أحدث الأخبار مع #ماجد_سلطان_المسمار


زاوية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات والأمم المتحدة UNDESA لتعزيز التكامل الرقمي الإقليمي
نيويورك، في إطار تعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة التحول الرقمي، عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2025، حدثاً يمثل نقلة نوعية في مجال التعاون الرقمي الإقليمي والتنمية المستدامة. تم التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين حكومة دولة الإمارات، ممثلة بسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة(UNDESA) . وتمثل هذه الشراكة نموذجاً عملياً لتنفيذ مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي في دعم التنمية الرقمية الشاملة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وبناء القدرات، مع التركيز على الاستفادة من الممارسات العالمية الرائدة وتجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي في الحكومة، كإطار عمل لتحقيق التكامل الرقمي الإقليمي. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود التحول الرقمي في المنطقة العربية، انطلاقاً من مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي، مع الحفاظ على مواءمة هذه الجهود مع الاحتياجات المحلية وأهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون الجديد ليعزز الحوار الإقليمي وتبادل المعرفة ووضع السياسات المستقبلية، انسجاماً مع رؤية الاتفاق الرقمي العالمي، حيث تشكل تجربة الإمارات نموذجاً إقليمياً ملهماً في هذا المجال الحيوي. نبذة عن الهيئة: تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات. وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة -انتهى-


البيان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
شراكة استراتيجية بين الإمارات والأمم المتحدة لتعزيز التكامل الرقمي الإقليمي
وقّعت الإمارات شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة لتعزيز التكامل الرقمي الإقليمي. وقّع الاتفاقية المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA). وتمثل الشراكة نموذجاً عملياً لتنفيذ مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي في دعم التنمية الرقمية الشاملة. جاء توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الدولي لدفع التحول الرقمي. حيث استضاف مقر الأمم المتحدة بنيويورك منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2025 وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وبناء القدرات، مع التركيز على الاستفادة من الممارسات العالمية الرائدة وتجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي في الحكومة، كإطار عمل لتحقيق التكامل الرقمي الإقليمي .


صحيفة الخليج
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات توقع شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز التكامل الرقمي
وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة جديدة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة التحول الرقمي، على هامش منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2025 في واشنطن. وتمثل الشراكة التي وقعها المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، نموذجاً عملياً لتنفيذ مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي في دعم التنمية الرقمية الشاملة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وبناء القدرات، مع التركيز على الاستفادة من الممارسات العالمية الرائدة وتجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي في الحكومة، كإطار عمل لتحقيق التكامل الرقمي الإقليمي والتأكيد على أهمية الشراكة في دعم جهود التحول الرقمي في المنطقة العربية، انطلاقاً من مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي، مع الحفاظ على مواءمة هذه الجهود مع الاحتياجات المحلية وأهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون الجديد ليعزز الحوار الإقليمي وتبادل المعرفة ووضع السياسات المستقبلية، انسجاماً مع رؤية الاتفاق الرقمي العالمي، حيث تشكل تجربة الإمارات نموذجاً إقليمياً ملهماً في هذا المجال الحيوي.


الإمارات اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
الإمارات الـ 10 عالمياً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة»
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز الـ10 عالمياً بتقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) لعام 2024 / 2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى، مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية. ويُقيّم التقرير/ الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة «ODIN» كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة. ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على 64 مؤشراً، تقيس مدى توافر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعناصر عدة، تشمل قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها من دون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها، مع التوسع في التغطية الجغرافية لها. وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى، مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين. صنع القرار وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار: «يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها منصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات. من جهتها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن «تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024 / 2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة». وقالت: «يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسة في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة». البيانات المفتوحة يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.