أحدث الأخبار مع #مؤتمر_علمي
اليوم السابع
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- اليوم السابع
نائب رئيس الوزراء يشارك بافتتاح المؤتمر العلمى الدولى الـ13 لجامعة عين شمس
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن جامعة عين شمس إحدى الجامعات المتميزة إقليمًا ودوليًا، وتتمتع بإمكانيات متميزة، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس محظوظة بقياداتها وخريجيها المتميزين في كافة التخصصات. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس تحت شعار "75 عام من التميز والريادة .. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تمنياته بنجاح جلسات المؤتمر والخروج بتوصيات تساهم في الارتقاء بالمستوى الخدمي والتعليمي في مصر، مشيدا بجهود جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، كما ثمن جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة. ووجه الوزير خلال كلمته الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، والسفير سامح شكري علي جهودهم في خدمة الوطن. من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة عين شمس من أقدم الجامعات المصرية، وقد ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات وتمثل أحد الصروح التعليمية المتميزة، معربًا عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية خلال الفترة الاخيرة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، يعكس حجم التقدم الكبير والطفرة التي شهدتها منظومة التعليم العالي خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر. ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن سعادته بالاحتفال باليوبيل الماسي، مُتوجًا بـ 75 عامًا من العطاء العلمي، والريادة المجتمعية، والإنجازات التي شكلت ملامح المستقبل، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس هي صرحًا للعلم، ومنارةً للفكر، وبيتًا للبناء الإنساني، موضحًا أن الجامعة ستواصل دورها لدعم العلم والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المؤتمر يشهد استعراض إنجازات الماضي، ووضع رؤية للمستقبل، لتعزيز مكانة الجامعة كبيت للخبرة، وصرح يخرج قادة قادرين على قيادة التغيير، مؤكدًا أن المؤتمر يستعرض جهود الجامعة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال فى إطار بناء الإنسان المصري لمواجهة تحديات المستقبل، دور الجامعة في دعم المشروعات القومية الكبرى، ودور مستشفيات جامعة عين شمس في تعزيز الرعاية الصحية. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حفل الافتتاح تخلله فيلمًا حول جامعة عين شمس بعنوان: "بين الماضي والحاضر والمستقبل"، يُظهر التقدم الذي شهدته الجامعة على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية وتطوير مباني الكليات ورفع كفاءتها، وتجهيز الجامعة بأحدث الوسائط التكنولوجية، وتطوير المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المدينة الطبية لجامعة عين شمس. وأوضح "عبد الغفار" أن المؤتمر تضمن عدة جلسات علمية متنوعة، حيث شملت الفعاليات جلسة حول دور الجامعة في دعم المشروعات القومية الكبرى، وجلسة حول جوائز النشر الدولي، وأخرى عن المستشفيات الجامعية، وأيضا جلسة خاصة بعنوان "بداية" حول بناء الإنسان وتنمية القدرات. وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن المؤتمر شهد تكريم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، والسيد سامح شكري وزير الخارجية السابق، والراحل المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتسلمت الدرع ابنته المستشارة مروة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، وعدد من خريجي الجامعة المتميزين.
اليوم السابع
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
افتتاح المؤتمر العلمى الدولى الـ 13 لجامعة عين شمس بحضور وزراء ومسئولين بالحكومة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لـ جامعة عين شمس تحت شعار "75 عاما من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وعدد من الوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات جامعة عين شمس، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن سعادته بالمشاركة في احتفال جامعة عين شمس باليوبيل الماسي، وأكد أن الجامعة تعد صرحًا علميًا، وساهمت في تخريج المبدعين والمفكرين، مشيدًا بالدور التنموي والمجتمعي للجامعات المصرية والذي يتكامل مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا أهمية دور الجامعات في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على استكمال جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تمنياته بنجاح جلسات المؤتمر والخروج بتوصيات تساهم في الارتقاء بالمستوى الخدمي والتعليمي في مصر، مشيدًا بجهود جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، كما ثمن جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة. ووجه الوزير الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، والسيد سامح شكري وزير الخارجية السابق على جهودهما في خدمة الوطن. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن جامعة عين شمس من أقدم الجامعات المصرية، وقد ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات وتمثل أحد الصروح التعليمية المتميزة، معربًا عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار وزير التعليم العالي إلى تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، وهو ما يعكس حجم التقدم الكبير والطفرة التي شهدتها منظومة التعليم العالي خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر. واستعرض الدكتور أيمن عاشور أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعرض دور الجامعات في إحداث التنمية الشاملة والاقتصاد القائم على المعرفة من خلال جامعات الجيل الرابع، مسلطًا الضوء على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تم تخصيص مليار جنيه لتنفيذها، لافتًا إلى عقد شراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة ضمن الأقاليم الجغرافية السبعة (إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم شمال الصعيد، إقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم سيناء ومدن القناة)، لصقل خبرات الطلاب، وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات وظائف المستقبل. وأضاف وزير التعليم العالي أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" لتقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، مؤكدًا أن المبادرة تتكامل مع مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، حيث تسعى المبادرة لبناء قدرات وتأهيل مليون من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف حقيقية للشباب، بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص. ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن سعادته بالاحتفال باليوبيل الماسي، مُتوجًا بـ 75 عامًا من العطاء العلمي، والريادة المجتمعية، والإنجازات التي شكلت ملامح المستقبل، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس هي صرحًا للعلم، ومنارةً للفكر، وبيتًا للبناء الإنساني، موضحًا أن الجامعة ستواصل دورها لدعم العلم والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المؤتمر يشهد استعراض إنجازات الماضي، ووضع رؤية للمستقبل، لتعزيز مكانة الجامعة كبيت للخبرة، وصرح يخرج قادة قادرين على قيادة التغيير، مؤكدًا أن المؤتمر يستعرض جهود الجامعة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال فى إطار بناء الإنسان المصري لمواجهة تحديات المستقبل، دور الجامعة في دعم المشروعات القومية الكبرى، ودور مستشفيات جامعة عين شمس في تعزيز الرعاية الصحية. وشاهد الحضور فيلمًا حول جامعة عين شمس بعنوان: "بين الماضي والحاضر والمستقبل"، يُظهر التقدم الذي شهدته الجامعة على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية، وتطوير مباني الكليات، ورفع كفاءتها، وتجهيز الجامعة بأحدث الوسائط التكنولوجية، وتطوير المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية؛ لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المدينة الطبية لجامعة عين شمس، وعرض أسماء أبرز خريجي الجامعة الذين شغلوا مناصب قيادية، وساهموا في دعم جهود الوطن نحو التقدم والازدهار. وشهد المؤتمر تكريم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، والسيد سامح شكري وزير الخارجية السابق، والراحل هشام بركات النائب العام السابق، وتسلمت الجائزة بدلًا منه ابنته المستشارة مروة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، وعدد من خريجي الجامعة المتميزين. ويُقام مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي الثالث عشر بالتزامن مع احتفال الجامعة باليوبيل الماسي لتأسيسها، لتتوج 75 عامًا من العطاء العلمي والريادة المجتمعية، ويتضمن المؤتمر عدة جلسات علمية متنوعة، حيث تشمل فعاليات اليوم الأول جلسة حول دور الجامعة في دعم المشروعات القومية الكبرى، وجلسة حول جوائز النشر الدولي، وأخرى عن مستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى جلسة خاصة بجامعة عين شمس الأهلية. وتتضمن فعاليات اليوم الثاني، جلسات حول الابتكار والتحول الرقمي، وقضايا التنوع والإنصاف والإدماج، بالإضافة إلى استعراض مساهمات جامعة عين شمس الدولية، قبل أن تُختتم أعمال المؤتمر بالحفل الختامي الرسمي. الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي تكريم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الوزراء في كلمة مسجلة بمؤتمر مركز المعلومات: ماضون قدمًا في سياسات أكثر فعالية لدعم النهضة الاقتصادية في مصر
انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان 'الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام'، ويستمر على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر، استهلها بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في 'الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار' والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة. وأوضح أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن. وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنه من المتوقعِ أن تُسهم جلسات المؤتمر والإسهاماتُ البحثيةُ المتعددةُ التي سيناقشُها في دعم مسيرة الدولة المصرية تجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي يُواجهُها الاقتصاد المصري، والمُضي قدمًا باتجاه سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة؛ بهدف دعم مسارات النهضة الاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك، إلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها، أشارت خلالها إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً قوياً خلال السنوات الماضية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات. وأضاف أن تلك المسيرة بدأت تتعمق عاماً بعد عام لتحظى بتقدير متنامً من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخراً مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و 2026 في الوقت الذي قامت به بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من بلدان العالم نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي، بما يؤكد فاعلية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها. وأضافت 'وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي'، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، لافتةً أن الدولة المصرية نفذت عدداً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025 حتى وصل إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وقالت 'المشاط'، أنه بالرغم من إيجابية المؤشرات إلى أنه الأهم من ذلك هو مكونة هذا النمو والقطاعات التي شهدت نمواً أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والذي سجل معدل نمو 17% خلال الربع الثالث على التوالي مقارنةً بانكماش قدره 11% خلال نفس الفترة في العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات. وأعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عن سعادته بافتتاح فعاليات المؤتمر في رحاب العاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ، وبالتعاونِ معَ صرحٍ علميٍّ عريقٍّ ممثَّلٍ في كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرة، مؤكداً حرص المركزُ بشكلٍ كبيرٍ على توطيدِ شراكاتِهِ البحثيةِ معَ العديدِ من المؤسساتِ الأكاديميةِ؛ بهدفِ دعمِ العملِ البحثيِّ والارتقاءِ بجهودِ الباحثينَ إلى المستوياتِ المرموقةِ دوليًّا، وإعدادِ إسهاماتٍ بحثيةٍ رصينةٍ ذاتِ قيمةٍ مضافةٍ. وتابع 'الجوهري'، إلى أن انعقادُ المؤتمرِ السنويِّ هذا العام بعنوانِ ' الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ ' يُجسدُ اهتمامَ المركزِ كمركزِ فكرٍ رائدٍ بالإسهاماتِ البحثيةِ التي تستهدفُ تقديمَ توصياتٍ عمليةٍ لصانعِ القرارِ، ودعمِ جهودِ الدولةِ المصريةِ لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ على الأصعدةِ كافةً. ولفت إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرِ يأتي في توقيتٍ بالغِ الأهميةِ؛ حيثُ تتزايدُ الحاجةُ إلى إصلاحاتٍ هيكليةٍ ومؤسسيةٍ شاملةٍ تعيدُ تشكيلَ أسسِ النموِّ الاقتصاديِّ وتعزِّزُ مناعةَ الاقتصادِ الوطنيِّ أمامَ الصدماتِ المتعاقبةِ، والتي يأتِي على رأسِها، على سبيلِ المثالِ وليسَ الحصرَ، التحدياتُ التي تواجهُ النظامَ الاقتصاديَّ العالميَّ وركائزَهُ التي تمَّ ارساؤُها خلالَ الأربعينياتِ من القرنِ الماضي، وارتفاعُ المعدلِ العالميِّ للتعريفاتِ الجمركيةِ الفعليةِ لمستوياتٍ قياسيةٍ لمْ يشهدْها الاقتصادُ العالميُّ منذُ عقودٍ طويلةٍ، وتباطؤُ وتيرةِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ، علاوةً على الارتفاعِ القياسيِّ لمستوياتِ عدمِ اليقينِ، والتي باتَت مُربِكةً إلى حدٍّ كبيرٍ للحكوماتِ ودوائرِ الأعمالِ على حدٍّ سواءٍ. فضلًا عن التحدياتِ الداخليةِ التي تواجهُ الاقتصادَ المصريَّ وبنيتَهُ الهيكليةَ، وسعيُهُ لاستعادةِ توازناتِهِ الداخليةِ والخارجيةِ ودعمِ مستوياتِ النموِّ الشاملِ والمتوازنِ والمستدامِ المحققِ لطموحاتِ الأجيالِ الحاليةِ والمستقبليةِ. وأضاف 'مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار'، أن أهميةُ المؤتمرِ تنعكسُ كذلكَ من حجمِ المشاركاتِ البحثيةِ المتضمنةِ بهِ سواءٌ من قبلِ الباحثينَ أوْ الخبراءِ الاقتصاديينَ المرموقينَ، حيثُ يشاركُ في جلساتِ المؤتمرِ 30 باحثًا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا مرموقًا عبرَ ستِّ جلساتٍ بحثيةٍ تتناولُ ستةَ محاورَ من محاورِ الإصلاحاتِ الهيكليةِ والمؤسسيةِ، وخمسِ حلقاتٍ نقاشيةٍ داعمةٍ لأعمالِ المؤتمرِ. وتابع 'الجوهري'، بأن انعقادُ المؤتمرِ، والذي يعدُّ بمثابةِ منصةٍ بحثيةٍ مشتركةٍ تجمعُ الأكاديميينَ بصناعِ القرارِ في مصرَ، يؤكد أهميةَ وجودِ قنواتٍ مستمرةٍ للتواصلِ والتفاعلِ ما بينَ الحكومةِ والمجتمعِ الأكاديميِّ، وليسَ هناكَ أدلُّ على ذلكَ من خروجِ الدورةِ الأولى للمؤتمرِ، والتي جاءت تحتَ عنوانِ 'صنعُ السياساتِ في أوقاتِ المخاطرِ وعدمِ اليقينِ' بتوصيات مهمةً على صعيدِ تعزيزِ عمليةِ صنعِ القرارِ في مصرَ في عدة مجالات ذات أولويةٍ لا سيما في أوقاتِ تزايدِ المخاطرِ، وعدمِ اليقينِ، ودعمِ صلابةِ الاقتصادِ المصريِّ وقدرتِهِ على مواجهةِ الأزماتِ، مشيراً إلى أهمية نتائجِ انعقادِ هذا المؤتمرِ وإعلانِ توصياتِهِ؛ لمساندةِ جهودِ الحكومةِ المصريةِ ومساعِيها لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الهيكليِّ والمؤسسيِّ المتضمنةِ في برنامجِ عملِ الحكومةِ المصريةِ. وخلال كلمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، عرض تقديمي حول آفاق الاقتصاد المصري بعد نهاية برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن أولويات ما بعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، تتمثل في النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة والإسراع بها. وأضاف 'أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030″، أنه لتحقيق نمو مستدام وشامل، فإن الأمر يتطلب تطوير السياسات العامة من خلال تحقيق استقرار اقتصادي كلي بالسيطرة على عجز الموازنة العامة وتفعيل أداء السياسة النقدية من خلال استهداف التضخم وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، بجانب التركيز على التراكم عبر الزمن من خلال الاستثمار في البشر والبنية الأساسية التكنولوجية والمادية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التمتين الاقتصادي من خلال الاستثمار في تعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي والارتقاء بالقدرة التنافسية. وتابع 'محي الدين'، أنه كذلك لتحقيق نمو مستدام وشامل، يتطلب توطين التنمية المستدامة من خلال تبني نهج تنافسي للاستثمارات المحلية في المحافظات، قائم على رفع إنتاجية عوامل الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع دفع الاستثمارات العامة والمشاركات لتطوير التعليم والرعاية الصحية وصيانة المرافق العامة، مع أهمية الحوكمة من خلال تبني إصلاحات مؤسسية وزيادة فرص العمل والارتقاء بجودة النمو. وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر والدول العربية والعالم أجمع، تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات هيكلية ومؤسسية في العديد من القطاعات، لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الرفاه للشعوب، وكما أكدت الأمم المتحدة ضرورة وجود إصلاحات مؤسسية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الحكومة المصرية قامت بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016، والثانية عام 2021. وأضاف 'رئيس جامعة القاهرة'، أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هو منصة علمية لمناقشة قضايا شديدة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، ليس هذا فحسب، بل يعد هذا المؤتمر أداة علمية لدعم جهود الإصلاح الوطني، فمن خلال الأوراق البحثية، والجلسات النقاشية، يسعى المؤتمر إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وأكد أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يربط بين الخبرة الأكاديمية التي تمثلها جامعة القاهرة، وبين الدور التطبيقي العملي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة. فيما أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، أن هذا المؤتمر يهتم بمناقشة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي في ظل التحديات العالمية المعقدة والمركبة وغير المسبوقة بدءاً من جائحة كورونا عام 2020 ومروراً بالحرب الروسية- الأوكرانية في عام 2022 وما ترتب عليها من أزمات في سلاسل الإمداد وارتفاع شديد في الأسعار العالمية للطاقة والغذاء، ثم التوترات الجيوسياسية الإقليمية في الشرق الأوسط وأخطرها حرب غزة عام 2023 والمستمرة حتى الآن، مع تصاعد النزعة الحمائية التجارية التي تمثل تهديداً صارخاً لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف. وأضافت 'رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً'، أن هذا المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا اقتصاديًّا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا كرؤساء للجلسات وورش العمل وكمعقبين على الأبحاث من خلال ست جلسات بحثية، وخمس حلقات نقاشية. وأشارت الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تُعد نموذجاً للتعاون المثمر بين العمل الأكاديمي والممارسات التطبيقية، حيث يُعد مركز المعلومات أحد أهم مراكز الفكر الرائدة في مصر، أما كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فهي الكلية المرموقة، درة تاج جامعة القاهرة، وهي الكلية الحاصلة على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عام 2011 كأول كلية علوم اجتماعية في مصر، والحاصلة أيضا على الاعتماد المؤسسي الدولي عام 2024 من كبرى الهيئات البريطانية التي تمنح الاعتماد الدولي 'ASIC'، وذلك بأعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تعليمية 'Premier Institution'. وأضافت 'القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة'، أن المؤتمر يعد منصة يلتقي من خلالها الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون في جلسات بحثية وحلقات نقاشية على مدار يومين لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم المقترحات في موضوعات وقضايا مهمة وأساسية مثل: إصلاحات المالية العامة، الإصلاحات المؤسسية، إصلاحات التعليم والابتكار وريادة الأعمال، إصلاحات التجارة والصناعة وسوق العمل، إصلاحات السياسة النقدية والتمويل، وإصلاحات الإدارة العامة.
الأنباء
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«القانون الكويتية العالمية» افتتحت مؤتمرها السنوي الدولي الـ 11
تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل أحمد البدر، انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الدولي الحادي عشر والذي تعقده كلية القانون الكويتية العالمية على مدار يومين وتحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت»، حيث حضر حفل الافتتاح رئيس مجلس أمناء الكلية د.بدر الخليفة، وعميد الكلية د.فيصل الكندري، وأعضاء مجلس أمناء الكلية، وأعضاء المجلس الاستشاري، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها بحضور عدد من السفراء، وأعضاء من السلك الديبلوماسي في الكويت. بداية، قال رئيس المؤتمر د.أحمد الفارسي: نرحب بجميع المشاركين والحضور في المؤتمر العلمي السنوي الدولي الحادي عشر لكلية القانون الكويتية العالمية والمقام تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت». ولفت الفارسي الى ان المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالتطوير العقاري والبنية التحتية وتعزيز موارد الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة، وكذلك التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في القطاع النفطي، والبحث في سبل النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة الى التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة، وتحديات التحولات الرقمية، وثورة الذكاء الاصطناعي وما تفرضه من البحث في حلول عملية، لافتا الى ان تلك القضايا المختلفة التي أثارها المؤتمر وجدت استجابة وتفاعلا من الباحثين من داخل الكويت وخارجها، حيث تقدم للمشاركة في المؤتمر هذا العام اكثر من 220 باحثا وباحثة من اكثر من 63 كلية وجامعة عربية وعالمية وقامت اللجنة العلمية باختيار 56 بحثا تقدم بها 72 باحثا وباحثة من جامعات داخل الكويت وخارجها من جامعات خليجية وعربية وعالمية، وفي تعبير عن الاهتمام الوطني الكويتي بتلك القضايا تشير الأرقام الى ان 38 باحثا من المقبولة أبحاثهم يعملون في الجامعات الكويتية على النحو التالي: 23 باحثا من كلية القانون الكويتية العالمية، و15 باحثا من كليات الحقوق والشريعة والطب بجامعة الكويت والجامعة الدولية بالكويت بـ 4 باحثين، بالإضافة الى محامين ووكلاء نيابة وباحثين دكتوراه كويتيين، كما تجسد هذا الاهتمام في موافقة جهات حكومية وخاصة على المشاركة، ومنها معهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتحاد شركات الاستثمار، وغيرها من الجهات. وفي كلمة له نيابة عن الوفود المشاركة في المؤتمر، أكد أ.د.إيفرت ستاميس من كلية القانون بجامعة روتردام بهولندا، أهمية المؤتمر الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية في الكويت والذي يناقش موضوعات ذات أهمية بالغة ومطروحة حاليا على الساحة القانونية ومن بينها التطوير العقاري ومشاريع الطاقة وتوطين التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة. وأشاد ستاميس بالشراكات المتميزة التي تجمع كلية القانون الكويتية العالمية بالكويت مع جامعات عربية وعالمية مرموقة، وهذا ما نراه خلال المؤتمر من مشاركات متميزة من باحثين من افضل كليات وجامعات القانون على مستوى العالم. ونيابة عن الوفود المشاركة، توجه ستاميس بالشكر الجزيل للقائمين على كلية القانون الكويتية العالمية على حسن تنظيم المؤتمر وحفاوة الاستقبال في الكويت. وعقدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان «التطوير العقاري في الكويت في سياق مقارن: الأنظمة التمويلية والحلول القانونية» والتي ترأسها أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.فايز الكندري، موضحا ان قانون التمويل العقاري قد يزعج الكثير من الوهلة الأولى ويثير مخاوف كبيرة لدى الغالبية من المواطنين على اعتبار ان التمويل العقاري في حال تعثر المدين وعدم سداد الدين سيتم نزع هذا التمويل العقاري من المواطن ولكن تلك النظرية بدأت تتغير مؤخرا، لأن الواقع العملي يفرض علينا ان يكون هناك تمويل مستدام، وهو لا يمكن ان يكون رهينا بما يوفره بنك الائتمان بموارد وميزانية محدودة فهو لا يمتلك أدوات خاصة للاستثمار ويحتاج الى تعزيز ميزانيته، فالكثير من الطلبات المقدمة الى بنك الائتمان تأخرت لتلك الأسباب، مؤكدا انه لابد من تعزيز جميع مناحي الحياة في الدولة بما يدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام والأمر كذلك يتعلق بتوفير السيولة وإشراك القطاع الخاص وتوفير كم كبير من الميزانية على عاتق الدولة، إذن فهناك اعتبارات كثيرة تدعونا للتفكير في قانون التمويل العقاري. من جانبه، تحدث أستاذ المالية العامة والاقتصاد المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.حمد الحساوي عن دور الحكومة والقطاع البنكي في تطوير قانون الرهن العقاري: دراسة تطبيقية مقارنة. وتحدث الحساوي عن نظام التطوير العقاري والتمويل العقاري في الكويت وخصوصا ما طرح من فترة وجيزة في دخول البنوك في تمويل السكن، مشيرا الى مدى إمكانية التوافق بين الدولة من خلال مؤسساتها والقطاع الخاص من خلال البنوك في توفير التمويل المناسب لفئات مختلفة من المواطنين وبشكل تدريجي. بدورها، تحدثت أستاذة القانون الضريبي والمالية العامة المساعد بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.سارة السلطان قائلة إن هناك تزايدا بأعداد الراغبين في الرعاية السكنية فوفقا لآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلغ مجموع الطلبات الإسكانية القائمة اكثر من 91 ألف طلب، مشيرة إلى شغور الوحدات السكنية فوفقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نهاية عام 2024 يوجد أكثر من 12 ألف منزل شاغر وتقريبا 65 ألف شقة شاغرة. من ناحيته، تحدث أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة إسطنبول صباح زعيم بتركيا، أ.د.كمال حطاب عن دور البنوك الإسلامية في حل المشكلة الإسكانية وتطبيقها على التطوير العقاري في الكويت - بيت التمويل الكويتي نموذجا: دراسة تطبيقية مقارنة. وذكر حطاب ان البنوك الإسلامية تسعى ضمن أهدافها الى تمويل احتياجات القطاعات المختلفة ومنها أهمها قطاع التمويل العقاري غير اننا لا يمكن ان نغفل ان المهمة الأولى للبنوك الإسلامية هي مهمة استثمارية لأموال المودعين وبالتالي لا يمكن تحميلها تحقيق مهام هي في الأساس من مهام الدول والحكومات كمهمة التنمية والتنمية الإسكانية بشكل خاص. وختاما سلط أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة ليسيستر بالمملكة المتحدة د.هوراس يونغ، الضوء على أسواق العقارات والتطور المالي والقانوني في الكويت ودبي وقطر والمملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة. الجلسة الثالثة وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان «التوازن والضوابط في تحفيز سوق العقار في الكويت: الأطراف والأدوات والآثار» والتي ترأسها أ.د.أسامة الفولي، وتحدث فيها أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.محمود الشويات عن آليات تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التمويل العقاري والمدن الإسكانية في الكويت دراسة تطبيقية - نظام الإجارة المنتهية بالتمليك نموذجا. كما قدم كل من أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمصر أ.د.أسامة الفولي والمدرس المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمصر أ.بسام فايد ورقة عمل حول دور صناديق الريتز في إنعاش قطاع الاستثمار العقاري في الكويت: دراسة تطبيقية مقارنة، وتحدثت أستاذ الفقه وأصوله المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت د.وسن الرشيدي عن توظيف الصكوك الإسلامية في تمويل التطوير العقاري من خلال تقديم دراسة تطبيقية فقهية وقانونية في ضوء القانون رقم 118 لسنة 2023. الجلسة الرابعة وعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان «تطوير الإطار القانوني والاقتصادي للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دولة الكويت» والتي ترأسها الوزير السابق والأستاذ الجامعي د.يوسف العلي، حيث تحدث نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة عماد الزيد، عن رؤية غرفة التجارة والصناعة بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والإسهام في تطويرها. كما تحدث أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.طلال العدواني، عن الإصلاحات الاقتصادية والقانونية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وسلطت أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.زينب عوض الله، الضوء على آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة في الكويت من خلال دراسة تطبيقية مقارنة. وبدورهما، قدم كل من الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د.أنوار الجنفاوي والمحامي بجمعية المحامين الكويتية د.مشاري الطويل ورقة عمل حول معالجة القصور التشريعي لتنظيم آليات دعم وتمويل المشاريع المتناهية الصغر في الكويت. الجلسة الخامسة وقد عقدت الجلسة الخامسة بعنوان «المسؤولية الجزائية والنزاعات الدولية في ضوء التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي» والتي ترأسها أستاذ القانون الجزائي المشارك وعميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري، وتحدث عن نظرية شبكة الأدلة كمدخل لتطوير قواعد الإثبات الجنائي من خلال دراسة مقارنة لمواجهة بطلان الأدلة في القانونين الكويتي والفرنسي. وقد ركز أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.عيسى العنزي، على النظام القانوني العالمي الحديث للنزاعات المسلحة في ظل التكنولوجيا الحديثة من خلال دراسة تطبيقية للنزاعات الجارية. وتحدث أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون الكويتية العالمية أ.د.طعمة جرجس، عن المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي التوليدي: دراسة تطبيقية استشرافية، كما سلط أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق بجامعة حمص بسورية أ.د.هيثم حسن، الضوء على أوجه الاستخدامات غير الشرعية للتكنولوجيات الحديثة في الحروب والنزاعات الجارية، تطبيقاتها وآثارها وتداعياتها. وختاما، تحدث أستاذ القانون الجزائي المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.معاذ الملا، عن حماية أنظمة البيانات البيومترية من التهديدات السيبرانية في الكويت من خلال دراسة قانونية تطبيقية مقارنة. الجلسة السادسة وقد حملت الجلسة السادسة للمؤتمر عنوان «تمويل البنية التحتية العقارية في دولة الكويت: رؤى اقتصادية ومالية وشرعية» والتي ترأسها أستاذ القانون الجزائي المشارك ورئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة، حيث تحدث أستاذا الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعدان بكلية القانون الكويتية العالمية د.عبدالرحمن الخراز ود.سيد الحنيان عن قانون التمويل بالرهن العقاري في الكويت من المنظور الاقتصادي والشرعي من خلال دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة «السعودية - الإمارات». الجلسة السابعة وقد حملت الجلسة السابعة عنوان «حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت: تحديات الإدارة والواقع التمويلي» والتي ترأسها أستاذ القانون التجاري بكلية الدراسات التجارية أ.د.منصور السعيد، حيث تحدث مدير الأعمال بجامعة درهام بالمملكة المتحدة د.عمر الجنابي عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت: منح الأولوية للسياسات التي تركز على الوظائف وتنويع الدخل والابتكار في القطاعات المحددة. الجلسة الثامنة وعقدت الجلسة الثامنة بعنوان «الطرق العملية لحل نزاعات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة بدولة الكويت في ضوء التجارب المقارنة» والتي ترأسها أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د.عبدالرحمن الرضوان، حيث سلط كل من أستاذ القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية ا.د.احمد إشراقية واستاذ القانون الخاص المساعد بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية د.محمد إسماعيل، الضوء على نظام «الأومبودسمان» كمنصة رقمية مستقلة لحل المنازعات في قطاعي البنوك والتأمين في دولة الكويت من خلال دراسة تطبيقية مقارنة «المملكة المتحدة - الإمارات العربية المتحدة». الجلسة التاسعة وفي الجلسة التاسعة قدمت ورشة عمل برعاية اتحاد شركات الاستثمار حول الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل لتطوير العقاري في الكويت. نظرا لتواجده خارج البلاد أرسل رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع كلمة قال فيها: انه في إطار إحداث نقلة منهجية جديدة في البحث العلمي في كلية القانون الكويتية العالمية، اتجهت الكلية نحو توجهات جديدة في البحث العلمي متمثلة في التركيز على الأصالة والابتكار والارتباط بالمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة، بالإضافة الى الأثر المجتمعي والمهني. وتابع قائلا: مع اعتماد النهج الجديد في البحث العلمي في كلية القانون الكويتية العالمية والقائم على الدراسات العلمية التطبيقية المرتبطة بمؤسسات وأجهزة وقطاعات الدولة والمشكلات الواقعية او بالقضايا العربية أو الإسلامية أو العالمية لتقديم حلول لها، موضحا ان البحث العلمي لم يعد طرفا فكريا أو علميا او استغراقا في جدليات مجردة ولم يعد كذلك عملية استهلاك أو استنساخ لأعمال ودراسات سابقة بل انه أصبح نهجا أصيلا للنهوض الحضاري والإسهام التنموي والتطور المعرفي والتي هي غايات التعليم والتعلم ورسالة مؤسساته التعليمية. فيلم وثائقي عن المؤتمرات العشرة السابقة للكلية عرض خلال حفل الافتتاح فيلم وثائقي سلط الضوء على المؤتمرات العشرة السابقة التي نظمتها كلية القانون وأبرز المواضيع التي طرحت خلال تلك المؤتمرات. كما قام في ختام حفل الافتتاح كل من رئيس مجلس أمناء الكلية د.بدر الخليفة وعميد الكلية د.فيصل الكندري ورئيس المؤتمر د.أحمد الفارسي بتكريم رعاة المؤتمر وهم: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة اجيلتي وبنك الكويت الدولي والشركة الكويتية للاستثمار واتحاد شركات الاستثمار، بالإضافة الى الرعاة الإعلاميين وهم: «الأنباء»، «الراي»، «الجريدة». دقيقة صمت وحداد تضامناً مع الشعب الفلسطيني أشار رئيس المؤتمر د.أحمد الفارسي بكل حزن وغضب إلى حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، راجين ان تضع تلك الحرب الظالمة أوزارها على الفور ودون تأخير، داعيا الحضور للوقوف دقيقة صمت وحداد تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
