أحدث الأخبار مع #ليلىبنعلي
عبّر
منذ 4 أيام
- أعمال
- عبّر
بنعلي تبرز بلندن الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني
أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة المغربية القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي، مؤكدة أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مع التأكيد على دور المغرب في رسم ملامح الأمن الطاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. وأشارت في كلمة ألقتها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل الأمن الطاقي، إلى الرسالة السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعًا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل. وأضافت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلداً متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تعتبر سنة 2025 موعداً حاسماً لتحقيق نقلة نوعية في سياساتها الاستثمارية، عبر مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية. وأوردت ليلى بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المملكة المغربية تعتبر الاندماج الإقليمي أحد أعمدة استراتيجيتها الطاقية، مؤكدة أن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي. وسجلت ليلى بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وقد جاءت مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن فعاليات قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية إد ميليباند، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
بتكلفة 25 مليار دولار.. المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي
وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب "التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية". وبينما قدرت كلفة المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه "ركيزةً أساسية" لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا). ووفق الوزيرة "جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به". واوضحت أن "العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب. ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب). وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة. وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع "هسبريس" إن "المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا". ولفت أنه تم إنجاز مراحل مهمة من المشروع. وفي تقدير ملاوي، فإن "الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه". وأكد أن المغرب "بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية". من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن "أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ". ونوه أن المشروع "بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية". وأضاف أن "المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات". ونوه الخبير: "إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع" لافتا أنه بدأ في "جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة". وخلص إلى أن "إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025". المصدر: "هسبريس" أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب عن استكمال دراسات الجدوى والتصميم الأولي لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين المغرب ونيجيريا. كشفت الشركة الروسية المتحدة للمعادن (OMK) عن طبيعة مشاركتها في مشروع لمد خط أنابيب غاز من نيجيريا إلى المغرب.
المغرب اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- المغرب اليوم
المغرب يسجل ارتفاعاً بأكثر من 5% في الطاقة المتجددة بين 2021 و2025
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ، بأن الطاقة المركبة من مصادر متجددة سجلت ارتفاعا فاق 5 في المائة ما بين سنتي 2021 و2025، وذلك بفضل إصلاحات تشريعية وتنظيمية مكنت من بلوغ 12 جيغاواط من الطاقة المركبة، منها أزيد من 5.4 جيغاواط من مصادر متجددة. وأوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفهي حول " تقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية" تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، تنبني على ثلاث ركائز أساسية، تشمل الطاقات المتجددة ، والنجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي. وأضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب بصدد تنفيذ برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة أربع مرات، واستثمارات الشبكة الكهربائية بخمس مرات، مشيرة إلى أن هذه الدينامية أسهمت في خفض تكلفة الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة. وفي ما يتعلق بالنجاعة الطاقية، أبرزت بنعلي أن الوزارة أطلقت منذ سنة 2021، بعد فترة من التأخر، عددا من البرامج لترشيد الاستهلاك، من بينها تعميم المصابيح المقتصدة للطاقة، ومراجعة اتفاقيات الشراكة مع الجهات، خصوصا جهة الشرق، لتأهيل الإنارة العمومية والمباني العمومية والمساجد. كما أشارت إلى أن الجهود شملت كذلك القطاعين الفلاحي والخدماتي، إلى جانب إرساء قواعد للأداء الطاقي في المباني العمومية. وعلى المستوى المؤسساتي، أفادت الوزيرة بأنه تم إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وكذا شركة الهندسة الطاقية، قصد تقوية مهام الوكالة في مجال النجاعة الطاقية وتوسيعها لتشمل مهام أخرى متعلقة بإزالة الكربون والاقتصاد الدائري.
عبّر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
وزيرة الطاقة تكشف مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب
كشفت ليلى بنعلي ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن آخر تطورات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025. مرحلة جديدة لأنبوب الغاز: اعتماد الاتفاقيات وتأسيس الشركة المشغلة أعلنت الوزيرة أنه تم، خلال الاجتماع الوزاري الأخير، اعتماد الاتفاق الحكومي متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في المشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف التي تؤطر الجوانب القانونية والتنظيمية على المستوى الثنائي. وأوضحت بنعلي أن العمل على هذا المشروع العملاق يتم وفق مراحل دقيقة ومدروسة، مشيرة إلى انتهاء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، بما في ذلك تحديد المسار الأنسب لمرور الأنبوب. شركة مغربية-نيجيرية وإجراءات الاستثمار النهائية وفي ما يشبه التحول الحاسم نحو التنفيذ، أكدت الوزيرة أن العمل جارٍ على إحداث شركة ذات غرض خاص (SPV) بين المغرب ونيجيريا لتتولى الإشراف على المشروع، في أفق اتخاذ القرار الاستثماري النهائي المتوقع بحلول نهاية عام 2025. أرقام ضخمة ورهانات استراتيجية يُعد المشروع من أكبر المشاريع الطاقية القارية، حيث تبلغ كلفته التقديرية نحو 25 مليار دولار أمريكي، ويمتد على طول 6 آلاف كيلومتر، رابطًا نيجيريا بالمغرب عبر عدة بلدان في غرب إفريقيا. وسيمكن الأنبوب من نقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ما يوفر الطاقة لأكثر من 400 مليون نسمة في 13 دولة إفريقية، ويُعزز الأمن الطاقي الإقليمي ويخلق فرص شغل واعدة. دور المغرب كمركز إقليمي للطاقة أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيساهم في تحويل المغرب إلى منصة رئيسية للطاقة، تربط بين إفريقيا، وأوروبا، والحوض الأطلسي، مشيرة إلى أن له أبعادًا اقتصادية، صناعية، رقمية وجيواستراتيجية. وفي سياق متصل، أعلنت بنعلي عن إطلاق طلبات إبداء اهتمام في أبريل الماضي لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستمتد من ميناء الناظور نحو القنيطرة والمحمدية وصولًا إلى الداخلة، بهدف الربط الفعلي مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي. مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.. بين الطموح الإقليمي والتوازنات الجيوسياسية لا يقتصر المشروع على الجانب الطاقي فحسب، بل يمثل ورقة استراتيجية في التنافس الجيوطاقي، ويمنح المغرب أفضلية كبرى في ربط الغاز الإفريقي بالقارة الأوروبية، بعيدًا عن التوترات التي تعرفها الطرق التقليدية للعبور عبر الجزائر أو ليبيا. وإذا ما تم تنفيذه كما هو مخطط له، فإن المشروع سيعزز مكانة المغرب كـ فاعل طاقي إقليمي، ويعكس توجهه نحو شراكات جنوب-جنوب فعالة ومستدامة، مما قد يُحدث تحولات في خارطة الطاقة غرب الصحراء والساحل.
لكم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
الإمارات تنضم إلى لائحة الممولين لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب
يكتسب مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب زخما جديدا مع الإعلان عن مساهمة الإمارات في تمويل هذا المشروع الضخم، الذي تقدر قيمته بنحو 25 مليار دولار، والمصمم لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب. وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أمام البرلمان عن هذا التقدم، موضحة أن هذا المشروع الاستراتيجي يحظى بدعم مستثمرين كبار آخرين ومؤسسات مالية، وتشمل هذه المؤسسات البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق 'أوبك'. وفازت المجموعة الصينية 'جينغي ستيل' بعقد توريد الأنابيب اللازمة لخط أنابيب الغاز الأفرو-أطلسي، والذي لديه طموحات متعددة: تنويع طرق التصدير، والحد من حرق الغاز، وتحويل عميق للمشهد الطاقي الإقليمي. وأعربت الولايات المتحدة أيضًا عن اهتمامها بالمشروع، وفقًا لوزير المالية النيجيري والي إيدون. وأنهى المغرب دراسات الجدوى والهندسة لهذا الأنبوب الذي يبلغ طوله 5660 كيلومترا، والذي سيعبر 13 دولة ساحلية إفريقية قبل أن يصل إلى أوروبا. وفي الشهر الماضي، اتفقت الرباط وأبوجا على إنشاء مشروع مشترك لإدارة المشروع الضخم، الذي ستبلغ طاقته 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
