أحدث الأخبار مع #ليونيبرينكيما
إيجيبت 14
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- إيجيبت 14
هل تستطيع أمريكا إجبار جوجل علي تفكيك نظامها الإعلاني؟
اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن تبيع شركة جوجل نظام AdX الذي يعتبر سوق الإعلانات الرقمية، ومنصة 'دبل كليك DoubleClick for Publishers DFP' لإدارة الإعلانات وتقديمها على مواقع الإنترنت، بعد أن وجد قاضٍ فيدرالي أن الشركة تهيمن بشكل غير قانوني على سوقين من أسواق تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت. وقالت وزارة العدل في ملف قدمته للمحكمة في وقت متأخر من يوم الاثنين 5 مايو إن الحلول المقترحة، بما في ذلك عمليات البيع، ضرورية لإنهاء احتكارات شركة التكنولوجيا العملاقة المملوكة لشركة ألفابيت واستعادة المنافسة في أسواق تبادل الإعلانات وخوادم إعلانات الناشرين. وقد وجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما في ولاية فيرجينيا الشهر الماضي أن شركة جوجل مسؤولة عن 'الاستحواذ علي الشركات والقيام بعمليات احتكارية متعمدة للحفاظ علي سيطرتها علي سوق الإعلانات الرقمية'. كان هذا الحكم ضربة أخرى لجوجل بعد أن وجد قاضٍ منفصل العام الماضي أن جوجل تحتكر بشكل غير قانوني في البحث على الإنترنت. حدد القاضي يوم الجمعة 2 مايو موعدًا للمحاكمة في سبتمبر المقبل، بعد الاستماع إلى جوجل ووزارة العدل بشأن العلاجات المحتملة لهيمنة الشركة على نظم الإعلانات التي يستخدمها الناشرون عبر الإنترنت. قالت جوجل إن الشركة دعمت العلاجات السلوكية مثل إتاحة عروض الأسعار في الوقت الفعلي للمنافسين، ولكن لا يمكن للمدعين العامين قانونًا متابعة محاولة إجبارها على بيع أجزاء من أعمالها. وقالت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، في بيان لرويترز: 'إن مقترحات وزارة العدل الإضافية لفرض تصفية أدواتنا لتقنية الإعلانية تتجاوز ما توصلت إليه المحكمة، وليس لها أي أساس في القانون، ومن شأنها أن تضر بالناشرين والمعلنين'. تراجعت أسهم شركة ألفابيت-جوجل بنسبة 1.1% تقريبًا في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء 6 مايو. نظام AdX، أو التبادل الإعلاني Ad Exchange، هو سوق يمكن للناشرين من خلاله إتاحة مساحاتهم الإعلانية غير المباعة للمعلنين للشراء في الوقت الفعلي. خوادم إعلانات الناشرين هي منصات تستخدمها المواقع الإلكترونية لتخزين وإدارة مخزون إعلاناتها الرقمية. أما منصة 'دبل كليك' فهي منصة شاملة لعرض الإعلانات طوّرتها جوجل. وقد تم تصميمها لمساعدة الناشرين في إدارة مساحاتهم الإعلانية بكفاءة وزيادة الإيرادات من الإعلانات الرقمية إلى أقصى حد، مع ضمان الامتثال لإرشادات جوجل بشأن مخزون الإعلانات ad inventory. وهي تعمل عمل كحلقة وصل بين المساحات الإعلانية المتاحة علي الموقع الإلكتروني للناشر والمعلنين الذين يتطلعون إلى شراء مساحة إعلانية على موقع ويب. إلى جانب بورصات الإعلانات، تتيح هذه التقنية لناشري الأخبار وغيرهم من مزودي المحتوى عبر الإنترنت كسب المال من خلال بيع الإعلانات. في العام الماضي، اتخذت جوجل خطوة كبيرة لإنهاء تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بعرضها بيع نظام التبادل الإعلاني AdX، ولكن الناشرين الأوروبيين رفضوا العرض باعتباره غير كافٍ.
سواليف احمد الزعبي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
الحكومة الأمريكية تطالب غوغل بتفكيك أعمال إعلاناتها الرقمية
#سواليف قالت #وزارة_العدل_الأمريكية إنها ستسعى لإجبار 'ألفابت'، الشركة الأم لجوجل، على بيع أجزاء رئيسية من أعمالها في مجال #الإعلانات #الرقمية، بعدما اعتبرت الوزارة إن تلك الأعمال تُشكّل احتكارًا غير قانوني. وأبلغت الوزارة أمس الجمعة قاضيًا فيدراليًا أن التخلص من أعمال #غوغل في مجال تبادل الإعلانات وخوادم إعلانات الناشرين هو السبيل الوحيد لإنهاء هيمنتها. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن مجال تبادل الإعلانات يُعد أكبر سوق للمزايدة على المساحات الإعلانية عبر الإنترنت، بينما خوادم إعلانات الناشرين هي التقنية التي يستخدمها الناشرون لعرض وبيع الإعلانات على مواقعهم. وطالبت الوزارة في محكمة بولاية فرجينيا بأن تُلزَم غوغل أيضًا بمشاركة بيانات المزايدات الإعلانية في الوقت الفعلي مع منافسيها. وحددت القاضية الفيدرالية 'ليوني برينكيما' تاريخ 22 سبتمبر/أيلول موعدًا للمحاكمة لسماع مقترحات وزارة العدل وردود غوغل. وفي الشهر الماضي، حكمت القاضية ضد غوغل، وخلصت إلى أنها قامت بـ'الاحتكار المتعمد' لسوق الإعلانات الرقمية من خلال عمليات الاستحواذ، وربط خدماتها في تبادل الإعلانات وخوادم الناشرين معًا بطريقة تُقصي المنافسين وتقلل من قدرتهم على المنافسة من حيث الأسعار. ومع ذلك، رفضت القاضية جزءًا من قضية وزارة العدل، حيث قالت إن الوزارة لم تتمكن من إثبات أن غوغل هيمنت بشكل غير عادل على مكون ثالث في السوق، وهو شبكات إعلانات المعلنين. وقد اعترضت غوغل على الحكم، مؤكدة أنها 'تتنافس على الإنفاق الإعلاني الرقمي' مع شركات تقنية أخرى مثل ميتا، وأمازون، وتيك توك. وقال محامو الشركة إنها مستعدة لمشاركة بيانات المزايدات في الوقت الفعلي مع المنافسين، لكنها ترفض بيع أي جزء من أعمالها. وقالت لي-آن مولولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية في غوغل: 'إن مقترحات وزارة العدل الإضافية التي تُجبرنا على التخلي عن أدواتنا في تكنولوجيا الإعلانات تتجاوز بكثير ما توصلت إليه المحكمة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وستلحق الضرر بالناشرين والمعلنين.' ثالث خسارة تُعد هذه القضية ثالث دعوى احتكار تخسرها 'ألفابت' خلال فترة زمنية قصيرة. ففي العام الماضي، حكم قاضٍ آخر بأنها احتكرت سوق البحث من خلال دفع أكثر من 20 مليار دولار سنويًا لشركة أبل كي يكون متصفحها الافتراضي على أجهزة أبل. وقد طلبت وزارة العدل من غوغل بيع متصفح 'كروم'* ومشاركة بيانات البحث مع المنافسين. وكان المدير التنفيذي 'ساندر بيتشاي' قد مثل أمام المحكمة في واشنطن يوم الأربعاء في جلسة Remedies Trial الخاصة بمحرك البحث، وقال إن المقترحات 'واسعة النطاق واستثنائية للغاية' وتُعادل منح حقوق الملكية الفكرية الخاصة بغوغل للمنافسين مجانًا، مما يتيح لهم إعادة هندسة محرك البحث. كما أضاف أن مشاركة البيانات قد تعرض خصوصية المستخدمين للخطر. كما أمرت المحكمة شركة 'ألفابت' بفتح نظام التشغيل 'أندرويد' أمام المنافسين، بعد أن وجدت محكمة في سان فرانسيسكو أنها استغلت متجر Google Play لقمع المنافسة في تطبيقات الهواتف الذكية وفرض رسوم باهظة.
سرايا الإخبارية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
الحكومة الأمريكية تطالب غوغل بتفكيك أعمال إعلاناتها الرقمية
سرايا - قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستسعى لإجبار "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، على بيع أجزاء رئيسية من أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية، بعدما اعتبرت الوزارة إن تلك الأعمال تُشكّل احتكارًا غير قانوني. وأبلغت الوزارة أمس الجمعة قاضيًا فيدراليًا أن التخلص من أعمال غوغل في مجال تبادل الإعلانات وخوادم إعلانات الناشرين هو السبيل الوحيد لإنهاء هيمنتها. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن مجال تبادل الإعلانات يُعد أكبر سوق للمزايدة على المساحات الإعلانية عبر الإنترنت، بينما خوادم إعلانات الناشرين هي التقنية التي يستخدمها الناشرون لعرض وبيع الإعلانات على مواقعهم. وطالبت الوزارة في محكمة بولاية فرجينيا بأن تُلزَم غوغل أيضًا بمشاركة بيانات المزايدات الإعلانية في الوقت الفعلي مع منافسيها. وحددت القاضية الفيدرالية "ليوني برينكيما" تاريخ 22 سبتمبر/أيلول موعدًا للمحاكمة لسماع مقترحات وزارة العدل وردود غوغل. وفي الشهر الماضي، حكمت القاضية ضد غوغل، وخلصت إلى أنها قامت بـ"الاحتكار المتعمد" لسوق الإعلانات الرقمية من خلال عمليات الاستحواذ، وربط خدماتها في تبادل الإعلانات وخوادم الناشرين معًا بطريقة تُقصي المنافسين وتقلل من قدرتهم على المنافسة من حيث الأسعار. ومع ذلك، رفضت القاضية جزءًا من قضية وزارة العدل، حيث قالت إن الوزارة لم تتمكن من إثبات أن غوغل هيمنت بشكل غير عادل على مكون ثالث في السوق، وهو شبكات إعلانات المعلنين. وقد اعترضت غوغل على الحكم، مؤكدة أنها "تتنافس على الإنفاق الإعلاني الرقمي" مع شركات تقنية أخرى مثل ميتا، وأمازون، وتيك توك. وقال محامو الشركة إنها مستعدة لمشاركة بيانات المزايدات في الوقت الفعلي مع المنافسين، لكنها ترفض بيع أي جزء من أعمالها. وقالت لي-آن مولولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية في غوغل: "إن مقترحات وزارة العدل الإضافية التي تُجبرنا على التخلي عن أدواتنا في تكنولوجيا الإعلانات تتجاوز بكثير ما توصلت إليه المحكمة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وستلحق الضرر بالناشرين والمعلنين." ثالث خسارة تُعد هذه القضية ثالث دعوى احتكار تخسرها "ألفابت" خلال فترة زمنية قصيرة. ففي العام الماضي، حكم قاضٍ آخر بأنها احتكرت سوق البحث من خلال دفع أكثر من 20 مليار دولار سنويًا لشركة أبل كي يكون متصفحها الافتراضي على أجهزة أبل. وقد طلبت وزارة العدل من غوغل بيع متصفح "كروم"* ومشاركة بيانات البحث مع المنافسين. وكان المدير التنفيذي "ساندر بيتشاي" قد مثل أمام المحكمة في واشنطن يوم الأربعاء في جلسة Remedies Trial الخاصة بمحرك البحث، وقال إن المقترحات "واسعة النطاق واستثنائية للغاية" وتُعادل منح حقوق الملكية الفكرية الخاصة بغوغل للمنافسين مجانًا، مما يتيح لهم إعادة هندسة محرك البحث. كما أضاف أن مشاركة البيانات قد تعرض خصوصية المستخدمين للخطر. كما أمرت المحكمة شركة "ألفابت" بفتح نظام التشغيل "أندرويد" أمام المنافسين، بعد أن وجدت محكمة في سان فرانسيسكو أنها استغلت متجر Google Play لقمع المنافسة في تطبيقات الهواتف الذكية وفرض رسوم باهظة.
البشاير
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
الحكومة الأمريكية تطالب جوجل بتفكيك أعمال إعلاناتها الرقمية
قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستسعى لإجبار 'ألفابت'، الشركة الأم لجوجل، على بيع أجزاء رئيسية من أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية، بعدما اعتبرت الوزارة إن تلك الأعمال تُشكّل احتكارًا غير قانوني. وأبلغت الوزارة أمس الجمعة قاضيًا فيدراليًا أن التخلص من أعمال غوغل في مجال تبادل الإعلانات وخوادم إعلانات الناشرين هو السبيل الوحيد لإنهاء هيمنتها. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن مجال تبادل الإعلانات يُعد أكبر سوق للمزايدة على المساحات الإعلانية عبر الإنترنت، بينما خوادم إعلانات الناشرين هي التقنية التي يستخدمها الناشرون لعرض وبيع الإعلانات على مواقعهم. وطالبت الوزارة في محكمة بولاية فرجينيا بأن تُلزَم غوغل أيضًا بمشاركة بيانات المزايدات الإعلانية في الوقت الفعلي مع منافسيها. وحددت القاضية الفيدرالية 'ليوني برينكيما' تاريخ 22 سبتمبر/أيلول موعدًا للمحاكمة لسماع مقترحات وزارة العدل وردود غوغل. حكم سابق وفي الشهر الماضي، حكمت القاضية ضد غوغل، وخلصت إلى أنها قامت بـ'الاحتكار المتعمد' لسوق الإعلانات الرقمية من خلال عمليات الاستحواذ، وربط خدماتها في تبادل الإعلانات وخوادم الناشرين معًا بطريقة تُقصي المنافسين وتقلل من قدرتهم على المنافسة من حيث الأسعار. ومع ذلك، رفضت القاضية جزءًا من قضية وزارة العدل، حيث قالت إن الوزارة لم تتمكن من إثبات أن غوغل هيمنت بشكل غير عادل على مكون ثالث في السوق، وهو شبكات إعلانات المعلنين. وقد اعترضت غوغل على الحكم، مؤكدة أنها 'تتنافس على الإنفاق الإعلاني الرقمي' مع شركات تقنية أخرى مثل ميتا، وأمازون، وتيك توك. وقال محامو الشركة إنها مستعدة لمشاركة بيانات المزايدات في الوقت الفعلي مع المنافسين، لكنها ترفض بيع أي جزء من أعمالها. وقالت لي-آن مولولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية في غوغل: 'إن مقترحات وزارة العدل الإضافية التي تُجبرنا على التخلي عن أدواتنا في تكنولوجيا الإعلانات تتجاوز بكثير ما توصلت إليه المحكمة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وستلحق الضرر بالناشرين والمعلنين.' ثالث خسارة تُعد هذه القضية ثالث دعوى احتكار تخسرها 'ألفابت' خلال فترة زمنية قصيرة. ففي العام الماضي، حكم قاضٍ آخر بأنها احتكرت سوق البحث من خلال دفع أكثر من 20 مليار دولار سنويًا لشركة أبل كي يكون متصفحها الافتراضي على أجهزة أبل. وقد طلبت وزارة العدل من غوغل بيع متصفح 'كروم'* ومشاركة بيانات البحث مع المنافسين. وكان المدير التنفيذي 'ساندر بيتشاي' قد مثل أمام المحكمة في واشنطن يوم الأربعاء في جلسة Remedies Trial الخاصة بمحرك البحث، وقال إن المقترحات 'واسعة النطاق واستثنائية للغاية' وتُعادل منح حقوق الملكية الفكرية الخاصة بغوغل للمنافسين مجانًا، مما يتيح لهم إعادة هندسة محرك البحث. كما أضاف أن مشاركة البيانات قد تعرض خصوصية المستخدمين للخطر. كما أمرت المحكمة شركة 'ألفابت' بفتح نظام التشغيل 'أندرويد' أمام المنافسين، بعد أن وجدت محكمة في سان فرانسيسكو أنها استغلت متجر Google Play لقمع المنافسة في تطبيقات الهواتف الذكية وفرض رسوم باهظة.
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
الحكومة الأمريكية ستطلب تفكيك أعمال الإعلانات الرقمية لجوجل
وضعت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة مخططًا مقترحًا لتفكيك إمبراطورية "جوجل" في مجال تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، وهو ما يُمثل ثاني طلب لإجبار الشركة على بيع أجزاء من أعمالها خلال عام، حسبما ذكرت قناة العربية. موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها القاضية ليوني برينكيما بالمحكمة الفيدرالية الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، والتي قضت الشهر الماضي بأن "جوجل" تحتكر بعض أجزاء نظام شامل لعرض الإعلانات على المواقع الإلكترونية. ويتعين الآن تحديد الإجراءات، المعروفة باسم "remedies" أي "الإصلاحات"، التي ينبغي اتخاذها لإنهاء وضع الاحتكار هذا ومعالجة المخاوف، بحسب عدة تقارير. وقالت محامية عن وزارة العدل إن الحكومة من المتوقع أن تطلب من المحكمة إجبار "جوجل" على التخلي عن الأدوات التي يستخدمها الناشرون عبر الإنترنت لبيع مساحات إعلانية، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تربط هؤلاء الناشرين بالمعلنين الذين يتطلعون إلى شراء تلك المساحات الإعلانية. وكانت الحكومة قد طلبت من المحكمة في الدعوى الأصلية إجبار "جوجل" على بيع تكنولوجيا الإعلانات الرقمية التي استحوذت عليها على مر السنين. وقالت جوليا تارفر وود، المحامية الرئيسية للحكومة في القضية، إن ترك شركة جوجل "مع 90% من الناشرين تحت رحمتها هو، بصراحة، أمرٌ بالغ الخطورة". وقال محامو "جوجل" إن تفكيك الشركة لا يتماشى مع السوابق القانونية، وسيُعرّض حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر. ويُمثّل طلب وزارة العدل أحدث ضربة قانونية لجوجل، التي تُعقد بشأنها أيضًا جلسة استماع ثانية لتحديد طريقة معالجة احتكارها لعمليات البحث على الإنترنت في محكمة اتحادية بواشنطن. وفي تلك القضية، طلبت الحكومة من القاضي إجبار الشركة على بيع متصفحها الشهير، كروم، إلى جانب إجراءات أخرى. ومن المرجح أن يُمثّل الطلبان الحكوميان مجتمعين -في حال الموافقة عليهما- أكبر إعادة هيكلة تفرضها الحكومة لشركة كبرى منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما تم تفكيك شركة "AT&T" إلى عدة شركات كجزء من تسوية لمكافحة الاحتكار مع وزارة العدل.
