أحدث الأخبار مع #لومبار
أرقام
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
فرنسا تسعى لتحويل الضريبة الاستثنائية على الأثرياء إلى دائمة
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبار، يوم الأحد، رغبته في تحويل الضريبة التي فُرِضت مؤقتاً على أصحاب الدخل المرتفع إلى إجراء دائم، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في تمويل الدولة. وقال لومبار في مقابلة مع قناة BFMTV، إن الحكومة تأمل أن يسهم عشرات الآلاف من الأثرياء الفرنسيين بدفع مبالغ أكبر سنوياً، في وقتٍ تُكافح فيه البلاد جبلاً من الديون أثار قلق الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني. وبموجب القانون الحالي، فإن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو، والأزواج الذين يتجاوز دخلهم المشترك 500 ألف يورو، سيدفعون هذا العام ضريبة دخل لا تقل عن 20%. وكانت الحكومة قد وصفت هذه «المساهمة الاستثنائية» العام الماضي بأنها مؤقتة، لكنها وفّرت ملياري يورو (نحو 2.27 مليار دولار) لخزينة الدولة عام 2024، بحسب لومبار الذي أضاف: «آمل أن تكون هذه المساهمة دائمة». وأشار الوزير إلى أن وزارته بدأت العمل على مراجعة آليات تقليل الضرائب الممنوحة للأثرياء لضمان أنها تعمل بطريقة أكثر عدالة. وبينما أكد لومبار أن ضريبة الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى، والتي وفرت 8 مليارات يورو، لن يتم تكرارها هذا العام، إلّا أنه شدد على أن الحكومة «تدرس استمرار مساهمة أصحاب الدخل المرتفع أو تحسينها»، موضحاً أن المسألة تتعلق بـ«الموارد المالية –فمبلغ ملياري يورو كبير– وأيضاً بمبدأ العدالة، إذ نطلب جهداً كبيراً من الجميع». وأكد مكتب الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الهدف من هذا الإجراء هو «مكافحة الإفراط في التحايل الضريبي»، موضحاً أنه «رغم أن هذا السلوك لا يُعد غير قانوني، فإنه يخل بمبدأ العدالة الضريبية». وبحسب الوكالة الوطنية للإحصاءات، فقد ارتفع الدين العام الفرنسي العام الماضي بمقدار 202.7 مليار يورو، ليصل إلى 3.3 تريليون يورو (3.55 تريليون دولار)، وهو ما يمثل 113% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما وصفه الوزير بأنه تهديد حقيقي للاستقرار المالي للبلاد.
مصرس
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزير المالية الفرنسي: رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يطال شركات التكنولوجيا الكبرى
أعلن وزير المالية الفرنسي إريك لومبار أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل تنظيم استخدام بيانات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. وقال لومبار: "لدينا عدة أدوات على المستوى الأوروبي، تنظيمية ومالية وجمركية". كما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.وأضاف: "على سبيل المثال، يمكننا أن نعزز متطلبات بيئية معينة أو ننظم استخدام البيانات التي تنتجها شركات رقمية معينة".اقرأ أيضا | واشنطن: لا تخفيض للرسوم الجمركية دون ضماناتوأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20 % على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهوده لإعادة تنظيم نظام التجارة العالمي.وتعهد التكتل، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالانتقام بإجراءات مضادة إذا تطلب الأمر، بما في ذلك عن طريق رسومها الجمركية و هئياتها الضريبية واستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية.اقرأ أيضا | بايرو: سياسات ترامب قد تكلف فرنسا أكثر من 0.5% من الناتج المحلي
كش 24
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
فرنسا تعتزم إنشاء صندوق دفاعي بـ450 مليون يورو
قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار، الخميس، إن بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي «بي.بي.آي فرانس» سينشئ صندوقاً بقيمة 450 مليون يورو (490 مليون دولار) يركز على الدفاع. وجاء الإعلان قبل كلمة من المنتظر أن يوضح فيها لومبار كيفية تمويل الإنفاق العسكري. وسيكون الصندوق جزءاً من جهود فرنسا لزيادة الإنفاق العسكري بسبب المخاوف من هجوم روسي والشكوك حول الحماية الأمريكية في المستقبل. وقال لومبار لقناة «تي.إف 1» الفرنسية: «سيتمكن الفرنسيون من استثمار أموالهم على المدى الطويل من خلال دفعات بقيمة 500 يورو». وتصدرت فرنسا المبادرات الأوروبية لإعادة التسلح بعد ظهور مؤشرات على تقارب محتمل بين واشنطن وموسكو، وهو ما زاد من المخاوف من أن توسع روسيا نفوذها غرباً. وذكرت وزارتا المالية والدفاع أن الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الدفاع ستحتاج أكثر من خمسة مليارات يورو من رأس المال الإضافي خلال السنوات القليلة المقبلة. وبادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمضاعفة ميزانية الدفاع خلال فترتي ولايته، وحدد هدفاً أعلى في الآونة الأخيرة قائلاً: إن البلاد يجب أن تزيد الإنفاق الدفاعي إلى ما بين ثلاثة و3.5 في المئة من الناتج الاقتصادي من اثنين في المئة حالياً.
الجزيرة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية. وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء. وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت. وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول. وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا. ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي. تهديد الاستقرار المالي الأوروبي وتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة. وقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية". وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي". وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار. واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون. ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد. وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".
