أحدث الأخبار مع #ماركتشاندلر
البورصة
منذ 17 ساعات
- أعمال
- البورصة
جون أوثرز يكتب: خفض "موديز" تصنيف ديون أمريكا .. هل يقلب موازين الاقتصاد العالمي؟
خفضت وكالة 'موديز' تصنيف الدين السيادي للولايات المتحدة من درجة 'AAA'. وبذلك اكتمل هبوط تصنيف سندات الخزانة إلى ما دون الدرجة الخالية من المخاطر، إذ كانت أحدث وكالة رئيسية تقدم على هذه الخطوة. السؤال هو: 'هل هذا التغير مهم فعلاً؟ وهل يؤثر على المستثمرين بشكل كبير؟ وهل يجب علينا الانتباه لهذا التطور أم لا؟ تتمتع وكالات التصنيف الائتماني تقليدياً بقوة هائلة على المقترضين المحتملين، في حين يواجه كثير من المستثمرين حدوداً قانونية تحد من نوع الاستثمارات التي يمكنهم الدخول فيها. الحصول على تصنيف استثماري أو فقدانه يمكن أن يكون أمراً حاسماً لأي دولة تحاول بيع ديونها. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، ليس من الواضح أن 'موديز' لها تأثير كبير.. فقد أصدرت الوكالة رأياً استند إلى معلومات عامة كان كثيرون يحللونها مسبقاً. خداع سابق لوكالات التصنيف قبل الأزمة المالية وكالات التصنيف الائتماني سبق أن تعرضت للخداع من جانب مصرفيين استثماريين قبل الأزمة المالية العالمية وحصلوا منها على تصنيف استثماري لقروض لم تكن مؤهلة لذلك .. لذا فهي ليست معصومة من الخطأ. وكانت 'ستاندرد آند بورز' و'فيتش'، وهما الوكالتان الرئيسيتان الأخريان، قد خفضتا تصنيف الولايات المتحدة من درجة 'AAA' منذ زمن، وأقدمت 'ستاندرد آند بورز' على هذه الخطوة عام 2011. أحدث الإعلان تذبذباً مؤقتاً في أسواق الأسهم والسندات خلال التداولات بعد الإغلاق يوم الجمعة، لكن مارك تشاندلر من 'بانوكبيرن جلوبال فوركس' رأى أنه 'خطوة متأخرة لتعويض التأخر ولا تحمل تأثيرات حقيقية على جدارة الولايات المتحدة الائتمانية'، ومن المرجح أن تكون وجهة نظره صحيحة. مع ذلك، يجدر قراءة نص بيان 'موديز'. فالقرار نفسه ليس ذا أهمية كبيرة، لكن الحقائق التي يتم فحصها مهمة للغاية. قد تكون وكالات التصنيف الائتماني مجرد مرآة تعكس آراء السوق السائدة، لكن تقييماتها تمثل إشارة واضحة لتوجه المعنويات الحالية. ويرجع خفض التصنيف الائتماني إلى تراكم عجز الميزانية في الولايات المتحدة والاحتمال المتزايد لزيادة إصدار أدوات الدين في المستقبل، وهما أمران معروفان جيداً. رد البيت الأبيض: اتهام بالتحيز السياسي لكن 'موديز' تمنح الولايات المتحدة نظرة مستقبلية مستقرة، بناءً على افتراضات معينة كان يُعتقد أنها بديهية، لكن في هذه الأيام، بات من الضروري ذكرها. كان الرد الأول من البيت الأبيض هو اتهام الوكالة بالتحيز السياسي، وهذا الاتهام يبدو غير منطقي إلى حد ما. لكن من المحتمل جداً أن 'موديز' اعتقدت أن من واجبها، في وقت يبدو أن الكونجرس يتجه نحو إقرار عجز أعمق في الميزانية وأن إدارة ترامب تتحدى الترتيبات المؤسسية، أن تذكرهم بأن على الولايات المتحدة الالتزام بقواعدها إذا أرادت الاستمرار في الحصول على رأس المال. من المهم أيضاً ملاحظة احتمال حدوث أمور غير متوقعة. فقد خفضت 'ستاندرد آند بورز' التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2011، عقب المفاوضات الصعبة والمعقدة التي جرت في الصيف بين السياسيين بشأن الميزانية، الأمر الذي شكل حينذاك نقطة تحول حاسمة، لكن تأثير الخطوة لم يكن سلبياً أو كارثياً كما كان يتوقع كثيرون آنذاك. هذا ما حدث لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وتقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لفارق الأجل -العائد الإضافي الضمني الذي يطالب به المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الإقراض لفترات طويلة- قبل وبعد ذلك التخفيض: سندات الخزانة ظلت ملاذاً آمناً في 2011 في 2011، كان المستثمرون يشترون سندات الخزانة ببساطة لأنها كانت لا تزال أكثر أماناً من أي أصول أخرى.. وتدفق المستثمرون الأجانب بكثافة. ومع تزايد الوضوح بأن التضخم لن يعود، وثبات الطلب على السندات، كانت العوائد المنخفضة تدعم الأسهم، التي كانت رخيصة مقارنة بالسندات. لكن الوضع هذه المرة مختلف تماماً. باستخدام القاعدة الكلاسيكية التي تقارن عائد أرباح الأسهم (وهو معكوس نسبة السعر إلى الأرباح) مع عائد سندات الخزانة لعشر سنوات، فإن عوائد الأسهم الآن أقل من عائدات السندات لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عاماً. كما أن عوائد السندات أعلى بكثير مما كانت عليه في 2011. كانت جائحة كورونا نقطة تحول أخرى. فمنذ أن وصلت العوائد إلى أدنى مستوياتها وسط التيسير النقدي الحاد في 2020، انفصل أداء الأسهم عن أداء السندات. خلال العقدين السابقين، كان أداء الأسهم والسندات متوافقاً مع بعضهما البعض. ففي السنوات الأخيرة، ارتفع مؤشر 'إس آند بي 500' رغم ارتفاع عوائد السندات.. فهل يمكن أن يستمر الوضع؟ في مرحلة ما، تؤدي العوائد المرتفعة للسندات إلى خفض أرباح الشركات بسبب تكاليف الفائدة الثقيلة، كما توفر خياراً جذاباً للمستثمرين مقارنة بالأسهم. في 2011، ساعد خفض 'إس آند بي' التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في توجيه الأسواق لفهم أن التضخم تحت السيطرة، (كما كان الحال حتى جائحة كورونا)، وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين في الأسهم والسندات. لكن هذه المرة، ومع تزايد هشاشة الأسواق، قد يرسخ قرار 'موديز' الأخير تحولاً جوهرياً في آراء المستثمرين والمزاج الاقتصادي العام. إرشادات تساعد في اتخاذ قرار أو فهم موقف أسفرت التوترات التجارية العالمية عن موسم أرباح الربع الأول حافل بمخاطر كبيرة بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين. لم يقتصر اهتمام محللي 'وول ستريت' فقط على النتائج المخيبة للتوقعات، بل شمل أيضاً الإشارات الدقيقة التي قد تتفاقم وتزداد سوءاً في حالة حدوث تراجع اقتصادي. كما يحدث عادةً، تجاوزت معظم الشركات التوقعات التي وضعتها لنفسها. ومن بين أكثر من 90% من شركات مؤشر 'إس آند بي 500' التي أعلنت عن أرباحها، تفوقت 78% منها على تقديرات نصيب السهم من الأرباح، وهو معدل أعلى من المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، بحسب 'فاكت سيت'. لكن هذا لم يكن مهماً حقاً، خاصة مع استمرار التساؤلات حول مدى تأثير قيام المستهلكين أو الشركات بشراء المنتجات مبكراً قبل تطبيق التعريفات الجمركية على تعزيز الأرقام الصادرة. تضيف سافيتا سبرامانيان من 'بنك أوف أمريكا' أن الشركات نفسها قلقة من عدم قدرتها على التمييز بين اتجاهات التعافي وبين شراء كميات كبيرة من المخزون. في بيئة غير مستقرة، تميل ردود الفعل تجاه النتائج التي تتجاوز أو تقل عن التوقعات إلى أن تكون مبالغاً فيها أكثر. يشير جون بوترز من 'فاكت سيت' إلى أن الشركات التي أعلنت عن أرباح إيجابية مفاجئة شهدت ارتفاعاً متوسطاً في السعر بنسبة 1.9% خلال يومين قبل ويومين بعد الإعلان عن نتائج الأعمال. وهذا أعلى من متوسط زيادة الأسعار خلال خمس سنوات والذي يبلغ 1%. لكن التوقعات المستقبلية القوية، خاصة الربع سنوية، كان لها أثر إيجابي أكبر على سعر السهم. هذا الرسم البياني من إعداد سبرامانيان: الرسوم الجمركية تحليل 'بلومبرج' لنصوص المؤتمرات التي تعقدها الشركات مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة نتائجها المالية يُظهر ارتفاعاً هائلاً في الإشارات إلى الرسوم الجمركية. يقدر ديفيد كوستين من مصرف 'جولدمان ساكس' أن 89% من شركات 'إس آند بي 500' ذكرت الرسوم الجمركية، وهو عدد يفوق الشركات التي أشارت إلى الذكاء الاصطناعي، الذي هيمن على المكالمات منذ بداية العام الماضي. كما أن سلوك المستهلكين أو تأثيرهم كان محورياً في تحليل النتائج المالية والتوقعات المستقبلية للشركات. ترى مارتا نورتون من 'إمباور' أنه من المطمئن أن النظرة الاقتصادية الغامضة لم تؤثر سلباً على أداء الأرباح، والذي كان جيداً بما يكفي للحفاظ على زخم السوق. لكنها تضيف 'مع كل هذه البيانات الاقتصادية، لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل لأنها لا تعكس البيئة التي نتجه إليها'. الشركات ستواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على هامش الربح الخاص بها. لا أعتقد أن هناك قدرة كاملة بنسبة 100% على تمرير تلك التكاليف، ولهذا قد يكون هناك تدهور في الأرباح على المدى القريب. لا أعرف مدى حجم هذا التأثير. لكننا نعلم القطاعات التي ستتأثر مثل الصناعات والمواد والسلع الاستهلاكية الكمالية والسلع الأساسية والتكنولوجيا، وهذه كلها مجالات من المتوقع أن تتعرض لضغط التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. الذكاء الاصطناعي حتى قبل حالة القلق من الرسوم الجمركية، كان من المتوقع أن تدفع التقييمات المرتفعة للغاية للشركات الكبرى، المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة. وتسارعت هذه العملية مع ظهور شركة 'ديب سيك' الصينية الناشئة في مجال النماذج اللغوية الكبيرة في يناير، والتي أثبتت أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تحتاج بالضرورة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة. ومع ذلك، لم تقلص الشركات نفقاتها الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي. وتضيف سوبرامانيان، أن مدى قدرة الشركات على تحقيق أرباح من الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد، خصوصاً وأن الشركات عادة ما تحقق أداء أقل في دورات إعادة الاستثمار. من وجهة نظرنا، تمثل النفقات الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي دافعاً أكبر للسوق من مجرد تحقيق أرباح من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفردية. وتُعد شركات أشباه الموصلات هي المستفيد الأبرز، لكن زيادة استهلاك الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات سيؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على قطاعات الكهرباء والبناء والمرافق والسلع الأساسية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل في النهاية. في الوقت نفسه، يوضح كوستين أن الذكاء الاصطناعي ليس مغيراً لقواعد اللعبة، حتى الآن على الأقل. حيث لم تتمكن منذ بداية العام أي من مجموعات الشركات التي يفترض أن تستفيد أكثر من الذكاء الاصطناعي من التفوق على متوسط أداء الأسهم. سجلت سلة الأسهم التابعة لمصرف 'جولدمان' التي تحقق إيرادات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي أداءً مستقراً مقارنة بمؤشر 'إس آند بي' المتوازن بالتساوي، بينما شهدت سلة أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية تراجعاً بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالمؤشر نفسه. كما أن الأسهم المتوقع أن تحقق مكاسب إنتاجية على المدى الطويل بفضل الذكاء الاصطناعي تتخلف عن السوق بثلاث نقاط مئوية. هل حان وقت الاهتمام بالأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة؟ يرى أدريان هيلفرت من مجموعة 'ويستوود' أن الشركات الصغيرة ستستفيد من تبني التكنولوجيا والابتكار للحفاظ على هوامش أرباحها. شركات القيمة السوقية الصغيرة لم تكن سيئة تماماً من حيث الأداء الأساسي؛ بل إن شركات القيمة السوقية الضخمة أدت بشكل جيد للغاية إلى حد أنها تطغى على أداء بقية الشركات، وفقاً لما قالته كوي نجوين من شركة 'ريسرش أفلييتس'. إن تراجع الولايات المتحدة عن سياسات العولمة يغير البيئة بالنسبة لشركات المنصات العالمية، مما يخلق فرصة للشركات الصغيرة للاستفادة من الظروف الجديدة والنمو في الأسواق. وجهة نظرنا ليست بالضرورة أن شركات القيمة السوقية الصغيرة ستتفوق بطريقة ما على هذه الشركات الضخمة. سيكون ذلك تحولاً جذرياً للغاية. وجهة نظرنا هي أن النظام الاقتصادي العالمي يتغير، بطريقة ستجعل الأمور أصعب قليلاً لشركات المنصات العالمية. في الوقت نفسه، تُعتبر أسهم الشركات الصغيرة منخفضة السعر. ومع تعرض هوامش أرباح الشركات لضغوط بسبب الرسوم الجمركية، قد توفر التخفيضات الضريبية المقترحة فترة راحة مؤقتة. ومع ذلك، فإن نجوين لا تزال حذرة ولا تتسرع في اتخاذ موقف متفائل. فمع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة مستويات تاريخية، ترى أن التحفيز التقليدي سيكون أقل فعالية من السابق. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض 'موديز' التصنيف الائتماني يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي بدلاً من تحسينه. بقلم: جون أوثرز، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج' : التصنيف الائتمانىالولايات المتحدة الأمريكيةموديز
يمن مونيتور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يمن مونيتور
الدولار يرتفع والذهب ينخفض بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين
وكالات: ارتفع الدولار وانخفض الذهب يوم الاثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية مؤقتا، مما قلل المخاوف من أن حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود. وستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل نيسان من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، فيما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة، وتسري تلك التخفيضات لمدة 90 يوما. هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة بعد الإعلان عن الاتفاق المؤقت. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 3237.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش. والمعدن الأصفر وسيلة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، وسجل مستوى قياسيا مرتفعا 3500.05 دولار الشهر الماضي وسط تفاقم عدم اليقين إزاء الرسوم الجمركية. وفاقت هذه الخطوة توقعات المستثمرين إذ توقع الكثيرون جولة تمهيدية من المحادثات دون التوصل إلى أي اتفاقات تذكر. وقال مارك تشاندلر كبير خبراء السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك 'إنها 90 يوما، وهذا يمنحنا مزيدا من الوقت، أعتقد أن الولايات المتحدة تراجعت نوعا ما'. مقالات ذات صلة
البيان
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«خريف» الدولار وإضراب رأس المال.. هل هو أسوأ من «صدمة نيكسون»؟
لسنوات طويلة تربع الدولار عملة الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الأسواق العالمية، وصار بوصلة الاقتصاد العالمي، وفي أيام قليلة وبسبب قرارات الإدارة الاقتصادية الأمريكية، دخل الدولار أوان الخريف، بعدما وصلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى لها منذ 3 سنوات، بعدما كانت قد تراجعت وقتها بسبب الأزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا، ووفقاً لرويترز خسر الدولار 1.7% من قيمته في جلسة واحدة نهاية الأسبوع. وكان الدولار قد هبط وقت جائحة كورونا بسبب الإجراءات الاقتصادية، واهتزاز اقتصاديات العالم كله في ظل صعوبة سلاسل التوريد وما خلفته الإجراءات الاحترازية. ويؤكد مؤشر الدولار الأمريكي ICE أن الدولار خلال 4 أشهر فقط، فقد 8% من قيمته، ليهبط تحت مستوى 100 نقطة، وقال المحلل المالي مارك تشاندلر إن أكبر ضرر لما يحدث على الساحة الاقتصادية هو اهتزاز سمعة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية. وذهب المحللون إلى اعتبار الوضع الحالي للدولار أسوأ من «صدمة نيكسون» التي حدثت في عام 1971، عندما فك ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت الارتباط بين الدولار والذهب وأدى الأمر وقتها لارتفاع في معدلات البطالة، وهروب لرؤوس الأموال. ظاهرة هروب المستثمرين ورؤوس الأموال يطلق عليها الخبراء «إضراب رأس المال»، وتلك الظاهرة بادئة في الحدوث على حد تقارير نشرتها مؤسسة «ماركت ووتش»، بهروب المستثمرين وبدء عمليات بيع بشكل جماعي للسندات والأسهم. رد فعل حكومي ويأتي تصرف الحكومات في مثل هذه الظروف كرد فعل، حيث تبدأ عمليات رفع عوائد السندات لمحاولة إقناع رأس المال بالبقاء، وفي أمريكا وصلت العوائد على سندات الـ10 سنوات لـ4.49% (أعلى نسبة من 2001)، وعوائد سندات الـ30 سنة قفزت لـ4.87% (أعلى زيادة من 1987). ولم يعد أمام أصحاب رأس المال في ظل الوضع السائل غير المستقر، سوى اللجوء للذهب والذي ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق، كما سترتفع العملات الرقمية بشكل لافت في الأيام المقبلة، كبدائل أكثر استقراراً للاستثمار. وفي تقرير نشرته مؤسسة «غراي سكيل» الاستثمارية يشير إلى أن البيتكوين ربما يصبح المستفيد الأكبر من انهيار الدولار، وأن الأزمة الحالية قد تساعد العملات المشفرة على منافسة الذهب، وهو الأمر نفسه الذي أشار له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نشر تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال» قال فيها إن الوقت الحالي هو وقت العملات المشفرة.. مما قد يعطي دلالة أن القرارات الاقتصادية الحالية، ربما تكون موجهة لخدمة ذلك القطاع، أو لدعم توجه اقتصادي جديد لجمع الأموال من خلال قطاع العملات المشفرة. جمع الأموال وعملية جمع الأموال أمراً ليس مستغرباً على فكر الإدارة الأمريكية، حيث سبق للرئيس ترامب أن حث الناس في تدوينة له على شراء الأسهم في مجموعته المالية وقت هبوط أسعار الأسهم وتأثرها بالقرارات، قبل أن يعلق ويؤجل تطبيق بعض القرارات لتصعد الأسهم من جديد، مما جعل شركته تتربح بشكل ضخم. وإذا كان الذهب معلوماً أوله وآخره، فالأمر لا ينطبق على العملات الرقمية التي لا يُعرف لها أب شرعي، وبالتالي قد تكون أكثر خطورة من الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي.. فترى إلى أي اتجاه ستقود القرارات المتضاربة والمتعجلة للإدارة الأمريكية، والجمارك المفروضة والملغاة والمعلقة، والمعاد تفعيلها، وإلى آخر هذه الدائرة غير المنتهية من القرارات الاقتصادية غير المدروسة.. أو المدروسة في الاتجاه غير الصحيح؟
صيدا أون لاين
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
الدولار يتراجع مقابل عملات الملاذ الآمن مع تأثير مخاوف الرسوم على الأسواق
تراجع الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري، أحد عملات الملاذ الآمن، في تعاملات متباينة اليوم مع تنامي المخاوف من ركود عالمي عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على الشركاء التجاريين. وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لهبوط جديد اليوم الاثنين، غير أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ابتعد عن أدنى مستوياته في ظل تداولات متقلبة، وراهن المتعاملون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي الحاد قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت مبكر ربما في مايو أيار، مما قد يؤدي إلى تآكل ميزة عائد الدولار. وسجل الدولار أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الفرنك السويسري، وانخفض في أحدث تعاملات 0.44 بالمئة إلى 0.85720 فرنك في تعاملات متقلبة. وعوض الدولار خسائره المبكرة مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى، ليرتفع 0.53 بالمئة مقابل الين في التعاملات المسائية عند 147.660، بعد أن انخفض بأكثر من 1.4 بالمئة في وقت سابق. وذكر مارك تشاندلر كبير محللي السوق لدى "بانوكبيرن غلوبال فوركس" بنيويورك "نظرا للاعتقاد بأن الرسوم الجمركية تضر بالنمو العالمي، فإن العملات التي تبدو أنها تميل للمخاطرة... تحقق أداء ضعيفا". وأضاف "من ناحية أخرى، فإن العملات التي تعد عادة ملاذا آمنا مثل الفرنك السويسري والين تحقق أداء أفضل". وانخفض اليورو، الذي ارتفع 0.7 بالمئة ليصل إلى 1.1050 دولار في وقت سابق من الجلسة، 0.35 بالمئة ليصل إلى 1.092800 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهر عند 1.27465 دولار، وانخفض في أحدث تعاملات 1.3 بالمئة مقابل الدولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.6 بالمئة بعد الانخفاض في وقت سابق من الجلسة. وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر، بالإضافة إلى الكرونتين السويدية والنرويجية، مقابل الدولار. وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة لقياس مدى الإقبال على المخاطرة، إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات في وقت سابق من الجلسة، وكان في أحدث تعاملات متراجعا 1.025 بالمئة ليصل إلى 0.59835 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي 1.08 بالمئة إلى 0.55355 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ومحت إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية ما يقرب من ستة تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي.
سعورس
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
الدولار يهبط وسط ترقب للرسوم الجمركية الأمريكية
وقال مارك تشاندلر كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس "الكلمة الوحيدة التي أسمعها مرارا من العملاء وفي مكالمات نتائج الأعمال وما شابه، هي عدم اليقين. وهذا ما تسمعه أيضا من محافظي البنوك المركزية". وأضاف تشاندلر "الشيء الوحيد الذي نعرفه هو أنه في الثاني من أبريل، سيجري تطبيق رسوم جمركية مضادة. لا نعرف بالضبط ما يعنيه ذلك بالتحديد... أرى أن الدولار سيتماسك بشكل عام". وساد تفاؤل بين المتداولين بأن الرسوم لن تكون بالحدة المتوقعة، لكن المخاوف لا تزال قائمة من تأثيرها السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي والتضخم. وأعلن ترامب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة بداية من الثالث من أبريل نيسان. وانخفضت العملة الأمريكية حتى بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي 0.4 بالمئة في فبراير شباط بما يفوق التوقعات. وجاء معدل التضخم العام كما هو متوقع بارتفاع 0.3 بالمئة. كما انتعش إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر. وصعد اليورو في أحدث التداولات 0.17 بالمئة إلى 1.0819 دولار. وأظهرت بيانات أوروبية أن التضخم في مارس آذار جاء أقل بكثير من التوقعات في فرنسا وإسبانيا، بينما ظلت تقديرات المستهلكين لنمو الأسعار ضعيفة، مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. كما انخفض إنفاق المستهلكين في فرنسا ، بينما ارتفع معدل البطالة في ألمانيا أكثر من المتوقع، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين في إيطاليا خلال مارس آذار. وانخفض الدولار 0.57 بالمئة مقابل الين إلى 150.19 ين للدولار، وذلك وسط تراجع قيمة الدولار مع هبوط عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2955 دولار. وعلى صعيد العملات المشفرة انخفضت بتكوين 3.25 بالمئة إلى 84469.42 دولار.
