أحدث الأخبار مع #ليزليهوك
البيان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تدفقات قياسية للاستثمارات الصينية في صناديق الذهب
ليزلي هوك – تشينغ لينغ سجل المستثمرون الصينيون على صناديق الذهب وتيرة قياسية، مدفوعين بالحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والمخاوف المتزايدة بشأن الركود والتضخم في الولايات المتحدة، ما يدفعهم للبحث عن أصول آمنة. وقد بلغ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة للذهب في الصين، خلال شهر أبريل، نحو 70 طناً، بقيمة تعادل حوالي 7.4 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز ضعف الرقم القياسي الشهري السابق، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وقال جون ريد، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: «رغم أننا شهدنا طلباً على صناديق الذهب في مناطق أخرى، فإن الصين هي التي تتصدر المشهد حالياً»، مضيفاً أن الطلب الاستثماري على المعدن النفيس في الصين، ارتفع «بشكل حاد» هذا الشهر. وقد ارتفعت حصة الصين من إجمالي حيازات صناديق الذهب العالمية إلى 6 %، مقارنة بـ 3 % فقط في بداية هذا العام. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، شكل الطلب الصيني أكثر من نصف التدفقات العالمية إلى هذه الصناديق. ويُعد الذهب من بين أفضل الأصول أداءً، منذ انتخاب الرئيس الأمريكي في نهاية العام الماضي، في حين شهدت «رهانات ترامب» الأخرى، مثل الدولار، والبيتكوين، والأسهم، مكاسب أولية كبيرة، قبل أن تتراجع لاحقاً. وسجل الذهب سلسلة من القمم التاريخية، متجاوزاً عتبة 3500 دولار للأوقية، خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 3300 دولار. ومنذ نهاية العام الماضي، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 26 %. وكمؤشر على الطلب المحلي الهائل، قفز فارق السعر المحلي للذهب في الصين الأسبوع الماضي إلى 100 دولار للأونصة، فوق السعر العالمي بالدولار، قبل أن يتراجع لاحقاً. وقد دفعت حمى الشراء، على الرغم من ارتفاع الأسعار، بورصة شنغهاي للذهب، إلى إصدار تحذيرات للمستثمرين، جاء فيها: «ينبغي على المستثمرين إدارة المخاطر، واتخاذ قرارات استثمارية عقلانية، في ضوء التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب». وتفرض الصين قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، ما يعني أن خيارات الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين داخل البلاد محدودة. ومع دخول سوق العقارات في أزمة، وتراجع سوق الأسهم بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، أصبح الذهب خياراً جذاباً للعديد من المستثمرين. وبحسب مدير حسابات في شركة وساطة متوسطة الحجم، مقرها شنغهاي، فإن المستثمرين الأفراد في البر الرئيس الصيني، باتوا يتعاملون مع الذهب بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الأسهم. وقال: «الأمر يشبه تماماً ما يحدث عندما ترتفع الأسهم، فيندفع المستثمرون الصغار إلى فتح حسابات تداول. ومع صعود أسعار الذهب، يعتقد الناس أن شراء الذهب وسيلة مؤكدة لتحقيق الأرباح». وتُعد الصين أكبر مشترٍ في العالم للسبائك والعملات الذهبية، وثاني أكبر مشترٍ للمجوهرات الذهبية بعد الهند. ومع ذلك، فإن نمو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب داخل الصين، ظل محدوداً حتى وقت قريب. ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب -مع الأخذ في الاعتبار جميع أشكال الشراء- إلى 1206 أطنان خلال الربع الأول من العام، بزيادة نسبتها 1 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتقرير الربع السنوي الصادر عن مجلس الذهب العالمي يوم الأربعاء. وسجل الطلب على المجوهرات تراجعاً بنسبة 21 % خلال هذا الربع، مقارنةً بالعام الماضي، مع إحجام المشترين عن الإقبال عليها، بسبب ارتفاع الأسعار. في المقابل. قفز الطلب الاستثماري العالمي على الذهب، الذي يشمل السبائك والعملات الذهبية، بالإضافة إلى الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة (بنسبة 170 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي). ودفعت هذه التطورات مجلس الذهب العالمي، إلى رفع توقعاته للطلب الاستثماري على الذهب لهذا العام، والتي ينشرها ضمن نطاق من السيناريوهات المحتملة، بنحو 160 طناً عند نقطة المنتصف، مقارنةً بتوقعاته السابقة في نهاية عام 2024. وأردف جون ريد: «ما لم نكن نتوقعه، هو سيل التصريحات السياسية الصادرة عن البيت الأبيض، والتصعيد الحاد في ملف الرسوم الجمركية، والأوامر التنفيذية المتتابعة. كل ذلك أسهم بشكل كبير في زيادة عدم اليقين في الأسواق، وأثار طلباً استثمارياً على الذهب لم نكن نتوقعه». وقد شهدت نيويورك تراكم مخزونات ضخمة من الذهب خلال الربع الأول من هذا العام، ما أدى إلى نقص في المعروض في لندن، وذلك مع مسارعة المتعاملين إلى تخزين الذهب، تحسباً لاحتمال فرض الرسوم الجمركية. غير أن هذا التدفق بدأ بالانعكاس حالياً، بعد إعلان البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية لن تشمل السبائك، وبدأت مخزونات الذهب في التناقص تدريجياً.
البيان
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
شركات تجارة السلع تتسابق إلى تعزيز هيمنتها على سلاسل التوريد العالمية
ليزلي هوك - توم ويلسون بدأت شركات تجارة السلع العالمية استثمار أرباحها الاستثنائية التي حققتها خلال أزمة الطاقة في مشاريع توسعية جريئة، تشمل الاستحواذ على أصول استراتيجية متنوعة، والاستثمار في قطاعات جديدة، لتعزيز نفوذها في سلاسل التوريد العالمية المعقدة. وقد حققت كبرى الشركات التجارية الخاصة، مثل «ترافيجورا» و«فيتول» و«جونفور» و«ميركوريا»، صافي أرباح تجاوز 57 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، مع ترقب نتائج «فيتول» لعام 2024، وهي الآن بصدد إنفاق هذه الأرباح. وتشهد استراتيجيات هذه الشركات تحولاً لافتاً نحو التنويع، من خلال اقتحام مجالات جديدة كتجارة المعادن، وضخ استثمارات طموحة في قطاعات ناشئة مثل صناعة الوقود الحيوي، إضافة إلى شراء المزيد من الأصول الثابتة مثل السفن والمصافي. وأكد ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوريا»، أن سنوات الازدهار مثلت أوقاتاً استثنائية مكنت الشركة من تكوين احتياطيات مالية ضخمة وتوسيع نطاق محفظتها الاستثمارية، مضيفاً: نستهدف من 5 إلى 10 مشاريع كبرى، تراوح قيمة الاستثمار في كل منها نصف مليار دولار أو أكثر. وتابع: لم نكن لنمتلك القدرة المالية على خوض هذه المشاريع لولا الأرباح الإضافية التي جنيناها مؤخراً، مضيفاً إن البنية التحتية للتعدين والخدمات اللوجستية تحظى بأهمية خاصة. ورغم أن جذور هذه المؤسسات التجارية تمتد تاريخياً في قطاع النفط، إلا أن بعض استثماراتها الأخيرة تعكس جهوداً للتنويع والاستفادة من التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. وشرعت شركات «ميركوريا» و«جونفور» و«فيتول» في بناء فرق تجارية متخصصة في قطاع المعادن للاستفادة من الطلب المتنامي على النحاس والألمنيوم، الحيويين في مشاريع الطاقة النظيفة، لتنافس بذلك «ترافيجورا» المهيمنة تقليدياً أكبر تاجر للمعادن في القطاع الخاص. وباعتبارها شركات خاصة، وزعت هذه المؤسسات التجارية أرباحاً ضخمة على المساهمين، وهم غالباً من مؤسسيها أو موظفيها، واستثمرت في ترقية منصات التداول الداخلية الخاصة بها. كما تستغل هذه الشركات الفرصة الحالية لتعزيز تنافسيتها في ظل تزايد المنافسة في السوق، وخاصة من صناديق التحوط مثل سيتاديل وميلينيوم التي توسعت بوتيرة متسارعة في قطاع تجارة السلع خلال السنوات الأخيرة. وأكد آدم بيركنز، الشريك في مؤسسة «أوليفر وايمان» الاستشارية، أن هيمنة كبار التجار التقليديين آخذة في التراجع، مشيراً إلى أن أكبر 10 متداولين فقدوا مجتمعين نحو 10 نقاط مئوية من حصتهم السوقية منذ 2019، ويعزو ذلك جزئياً إلى دخول لاعبين جدد السوق، فضلاً عن قيام المنتجين والمستهلكين بإجراء المزيد من العمليات التجارية بأنفسهم. وأضاف: الاستثمارات التي شهدناها ركزت بالأساس على تعزيز الأعمال الأساسية، مستشهداً بعمليات الاستحواذ على أصول مثل السفن والمصافي، ومؤكداً أن هذا يعزز أهميتهم ويطيل استمراريتهم في السوق. ووفقاً لتقرير حديث أصدرته مؤسسة «أوليفر وايمان»، بلغت الأرباح الإجمالية للقطاع العام الماضي 95 مليار دولار، وهو أقل مما تحقق في العامين السابقين، لكنه لا يزال يفوق بنحو 2.5 مرة المتوسط المسجل خلال الفترة من 2011 إلى 2019. وقال جيف ويبستر، المدير المالي لشركة «جونفور» إن الفترة الأخيرة من الأرباح المرتفعة أدت إلى جذب مزيد من المنافسين الجدد إلى سوق تجارة السلع العالمية، مشيراً بصفة خاصة إلى صناديق التحوط التي توسعت في تداول السلع الأولية، وأضاف: نحن نتجه في الاتجاه المعاكس نوعاً ما، إذ بدأنا إضافة أصول مادية لتعزيز منصتنا التجارية. وفي دلالة واضحة على حجم الأرباح الاستثنائية التي أفرزتها أزمة الطاقة، أعلنت «جونفور» الثلاثاء الماضي تحقيق صافي ربح 729 مليون دولار لعام 2024، وهو يتماشى مع مستويات 2021، لكنه يقل عن ثلث الأرباح القياسية البالغة 2.4 مليار دولار التي سجلتها الشركة في 2022، وأكثر بقليل من نصف الـ1.25 مليار دولار التي حققتها في 2023. ورغم كونها أصغر حجماً من منافسيها «فيتول» و«ترافيجورا»، وجهت «جونفور» عوائدها القياسية نحو مشاريع واستثمارات جديدة. ففي العام الماضي استحوذت الشركة على 50 % من «توتال باركو»، المالكة لشبكة تضم أكثر من 800 محطة وقود في باكستان، من شركة «توتال إنرجيز»، كما اشترت حصة 75 % في محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في إسبانيا. وقال توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «جونفور» تسعى أيضاً لزيادة حصتها في مشاريع إنتاج الغاز الأمريكية، مضيفاً إن «وتيرة استثمار» الشركات التجارية في البنية التحتية المادية قد زادت في السنوات الأخيرة. وتتيح السيطرة على البنية التحتية مثل محطات الطاقة والمصافي للتجار تعزيز أرباحهم، وذلك لسببين رئيسين: اكتساب المزيد من المعرفة بالسوق من خلال تشغيل هذه الأصول. والقدرة على تعديل مستويات الإنتاج صعوداً أو هبوطاً لمواكبة ظروف السوق أو تلبية متطلبات محافظهم التجارية. وحققت «فيتول»، أكبر متداول مستقل للطاقة في العالم، صافي ربح بلغ 13.2 مليار دولار في 2023، متفوقة بذلك على شركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي»، وذلك بعد أن سجلت رقماً قياسياً بلغ 15 مليار دولار في 2022. واستخدمت «فيتول» الأرباح الضخمة التي حققتها للاستحواذ على أصول جديدة في مختلف قطاعات الطاقة، تشمل أكبر مصفاة في منطقة البحر المتوسط، وشبكة توزيع الوقود التابعة لشركة «بي بي» في تركيا، وشركة «إنجن» النفطية في جنوب أفريقيا، حتى أصبحت تمتلك 10 آلاف محطة وقود. وفي تطور لافت هذا الأسبوع، أبرمت «فارو إنرجي» المدعومة من «فيتول» صفقة تتجاوز قيمتها ملياري دولار للاستحواذ على «بريم»، وهي مؤسسة طاقة اسكندنافية تمتلك أعمالاً واسعة في الوقود الحيوي، وذلك في أحدث مثال على استثمار شركات التجارة في هذا القطاع. وفي الشهر الماضي، كشفت «فيتول» عن صفقة بقيمة 1.65 مليار دولار للاستحواذ على جزء من مشروع نفطي في غانا، ومشروع للغاز الطبيعي المسال في جمهورية الكونغو تديره «إيني» الإيطالية. وأشار راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لـ«فيتول»، إلى أن الشركة اشترت أول مصفاة لها عام 1994، مقراً بأن حجم محفظة أصول الشركة شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد أن قدرة الشركة على توريد واستلام المنتجات النفطية من شبكة واسعة من حقول النفط والمصافي ومحطات الوقود المملوكة لها كانت دائماً جزءاً أساسياً من استراتيجية «فيتول»، مضيفاً: نمتلك المزيد من الأصول، والمزيد من التكامل بين هذه الأصول وأعمالنا التجارية... وقد أثبت هذا النهج فعاليته بشكل عام للشركة. أما بالنسبة لشركة «ترافيجورا»، أكبر شركة خاصة لتجارة المعادن، فقد صرح رئيسها التنفيذي الجديد ريتشارد هولتوم بوجود سقف لمزيد من عمليات الاستحواذ التي ترغب الشركة في تنفيذها، قائلاً: لدينا أصول بقيمة 10 مليارات دولار و700 متداول حول العالم، ومعظم هؤلاء المتداولين يتقدمون إلينا بأفكار لشراء مزيد من الأصول، لكن من غير المستحسن التوسع المفرط في قاعدة الأصول الثابتة.
البيان
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الشركات الخليجية تستثمر بقوة في تجارة المعادن لتنويع الاقتصاد
تحول بخريطة تجارة السلع العالمية مع انتقال النشاط من المراكز التقليدية نحو الشرق الأوسط خاصة دبي ليزلي هوك - كلوي كورنيش تعمل شركات كبرى في الدول الخليجية على تأسيس شركات متخصصة في تجارة المعادن، في إطار سعي المنطقة للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على هذه الموارد، بالتزامن مع جهودها لتنويع اقتصاداتها، وتقليل اعتمادها على النفط والغاز. وقد بدأت شركة الموارد العالمية القابضة، وهي شركة تعدين مقرها أبوظبي خطوات فعلية في هذا الاتجاه، وقامت الشركة بتأسيس وحدة تجارية متخصصة، تضم 60 موظفاً لإدارة عمليات الطاقة والمعادن، وفي خطوة مماثلة كشف مطر البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان المملوكة للدولة، عن مساعي الشركة لتعيين مسؤول تنفيذي لقيادة فريق تجاري، يتألف من 25 شخصاً. وتأتي خطط إنشاء شركات تجارة المعادن في وقت تسعى فيه العديد من الدول الخليجية، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، إلى تعزيز دورها في سلسلة التوريد العالمية للمعادن المستخدمة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مثل النحاس والليثيوم وخام الحديد. وفي هذا السياق يقول جيه إف لامبرت، الشريك المؤسس لشركة «لامبرت كوموديتيز» للاستشارات التجارية: «الدول الخليجية تريد التنويع بعيداً عن النفط، وهي تستكشف كل فرصة متاحة لتحقيق ذلك». وتماشياً مع هذا التوجه قامت كبرى شركات تجارة النفط، مثل «فيتول»، و«ميركوريا»، و«غونفور»، بتوسيع نطاق عملياتها في تجارة المعادن، خلال السنوات الأخيرة. وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تحولاً لافتاً في خريطة تجارة السلع العالمية، مع انتقال تدريجي للنشاط من المراكز التقليدية في لندن وجنيف نحو الشرق الأوسط، وخاصة دبي، التي أصبحت مركزاً إقليمياً جاذباً للشركات العالمية. في السياق ذاته تعتزم سلطنة عمان التي ينخفض إنتاجها تأسيس شركة تجارية تحت مظلة شركة تنمية معادن عمان، التي استأنفت مؤخراً استخراج النحاس من منجم الأسيل، بعد توقف دام ثلاثة عقود. ووفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لتنمية معادن عمان فإن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم قطاع التصدير العماني للمعادن، وخاصة الكروميت والجبس، مما سيمكن البلاد من الحصول على أسعار أفضل لمواردها، لافتاً إلى أن عمان تعد من أكبر مصدري الجبس عالمياً. وأوضح أن الشركة تجري مفاوضات مع ست شركات عالمية كبرى في تجارة السلع، لبحث إمكانية التعاون في شراء النحاس المعالج، والمشاركة في الوحدة التجارية الجديدة. وفي أبوظبي، التي تعد واحدة من أكبر 10 منتجين للنفط عالمياً، قامت شركة الموارد العالمية القابضة بتشكيل فريق متخصص في تداول النفط والغاز والمعادن، وبدأت مفاوضات مع شركات تجارية عالمية، من بينها شركة «ميركوريا». وكشفت الشركة عن نشاطها في تداول السلع من أطراف خارجية، شاملاً المعادن الأساسية ومنتجات الطاقة وخام الحديد، مع تطوير محفظة تداول خاصة، تغطي السلع العالمية والمعاملات المنظمة. وتعد الشركة، وهي جزء من الشركة العالمية القابضة من أحدث اللاعبين في قطاع التعدين، حيث أبرمت صفقة ضخمة في أواخر 2023 لشراء حصة أغلبية تبلغ 51 % في منجم «موباني» للنحاس في زامبيا بقيمة 1.1 مليار دولار. وتعكس التحركات الأخيرة لدول الخليج تحولاً استراتيجياً نحو الاستثمار في قطاع المعادن، حيث تعزز أبوظبي استثماراتها في التعدين، فقد كشفت الشركة القابضة عن مشروع مشترك طموح بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة أوريون للموارد، المتخصصة في الاستثمار في المعادن. ويركز المشروع على المعادن الاستراتيجية مثل النحاس وخام الحديد ومواد أخرى، حيث سيقدم كل طرف استثماراً أولياً بقيمة 600 مليون دولار. وأوضح فيليب كليغ، الشريك الإداري للمشروع المشترك، أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على مجرد شراء حصص في شركات التعدين، بل تمتد إلى هدف استراتيجي أشمل، يتمثل في تأمين إمدادات طويلة الأجل من المعادن الحيوية، مؤكداً أن منطقة الخليج أصبحت أكثر ديناميكية، مع تبني اللاعبين الإقليميين نهجاً استراتيجياً متطوراً في استثماراتهم بالقطاع. كما تواصل المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، الذي تراه الحكومة ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب قطاعي النفط والبتروكيماويات. وفي إطار هذا التوجه أسست شركة «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة صندوقاً استثمارياً مشتركاً للتعدين، يحمل اسم «منارة». وكشف بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لمعادن، عن خطط منارة لتأسيس فريق تجاري، موضحاً أن هدف الصندوق هو تأمين المعادن الحيوية، لتلبية احتياجات المملكة المتنامية.
