أحدث الأخبار مع #مارتنجريفيث،
مصر 360
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
السودان يشكو الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
قرر السودان إقامة دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؛ بسبب جرائم قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، التي تدعمها أبوظبي، وتشمل الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان. قال السودان في دعواه، إن الإمارات 'متواطئة في الإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في دار فور من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة'. مجموعة 'المساليت' تعود إلى دار مساليت، وكانت سلطنة منفصلة بذاتها، وتم ضمها إلى الدولة السودانية بعد اتفاق جرى بين زعيمهم والحكومة الفرنسية والإدارة البريطانية بالسودان، في سبتمبر من عام 1919، وتعرضوا أخيًرا لهجمات دامية من الدعم السريع، أدت إلى مقتل أكثر من 800 شخص. في غضون عام واحد من القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كان هناك 6.8 ملايين شخص نازحين داخليًا، ومليوني شخص فروا من البلاد، و24.8 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. ماذا يريد السودان في دعواه؟ طلب السودان من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة لحين صدور حكم نهائي في القضية من بينها وقف الجرائم ضد المساليت والتوقف عن قتل أعضائها، أو إلحاق الأذى الجسدي والعقلي الخطير بهم، مؤكدة أن الإمارات قامت بإخضاع المجموعة عمدًا عبر ظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا، حتى وصل الأمر لفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب بين المساليت. يواجه مليونان ونصف المليون سوداني شبح الموت، لأسباب تتعلق بالجوع بسبب المعارك في دارفور، وهذا ضعف عدد من ماتوا جوعاً بكمبوديا على مدى أربع سنوات، وضعف عدد من ماتوا في المجاعة التي ضربت إثيوبيا في الفترة 1983- 1985، والتي ألهمت تسجيلاً خيرياً بعنوان 'نحن العالم'. إن التوسع الهائل في عدد المقابر في منطقة دارفور بالسودان والإبادة التي تتسم بها الحرب الأهلية في السودان، أمر من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، إذ يقول مارتن جريفيث، المسئول الإنساني الأعلى في الأمم المتحدة: 'لا أعتقد أننا شهدنا من قبل مثل هذا العدد من الناس المعرضين لخطر المجاعة'. من السرية إلى العلن بحسب 'نيويورك تايمز' فإن الإمارات ظلت تدعم سراً قوات الدعم السريع، من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في أفريقيا، كما تستخدم أحد أشهر رموز الإغاثة في العالم، وهو الهلال الأحمر، نظير الصليب الأحمر، كغطاء لعمليتها السرية لإرسال طائرات بدون طيار إلى السودان وتهريب الأسلحة إلى المقاتلين، كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية. لكن الإماراتيين لم يعودوا يأبهون بالسرية، إذ يطلقون طائرات بدون طيار صينية الصنع 'وينج لونج 2″، من مطار عبر الحدود في تشاد، بعدما قامت أبوظبي بتوسيعه إلى مطار عسكري مجهز تجهيزاً جيداً ببناء حظائر للطائرات، وتركيب محطة تحكم بالطائرات بدون طيار. يقول المسئولون الأمريكيون، إن الإماراتيين يستخدمون المطار الآن لتسيير طائرات عسكرية بدون طيار متقدمة لتزويد قوات الدعم السريع بمعلومات استخباراتية عن ساحة المعركة، ومرافقة شحنات الأسلحة إلى المقاتلين في السودان لمراقبة الكمائن، بجانب بناء مستشفى بجوار المطار يعالج مقاتلي قوات الدعم السريع الجرحى. الإمارات العربية المتحدة لديها قوات مسلحة مجهزة تجهيزا عاليًا، لكنها تفضل، أن يقاتل المرتزقة والميليشيات من أجل مصالحها- وهو النهج الذي أثبت جدواه في اليمن والسودان. الإمارات تمنح الدعم السريع مزايا في حرب الجو جيه مايكل دام، زميل بارز في معهد ميتشل للدراسات الجوية ومقره فرجينيا، يقول إن الطائرة 'وينج لونج' يمكنها الطيران لمدة 32 ساعة، ويبلغ مداها 1000 ميل، ويمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخًا أو قنبلة، كما توفر المراقبة وتحديد الأهداف في ساحات المعارك. يضيف دام، أن تلك المزايا تتضمن بعد الإقلاع من القاعدة، توجيه الطائرات بدون طيار عن بعد من الأراضي الإماراتية، كما يقول الخبراء، كما تم رصد تلك الطائرات، وهي تقوم بدوريات في السماء فوق مدينة الفاشر السودانية، حينما كانت محاصرة من قوات الدعم السريع وأهلها، يواجهون شبح المجاعة. والفوز بمدينة الفاشر مُهم، إذ يمنح المسيطر عليها سيطرة فعلية على معظم الولايات الواقعة إلى الغرب من نهر النيل، والتي تمثل أكثر من نصف مساحة وسكان وموارد السودان. لماذا تدعم أبوظبي حميدتي؟ الإمارات في سبيل تنفيذ أجندتها الخاصة في السودان، دعمت الفريق محمد حمدان (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، حتى حينما عُيِّن نائباً لرئيس المجلس الانتقالي، ووفَّرت له قُدرات وإمكانيات وعلاقات إقليمية، لا سيما مع إسرائيل ومجموعة 'فاجنر' الروسية. بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، تم ضبط عدد من الأسلحة والقِطَع العسكرية وأجهزة الاتصال والتجسُّس إماراتية المصدر، إضافة إلى عدد من وثائق الهُوِيَّة لشخصيات إماراتية، عُثر عليها في مناطق، شهدت معارك داخل السودان. تريد الإمارات من حربها السيطرة على المواني الرئيسية بالسودان على ساحل البحر الأحمر، والتي فشلت على مدار سنوات في إيجاد موطئ قدم بها. وبدأت الإمارات خطتها بالميناء الجنوبي المتخصص في استقبال الحاويات، وفي عام 2019، شاركت فيه شركة فلبينية والإمارات، لكن المشروع فشل، بعد أن انخرط عمال المواني في احتجاجات شعبية. في ديسمبر 2022، تم توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالُف إماراتي، يضم شركتَيْ 'مواني أبوظبي' و'إنفيكتوس للاستثمار' التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داود، لتطوير ميناء 'أبو عمامة' على ساحل البحر الأحمر باستثمارات، تصل إلى 6 مليارات دولار. بعد اندلاع الحرب مؤخراً في إبريل 2023، واتهام السلطات السودانية للإمارات بدعم قوات الدعم السريع؟، تم التراجع عن تنفيذ الاتفاقية، ويبدو أن قضية المواني من أهم العوامل الدافعة لتورُّط الإمارات بالسودان في ظل سعي أبوظبي للسيطرة على مواني إفريقيا كلها. ذهب السودان رغبة الإمارات في السيطرة على ذهب السودان من ضمن الأسباب الرئيسية لدعمها 'حميدتي' الذي سيطرت قواته على جبل عامر الذي تتراوح احتياطات جبل عامر بين 500 إلى 1550 طنًا من الذهب، فيما يتراوح إنتاجها السنوي بين 90 و120 طنًا في العام، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة إفريقيًا في إنتاج الذهب. تمتلك شركة 'الجنيد' حسابًا بنكيًا باسمها في بنك أبوظبي الأول، حيث يتم تسديد الدفعات النقدية جراء تصدير الذهب من خلاله، وفقًا لمنظمة جلوبال ويتنس. ويُصدر السودان من الذهب سنويًا، ما يصل قيمته إلى 16 مليار دولار، تستحوذ الإمارات على 99% منها. في تقرير للأمم المتحدة، تم تهريب أكثر من 4.5 مليارات دولار من السودان إلى الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2010 و2014، وارتفع الذهب من 1٪ من إجمالي الصادرات السودانية عام 2008 إلى 30٪ في عام 2014، وكانت الإمارات هي الوسيط لدخول الذهب المصدر عبر البنك المركزي السوداني، وكذلك المهرب من ميليشيات دار فور إلى سلاسل التوريد العالمية. الإمارات تطمع بالتحكُّم في إنتاج الذهب السوداني فوفقًا لمؤسسة 'جلوبال ويتنس'، المتخصصة في الأبحاث الاستقصائية، قامت شركة 'كالوتي'، التي تدير مصفاة للذهب، وتتخذ من الإمارات مقرّاً لها، باستيراد ذهب السودان الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع. كما أكدت التقارير ذاتها، أن دولة الإمارات استولت بتلك الطريقة على 50 طناً من الذهب عَبْر حميدتي، والتي تزيد قيمته عن 1.3 مليار دولار سنوياً، وذلك خارج إطار وزارة المالية، فالحصول على الذهب المنهوب من السودان مصدر مهمّ للاقتصاد الإماراتي، وأسهم في تعزيز نفوذها. تعتبر الإمارات، اللاعب الأجنبي الأكثر استثمارًا في الحرب، ففي الواقع، لولا دعمها المباشر والشامل، لما كانت قوات الدعم السريع قادرة على شن الحرب بنفس القدر وارتكاب نفس الجرائم التي تقوم بها حاليًا.
الأسبوع
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الأسبوع
حوالي 600 شاحنة مساعدات مطلوبة يوميًا.. إسرائيل تعمق حصار غزة.. منع المساعدات يفاقم الكارثة الإنسانية
شاحنة مساعدات - صورة أرشيفية وائل بنداري تمنع دخول كرفانات وخيام.. وآلاف العائلات بلا مأوى في البرد القارس نقص الأكسجين والمعدات الطبية بالمستشفيات وسط تحذيرات دولية مطالب دولية بفتح المعابر وإنهاء الابتزاز الإسرائيلي تواجه غزة كارثة إنسانية حادة وسط الدمار الواسع وانعدام الأمن الغذائي، حيث تمنع إسرائيل دخول الكرفانات والخيام، مما يترك آلاف العائلات بلا مأوى في البرد القارس، ورغم الحاجة الملحة لأكثر من 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة، لم يُسمح إلا بدخول 12 كرفانًا مخصصة لمؤسسات دولية. وفي ظل الحصار الإسرائيلي المستمر، تعاني المستشفيات من نقص الأكسجين والمعدات الطبية، بينما تزداد القيود على دخول المساعدات، مما يعمّق الأزمة الإنسانية، فيما تطالب الجهات الدولية بضغط أكبر على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال الإغاثة، في وقت تواجه الأونروا نقصًا حادًا في التمويل يهدد عملياتها الإغاثية في القطاع. سمحت قوات الاحتلال بدخول عدد محدود من البيوت المتنقلة، 12 كرفانًا فقط، وهي ليست للإيواء، بل مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية، بينما القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 60 ألف بيت متنقل و200 ألف خيمة، لتوفير مأوى مؤقت لمئات آلاف الأسر التي فقدت منازلها، بحسب بيان صادر عن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف. ويضيف سلامة في البيان: لا يزال سلوك الاحتلال يتسم بالمماطلة والتلكؤ، ويسعى للتنصل من تعهداته في الشق الإنساني من الاتفاق. نطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط لتوفير حاجات قطاع غزة العاجلة من مستلزمات الإيواء والإغاثة والرعاية الصحية، كما نطالب بتسريع عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة. وينص البروتوكول الإغاثي على دخول المساعدات بمعدل 600 شاحنة يوميًا، إضافةً إلى إدخال معدات الدفاع المدني وصيانة البنية التحتية، و60 ألف كرفان، و200 ألف خيمة، لاستيعاب النازحين في غزة، على أن تتضمن المساعدات مواد إغاثية وطبية ومعدات إنسانية. ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، عملية إدخال الشاحنات والمعدات والمساعدات بأنها "مستحيلة من جميع النواحي العملية. الشاحنات التي تحمل المساعدات يجب أن تمر عبر ثلاث مراحل من التفتيش قبل أن تتمكن من دخول القطاع، قائمة العناصر المرفوضة آخذة في التزايد". وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، دخل ما معدله 95 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة بين 10 أكتوبر و1 فبراير. ويعتمد نحو مليوني شخص من سكان غزة الآن على مساعدات الأمم المتحدة. وقالت جولييت توما، مديرة التواصل في وكالة الأونروا، لشبكة "سي إن إن": إن العملية الإنسانية وتسليم الشاحنات لا تزال مرهقة ومعقدة بشكل غير ضروري. ويقدّر مسئول في السلطة الفلسطينية احتياجات الفلسطينيين الفورية العاجلة بنحو 6.5 مليار دولار، لتوفير المساكن المؤقتة لأكثر من مليوني شخص في غزة. ويؤكد الكاتب والمحلل الإسرائيلي، نعوم أمير، في تصريحات صحفية، أن هناك نحو 60 ألف كرفان تنتظر السماح بالدخول إلى غزة، فيما تمنع إسرائيل دخول الكرفانات والآليات الهندسية في إطار سياسة الابتزاز التي تمارسها ضد القطاع. ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الطوابير الطويلة للتفتيش أدت إلى اختناقات عند معبر رفح، مشيرًا إلى أن من بين المواد التي تعتبرها إسرائيل "ذات استخدام مزدوج" مولدات الطاقة، والعكازات، ومستلزمات المستشفيات الميدانية، وخزانات المياه القابلة للنفخ، وصناديق خشبية لألعاب الأطفال، وربما الأمر الأكثر إحباطًا، 600 خزان أكسجين. كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن الحكومة الإسرائيلية قرارها بعدم السماح بإدخال المنازل المتنقلة والآليات الهندسية إلى غزة، وذلك بعد مشاورات مكثفة داخل حكومة بنيامين نتنياهو، رغم أن السماح بإدخال تلك المعدات يأتي ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس عبر وسطاء، وذلك ضمن سياسة التصعيد التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة. ومن المتوقع أن تتعرض عمليات الإغاثة لمزيد من العراقيل، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وغيرها من كبار المانحين تمويل الأونروا، الوكالة الرئيسية المسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة. وجاء قرار سحب التمويل استنادًا إلى مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات حماس. وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة منذ 17 عامًا، وبعد بدء الحرب الأخيرة أغلقت معبري إيريز وكرم أبو سالم لعدة أسابيع. وفي 21 أكتوبر الماضي، بدأ معبر رفح بالسماح بتدفق المساعدات، وفي منتصف ديسمبر، بدأت إسرائيل عمليات تفتيش أمنية على المساعدات المقدمة لغزة. وانتقدت مصر هذا الإجراء، ووصفته بأنه يعيق وصول المساعدات، بينما تحجّجت إسرائيل بأن هذه المعدات ذات استخدام مزدوج، وقد تخدم الاحتياجات العسكرية لحماس. ومنذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، دمّرت قوات الاحتلال 34 مستشفى من أصل 38، ولم يتبقَّ سوى مستشفيات تعمل بقدرات محدودة للغاية وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، كما أخرجت 80 مركزًا صحيًا من الخدمة بشكل كامل، ودمّرت نحو 162 مؤسسة طبية أخرى. وحذّر مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سليمة، من استمرار تعطيل إسرائيل للبروتوكول الإنساني، مؤكدًا أن الاحتلال أوقف القتل المباشر، لكنه لا يزال يمارس القتل غير المباشر، من خلال منع إدخال محطات الأكسجين إلى مستشفيات قطاع غزة وشمالها، رغم أنها مشمولة بالبروتوكول الإنساني. وأضاف أن كثيرًا من المرضى في العناية المركزة، والأطفال الخُدّج، يموتون بسبب نقص أسطوانات الأكسجين، مشيرًا إلى أن هناك محطة واحدة فقط لتعبئة أسطوانات الأكسجين بالكاد تعمل. كما أوضح أن شمال القطاع يضم فقط 3 أسرّة للعناية المركزة و20 جهاز غسيل كلوي، رغم عودة مئات الآلاف من النازحين من محافظات الجنوب إلى الشمال. وأضاف أن المستشفيات فقدت نحو 40% من مرضى الكلى بسبب نقص المستلزمات الطبية، وتعاني من نقص حاد في الأكسجين، إذ تم تدمير 10 محطات تعبئة بالكامل، كانت تلبي احتياجات الأكسجين في العمليات الجراحية، والعناية المركزة، والطوارئ، وحضانات الأطفال.
