أحدث الأخبار مع #ليونيبرينكما،
Amman Xchange
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
قاضية أميركية: «غوغل» تهيمن بشكل غير قانوني على سوقَي الإعلانات الرقمية
نيويورك: «الشرق الأوسط» قالت قاضية فيدرالية، يوم الخميس، إن شركة «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت» تهيمن بشكل غير قانوني على سوقين من أسواق تقنيات الإعلانات الرقمية، مما يمثل ضربة جديدة لعملاق التكنولوجيا في قضية احتكار رفعتها الحكومة الأميركية. وأصدرت القاضية الفيدرالية، ليوني برينكما، في الإسكندرية، بولاية فيرجينيا، حكماً يفيد بأن «غوغل» احتكرت بشكل غير قانوني سوق خوادم إعلانات الناشرين، وكذلك سوق بورصات الإعلانات التي تعمل وسيطاً بين المشترين والبائعين. لكنها أوضحت في حكمها أن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار فشلت في إثبات أن الشركة تهيمن أيضاً على سوق شبكات إعلانات المعلنين، وفق «رويترز». وقد يفتح هذا الحكم الباب أمام المدّعين للمطالبة بتفكيك منتجات «غوغل» الإعلانية. وكانت وزارة العدل الأميركية قد صرّحت في وقت سابق بوجوب إلزام «غوغل» ببيع وحدة «مدير إعلانات غوغل» (Google Ad Manager)، التي تشمل خادم إعلانات الناشرين وبورصة الإعلانات التابعة للشركة. وباتت «غوغل» الآن معرضة لاحتمال صدور حكمين منفصلين من محكمتين أميركيتين بإجبارها على بيع أصول أو تغيير ممارساتها التجارية. ففي الأسبوع المقبل، ستعقد محكمة في واشنطن جلسة محاكمة للنظر في طلب وزارة العدل بإجبار «غوغل» على بيع متصفح «كروم» واتخاذ تدابير أخرى لإنهاء هيمنتها على سوق البحث عبر الإنترنت. وكانت «رويترز» قد أفادت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن «غوغل» درست سابقاً فكرة بيع بورصة الإعلانات التابعة لها محاولة لإرضاء الجهات التنظيمية الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار. وقد أشرفت القاضية برينكما على محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع العام الماضي، في قضية رفعتها وزارة العدل وتحالف من الولايات الأميركية. واتهم المدّعون «غوغل» باستخدام أساليب كلاسيكية لبناء الاحتكار، من خلال القضاء على المنافسين عبر الاستحواذات، وإجبار العملاء على استخدام منتجاتها، والتحكم الكامل في كيفية تنفيذ المعاملات داخل سوق الإعلانات الرقمية. وفي المقابل، جادلت «غوغل» بأن القضية تركزت على ممارسات ماضية، في وقت كانت فيه الشركة لا تزال تعمل على تطوير أدواتها لربطها مع منتجات الشركات المنافسة. كما أكّد محامي الشركة أن المدّعين تجاهلوا المنافسة المتزايدة من شركات تكنولوجية كبرى مثل «أمازون» و«كومكاست»، في ظل انتقال الإنفاق الإعلاني الرقمي إلى التطبيقات والفيديو عبر الإنترنت.
الوئام
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
عقوبات متوقعة.. اتهام لـ'غوغل' باحتكار سوق الإعلانات الرقمية
وجه القضاء الفيدرالي في الولايات المتحدة ضربة جديدة إلى عملاق التكنولوجيا 'غوغل'، بعدما قضت قاضية فيدرالية بأن الشركة التابعة لمجموعة 'ألفابت' تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق تقنيات الإعلانات الرقمية. وأعلنت القاضية ليوني برينكما، بمحكمة المقاطعة في الإسكندرية بولاية فيرجينيا، أن 'غوغل' احتكرت بشكل غير مشروع سوقي خوادم الإعلانات الخاصة بالناشرين ومنصات تبادل الإعلانات، وهما عنصران محوريان في سلسلة توريد الإعلانات الرقمية. لكنها في المقابل رأت أن الحكومة لم تتمكن من إثبات أن 'غوغل' تحتكر سوق الشبكات الإعلانية الخاصة بالمعلنين. وقد يفتح هذا الحكم الباب أمام وزارة العدل الأميركية للمضي قدماً في مطالبها بتفكيك بعض أنشطة 'غوغل' الإعلانية، وعلى رأسها 'Google Ad Manager'، الذي يشمل كلًا من خادم الإعلانات الخاص بالناشرين ومنصة تبادل الإعلانات التابعة للشركة. وستواجه 'غوغل' الآن احتمال صدور أحكام من محكمتين أميركيتين مختلفتين قد تجبرها إما على بيع بعض أصولها أو تعديل ممارساتها التجارية جذريًا. ومن المقرر أن تبدأ محكمة في واشنطن، الأسبوع المقبل، جلسات محاكمة جديدة للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلزام الشركة ببيع متصفح 'كروم' واتخاذ خطوات إضافية لإنهاء هيمنتها على سوق البحث عبر الإنترنت. وفي سياق متصل، كانت 'رويترز' قد أفادت في وقت سابق بأن 'غوغل' درست بالفعل خيار بيع منصة تبادل الإعلانات الخاصة بها استجابة لضغوط الجهات التنظيمية الأوروبية. وخلال محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع العام الماضي، عرضت وزارة العدل الأميركية، بالتعاون مع عدد من الولايات، أدلة على أن 'غوغل' اتبعت استراتيجيات تقليدية لبناء احتكارها، شملت الاستحواذ على منافسين، وتقييد خيارات العملاء، والسيطرة الكاملة على آليات تنفيذ الصفقات في سوق الإعلانات الرقمية. في المقابل، دافعت 'غوغل' عن نفسها بالقول إن الدعوى تركزت على ممارسات سابقة، في وقت كانت تعمل فيه الشركة على تحسين قدرة أدواتها على التفاعل مع منتجات المنافسين. كما أشارت إلى تجاهل السلطات القضائية للمنافسة التي تواجهها من شركات كبرى مثل 'أمازون' و'كومكاست'، خاصة مع تحوّل الإنفاق الإعلاني إلى التطبيقات والفيديوهات عبر الإنترنت.
البيان
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«بوينغ» متهمة بتضليل المساهمين حول سلامة الطائرات
أصدر قاضٍ فيدرالي بالولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، قراراً يسمح للمساهمين بمقاضاة شركة بوينغ للطيران، المدرجة في بورصة نيويورك، بشكل جماعي، بناءً على اتهامات تتعلق بتضليلهم حول التزام الشركة بسلامة الطائرات. تأتي هذه الدعوى بعد حادثة تعرض مقصورة طائرة ألاسكا إيرلاينز 737 MAX 9 لانفجار لوحة داخلية أثناء الطيران في يناير 2024. ومنحت القاضية ليوني برينكما، بمحكمة مقاطعة ألكسندريا في ولاية فرجينيا، الحق للمساهمين الذين امتلكوا أسهم بوينغ في الفترة من 7 يناير 2021 إلى 8 يناير 2024 في رفع القضية كدعوى جماعية طلباً للتعويضات، وفق رويترز. وارتأى المساهمون تمديد الفترة منذ عام 2019، لكن المحكمة حدت من المدة إلى ما بعد إتمام بوينغ لتسوية جنائية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن سلامة طائرات MAX. وخضعت شركة صناعة الطائرات الأمريكية للتدقيق بعد سلسلة من الأزمات المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك عندما طارت لوحة باب من طائرة ألاسكا إيرلاينز 737 ماكس 9 الجديدة في منتصف الهواء العام الماضي. وأدى حادث لوحة الباب إلى فرض إدارة الطيران الفيدرالية رقابة أكثر صرامة على الشركة. وبحسب المساهمين فإن تصريحات بوينغ المضللة رفعت قيمة الأسهم، لا سيما بعد حادثتي تحطم لطائرات MAX في أكتوبر 2018 ومارس 2019، أودتا بحياة 346 شخصاً. تجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجماعية تتيح فرصة تحقيق تعويضات أوسع.
