحية من دولة مالي، وعمره (24 عاما)، وعرف عنه أنه يتطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد وتجهيزه قبل وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة. ووفقا للادعاء العام، فإن كاميرا المراقبة في المسجد أظهرت الضحية وهو يتحدث إلى القاتل بشكل عادي، ثم توجها معا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ الضحية أبو بكر في أداء الصلاة، وبدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يخرج سكينة ويشرع في طعنه. وأثارت الجريمة المروعة سخطا كبيرا في فرنسا، وتوالت الإدانات الرسمية والشعبية للجريمة، بينما نظمت وقفات منددة بما جرى، وخرجت شخصيات وهيئات سياسية فرنسية مختلفة في مظاهرة حاشدة عشية أمس الأحد وسط العاصمة باريس احتجاجا على الجريمة، وعلى الخطاب التحريضي ضد الإسلام والمسلمين. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان -في تغريدة على منصة إكس- الجريمة، وقال إن العنصرية والكراهية بسبب الدين لا يمكن أن يكون لها وجود في فرنسا، وإن حرية التعبد مضمونة وغير قابلة للانتهاك. وعبر عن تضامنه مع أسرة الضحية والمواطنين المسلمين. وندد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو يوم السبت بـ"العار المُعادي للإسلام"، وأضاف: "نحن نقف مع عائلة الضحية، ومع المؤمنين الذين صدمتهم هذه الحادثة"، موضحا أن الدولة تحشد كل مواردها لضمان القبض على القاتل ومعاقبته. ووفقا لصحيفة لوفيغارو، فإن القاتل ولد في ليون عام 2004، واسمه "أوليفييه هـ."، وهو فرنسي الجنسية، وغير مسلم، ويتحدر من عائلة بوسنية، بعضها يقيم في منطقة غارد، وليس لديه سجل جنائي، وعاطل عن العمل، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية. وذكر المدعي العام أن السلطات تبحث في ما إذا كانت هذه الجريمة تحمل دلالات عنصرية أم معادية للإسلام.
الشروق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
سعادة عربان تواصل معركتها القانونية ضد كمال داود في فرنسا
كشفت وسائل إعلام فرنسية آخر التطورات بشأن 'فضيحة حوريات' التي تفجرت شهر نوفمبر الماضي بين الروائي الفرنكو-جزائري كمال داود، وسعادة عربان، إحدى ضحايا العشرية السوداء، التي استغل مأساتها للفوز بجائزة مرموقة في باريس. وفقا للتقارير الواردة بخصوص عربان فإن معركتها القانونية ضد داود متواصلة، حيث قدمت شكوى جديدة ضده في فرنسا بتهمة التشهير، لتضاف إلى دعاوى سابقة كانت قد رفعتها في الجزائر، متهمةً الكاتب وزوجته بانتهاك السرية الطبية والتشهير بضحايا الإرهاب. وفي فيفري الماضي رفعت عربان شكوى أولى في فرنسا، أمام المحكمة القضائية بباريس، تتهم فيها داود بانتهاك خصوصيتها، وطالبت بتعويض قدره 200 ألف يورو. وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو بتاريخ 3 أفريل، عبّر الكاتب عن استيائه قائلاً: 'فرنسا عاجزة عن حماية كمال داود في باريس، ولا تستطيع فعل شيء لبوعلام صنصال في الجزائر'، مضيفا: 'الجزائر قادرة على رفع دعوى ضد كمال داود في فرنسا، بينما فرنسا لا تستطيع حتى إرسال محامٍ إلى الجزائر'. ورغم أنها لم تُذكر بالاسم في المقابلة، قال محاميها، ميتر بورجون، إنها 'لا تحتاج إلى أن تُذكر صراحة، فهي معروفة ومُحددة بوضوح'. وبحسب صحيفة لوبوان، التي يعمل فيها كمال داود ككاتب عمود، فقد تلقى يوم الإثنين 5 ماي استدعاءً للمثول أمام الغرفة 17 للمحكمة التصحيحية بباريس، المختصة بقضايا النشر. كما يُلاحق مدير نشر صحيفة لوفيغارو، مارك فوييه، في القضية نفسها. وقد حُددت الجلسة الأولى ليوم 13 جوان المقبل. ورواية 'حوريات' التي تتمحور حول مأساة الشخصية الرئيسية 'أوب'، التي نجت في سن السادسة من محاولة ذبح على يد إرهابيين خلال العشرية السوداء، فازت بجائزة غونكور في أكتوبر 2024، ورغم أن كاتبها قدمها على أنها من نسج الخيال، إلا أن عربان، وهي من منطقة تيارت غرب الجزائر، تعرّفت على قصتها في الرواية. وقالت السيدة التي تحمل ندبة في عنقها أفقدتها النطق إن 'أوب' تمثلها، مؤكدة أنها روت قصتها لطبيبتها النفسية، التي هي زوجة كمال داود، وأنها لم تمنح أبدًا الإذن باستغلال تلك القصة في عمل أدبي. ونفى كمال داود هذه الاتهامات، مؤكدًا أن روايته 'حوريات' عملٌ خيالي لا يستند إلى قصة حقيقية. وأشار إلى أن قصة عربان كانت معروفة علنًا في الجزائر، خاصةً في مدينة وهران، وأنها تحدثت عنها في وسائل الإعلام، مما يجعل من غير المعقول اعتبار الرواية انتهاكًا لخصوصيتها . يذكر أنه في نوفمبر الماضي، وبدعم من المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، تقدمت عربان بشكوى أمام محكمة وهران ضد كمال داود، موكلة المحامية الجزائرية فاطمة الزهراء بن براهم، التي أكدت عزمها على استرداد حق موكلتها لأنه حسبها لا يمكن بناء المجد على مأساة الضعفاء.
