أحدث الأخبار مع #مارالاجو
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
كيف تلعب مصر دورًا فاعلًا فى تحول النظام الاقتصادى العالمى؟
دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين، حكومة المهندس مصطفى مدبولي للتحرك سريعًا ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على 185 دولة. وشدد الخبراء خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان «اتفاق مارالاجو.. هل يستطيع ترامب السباحة ضد التيار؟» على ضرورة وضع إصلاحات مؤسسية وتشريعية وهيكلية شاملة، وليس فقط الاعتماد على زيادة الإنتاجية. عبداللطيف: نحتاج إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية وهيكلية شاملة لتنشيط التجارة قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن ما يعرف بـ«اتفاق مارالاجو»، الذي يسعى ترامب إلى إعادة تسويقه كخطة اقتصادية بديلة، يمثل تحركًا عنيفًا ضد التيار السائد في الاقتصاد العالمي، ومحاولة للعودة إلى نزعة قومية اقتصادية تذكر بما حدث في اتفاق بلازا أكورد عام 1985. وأوضحت عبداللطيف، أن الاتفاق الجديد، الذي لم يبرم رسميًا بعد، هو مبادرة من ترامب ومستشاره الاقتصادي السابق ستيفين ميران، يفترض أن يعيد تشكيل النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الولايات المتحدة على حساب الآخرين. وأضافت أن مارالاجو، وهو اسم المقر الرئاسي الشتوي لترامب في فلوريدا، لم يكن مجرد رمز اختير مصادفة، بل يعكس طبيعة الخطة ذاتها .. فهي أحادية، ومصممة بالكامل من الداخل الأمريكي، دون تشاور دولي، أو تفاهم جماعي كما جرى في اتفاق بلازا، الذي وقع بين مجموعة الـ 5G ، أمريكا وفرنسا وألمانيا، والمملكة المتحدة واليابان. وكشفت عبداللطيف، أن اتفاق مارالاجو المقترح يهدف إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي مرة أخرى، لكن دون معالجة العجز المالي الأمريكي عبر الأدوات التقليدية كخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، بل عبر تصدير الأزمة للخارج. أضافت أن العلاقات التجارية لمصر مع العالم ما زالت ضعيفة للغاية ونحتاج لإصلاحات مؤسسية وتشريعية وهيكلية شاملة. ممدوح: استغلال الفرصة يتوقف على جديتنا في رفع الإنتاجية ودعم الصادرات وحذر خبير التجارة الدولية عبد الحميد ممدوح، المدير السابق لقطاع التجارة بمنظمة التجارة العالمية، من أن الولايات المتحدة لم تعد تقود هذا النظام كما كانت .. بل تهدم أسسه بشكل غير مسبوق. وأضاف: 'إننا نتعامل الآن مع نمط جديد من الحكم في الولايات المتحدة، ليس مؤسسيًا أو قائمًا على الأطر القانونية، بل يتسم بالفردية المطلقة في اتخاذ القرار'. واعتبر ممدوح، أن شخصية ترامب، التي ترفض القيود وتعمل بمنطق اللحظة وليس برؤية استراتيجية طويلة الأجل، تلقي بظلالها على السياسات الاقتصادية الأمريكية، مضيفًا: «نحن أمام شخصية تفضل منطق القوة والتعاملات اللحظية، وليست لديها أي التزام بالمؤسسات أو القواعد الدولية». أكد خبير التجارة الدولية، أن الرئيس الأمريكي يركز على العجز في السلع متجاهلًا الفائض الكبير في قطاع الخدمات، لافتًا إلى أن العجز الفعلي مع الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 50 مليار دولار إذا ما أخذ في الاعتبار الفائض في تجارة الخدمات، وليس 350 مليارًا كما يزعم ترامب. وأشار إلى أن قطاع التصنيع الذي يتمحور حوله خطاب ترامب، لا يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الأمريكي، في حين تشكل الخدمات أكثر من 80%، معلقًا: «الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد خدمات، ولكن ترامب يتعامل معه وكأنه اقتصاد صناعي من القرن الماضي». وفيما يتعلق بالتأثير الفعلي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، شكك ممدوح في فعاليتها لإحياء الصناعة الأمريكية، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي الآن يعمل في إطار سلاسل القيمة العالمية، إذ لم تعد المنتجات تصنع بالكامل في دولة واحدة، ومن ثمّ فإن أي تدخل في هذه السلاسل، مثل فرض الرسوم الجمركية، سيؤدي إلى تقويض القدرة التنافسية وليس تعزيزها. وحذر خبير التجارة الدولية من أن الخطر الأكبر يكمن في إهدار النظام التجاري الدولي نفسه، معتبرًا أن القيم الأساسية لهذا النظام لا تتمثل فقط في تحرير التجارة، بل في الاستقرار والتوقعية التي يحتاجها المستثمرون لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، مضيفًا: «التاجر أو المستثمر لن يخاطر في بيئة لا يعلم إن كانت القواعد فيها ستتغير غدًا». وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تقود النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها الآن «في بداية فقدان مكانتها الريادية». وشدد على أن مصر يجب أن تلعب دورًا فاعلًا في هذا التحول، وأن تعمل على تعظيم استفادتها من أى فرص جديدة، مؤكدا أن قدرة مصر على استغلال الفرص تتوقف على مدى جديتها في رفع الإنتاجية ودعم الصادرات، بالإضافة إلى التحرك بفعالية ضمن التكتلات الإقليمية العربية والأفريقية والمتوسطية. كما دعا مصر إلى الانضمام للمبادرات العالمية لحماية النظام التجاري، باعتبار أن القواعد القانونية الدولية تحمي الدول الضعيفة وليس الأقوى. الشنيطي: الحرب التجارية بين أمريكا والصين تغير قواعد اللعبة بالكامل من جانبه قال عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي لشركة زيال كابيتال والاستشاري بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن ما يحدث على الساحة الدولية حاليًا، وعلى رأسها تداعيات ما يعرف بـ«اتفاق مارالاجو»، لا يمثل مجرد توجه أمريكي نحو خفض سعر العملة لتحسين الميزان التجاري، بل يعكس تحولًا أعمق في شكل النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، والذي قامت دعائمه على مؤسسات كبرى مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وأضاف خلال الندوة، أن الاتفاق الذي تبنى عليه السياسات الأمريكية الأخيرة يشير إلى تصعيد في التوجهات الحمائية، وتراجع واضح في العولمة التجارية، وهو ما يمثل نقطة تحول استراتيجية في الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، واصفًا الوضع بأنه «أقرب إلى تغيير في قواعد اللعبة بالكامل». : الاقتصاد العالمىالاقتصاد المصرى
العين الإخبارية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
أغنى سيدة أعمال في أستراليا تطالب بـ«نموذج ترامب» قبل الانتخابات
في تصريحات لافتة قبيل الانتخابات الأسترالية، حثّت جينا راينهارت، أغنى شخص في أستراليا، بلادها على السير على خطى الرئيس الأمريكي ترامب. دعت جينا راينهارت، قطب قطاع التعدين في أستراليا، إلى السير على نهج الولايات المتحدة من خلال اختيار قيادة، تتبع نفسس سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي الكبير وتعزيز الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة، وذلك قبل الانتخابات المقررة السبت المقبل. وقالت راينهارت، وهي من أشد مؤيدي ترامب وحضرت حفل تنصيبه في منتجع مارالاجو في يناير/ كانون الثاني، لرويترز إنه بدلا من أن "نئن ونشكو" من ترامب وسياساته، يمكن لأستراليا الاستفادة من نهج مماثل. وأضافت في تصريحات حصرية أُرسلت إلى رويترز "يجب على أستراليا خفض تكاليفها، والحد من الهدر الحكومي، ونفقات البيروقراطية الحكومية واللوائح والامتثال والتراخيص...". وراينهارت هي أغنى شخص في أستراليا، بثروة صافية تقدرها مجلة فوربس عند 30 مليار دولار. وتعد شركتها الرائدة في مجال التعدين، (هانكوك بروسبكتينج)، من بين أكبر المتبرعين لحزب الأحرار بزعامة زعيم المعارضة بيتر داتون. ووفقا لبيانات اللجنة الانتخابية الأسترالية، زادت تبرعاتها بأكثر من ثلاثة أمثال في السنة المالية 2024 لتصل إلى 500 ألف دولار أسترالي (320 ألف دولار أمريكي). ويبدو أن مخاوف الناخبين من التداعيات العالمية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ودبلوماسيته المتقلبة أضرت بآفاق ائتلاف داتون المحافظ قبل الانتخابات المقررة في الثالث من مايو/ أيار، إذ تُظهر استطلاعات الرأي في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية تقدم حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTA0IA== جزيرة ام اند امز US
صوت بيروت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
أغنى أغنياء أستراليا تطالب بقيادة تتبع سياسات ترامب قبل الانتخابات
دعت جينا راينهارت، قطب قطاع التعدين في أستراليا، إلى السير على نهج الولايات المتحدة من خلال اختيار قيادة تتبع نفسس سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي الكبير وتعزيز الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة، وذلك قبل الانتخابات المقررة السبت المقبل. وقالت راينهارت، وهي من أشد مؤيدي ترامب وحضرت حفل تنصيبه في منتجع مار الاجو في يناير كانون الثاني، لرويترز إنه بدلا من أن 'نئن ونشكو' من ترامب وسياساته، يمكن لأستراليا الاستفادة من نهج مماثل. وأضافت في تصريحات حصرية أُرسلت إلى رويترز 'يجب على أستراليا خفض تكاليفها، والحد من الهدر الحكومي، ونفقات البيروقراطية الحكومية واللوائح والامتثال والتراخيص…'. وراينهارت هي أغنى شخص في أستراليا، بثروة صافية تقدرها مجلة فوربس عند 30 مليار دولار. وتعد شركتها الرائدة في مجال التعدين، (هانكوك بروسبكتينغ)، من بين أكبر المتبرعين لحزب الأحرار بزعامة زعيم المعارضة بيتر داتون. ووفقا لبيانات اللجنة الانتخابية الأسترالية، زادت تبرعاتها بأكثر من ثلاثة أمثال في السنة المالية 2024 لتصل إلى 500 ألف دولار أسترالي (320 ألف دولار أمريكي). ويبدو أن مخاوف الناخبين من التداعيات العالمية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ودبلوماسيته المتقلبة أضرت بآفاق ائتلاف داتون المحافظ قبل الانتخابات المقررة في الثالث من مايو أيار، إذ تُظهر استطلاعات الرأي في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية تقدم حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
البيان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أغنى أغنياء أستراليا تطالب بقيادة تتبع سياسات ترامب
دعت جينا راينهارت، قطب قطاع التعدين في أستراليا، إلى السير على نهج الولايات المتحدة من خلال اختيار قيادة تتبع نفس سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي الكبير وتعزيز الإنفاق الدفاعي وأمن الطاقة، وذلك قبل الانتخابات المقررة السبت المقبل. وقالت راينهارت، وهي من أشد مؤيدي ترامب وحضرت حفل تنصيبه في منتجع مار الاجو في يناير، لرويترز إنه بدلا من أن "نئن ونشكو" من ترامب وسياساته، يمكن لأستراليا الاستفادة من نهج مماثل. وأضافت "يجب على أستراليا خفض تكاليفها، والحد من الهدر الحكومي، ونفقات البيروقراطية الحكومية واللوائح والامتثال والتراخيص...". وراينهارت هي أغنى شخص في أستراليا، بثروة صافية تقدرها مجلة فوربس عند 30 مليار دولار. وتعد شركتها الرائدة في مجال التعدين، (هانكوك بروسبكتينج)، من بين أكبر المتبرعين لحزب الأحرار بزعامة زعيم المعارضة بيتر داتون. ووفقا لبيانات اللجنة الانتخابية الأسترالية، زادت تبرعاتها بأكثر من ثلاثة أمثال في السنة المالية 2024 لتصل إلى 500 ألف دولار أسترالي (320 ألف دولار أمريكي). ويبدو أن مخاوف الناخبين من التداعيات العالمية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ودبلوماسيته المتقلبة أضرت بآفاق ائتلاف داتون المحافظ قبل الانتخابات المقررة في الثالث من مايو أيار، إذ تُظهر استطلاعات الرأي في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية تقدم حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
المصري اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
استراتيجية ترامب لتفكيك هيمنة الدولار: تحوّل استراتيجي أم مقامرة كبرى؟ السفير عمرو حلمى منذ 14 ساعة
فور عودة الرئيس ترامب إلى البيت الابيض، بدأت تتضح ملامح استراتيجيه اقتصادية أمريكية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات المالية والتجارية العالمية من خلال تبني سياسات تركز على تحقيق المصالح الأمريكية تطبيقًا لشعار «أمريكا أولا»، وذلك عن طريق التوسع في فرض تعريفات جمركية شاملة على مختلف دول العالم وتطبيق ما يعرف بـ«اتفاق مارالاجو» الذي يركز على تحقيق إضعاف استراتيجي في قيمه الدولار من اجل رفع تنافسية المنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية ومعالجه العجز التجاري الأمريكي بما يسجل تجسيدا لما يعرف بالتخفيض التنافسي للعملة أو Competitive Currency Devaluation وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى السياسة التي تتبعها بعض الدول من أجل خفض قيمة عملتها بشكل متعمد بهدف تحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وذلك في تطور يذكّر بالمناخ الاقتصادي الذي أدى إلى توقيع «اتفاق بلازا» عام ١٩٨٥، عندما اجتمعت الولايات المتحدة مع أربع دول صناعية كبرى (اليابان، ألمانيا الغربية، فرنسا، المملكة المتحدة) للاتفاق على خفض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، بعد أن بلغ مستويات مرتفعة أضرت بالصادرات الأمريكية، إلا أن الفارق الجوهري هو أن اتفاق بلازا قد تم في إطار تعاون دولي منسّق، بينما تأتي سياسات مارالاجو من طرف واحد، دون أي تفاهمات متعددة الأطراف، مما يضاعف من مخاطر زعزعة الاستقرار المالي العالمي، وفي هذا الصدد ذكر الرئيس ترامب: «إن العالم كان يستغلنا عبر الدولار، وقد آن الأوان لأن نعيد التوازن التجاري بقوانا، وليس وفق شروط الآخرين». واتصالا بذلك، نشرت دورية الإيكونوميست في عددها الصادر بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٥ مقالًا بعنوان «How a Dollar Crisis Would Unfold»، حذّرت فيه من السيناريوهات المحتملة لانهيار الثقة في الدولار الأمريكي، وموضحه أن «استمرار الضغط على الدولار من قبل الإدارة الأمريكية قد يؤدي إلى أزمة تمويل حقيقية والي تآكل الثقة في الدولار كعمله للاحتياط وللاستثمار»، وفي مقال آخر بعنوان «A Flight from the Dollar Could Wreck America's Finances»، ناقشت الدورية ذاتها تداعيات «هروب» رؤوس الأموال الأجنبية من الدولار وإلى التراجع في احتفاظ البنوك المركزية بالدولار، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى دوامة عدم استقرار في قيمة العملة بما قد يهدد النظام المالي الامريكي، كما عبّرت مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي عن قلقها من هذه التوجهات، محذرة من أن الاستمرار في إضعاف الدولار قد يؤدي إلى اضطرابات مالية واسعة النطاق، اخذا في الاعتبار أن النظام المالي العالمي يحتاج إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى، في ظل التحديات التي يشهدها العالم بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ما يفعله ترامب هو إعادة استخدام نظرية قديمة بأسلوب تصادمي، وإذا فشل ستكون الخسائر كارثية ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي برمّته. وفي ضوء تلك المعطيات، تزايدت التوقعات بارتفاع أسعار الذهب على المدى القريب والمتوسط، إذ تتجه الأنظار إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تزايد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تكتنف العالم، مما يعزز من احتمالية أن يشهد الذهب موجة صعود جديدة.«قد تكون مرتبطة بشكل مباشر باستمرار فلسفة مارالاجو الاقتصاديه، ففي حاله تراجع الثقة في الدولار، فقد يجد المستثمرون في الذهب أداة حافظه للقيمة، لاسيما أن استمرار سياسات إضعاف الدولار قد تدفع بالمزيد من رؤوس الأموال بعيدًا عن الأصول الأمريكية التقليدية، كما أن البنوك المركزية في العديد من الدول خاصه الناميه قد تبدأ في زيادة احتياطاتها من الذهب، وذلك في إشارة واضحة إلى التحوط من مخاطر التقلبات المستقبلية في قيمة الدولار. وتتزامن تلك التطورات مع استمرار الصين في محاوله تعزيز مكانة عملتها من خلال اتفاقات تجارية ثنائية تعتمد على اليوان إذ قامت الصين بتوسيع استخدام اليوان في تعاملاتها التجارية مع عدة دول، مثل اتفاقات البترول مع دول شرق آسيا، بينما تواصل دول الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مكانة اليورو كعملة احتياطية موثوقة، مدعومة باستقرار السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي. كما يتصاعد الاهتمام بما يُعرف بالعملات «المحايدة» مثل الفرنك السويسري، بالإضافة إلى نقاشات متزايدة حول إمكانية تطوير عملات رقمية مستقرة مدعومة بأصول حقيقية، قد تلعب دورًا مستقبليًا متزايدًا، إذ إن تلك التحولات قد تفتح الباب أمام نظام نقدي عالمي متعدد الأقطاب، تُحدّ فيه من قدرة الولايات المتحدة على استخدام الدولار كأداة للنفوذ السياسي والاقتصادي إلا أن هذا السيناريو محفوف بمخاطر غياب عملة بديلة قادرة على أن تحل محل الدولار عالميًا، لذا فمن المتوقع أن يستمر الدولار في موقع الصدارة على المديين القصير والمتوسط، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الدولار لا يزال يُشكّل نحو ٥٨% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية،وذلك في مقابل ٢٠٪ بالنسبه لليورو و٢،١٧ ٪ فقط بالنسبة لليوان الصيني و٥، ٨٪ بالنسبة للين الياباني في حين بلغت حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية العالمية نحو ١٥،٢ ٪ إذ تبلغ نسبة الذهب في تشكيل الاحتياطيات الامريكية ٧٤،٩٪ مقابل ٧٤،٤٪ بالنسبة لالمانيا و٧٢،٢٪ لفرنسا و٧٠،٨ ٪ لإيطاليا و٤١،٤٪ لليابان و٢٩،٥٪ لروسيا و٥،٥٪ للصين، فمع تزايد الشكوك حول استقرار الدولار، نجد أن الذهب قد يصبح الخيار الأول للمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان، كما أن تزايد احتياطيات العديد من البنوك المركزية من الذهب يعكس الاتجاه نحو البحث عن بدائل أكثر استقرارًا. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ظل الدولار العملة المهيمنة عالميًا في أنظمة الدفع الدولية، والعنصر الأساسي في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم. وقد استفادت الولايات المتحدة لعقود من هذه المكانة، التي منحتها قدرات استثنائية للاقتراض وتمويل العجز بعملة تطبعها بنفسها. لكن سياسات إدارة الرئيس ترامب لإضعاف الدولار عمدًا، أو استخدامه كسلاح تجاري، سوف تُقوّض تلك الثقة التاريخية، وفي حال تزايدت هذه الشكوك، فإن كثيرًا من الدول قد تبدأ بإعادة هيكلة احتياطاتها النقدية، وذلك بالاعتماد بشكل أكبر على اليورو والفرنك السويسري والذهب وحتي على اليوان الصيني وهو ما قد يُنذر بانحسار تدريجي للهيمنة المالية الأمريكية، ففي ظل تلك التحولات وتزايد الشكوك حول استقرار الدولار الأمريكي اصبح من الضروري أن تعيد الدول النامية النظر في استراتيجيات احتياطياتها من النقد الأجنبي بعد أن ظلت لعقود من الزمن، تعتمد بشكل رئيسي على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، مما جعلها عرضة لتقلبات قيمة الدولار والسياسات النقدية الأمريكية. ومع التحولات الحالية التي يشهدها النظام النقدي العالمي، يتعين على العديد من الدول، خاصة النامية التوسع في تنويع احتياطياتها بشكل استراتيجي بهدف الحد من مخاطر التقلبات المالية الناتجة عن السياسات الاقتصادية في الدول الكبرى، وبالتالي الحفاظ على استقرارها المالي في ظل تقلبات السوق العالمية المتزايدة، وبما يعزز من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة بعيدًا عن الهيمنة المالية الأمريكية، خاصة أن التطورات الحالية تنذر بتوترات إضافية في العلاقات التجارية، وربما تقود إلى جولات جديدة من الحروب التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين، خاصة أن النمو العالمي قد يتأثر سلبًا نتيجة تقلص حركة التجارة، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وازدياد حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات الاقتصادية الأمريكية، في المحصلة، إذ لا يُعد نهج ترامب مجرد سياسة اقتصادية، بل هو تحدٍ مباشر لمنظومة نقدية رُسّخت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبين من يرى فيها خطوة تصحيحية تعيد التوازن للتجارة العالمية بما يحقق المصالح الامريكيه،ومن يعتبرها مقامرة قد تفجّر النظام المالي القائم، يبقى مستقبل الدولار وموقع الولايات المتحدة المالي في مفترق طرق…
