أحدث الأخبار مع #ليزانسبيراسيونإيكو
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
أمريكا تكشف سر تعثر اطلاق 5G في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في تحليل حديث، أبدت مؤسسة 'فيتش سوليوشنز' الامريكية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية الكلية، شكوكًا جدية حول إمكانية إطلاق خدمة الجيل الخامس للاتصالات (5G) في المغرب بحلول نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الطموحات الكبيرة للمملكة لاستقبال هذه التقنية المتقدمة قبيل استضافتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ونهائيات كأس العالم 2030. ويستند هذا المقال إلى مراجعة صحفية نشرتها يومية 'ليزانسبيراسيون إيكو'. طموحات رقمية كبيرة.. ولكن هل الجدول الزمني واقعي؟ يسعى المغرب لتحقيق تغطية شاملة بالجيل الخامس تستهدف 25% من السكان بحلول عام 2026، وصولًا إلى 70% بحلول عام 2030، مع إعطاء الأولوية للمدن التي ستستضيف الفعاليات الرياضية الكبرى، تماشيًا مع المتطلبات الرقمية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وفي هذا الإطار، وبتوصية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، قررت شركتا 'اتصالات المغرب' و'إنوي' توحيد جهودهما وبنياتهما التحتية، باستثمار يبلغ 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات. وقد تمخض هذا التحالف عن تأسيس شركتين مشتركتين مناصفة: 'فايبر كو' لتوسيع شبكة الألياف البصرية (بهدف ربط مليون منزل بحلول 2027 وثلاثة ملايين بحلول 2030)، و'تاور كو' لنشر أبراج الجيل الخامس (2000 برج خلال ثلاث سنوات و6000 بحلول عام 2035) وتحديث القائم منها. 'فيتش' تدق ناقوس الخطر: غياب التراخيص وتحديات التجهيز رغم هذه الاستعدادات، يرى تحليل 'فيتش سوليوشنز' أن إطلاق الخدمة في نوفمبر 2025 'غير واقعي'. وأرجعت المؤسسة ذلك، بحسب ما نقلته 'ليزانسبيراسيون إيكو'، إلى عدة عوامل أبرزها عدم طرح مناقصات منح تراخيص الجيل الخامس حتى الآن، مما يضيق الخناق الزمني على المشغلين الرئيسيين ('اتصالات المغرب'، 'أورنج'، و'إنوي') لإجراء الاختبارات اللازمة وتركيب المعدات. كما ألقت 'فيتش' الضوء على تحديات أخرى، مثل التوترات العالمية في توريد الأجهزة المتوافقة مع الجيل الخامس، خاصة الهواتف الذكية المتطورة، مما قد يعيق إقبال المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض رسوم جمركية أمريكية على المنتجات الإلكترونية قد يزيد من تكاليف التشغيل ويصعّب الحصول على التمويل. إقرأ ايضاً بصيص أمل رغم العقبات: 2034 عام الجيل الخامس في المغرب؟ على الرغم من هذه الصورة القاتمة على المدى القصير، تتوقع 'فيتش سوليوشنز' أن تصل تغطية الجيل الخامس إلى 49.4% من سكان المغرب بحلول عام 2034، بشرط أن تتبع شركات الاتصالات سياسة تسعير تنافسية، على غرار ما حدث مع الجيلين الثالث والرابع. وتشير تقديرات المؤسسة، كما ورد في الصحيفة، إلى أن نسبة 70% قد تتحقق بنهاية العام ذاته، خاصة عبر تغطية المدن الكبرى من خلال البنى التحتية المشتركة. وترى 'فيتش' أن استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' وجهود توحيد البنى التحتية للاتصالات ستلعب دورًا إيجابيًا في تسريع انتشار الجيل الخامس والألياف البصرية على المدى المتوسط، مما يساهم في تقليل مخاطر التحول الرقمي في البلاد. المغرب في مؤشر الجاهزية الرقمية: تقدم ملحوظ.. وتحديات قائمة يُشار إلى أن المغرب حصل على تقييم 62.3 من 100 في مؤشر 'فيتش' لمخاطر الجاهزية الرقمية، متفوقًا بذلك على مصر (62.17). ومع ذلك، تؤكد المؤسسة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير البنى التحتية في مجالات الاتصالات والنقل والطاقة والتمويل. وتعتبر 'فيتش' أن زيادة استثمارات فاعلين رئيسيين مثل 'أورنج المغرب' و'ليكويد تيليكوم' يمكن أن يعزز بشكل كبير من موقع المملكة في هذا المؤشر الهام.
أريفينو.نت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أوروبا تخنق المغرب بالضريبة القاتلة؟
أريفينو.نت/خاص أفادت يومية 'لي زانسبيراسيون إيكو' بأن المغرب يسابق الزمن لتكييف صناعته مع المتطلبات المناخية الأوروبية المتزايدة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها آلية تعديل الكربون الحدودية، المعروفة بـ'الضريبة الكربونية'. وتتجه المملكة نحو إنشاء هيئة وطنية لإصدار شهادات الكربون، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسليح الشركات المغربية وحماية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. العد التنازلي الأوروبي: المصدرون المغاربة تحت ضغط 'إزالة الكربون' أوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمغرب، يضع الآن مسألة 'إزالة الكربون' في صميم علاقاته الاقتصادية. ومع بدء تطبيق 'آلية تعديل الكربون الحدودية' (MACF)، أصبح لزاماً على المصدرين المغاربة التكيف السريع للحفاظ على مواقعهم. ورغم أن المرحلة الانتقالية لهذه الآلية تُعتبر فترة تعلم، إلا أنها دقت ناقوس الخطر للقطاعات الصناعية الاستراتيجية في المملكة، مثل صناعات السيارات والنسيج والطيران والصناعات الغذائية. هذه القطاعات مطالبة اليوم بإثبات أدائها البيئي عبر التصريح الدقيق بانبعاثات الكربون المدمجة في منتجاتها الموجهة للسوق الأوروبية. التحرك المغربي: مشروع قانون لـ'جواز سفر أخضر' نحو أوروبا لمواجهة هذا الواقع الجديد، كشفت 'لي زانسبيراسيون إيكو' أن المغرب شرع في تفعيل حزمة من التدابير التقنية والمالية والتنظيمية لمرافقة الشركات في مسار انتقالها الطاقي. وفي قلب هذه الإجراءات، يأتي مشروع قانون جديد يعزز الإطار القانوني للتقييس والشهادات البيئية. ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 75.24، الذي قدمه مؤخراً وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مكملاً للقانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادات والاعتماد. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تزويد المملكة بهيئة وطنية مرجعية تكون المخولة حصرياً بإصدار شهادات محتوى الكربون، بما يتوافق مع المعايير الدولية. شهادة الكربون الوطنية: ضمانة للتنافسية والجاذبية ستشكل هذه الهيئة الوطنية، حسب ما أوردته الصحيفة، رافعة أساسية لإثبات كمية الكربون المنبعثة خلال عملية إنتاج السلع أو الخدمات في المغرب، وذلك بطريقة موثوقة ومعترف بها دولياً. هذه الشهادة، التي وصفتها 'لي زانسبيراسيون إيكو' بـ'جواز السفر الأخضر'، ستمكن الشركات المغربية من تأمين وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وفي الوقت ذاته، إبراز أدائها البيئي المتميز. أبعد من مجرد استجابة: تحول استراتيجي للصناعة المغربية اعتبرت الصحيفة أن إرساء نظام إصدار هذه الشهادات يتجاوز كونه مجرد استجابة ظرفية لمتطلبات خارجية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً للصناعة المغربية، من خلال مواءمة المنظومة الوطنية للتقييس والشهادات مع المتطلبات المتنامية للأسواق الدولية. فبالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات، يدعم هذا المشروع اندماجها في سلاسل القيمة العالمية ويرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات. كما أنه يوفر ضمانة للشفافية عبر إسناد الإشراف على عملية إصدار الشهادات إلى هيئة وطنية ذات مصداقية واستقلالية.
