أحدث الأخبار مع #لومبارد
أرقام
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
وزير المالية الفرنسي يحذر من أن إقالة باول ستضر بالدولار والاقتصاد الأميركي
حذّر وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد من أن الرئيس دونالد ترمب سيُعرّض موثوقية الدولار للخطر ويزعزع استقرار الاقتصاد الأميركي إذا أقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال لومبارد في مقابلة نُشرت في صحيفة "لا تريبيون ديمانش": "لقد أضرّ دونالد ترمب بموثوقية الدولار بتحركاته الشرسة المرتبطة بالرسوم الجمركية، لفترة طويلة". وإذا أُقيل باول، "فإن هذه الموثوقية ستتضرر بشكل أكبر، مع حدوث تطورات في سوق السندات". وأوضح أن النتيجة ستكون ارتفاع تكاليف خدمة الدين و"فوضى عميقة في اقتصاد البلاد"، مضيفاً أن العواقب ستدفع الولايات المتحدة عاجلًا أم آجلًا إلى إجراء محادثات لإنهاء التوترات. تأتي تعليقات لومبارد بعد أن نشر ترمب، المُحبط من حذر باول بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن "إقالة باول لم تأت بالسرعة الكافية". ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يقصد أنه يريد إقالة جيروم باول أم أنه متلهف لانقضاء ولايته، التي ستنتهي في مايو 2026. وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يوم الجمعة إن ترمب يدرس ما إذا كان بإمكانه إقالة باول. معارضة فرنسية عارض الرئيس إيمانويل ماكرون ترمب في مجموعة من القضايا، من ضمنها أوكرانيا والتجارة، بل وعرض اللجوء في فرنسا على العلماء المقيمين في الولايات المتحدة الذين تم تخفيض التمويل الفيدرالي لأبحاثهم. رغم ذلك، تُعدّ تعليقات لومبارد مباشرة، على نحو غير معتاد، بشأن الشؤون الداخلية الأمريكية. وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال وزير المالية الفرنسي إن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضها ترمب على الواردات من الاتحاد الأوروبي تعيق التفاهم والتعاون ولا تخلق أرضية مشتركة، وإن أوروبا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وحذّر لومبارد من أن نسبة 10% تُعد "زيادة هائلة لا يُمكن أن يتحملها الاقتصاد الأميركي، كما تشكل مخاطر كبيرة على التجارة العالمية". ودعا وزير المالية الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين إلى التحلي بالوطنية والعمل مع حكوماتهم حتى لا تتضرر المنطقة. في يوم الخميس، بدا أن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، الذي تمتلك مجموعته "إل في إم إتش" (LVMH) علامات تجارية للشمبانيا مثل (Moët & Chandon) و(Veuve Clicquot) إضافة إلى (Hennessy Cognac)، يشير إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يدفعوا بالقوة الكافية للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية.
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أزمة جديدة.. فرنسا تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى ردًا على رسوم ترامب الجمركية
اقترح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، اليوم الأحد، على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تنظيم استخدام شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى للبيانات بشكل أكثر صرامة. وقال لومبارد في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "قد نُعزز بعض المتطلبات الإدارية أو نُنظم استخدام البيانات". وأضاف: أن خيارًا آخر قد يتمثل في "فرض ضرائب على أنشطة معينة"، دون أن يُحدد أكثر، على ما نقلت صحيفة بوليتيكو. وسبق أن صرّح متحدث باسم الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بأن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل "الخدمات الرقمية غير الخاضعة للضرائب حاليًا". ورفضت أيرلندا، التي تستضيف المقر الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، هذا الاقتراح بشدة. وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالرد على حرب ترامب التجارية. ويُنظر إلى التكنولوجيا كمجال محتمل للرد من جانب أوروبا. يبلغ فائض تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي 157 مليار يورو، مما يعني أنه يصدر أكثر مما يستورد، لكنه يُعاني من عجز قدره 109 مليارات يورو في الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية. وتهيمن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل وميتا على أجزاء كثيرة من السوق الأوروبية. الحرب التجارية قد تمنع فرنسا من خفض عجز ميزانيتها المتضخم صرح لومبارد يوم الجمعة أن الحرب التجارية مع واشنطن قد تمنع فرنسا من خفض عجز ميزانيتها المتضخم. وقال لومبارد في مقابلة مع BFMTV/RMC: "من المرجح أن تنخفض عائدات الضرائب، ومن ثم سينخفض الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالتوقعات، مما سيزيد من تفاقم العجز". وفي وقت سابق اليوم الأحد، صرح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بأن فرض ترامب للرسوم الجمركية سيخفض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بأكثر من 0.5 نقطة مئوية. وقال بايرو في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "إن خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار، ستكون العواقب وخيمة: سياسات ترامب قد تُكلفنا أكثر من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
العربية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
فرنسا تؤسس صندوقا للدفاع بـ 450 مليون يورو وسط تصاعد المخاوف الأمنية
أعلن وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد اليوم الخميس أن بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي (BPI France) سيؤسس صندوقًا بقيمة 450 مليون يورو (490 مليون دولار) يركز على قطاع الدفاع. يأتي هذا الإعلان قبيل كلمة مرتقبة للوزير، من المتوقع أن يوضح فيها آليات تمويل الإنفاق العسكري. وأوضح لومبارد أن هذا الصندوق يُعد جزءًا من جهود فرنسا لتعزيز الإنفاق العسكري في ظل تزايد المخاوف من هجوم روسي محتمل، إضافة إلى الشكوك حول استمرار الحماية الأميركية في المستقبل، وفق وكالة "رويترز". وفي مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية، صرّح الوزير قائلًا: "سيتمكن الفرنسيون من استثمار أموالهم على المدى الطويل من خلال دفعات بقيمة 500 يورو". وقد تصدرت فرنسا الجهود الأوروبية لتعزيز إعادة التسلح، خاصة مع ظهور مؤشرات على تقارب محتمل بين واشنطن وموسكو، مما أثار مخاوف من توسع النفوذ الروسي غربًا. ووفقًا لبيان صادر عن وزارتي المالية والدفاع، فإن الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الدفاع ستحتاج إلى أكثر من خمسة مليارات يورو من رأس المال الإضافي خلال السنوات القليلة المقبلة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ضاعف ميزانية الدفاع خلال فترتي ولايته، وحدد مؤخرًا هدفًا أعلى للإنفاق العسكري، مشيرًا إلى ضرورة زيادته إلى ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 2%.
بوابة الفجر
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
أعلن البنك المركزي البولندي أنه سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس السياسة النقدية. وستبقى أسعار فائدة البنك الوطني البولندي كما هي: سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%، وسعر لومبارد عند 6.25%، وسعر الفائدة على الودائع عند 5.25%، وسعر إعادة الخصم عند 5.80%، وسعر الخصم على الكمبيالات عند 5.85%، وفقا لمنصة "إنفستنج" الإقتصادية. يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2024، شهد النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تسارعا، بينما شهدت ألمانيا انخفاضا طفيفا. وفي الولايات المتحدة، كان نمو النشاط الاقتصادي السنوي في الفترة نفسها قريبا من متوسطه على المدى الطويل. وكان التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أعلى بقليل من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع التضخم الأساسي، بما في ذلك نمو أسعار الخدمات. وفي بولندا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 2.7% في الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية. كما ارتفع الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص، إلى 4.8% على أساس سنوي. في يناير 2025، ارتفعت معدلات النمو السنوية لمبيعات التجزئة وإنتاج البناء والتجميع بشكل ملحوظ، بينما كان نمو الناتج الصناعي سلبيا. ولا يزال سوق العمل في بولندا يظهر انخفاضا في معدل البطالة وارتفاعا في عدد العاملين، على الرغم من الانخفاض الطفيف في التوظيف في قطاع المؤسسات في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ولا يزال نمو الأجور مرتفعا.
بوابة ماسبيرو
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
أعلن البنك المركزي البولندي أنه سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس السياسة النقدية. وستبقى أسعار فائدة البنك الوطني البولندي كما هي: سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%، وسعر لومبارد عند 6.25%، وسعر الفائدة على الودائع عند 5.25%، وسعر إعادة الخصم عند 5.80%، وسعر الخصم على الكمبيالات عند 5.85%، وفقا لمنصة "إنفستنج" الإقتصادية. يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2024، شهد النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تسارعا، بينما شهدت ألمانيا انخفاضا طفيفا. وفي الولايات المتحدة، كان نمو النشاط الاقتصادي السنوي في الفترة نفسها قريبا من متوسطه على المدى الطويل. وكان التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أعلى بقليل من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع التضخم الأساسي، بما في ذلك نمو أسعار الخدمات. وفي بولندا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 2.7% في الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية. كما ارتفع الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص، إلى 4.8% على أساس سنوي. في يناير 2025، ارتفعت معدلات النمو السنوية لمبيعات التجزئة وإنتاج البناء والتجميع بشكل ملحوظ، بينما كان نمو الناتج الصناعي سلبيا. ولا يزال سوق العمل في بولندا يظهر انخفاضا في معدل البطالة وارتفاعا في عدد العاملين، على الرغم من الانخفاض الطفيف في التوظيف في قطاع المؤسسات في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ولا يزال نمو الأجور مرتفعا.
