أحدث الأخبار مع #ليلىجفال
الوسط
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
من بينهم الليبي المتهم بقضية «الكسكسي».. تطورات جديدة بشأن موقوفين في طرابلس وتونس
كشفت مصادر حقوقية تونسية عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لإطلاق ثلاثة ليبيين مقابل الإفراج عن 49 تونسيا كانوا محتجزين في طرابلس بتهمة تهريب سلع. جاء ذلك بعد اجتماع ثنائي عقدته وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نزيهة عاشور، أمس الثلاثاء، مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال. توترات بين ليبيا وتونس أثارت قضية الموقوفين في البلدين توترات في الأيام الأخيرة، خاصة بعد حادثة حكم محكمة تونسية على المواطن الليبي وسيم بوشكمة بالسجن خمس سنوات بتهمة تهريبه 150 كيلوغراما من الكسكس. وكشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، وهو أحد أبرز جماعات الضغط التونسية في ليبيا، عبر حسابه على «فيسبوك» عن إطلاق ثلاثة ليبيين كانوا موقوفين مساء الثلاثاء، في وقت سيتابع فيه القضاء، اليوم الأربعاء في جلسة مبرمجة سابقا، قضية المواطن الليبي وسيم بوشكمة، على أن ينظر القضاء أيضا في قضية مواطنين آخرين يوم الإثنين القادم. إطلاق 49 تونسيا محتجزين في ليبيا كما أفاد عبدالكبير بإيذان النائب العام في ليبيا بإطلاق 49 تونسيا جرى إيقافهم سابقا مع الاحتفاظ بشخصين، لمواصلة الأبحاث. ويعتقد حقوقيون تونسيون أن القبض على ليبي، حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة التهريب، لحيازته 150 كيلوغراماً من الكسكس، وهي العقوبة التي اعتبرت قاسية، كان سببا في اعتقال نحو خمسين تونسيا في ليبيا. التجارة غير الرسمية بين تونس وليبيا تعد قضية «الكسكس» جزءا من مشكلة أعمق بكثير، حيث كانت التجارة غير الرسمية بين البلدين مصدرا حيويا لدخل آلاف الأسر على جانبي الحدود لعقود من الزمن. وكثفت السلطات الليبية أخيرا حربها على تهريب الوقود، حيث صادرت عددا كبيرا من المركبات التونسية التي تحتوي على خزانات وقود معدلة، لحمل المزيد من البنزين الذي يعتبر أرخص بكثير في ليبيا من تونس. التعاون القضائي بين ليبيا وتونس اكتفت وزارة العدل التونسية بالإشارة لدى استقبال جفال وكيلة وزارة العدل لشؤون الدّيوان والمحاكم والنيابات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» باستعراض سبل دعم التعاون القضائي الثنائي بين البلدين. وأضافت في بيان لها: «جرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية متابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الحرص على تذليل الصعوبات في كنف التقيُّد بالقوانين الوطنيّة في كلا البلدين والاتفاقيات الثنائيّة المبرمة بينهما». لكن بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» لفت إلى استعراض الاجتماع متابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس، وبحث جدول أعمال اللجنة القنصلية الليبية - التونسية، المزمع عقد اجتماعها المقبل في العاصمة طرابلس منتصف أبريل المقبل. وفد رسمي من طرابلس إلى تونس أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بإيفاد وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود. جاء ذلك في القرار رقم 14 لسنة 2025، حيث كلف الدبيبة عاشور بـ«الوقوف على التقارير الواردة عن أوضاع السجناء في تونس، ومتابعة الإجراءات المتخذة ضد المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود بالتنسيق مع السفارة الليبية». إغلاق وفتح منفذ رأس اجدير سبق لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن أغلقت معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، بين مارس ويوليو من العام الماضي، بسبب خلافات حول من يتحكم في إدارة المنفذ. وأعلن الجانبان الليبي والتونسي إعادة فتح المعبر الحدودي في يوليو العام الماضي، مع تشديد الرقابة على حركة التبادل التجاري عبر هذا المنفذ، لمنع تهريب المواد الأساسية المدعمة.
Babnet
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة العقارية بمدنين
تولت ، صباح اليوم الجمعة، وزيرة العدل ليلى جفال تدشين مقر المحكمة العقارية بمدنين بعد استكمال عملية إعادة بنائها بكلفة فاقت 4 ملايين دينار، وذلك في إطار تحسين ظروف عمل الأسرة القضائية وتطوير خدمات المرفق القضائي. واطلعت الوزيرة رفقة والي مدنين على مكونات هذه المحكمة التي تتكون من طابقين تضم قاعة جلسات ومكاتب قضاة وارشيف ودوائر المسح الاجباري بجربة ومدنين ودوائر التسجيل الاختياري والتنفيذ الاختياري، داعية الى المحافظة على هذا المكسب وحضر حفل التدشين المشرفين القضائيين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين وممثل الفرع الجهوي لعدول التنفيذ وممثل الفرع الجهوي لعدول الإشهاد وثلة من الإطارات القضائية والإدارية عن الإدارة المركزية وعن المحاكم والإدارة الجهوية لوزارة العدل بمدنين وأكّدت جفال ، وفق بلاغ للوزارة، على ضرورة المحافظة على هذه المكاسب الهامة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمتقاضين لقضاء شؤونهم في أحسن الظروف وأيسر السبل. وتطرقت إلى المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لتحسين وتهيئة المقرات الراجعة لها بالنظر بولاية مدنين حيث أكدت على تواصل إنجاز مشاريع جديدة لدعم مرفق العدالة بالجهة.
