#أحدث الأخبار مع #لويسمونتنيغرو،الدستور١١-٠٣-٢٠٢٥سياسةالدستورالبرتغال تتجه نحو انتخابات جديدة وسط أزمة ثقة حكوميةتستعد البرتغال لإجراء انتخاباتها العامة المبكرة الثالثة في ثلاث سنوات، حيث يستعد النواب لمناقشة التداعيات التي من المحتمل أن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الوسطى اليمينية، مما يثير احتمال العودة إلى صناديق الاقتراع في مايو. التصويت من أجل الثقة وكان رئيس الوزراء لويس مونتنيغرو، الذي يقود منصة التحالف الديمقراطي (AD) التي حكمت البرتغال منذ فوزها الضيق في انتخابات العام الماضي، قد دعا إلى تصويت الثقة الذي من المقرر أن يحدث اليوم الثلاثاء، ردًا على تزايد الأسئلة حول أنشطة عائلته التجارية. ونفى مونتنيغرو أي مخالفات أو انتهاكات أخلاقية ودعا إلى التصويت الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يريد "إنهاء جو التلميحات والدسائس الدائمة"، ومن شبه المؤكد أن يؤدي هذا إلى انتخابات عامة جديدة، حيث أعلن كل من الحزب الاشتراكي (PS) وحزب "شغا" اليميني المتطرف أنهما سيصوتان ضد الحكومة. ويمتلك الحزب الاشتراكي وحزب "شغا" معًا 128 مقعدًا في البرلمان البرتغالي المؤلف من 230 مقعدًا، بينما يملك التحالف الديمقراطي 80 مقعدًا. وإذا خسر مونتنيغرو التصويت كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يقوم رئيس البرتغال مارسييلو ريبيليو دي سوزا بحل البرلمان، مما سيؤدي إلى انتخابات جديدة تُجرى في أقرب وقت في 11 أو 18 مايو. وتدور الاتهامات حول شركة "سبينومفيفا"، وهي استشارة لحماية البيانات أسسها مونتنيغرو في عام 2021، لكنه نقل ملكيتها إلى زوجته وأبنائه في العام التالي. وتدعي المعارضة أن عقود "سبينومفيفا" مع الشركات الخاصة، بما في ذلك كازينو وقطاع الفنادق، قد استفادت مونتنيغرو. وقد ظهرت مؤخرًا معلومات تفيد بأن الشركة تتلقى مدفوعات شهرية من شركة تمتلك ترخيص قمار كبير منحته الحكومة. بينما لا يوجد تحقيق نشط جارٍ بشأن "سبينومفيفا"، أفاد المدعون أنهم يقومون بتحليل "شكوى مجهولة" ضد مونتنيغرو مرتبطة بتعاملاته. وكانت آخر انتخابات عامة في البرتغال، التي جرت قبل عام، قد نُظمت بعد استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا في نوفمبر 2023، بعد بدء تحقيق في مزاعم بمخالفات في إدارة حكومته لمشاريع الاستثمار الأخضر الكبيرة. كوستا، الذي كان في منصبه منذ 2015 وفاز بأغلبية مطلقة مفاجئة في الانتخابات العامة عام 2022، لم يُتهم بأي جريمة. وأوضح أنه، رغم أن ضميره كان مرتاحًا، إلا أنه شعر أنه لا خيار له سوى الاستقالة لأن "مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شك في نزاهتي".
الدستور١١-٠٣-٢٠٢٥سياسةالدستورالبرتغال تتجه نحو انتخابات جديدة وسط أزمة ثقة حكوميةتستعد البرتغال لإجراء انتخاباتها العامة المبكرة الثالثة في ثلاث سنوات، حيث يستعد النواب لمناقشة التداعيات التي من المحتمل أن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الوسطى اليمينية، مما يثير احتمال العودة إلى صناديق الاقتراع في مايو. التصويت من أجل الثقة وكان رئيس الوزراء لويس مونتنيغرو، الذي يقود منصة التحالف الديمقراطي (AD) التي حكمت البرتغال منذ فوزها الضيق في انتخابات العام الماضي، قد دعا إلى تصويت الثقة الذي من المقرر أن يحدث اليوم الثلاثاء، ردًا على تزايد الأسئلة حول أنشطة عائلته التجارية. ونفى مونتنيغرو أي مخالفات أو انتهاكات أخلاقية ودعا إلى التصويت الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يريد "إنهاء جو التلميحات والدسائس الدائمة"، ومن شبه المؤكد أن يؤدي هذا إلى انتخابات عامة جديدة، حيث أعلن كل من الحزب الاشتراكي (PS) وحزب "شغا" اليميني المتطرف أنهما سيصوتان ضد الحكومة. ويمتلك الحزب الاشتراكي وحزب "شغا" معًا 128 مقعدًا في البرلمان البرتغالي المؤلف من 230 مقعدًا، بينما يملك التحالف الديمقراطي 80 مقعدًا. وإذا خسر مونتنيغرو التصويت كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يقوم رئيس البرتغال مارسييلو ريبيليو دي سوزا بحل البرلمان، مما سيؤدي إلى انتخابات جديدة تُجرى في أقرب وقت في 11 أو 18 مايو. وتدور الاتهامات حول شركة "سبينومفيفا"، وهي استشارة لحماية البيانات أسسها مونتنيغرو في عام 2021، لكنه نقل ملكيتها إلى زوجته وأبنائه في العام التالي. وتدعي المعارضة أن عقود "سبينومفيفا" مع الشركات الخاصة، بما في ذلك كازينو وقطاع الفنادق، قد استفادت مونتنيغرو. وقد ظهرت مؤخرًا معلومات تفيد بأن الشركة تتلقى مدفوعات شهرية من شركة تمتلك ترخيص قمار كبير منحته الحكومة. بينما لا يوجد تحقيق نشط جارٍ بشأن "سبينومفيفا"، أفاد المدعون أنهم يقومون بتحليل "شكوى مجهولة" ضد مونتنيغرو مرتبطة بتعاملاته. وكانت آخر انتخابات عامة في البرتغال، التي جرت قبل عام، قد نُظمت بعد استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا في نوفمبر 2023، بعد بدء تحقيق في مزاعم بمخالفات في إدارة حكومته لمشاريع الاستثمار الأخضر الكبيرة. كوستا، الذي كان في منصبه منذ 2015 وفاز بأغلبية مطلقة مفاجئة في الانتخابات العامة عام 2022، لم يُتهم بأي جريمة. وأوضح أنه، رغم أن ضميره كان مرتاحًا، إلا أنه شعر أنه لا خيار له سوى الاستقالة لأن "مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شك في نزاهتي".
١١-٠٣-٢٠٢٥
