منذ يوم واحد
تقارير دولية تدق ناقوس الخطر: المغرب في مرمى الهجمات السيبرانية ومطالب ببناء جيش رقمي
العيون الآن.
في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الأمني الدولي وتزايد التهديدات الرقمية عبر الفضاء السيبراني، حذر تقرير دولي حديث من تنامي الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المغرب، داعيا إلى تسريع وتيرة بناء قدرة دفاعية رقمية متقدمة تشمل إنشاء 'قيادة سيبرانية وطنية' قادرة على حماية السيادة الرقمية للمملكة.
التقرير الصادر عن مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (فرع المغرب وموريتانيا)، أكد أن التطور النوعي للتهديدات الهجينة، وفي مقدمتها الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية، يفرض على المغرب اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الاستثمار في قدراته السيبرانية، وجعلها جزءا من بنيته الدفاعية الشاملة.
يحمل التقرير عنوانا لافتا: 'تحديث الدفاع المغربي: استثمارات استراتيجية في الأمن'، ويدعو إلى استثمار الطفرة التكنولوجية التي يعرفها المغرب لتكوين نخبة متخصصة في الأمن السيبراني بالتعاون مع شركاء استراتيجيين على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمواجهة تحديات العصر الرقمي، من حملات التضليل الإلكتروني إلى الاختراقات المعادية للبنى الحساسة.
وفي سياق متصل كشفت منصة 'HackManac' الدولية المتخصصة في تتبع الهجمات السيبرانية أن المغرب تعرض خلال أسبوع واحد (من 4 إلى 10 يونيو الجاري) إلى 27 هجوما إلكترونيًا موجها، ليحل بذلك في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الهجمات المسجلة، بعد كل من إيطاليا (44 هجمة) والولايات المتحدة الأمريكية (42 هجمة)، ومتقدما على دول تشهد توترات سيبرانية مستمرة مثل أوكرانيا وأستراليا.
وفقا للتقرير ذاته فإن الجهات الأكثر استهدافا عالميا كانت المؤسسات الحكومية والعسكرية وأجهزة إنفاذ القانون، حيث سجلت لوحدها 73 هجمة، وهو ما يعكس خطورة الحرب غير المعلنة التي تدار اليوم في الفضاءات الرقمية بدل ساحات القتال التقليدية.
بالنسبة للمغرب يشير المصدر إلى أن مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم 'Keymous+' كانت مسؤولة عن غالبية الهجمات الأخيرة، مركزة نشاطها على قطاعات حيوية وحساسة مثل القطاع البنكي والإدارات العمومية.
التقارير مجتمعة تخلص إلى توصية محورية: تأسيس قيادة سيبرانية مغربية تكون مهيكلة وممولة ومزودة بكفاءات عالية، وقادرة على التنسيق الداخلي والخارجي لمواجهة التحديات الرقمية.
ويبدو أن الرباط مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن أولوياتها الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب الأمن البري والبحري والجوي، إذا ما أرادت الحفاظ على ريادتها الإقليمية، وحماية سيادتها في زمن الحروب غير التقليدية.
