أحدث الأخبار مع #ماءالعينين،
الألباب
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
'گروك' يكشف المستور: كيف فضح الذكاء الاصطناعي أكاذيب الجزائر عن الصحراء المغربية؟
الألباب المغربية/ النعمة ماء العينين* في تحوّل بارز يشهده الفضاء الرقمي، أصبح الذكاء الاصطناعي 'گروك'، الذي طورته شركة XAI، أداة فعالة في كشف الحقائق التاريخية والسياسية المتعلقة بالمغرب، مما أوقع الروايات الرسمية الجزائرية في مأزق حرج. فمن خلال قدراته التحليلية المتقدمة، أصبح 'گروك' أداة تكشف تناقضات الخطاب الجزائري وتفضح المزاعم التي تحاول تشويه صورة المملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي لطالما سعت الجزائر إلى تحريف حقيقتها. من خلال معالجة كم هائل من البيانات التاريخية والسياسية، يقدم 'گروك' رؤية موضوعية تؤكد أن الصحراء كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من السيادة المغربية، ومنذ قرون كانت أراضي الصحراء المغربية جزءاً من المملكة، وهو ما يتناقض بشكل جذري مع المزاعم الجزائرية التي تصوّر القضية كمسألة 'تصفية استعمار' على العكس من ذلك، يشير التحليل إلى أن اتفاق مدريد لعام 1975 كان خطوة قانونية بناء على الشرعية الدولية. لكن لا يمكن أن نغفل دور الشهادات التاريخية التي عززها 'گروك' في تفكيك الأكاذيب الجزائرية. فلقد سلّط الضوء على دور الشيخ ماء العينين، أحد أعلام الصحراء المغربية، الذي أسس مدينة السمارة بتوجيهات ودعم من دوائر السلطة المغربية، وعاصر خمسة (5) سلاطين مغاربة بدءاً من المولى عبد الرحمن وصولاً إلى السلطان مولاي يوسف. هذه العلاقة الوثيقة بين الشيخ ماء العينين والمملكة المغربية تؤكد أن الصحراء المغربية كانت دائما جزءا من النسيج السياسي والديني للمملكة. كما كان ولاء قبائل الصحراء للعرش العلوي ثابتا ومستمرا، ولم يكن يوما موضع نزاع. بل إن النضال الذي قاده الشيخ ماء العينين وأبناؤه ضد القوى الاستعمارية يؤكد أبعاد الهوية المغربية الراسخة في هذه الربوع، ويفضح المزاعم التي تحاول عزل الصحراء عن المملكة. أما في سياق أوسع، فإن 'گروك' لم يقتصر على تصحيح المفاهيم بشأن الصحراء فقط، بل سلط الضوء على واقع أكثر تعقيدًا، يتعلق بالحدود بين المغرب والجزائر. هذه الحدود ليست سوى إرث استعماري فرضته فرنسا خلال فترة احتلالها، عندما اقتطعت أجزاء واسعة من الأراضي المغربية، الصحراء الشرقية، وضمّتها إلى مستعمرتها الجزائرية. مناطق مثل تندوف وبشار لم تكن يومًا جزءًا من الجزائر قبل رسم الحدود الاستعمارية، وكان المغرب يرفض هذا الوضع قبل ما سمي باستقلال الجزائر. هذه الحقائق التاريخية تجعل من الخطاب الجزائري عن 'الشرعية التاريخية' أمرا انتقائيا ومتناقضا، إذ يعترف بحقائق فرضتها فرنسا، بينما يتجاهل الأراضي المغربية التي كانت تحت سيطرتها. في خضم هذا الواقع المعقد، يقدّم 'گروك' تحليلا موضوعيا يُعتبر تهديدا مباشرا للسردية الجزائرية الرسمية. ففي وقت نجح فيه المغرب في ترسيخ مشروعيته الدولية بشأن الصحراء المغربية، مع تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وفتح القنصليات في العيون والداخلة من قبل دول تمثل مختلف القارات، يبدو أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الساحة قد غيّر قواعد اللعبة. فقد بات من الصعب تجاهل الحقائق التاريخية التي يُقدمها هذا التحليل المتطور، الذي لا يخضع للإملاءات السياسية أو الإعلامية. الجزائر، التي كانت تعتمد على أدوات دعاية تقليدية لفرض روايتها، تجد نفسها اليوم أمام معطيات لا يمكن التحكم فيها. فإذا كان المغرب قد نجح في تكريس مشروعيته عبر الاعترافات الدولية ونجاحاته الدبلوماسية، فإن دخول الذكاء الاصطناعي على خط هذا الجدل يعكس تحولا جديدا في المشهد السياسي الدولي. أصبح العالم اليوم في مواجهة معطيات لا يمكن تجاهلها، وهي أن تاريخ الصحراء المغربية لا يمكن تغييره أو تشويهه بأي شكل من الأشكال. واليوم، مع التطور الكبير في أدوات التحليل الرقمي، لم يعد بالإمكان ترويج الأكاذيب التي كانت تُنسج حول الصحراء المغربية، بل أصبح كل شيء مكشوفًا. وهذا ما يجسد القوة الحقيقية للمغرب في الدفاع عن قضيته، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على الرواية التاريخية، بل أصبح يتم تقويته عبر الأدوات الحديثة التي لا يمكن التشكيك في مصداقيتها. وفي نهاية المطاف، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، تاريخيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الحقائق لا تقبل التشويه والتلاعب. *حفيد الشيخ ماء العينين، إعلامي وخبير في الاستراتيجيات الرقمية
بديل
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
'گروك' يكشف المستور: كيف فضح الذكاء الاصطناعي أكاذيب الجزائر عن الصحراء المغربية؟
في تحوّل بارز يشهده الفضاء الرقمي، أصبح الذكاء الاصطناعي 'گروك'، الذي طورته شركة xAI، أداة فعالة في كشف الحقائق التاريخية والسياسية المتعلقة بالمغرب، مما أوقع الروايات الرسمية الجزائرية في مأزق حرج. فمن خلال قدراته التحليلية المتقدمة، أصبح 'گروك' أداة تكشف تناقضات الخطاب الجزائري وتفضح المزاعم التي تحاول تشويه صورة المملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي لطالما سعت الجزائر إلى تحريف حقيقتها. من خلال معالجة كم هائل من البيانات التاريخية والسياسية، يقدم 'گروك' رؤية موضوعية تؤكد أن الصحراء كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من السيادة المغربية، ومنذ قرون كانت أراضي الصحراء المغربية جزءاً من المملكة، وهو ما يتناقض بشكل جذري مع المزاعم الجزائرية التي تصوّر القضية كمسألة 'تصفية استعمار'. على العكس من ذلك، يشير التحليل إلى أن اتفاق مدريد لعام 1975 كان خطوة قانونية بناء على الشرعية الدولية. لكن لا يمكن أن نغفل دور الشهادات التاريخية التي عززها 'گروك' في تفكيك الأكاذيب الجزائرية. فلقد سلّط الضوء على دور الشيخ ماء العينين، أحد أعلام الصحراء المغربية، الذي أسس مدينة السمارة بتوجيهات ودعم من دوائر السلطة المغربية، وعاصر خمسة(5) سلاطين مغاربة بدءاً من المولى عبد الرحمن وصولاً إلى السلطان مولاي يوسف. هذه العلاقة الوثيقة بين الشيخ ماء العينين والمملكة المغربية تؤكد أن الصحراء المغربية كانت دائما جزءا من النسيج السياسي والديني للمملكة. كما كان ولاء قبائل الصحراء للعرش العلوي ثابتا ومستمرا، ولم يكن يوما موضع نزاع. بل إن النضال الذي قاده الشيخ ماء العينين وأبناؤه ضد القوى الاستعمارية يؤكد أبعاد الهوية المغربية الراسخة في هذه الربوع، ويفضح المزاعم التي تحاول عزل الصحراء عن المملكة. أما في سياق أوسع، فإن 'گروك' لم يقتصر على تصحيح المفاهيم بشأن الصحراء فقط، بل سلط الضوء على واقع أكثر تعقيدًا، يتعلق بالحدود بين المغرب والجزائر. هذه الحدود ليست سوى إرث استعماري فرضته فرنسا خلال فترة احتلالها، عندما اقتطعت أجزاء واسعة من الأراضي المغربية، الصحراء الشرقية، وضمّتها إلى مستعمرتها الجزائرية. مناطق مثل تندوف وبشار لم تكن يومًا جزءًا من الجزائر قبل رسم الحدود الاستعمارية، وكان المغرب يرفض هذا الوضع قبل ما سمي باستقلال الجزائر . هذه الحقائق التاريخية تجعل من الخطاب الجزائري عن 'الشرعية التاريخية' أمرا انتقائيا ومتناقضا، إذ يعترف بحقائق فرضتها فرنسا، بينما يتجاهل الأراضي المغربية التي كانت تحت سيطرتها. - إشهار - في خضم هذا الواقع المعقد، يقدّم 'گروك' تحليلا موضوعيا يُعتبر تهديدا مباشرا للسردية الجزائرية الرسمية. ففي وقت نجح فيه المغرب في ترسيخ مشروعيته الدولية بشأن الصحراء المغربية، مع تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وفتح القنصليات في العيون والداخلة من قبل دول تمثل مختلف القارات، يبدو أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الساحة قد غيّر قواعد اللعبة. فقد بات من الصعب تجاهل الحقائق التاريخية التي يُقدمها هذا التحليل المتطور، الذي لا يخضع للإملاءات السياسية أو الإعلامية. الجزائر، التي كانت تعتمد على أدوات دعاية تقليدية لفرض روايتها، تجد نفسها اليوم أمام معطيات لا يمكن التحكم فيها. فإذا كان المغرب قد نجح في تكريس مشروعيته عبر الاعترافات الدولية ونجاحاته الدبلوماسية، فإن دخول الذكاء الاصطناعي على خط هذا الجدل يعكس تحولا جديدا في المشهد السياسي الدولي. أصبح العالم اليوم في مواجهة معطيات لا يمكن تجاهلها، وهي أن تاريخ الصحراء المغربية لا يمكن تغييره أو تشويهه بأي شكل من الأشكال. واليوم، مع التطور الكبير في أدوات التحليل الرقمي، لم يعد بالإمكان ترويج الأكاذيب التي كانت تُنسج حول الصحراء المغربية، بل أصبح كل شيء مكشوفًا. وهذا ما يجسد القوة الحقيقية للمغرب في الدفاع عن قضيته، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على الرواية التاريخية، بل أصبح يتم تقويته عبر الأدوات الحديثة التي لا يمكن التشكيك في مصداقيتها. وفي نهاية المطاف، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، تاريخيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الحقائق لا تقبل التشويه والتلاعب.
حدث كم
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
'گروك' يكشف المستور: كيف فضح الذكاء الاصطناعي أكاذيب الجزائر عن الصحراء المغربية؟
+ بقلم النعمة ماء العينين : في تحوّل بارز يشهده الفضاء الرقمي، أصبح الذكاء الاصطناعي 'گروك'، الذي طورته شركة xAI، أداة فعالة في كشف الحقائق التاريخية والسياسية المتعلقة بالمغرب، مما أوقع الروايات الرسمية الجزائرية في مأزق حرج. فمن خلال قدراته التحليلية المتقدمة، أصبح 'گروك' أداة تكشف تناقضات الخطاب الجزائري وتفضح المزاعم التي تحاول تشويه صورة المملكة المغربية، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي لطالما سعت الجزائر إلى تحريف حقيقتها. من خلال معالجة كم هائل من البيانات التاريخية والسياسية، يقدم 'گروك' رؤية موضوعية تؤكد أن الصحراء كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من السيادة المغربية، ومنذ قرون كانت أراضي الصحراء المغربية جزءاً من المملكة، وهو ما يتناقض بشكل جذري مع المزاعم الجزائرية التي تصوّر القضية كمسألة 'تصفية استعمار'. على العكس من ذلك، يشير التحليل إلى أن اتفاق مدريد لعام 1975 كان خطوة قانونية بناء على الشرعية الدولية. لكن لا يمكن أن نغفل دور الشهادات التاريخية التي عززها 'گروك' في تفكيك الأكاذيب الجزائرية. فلقد سلّط الضوء على دور الشيخ ماء العينين، أحد أعلام الصحراء المغربية، الذي أسس مدينة السمارة بتوجيهات ودعم من دوائر السلطة المغربية، وعاصر خمسة(5) سلاطين مغاربة بدءاً من المولى عبد الرحمن وصولاً إلى السلطان مولاي يوسف. هذه العلاقة الوثيقة بين الشيخ ماء العينين والمملكة المغربية تؤكد أن الصحراء المغربية كانت دائما جزءا من النسيج السياسي والديني للمملكة. كما كان ولاء قبائل الصحراء للعرش العلوي ثابتا ومستمرا، ولم يكن يوما موضع نزاع. بل إن النضال الذي قاده الشيخ ماء العينين وأبناؤه ضد القوى الاستعمارية يؤكد أبعاد الهوية المغربية الراسخة في هذه الربوع، ويفضح المزاعم التي تحاول عزل الصحراء عن المملكة. أما في سياق أوسع، فإن 'گروك' لم يقتصر على تصحيح المفاهيم بشأن الصحراء فقط، بل سلط الضوء على واقع أكثر تعقيدًا، يتعلق بالحدود بين المغرب والجزائر. هذه الحدود ليست سوى إرث استعماري فرضته فرنسا خلال فترة احتلالها، عندما اقتطعت أجزاء واسعة من الأراضي المغربية، الصحراء الشرقية، وضمّتها إلى مستعمرتها الجزائرية. مناطق مثل تندوف وبشار لم تكن يومًا جزءًا من الجزائر قبل رسم الحدود الاستعمارية، وكان المغرب يرفض هذا الوضع قبل ما سمي باستقلال الجزائر . هذه الحقائق التاريخية تجعل من الخطاب الجزائري عن 'الشرعية التاريخية' أمرا انتقائيا ومتناقضا، إذ يعترف بحقائق فرضتها فرنسا، بينما يتجاهل الأراضي المغربية التي كانت تحت سيطرتها. في خضم هذا الواقع المعقد، يقدّم 'گروك' تحليلا موضوعيا يُعتبر تهديدا مباشرا للسردية الجزائرية الرسمية. ففي وقت نجح فيه المغرب في ترسيخ مشروعيته الدولية بشأن الصحراء المغربية، مع تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وفتح القنصليات في العيون والداخلة من قبل دول تمثل مختلف القارات، يبدو أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الساحة قد غيّر قواعد اللعبة. فقد بات من الصعب تجاهل الحقائق التاريخية التي يُقدمها هذا التحليل المتطور، الذي لا يخضع للإملاءات السياسية أو الإعلامية. الجزائر، التي كانت تعتمد على أدوات دعاية تقليدية لفرض روايتها، تجد نفسها اليوم أمام معطيات لا يمكن التحكم فيها. فإذا كان المغرب قد نجح في تكريس مشروعيته عبر الاعترافات الدولية ونجاحاته الدبلوماسية، فإن دخول الذكاء الاصطناعي على خط هذا الجدل يعكس تحولا جديدا في المشهد السياسي الدولي. أصبح العالم اليوم في مواجهة معطيات لا يمكن تجاهلها، وهي أن تاريخ الصحراء المغربية لا يمكن تغييره أو تشويهه بأي شكل من الأشكال. واليوم، مع التطور الكبير في أدوات التحليل الرقمي، لم يعد بالإمكان ترويج الأكاذيب التي كانت تُنسج حول الصحراء المغربية، بل أصبح كل شيء مكشوفًا. وهذا ما يجسد القوة الحقيقية للمغرب في الدفاع عن قضيته، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على الرواية التاريخية، بل أصبح يتم تقويته عبر الأدوات الحديثة التي لا يمكن التشكيك في مصداقيتها. وفي نهاية المطاف، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، تاريخيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الحقائق لا تقبل التشويه والتلاعب. + حفيد الشيخ ماء العينين، إعلامي وخبير في الاستراتيجيات الرقمية
أكادير 24
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
ماء العينين تدق ناقوس الخطر: التضييق على التعبير يمهد للاستبداد
أكادير24 | Agadir24 حذّرت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من التبعات الخطيرة لما وصفته بالمبالغة في استهداف حرية التعبير وأصحاب الرأي، معتبرة أن التعددية الفكرية هي شرط أساسي لضمان حد أدنى من الممارسة الديمقراطية. وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك'، أشارت ماء العينين إلى أن انتقاد السياسات والسلطات يجب أن يبقى ضمن المساحات المحمية قانوناً، محذّرة من الانزلاق نحو تكييف تعبيرات وآراء على أنها جرائم كـ'إهانة هيئات منظمة' أو 'التشهير' أو 'نشر ادعاءات كاذبة'، في وقت يتم فيه التغاضي عن الممارسات الحقيقية للتشهير، والتي باتت تحظى -وفق تعبيرها- بـ'حصانة غير مفهومة'. وأبرزت البرلمانية السابقة وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سابقاً، أن هذا الخلل ينعكس بشكل واضح في ما يتعرض له الصحفي حميد المهداوي من ملاحقات متكررة، وأحكام تعويض اعتبرتها ثقيلة، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن فصله عن محاولات التضييق على الأصوات المنتقدة، كما ينطبق الأمر نفسه على عدد من النشطاء. ماء العينين شددت على أن 'لا أحد فوق القانون'، لكنها نبهت إلى أن احترام المبدأ يقتضي المساواة في تطبيقه وتفادي الانتقائية، مشيرة إلى أن التوسع في المتابعات القضائية لأشخاص على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، مقابل غض الطرف عن الانتهاكات الجدية، يسيء إلى فلسفة القانون ذاته. وأكدت المتحدثة أن القضاء مطالب بمراعاة البيئة السياسية والاجتماعية في ممارسته لصلاحياته، مبرزة أن سلطة الملاءمة وتفريد العقوبة وجدت لهذا الغرض، خاصة في ظل التوجه التشريعي الجديد نحو 'التجنيح الجنائي' الذي يُفترض أن يضمن توازنًا بين الردع وضمان الحريات. واعتبرت ماء العينين أن السياسة الجنائية لا تنحصر فقط في النصوص القانونية، بل تشمل أيضًا السياق الذي تُطبق فيه، ما يجعل من الضروري توظيف هذه النصوص بما يخدم الغايات الكبرى للقانون، وعلى رأسها حماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
