logo
#

أحدث الأخبار مع #ليزتروس

فاينانشال تايمز: أمريكا لم تعد القوة العظمى التي كانتها سابقاً وستكون "منبوذة" في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
فاينانشال تايمز: أمريكا لم تعد القوة العظمى التي كانتها سابقاً وستكون "منبوذة" في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

قاسيون

time٢٢-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • قاسيون

فاينانشال تايمز: أمريكا لم تعد القوة العظمى التي كانتها سابقاً وستكون "منبوذة" في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

حان الوقت للتخلي عن عبارة "عندما تعطس أمريكا، يُصاب بقية العالم بالزكام". يُقال إن هذه العبارة استُخدمت لأول مرة في إشارة إلى فرنسا النابليونية، لكنها فقدت قيمتها بعد معركة واترلو. دونالد ترامب على وشك تدمير نظيره الحديث. في السياسة الخارجية، يُعد اختيار الرئيس عدم كونه حليفًا موثوقًا به يقدم ضمانات أمنية موثوقة تغييرًا جذريًا. فهو يضمن أن الدول الأخرى ستكون الآن أقل استعدادًا لقبول المطالب الأمريكية. ولكن على الصعيد الاقتصادي، من المرجح أن تؤدي الغطرسة إلى تواضع دولة فقدت منذ زمن طويل مكانتها كأكبر منتج للسلع والخدمات في العالم. لا يقتصر الأمر على أن قدرة ترامب على التفاوض بشأن الرسوم الجمركية أضعف بكثير مما يتصور، بل إن بقية العالم تسيطر على 85% من الاقتصاد العالمي، ولم تعد مضطرة للخضوع لما تفعله الولايات المتحدة. إذا سادت العقول الهادئة في التجارة العالمية، فلن يُسيطر المتهورون في البيت الأبيض على المشهد. في هذا القرن، انخفضت حصة أمريكا من واردات السلع العالمية من 19% إلى 13%، وفقًا لأرقام البنك الدولي. ربما تُقلل هذه الأرقام من الأهمية الحقيقية للبلاد [في الاستيراد] لأن الواردات والصادرات عبر سلاسل التوريد غالبًا ما تُصبح طلبًا نهائيًا أمريكيًا (على سبيل المثال، إذا تم توريد البطاريات الصينية للسيارات الكهربائية الأوروبية واشتراها الأمريكيون)، لكن حصتها من التجارة العالمية آخذة في الانخفاض بلا شك. قد يسعى البيت الأبيض إلى خلق شعور بالهيمنة الاقتصادية العالمية، وإجبار الدول الأخرى على اتباع نهجه خوفًا من العواقب. لكن ما علّمنا إياه هذا القرن هو أن قلة من الأزمات عالميةٌ بالفعل. بالتأكيد، لم تخرج سوى اقتصادات قليلة من الأزمة المالية العالمية أو جائحة كوفيد-19 سالمة. ولكن كانت هناك العديد من الأزمات الاقتصادية المحلية الأخرى التي لم تُصب بقية العالم. اقتصر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحادثة ليز تروس على المملكة المتحدة. تحملت منطقة اليورو العبء الأكبر لأزمة الديون السيادية بين عامي 2010 و2012. وعانت أوروبا وحدها من نقص في الغاز الطبيعي وارتفاع حاد في الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. العولمة لا تزال بعيدة عن الاكتمال. الولايات المتحدة دولة ذات سيادة، ولها مطلق الحرية في تدمير دورها في النظام الاقتصادي العالمي القائم على القواعد الذي أنشأته. ولكن بفرضها تعريفات جمركية عالية وتذبذبها، ونشرها الخوف بين المهاجرين، وتقويضها لفعالية الحكومة الأمريكية، فإن هذه السياسات ستؤثر سلبًا على الداخل الأمريكي. إن صدمة الركود التضخمي الناتجة عن توليد حالة من عدم اليقين التجاري الهائل وارتفاع أسعار السلع المستوردة تضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق. فهو يكافح لتحديد ما إذا كان عليه القلق أكثر بشأن ارتفاع البطالة أم ارتفاع الأسعار. لكن الآثار التضخمية لرسوم ترامب الجمركية تؤثر بشكل رئيسي على الولايات المتحدة. ويمكن للدول الأخرى التي تواجه صدمة في الطلب أن تعوض ذلك ببساطة من خلال سياسات أكثر مرونة. وبالطبع، ستكون هناك بعض الأضرار الجانبية. فالدول ذات حصص التصدير المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا كبيرًا لها - مثل كندا والمكسيك - أكثر عرضة للخطر. من المرجح أيضًا أن تتضرر الاقتصادات الأصغر حجمًا التي تُصدر المواد الغذائية والسلع الأساسية، مثل القمصان، إلى أمريكا بشدة. ولكن عندما يُقيّم الاقتصاديون نماذجهم وينظرون إلى الحقائق الكامنة، فإن الولايات المتحدة هي التي تبدو ضعيفة. تُظهر مؤسسة "كونسينسوس إيكونوميكس"، التي تجمع توقعات القطاع الخاص، أن الاقتصاديين يتوقعون في المتوسط ​​أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة أقل بنحو نقطة مئوية في عام 2025 عما كان عليه وقت تنصيب ترامب، وأن عام 2026 لا يبدو أفضل حالًا. وقد خُفِّضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والصين بنسبة أقل بكثير. هذا الأسبوع، سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. غالبًا ما تكون هناك دولة واحدة في مثل هذه التجمعات قد اكتسبت وضع المنبوذ. لا شك أن أصابع الاتهام ستُوجَّه إلى الولايات المتحدة هذا العام. السؤال الوحيد هو إلى أي مدى تختار الدول الأخرى أن تكون مهذبة؟ لكن مشاكل أمريكا الاقتصادية هي مشاكلها الخاصة. عندما تُطلق النار على قدمها، فإن الولايات المتحدة هي التي ستُعاني.

أخبار العالم : ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ 1998
أخبار العالم : ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ 1998

نافذة على العالم

time٠٩-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • نافذة على العالم

أخبار العالم : ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ 1998

الأربعاء 9 أبريل 2025 08:15 مساءً نافذة على العالم - ارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 1998 يوم الأربعاء، في أعقاب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية نتيجة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 104% على الصين. التقلبات الكبيرة في السوق وصل العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى 5.649% في الساعة 12:22 مساءً بتوقيت جرينتش، بارتفاع يزيد عن 30 نقطة أساس في نفس اليوم، قبل أن يتراجع ليظهر زيادة بنحو 18 نقطة أساس عند 5.53% في الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش، وفقًا لوكالة رويترز. الضعف المالي في بريطانيا يثير القلق وكان هذا الارتفاع مشابهًا تقريبًا للزيادة التي شهدتها السندات يوم الاثنين، والتي كانت أكبر تحرك يومي منذ فشل "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في أكتوبر 2022. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل ملحوظ في جميع الاقتصادات الكبرى، بقيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين سجلت العوائد اليابانية أعلى مستوى لها منذ 21 عامًا. تحليل الأسواق: مشكلة السيولة والتمركز لكن الزيادة التي شهدتها عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا يوم الأربعاء كانت أكثر حدة من الارتفاع الذي بلغ نحو عشر نقاط أساس في عوائد سندات الخزانة الأمريكية المعادلة، ما أثار قلق بعض المحللين حول ضعف الوضع المالي في بريطانيا. صناديق التحوط والمخاطر المالية وأشارت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة الوساطة إكس تي بي، إلى أن "المشكلة التي تواجه سوق السندات في المملكة المتحدة الآن هي مشكلة السيولة والتمركز". ارتفاع القروض من صناديق التحوط في تحديث ربع سنوي للمخاطر المالية، أشار بنك إنجلترا يوم الأربعاء إلى أن صناديق التحوط قد اقترضت 61 مليار جنيه إسترليني (78 مليار دولار) من السندات الحكومية في الشهر الماضي، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 4 مليارات جنيه إسترليني في بداية عام 2024. التحذيرات من الرافعة المالية وأكد بنك إنجلترا أن "استخدام الرافعة المالية، إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، قد يؤدي إلى تضخيم الصدمات والتسبب في ارتفاع مستوى انعدام السيولة".

ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ 1998
ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ 1998

الدستور

time٠٩-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الدستور

ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ 1998

ارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 1998 يوم الأربعاء، في أعقاب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية نتيجة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 104% على الصين. التقلبات الكبيرة في السوق وصل العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى 5.649% في الساعة 12:22 مساءً بتوقيت جرينتش، بارتفاع يزيد عن 30 نقطة أساس في نفس اليوم، قبل أن يتراجع ليظهر زيادة بنحو 18 نقطة أساس عند 5.53% في الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش، وفقًا لوكالة رويترز. الضعف المالي في بريطانيا يثير القلق وكان هذا الارتفاع مشابهًا تقريبًا للزيادة التي شهدتها السندات يوم الاثنين، والتي كانت أكبر تحرك يومي منذ فشل "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في أكتوبر 2022. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل ملحوظ في جميع الاقتصادات الكبرى، بقيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين سجلت العوائد اليابانية أعلى مستوى لها منذ 21 عامًا. تحليل الأسواق: مشكلة السيولة والتمركز لكن الزيادة التي شهدتها عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا يوم الأربعاء كانت أكثر حدة من الارتفاع الذي بلغ نحو عشر نقاط أساس في عوائد سندات الخزانة الأمريكية المعادلة، ما أثار قلق بعض المحللين حول ضعف الوضع المالي في بريطانيا. صناديق التحوط والمخاطر المالية وأشارت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة الوساطة إكس تي بي، إلى أن "المشكلة التي تواجه سوق السندات في المملكة المتحدة الآن هي مشكلة السيولة والتمركز". ارتفاع القروض من صناديق التحوط في تحديث ربع سنوي للمخاطر المالية، أشار بنك إنجلترا يوم الأربعاء إلى أن صناديق التحوط قد اقترضت 61 مليار جنيه إسترليني (78 مليار دولار) من السندات الحكومية في الشهر الماضي، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 4 مليارات جنيه إسترليني في بداية عام 2024. التحذيرات من الرافعة المالية وأكد بنك إنجلترا أن "استخدام الرافعة المالية، إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، قد يؤدي إلى تضخيم الصدمات والتسبب في ارتفاع مستوى انعدام السيولة".

ارتفاع الدين العالمي إلى 318 تريليون دولار
ارتفاع الدين العالمي إلى 318 تريليون دولار

اخبار الصباح

time٢٧-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • اخبار الصباح

ارتفاع الدين العالمي إلى 318 تريليون دولار

أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو. وارتفع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمرت العجز المالي المتزايد. وقال المعهد: 'التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديدة الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية'. وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي. واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي. وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة. لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو خمسة تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا. وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي 'أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيداً من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيراً'. ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65 بالمئة في نمو الدين العالمي في العام الماضي. وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10 بالمئة بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق. وجاء في التقرير 'تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية'. وأضاف التقرير: 'هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية'. وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص. ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.

ديون العالم تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2024
ديون العالم تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2024

المدن

time٢٦-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • المدن

ديون العالم تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2024

أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو. وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد. وأشار المعهد إلى أن التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخصوصاً في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية. وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي. واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 في المئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي. وتوقع المعهد تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة، محذّراً من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا. ولفت التقرير إلى أن تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية. وأضاف "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store