أحدث الأخبار مع #ماركزاندي،
بوابة الفجر
منذ 4 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
وكالة "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" بسبب ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية من الدرجة الأعلى "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى استمرار ارتفاع الدين العام الأمريكي وتزايد تكاليف الفائدة، مما يجعل الوضع المالي الأمريكي أقل استقرارًا مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل. موديز: العجز المالي الكبير وعدم الاتفاق السياسي وراء التخفيض وقالت الوكالة في بيان رسمي: "لم تتمكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير حقيقية لتغيير مسار العجز المالي السنوي الكبير، كما أن تكاليف الفائدة المرتفعة تضيف عبئًا متزايدًا على الموازنة الفيدرالية". وأضافت موديز أن هذا الوضع المالي "لا ينسجم مع مستويات المرونة المالية التي يفترض توفرها في الدول الحاصلة على التصنيف الممتاز (Aaa)". فيتش سبقت موديز بخطوة في 2023 ويأتي قرار "موديز" بعد نحو عام من قيام وكالة فيتش، المنافسة في سوق التصنيفات، بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 من "AAA" إلى "AA+". وبررت "فيتش" آنذاك قرارها بـ "تدهور مالي متوقع"، ومفاوضات متكررة وشاقة بشأن رفع سقف الدين، مما يهدد بشكل مستمر قدرة الحكومة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها المالية. انتقادات من البيت الأبيض وتحميل للمسؤولية في رد فعل سريع، شن مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، هجومًا على خبير الاقتصاد في وكالة موديز، مارك زاندي، واصفًا إياه بأنه "خصم سياسي" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ونشر تشيونغ على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا لاذعًا جاء فيه: "لا أحد يأخذ تحليلات مارك زاندي على محمل الجد... لقد ثبت خطؤه مرارًا وتكرارًا". ويعكس هذا الانتقاد محاولة من البيت الأبيض لدحض الأثر السياسي المحتمل لقرار التخفيض، خصوصًا في ظل احتدام الجدل حول أداء الإدارة الأمريكية في إدارة الملف المالي والاقتصادي، والاقتراب من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. تداعيات محتملة على الأسواق المالية ويُتوقع أن يُلقي قرار موديز بظلاله على الأسواق المالية، لا سيما سوق السندات الأمريكية، حيث قد يُسهم التخفيض في رفع عوائد السندات بسبب زيادة مخاطر الائتمان من وجهة نظر المستثمرين، كما قد يؤثر على سعر صرف الدولار ويثير مخاوف جديدة بشأن الاستقرار المالي العالمي، كون الاقتصاد الأمريكي يشكل حجر الزاوية في النظام المالي الدولي.
صحيفة الشرق
منذ 4 أيام
- أعمال
- صحيفة الشرق
وكالة موديز تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى Aa1
اقتصاد دولي 8 A+ A- واشنطن - قنا خفضت وكالة /موديز/ للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وأوضحت الوكالة، في بيان، أن "الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس لم يتمكنوا من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة"، معتبرة أن المقترحات الضريببية المطروجة حاليا لن تفضي إلى خفض الإنفاق والعجز، وتوقعت استمرار العجز خلال العقد المقبل. كما حذرت من "تدهور محتمل" للأداء المالي للولايات المتحدة، وغيّرت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من سجل الولايات المتحدة "السيئ" في معالجة ارتفاع مستويات الدين الحكومي، فإن البلاد "تحتفظ بقوى ائتمانية استثنائية على غرار حجم الاقتصاد ومرونته وحيويته والدور الذي يؤديه الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية". وفي أول ردود فعله، رفض البيت الأبيض بشدة التصنيف، حيث انتقد ستيفن تشيونج مدير الاتصالات، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص الخبير الاقتصادي في الوكالة مارك زاندي، ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التخفيض في أعقاب تخفيض وكالة /فيتش/ تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 درجة واحدة وذلك استنادا إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين، مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها. مساحة إعلانية
النشرة
منذ 4 أيام
- أعمال
- النشرة
رويترز: البيت الأبيض يرفض خفض وكالة موديز لتصنيف الائتمان ويصف الخبير زاندي بخصم سياسي لترمب
افادت وكالة "رويترز" بأن البيت الأبيض رفض بشدة قرار وكالة موديز بخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1". ونقلت "رويترز" عن مدير الاتصالات بالبيت الأبيض قوله إن الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، مارك زاندي، هو خصم سياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبراً أن هذا الأمر يؤثر على موضوعية التصنيف.
البورصة
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"نيوزويك" ترصد 5 مؤشرات تحذيرية تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود
بينما تبدي الإدارة الأمريكية تفاؤلًا حيال مستقبل النمو الاقتصادي، حيث دعا وزير التجارة هاوارد لوتنيك الأمريكيين إلى عدم القلق 'مطلقًا' من الركود، رسم خبراء الاقتصاد صورة قاتمة للوضع الحالي، قارن مارك زاندي، كبير خبراء وكالة 'موديز'، مستويات عدم اليقين الراهنة بتلك التي شهدتها الولايات المتحدة خلال أحداث 11 سبتمبر والأزمة المالية لعام 2008. وحذّر سابقًا من أن البلاد 'تُدفع إلى الركود دفعًا' بسبب سياسات ترامب التجارية ورسومه الجمركية. يُعد 'مؤشر ثقة المستهلك' أحد أهم المؤشرات على صحة الاقتصاد، إذ يعكس مدى تفاؤل المواطنين بقدرتهم المالية، مما يؤثر بشكل مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. لكن البيانات الأخيرة مقلقة: فقد تراجع المؤشر الصادر عن 'مجلس المؤتمرات' بمقدار 7.2 نقاط بين فبراير ومارس، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2021. كما سجلت توقعات المستهلكين 62.2 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ 12 عامًا، وأقل بكثير من عتبة 80 نقطة، والتي تعتبر مؤشرًا قويًا على قرب حدوث ركود اقتصادي. ارتفع معدل التخلف عن سداد بطاقات الائتمان إلى 5.7% خلال العام الماضي حتى فبراير، مقارنة بـ 5% في يناير. كما وصلت ديون بطاقات الائتمان إلى 1.2 تريليون دولار، ما يشكّل 6% من إجمالي الدين الأمريكي البالغ 18 تريليون دولار. وفقًا لـ 'الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة'=، ارتفع مؤشر 'انعدام اليقين' إلى 104 نقاط في فبراير، وهي ثاني أعلى قراءة منذ 1973. كما انخفضت نسبة ملاك المشروعات الذين يرون أن الوقت مناسب للتوسع إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020، ما يعكس حالة من التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد. ارتفع مؤشر 'انعدام اليقين في السياسة التجارية' إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2019، حين بلغت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ذروتها. ويرى المحللون أن السياسات التجارية للإدارة الأمريكية الجديدة في 2025 تعزز هذا القلق. لا يزال التضخم يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث ارتفعت توقعات التضخم لعام 2025 إلى 4.9% في مارس، مقارنة بـ 4.3% في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي. رغم تحسن بعض المؤشرات، إلا أن الثقة في استقرار الأسعار لا تزال ضعيفة، وفقًا لـ جامعة ميشيغان. تُعرِّف 'نيوزويك' الركود بأنه انكماش اقتصادي يستمر لربعين متتاليين مصحوبًا بتراجع في التوظيف. ومع تزايد المؤشرات السلبية، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في طريقه نحو أزمة اقتصادية جديدة. : الاقتصاد الأمريكى
البوابة
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
يقظة القارة العجوز.. نهاية «عائد السلام» في أوروبا وتكاليف إعادة التسليح.. الدول ذات شبكات الأمان الاجتماعي الواسعة تواجه صعوبات في مجالات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية
استفادت الدول الأوروبية لعقود مما يُعرف بـ«عائد السلام» - وهى فترة انخفاض الإنفاق الدفاعى التى أتاحت للحكومات توجيه مواردها نحو برامج الرعاية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، يبدو أن حقبة ما بعد الحرب الباردة التى شهدت ضبط الإنفاق العسكرى تقترب من نهايتها. فمع تزايد التهديدات الجيوسياسية التى تواجهها أوروبا، لا سيما من روسيا، تجد القارة نفسها عند مفترق طرق، مُجبرة على التفكير فى إعادة التسليح فى وقت تعانى فيه أنظمة الضمان الاجتماعى من ضغوط شديدة. نهاية حقبة فترة انخفاض الإنفاق الدفاعى فى أوروبا، والتى كانت سمة مميزة لحقبة ما بعد الحرب، تتلاشى بسرعة. فالدول الأوروبية، التى تمتعت طويلًا بالأمن تحت حماية الولايات المتحدة، تجد نفسها الآن فى خضم تحول استراتيجى مدفوع بتهديدات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بتقليص دعم حلف شمال الأطلسى (الناتو). ردًا على ذلك، يناقش القادة الأوروبيون علنًا زيادة ميزانيات الدفاع إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، حيث دعا البعض إلى إنفاق يصل إلى ٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العقد المقبل. ووفقًا لحسابات صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الحفاظ على الإنفاق الدفاعى عند هذه المستويات من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٢٣ كان سيتطلب من دول الاتحاد الأوروبى تخصيص ٣٨٧ مليار دولار إضافية سنويًا للدفاع. على سبيل المثال، كانت المملكة المتحدة ستحتاج إلى ٣٥ مليار دولار إضافية سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا الإنفاق العام السنوى للبلاد على الإسكان والمرافق المحلية. تحول فى الأولويات: أشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين فى موديز أناليتيكس، إلى أن "عوائد السلام" سمحت لأوروبا بتحرير موارد اقتصادية يمكن استخدامها لاحقًا للاستثمار الخاص وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. ونتيجة لذلك، شهدت أوروبا نموًا ملحوظًا فى الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت حصة الإنفاق الحكومى على الخدمات الاجتماعية من ٣٦.٦٪ عام ١٩٩٥ إلى ٤١.٤٪ بحلول وقت الجائحة. كان هذا التحول جليًا بشكل خاص فى دول مثل ألمانيا وفرنسا، حيث تجاوز إنفاق الرعاية الاجتماعية بكثير إنفاق الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن التحول نحو زيادة الإنفاق الدفاعى يطرح خيارات صعبة على الحكومات الأوروبية. فعكس مسار عقود من ضبط الإنفاق العسكرى يتطلب إما تخفيضات فى الإنفاق الاجتماعى أو زيادة فى الاقتراض، وكلاهما ينطوى على تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. وكما يتضح من الاحتجاجات فى فرنسا على إصلاحات المعاشات التقاعدية، غالبًا ما قوبلت محاولات كبح الإنفاق الاجتماعى بمقاومة شعبية كبيرة. تصاعد التوترات الجيوسياسية والحاجة إلى إعادة التسليح: إن العامل المحفز لهذا التحول هو بيئة أمنية عالمية متغيرة. فمع تزايد حزم روسيا فى عهد الرئيس فلاديمير بوتين، تواجه أوروبا تهديدات أمنية جديدة تتطلب ردًا عسكريًا أقوى. وقد دفع تحول تركيز الرئيس الأمريكى السابق بعيدًا عن أوروبا القارة إلى إعادة النظر فى استراتيجياتها الدفاعية والاضطلاع بدور أكثر استقلالية فى أمنها.ومع ذلك، يحذر اقتصاديون مثل كلاوس فيستيسن، من بانثيون ماكرو إيكونوميكس، من أن القدرات الدفاعية الأوروبية ليست على مستوى المهمة. على مر السنين، تضاءل عدد الأفراد العسكريين، حيث انخفض عدد القوات المسلحة البريطانية إلى النصف بين عامى ١٩٨٥ و٢٠٢٠. كما انخفض الإنفاق الدفاعى للاتحاد الأوروبى نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى على مدى العقود القليلة الماضية. وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة فى الإنفاق، فإن الوصول إلى المستويات اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة سيتطلب التزامًا ماليًا كبيرًا. التحدى المالي فى عام ٢٠٢٤، بلغ الإنفاق الدفاعى للاتحاد الأوروبى ما يُقدر بـ ٣٢٦ مليار يورو، أى حوالى ١.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ارتفاعًا من ٢١٤ مليار يورو فى عام ٢٠٢١. تُعد هذه الزيادة علامة إيجابية، لكن تقديرات الزيادة اللازمة فى الإنفاق الدفاعى لا تزال كبيرة. تتوقع جولدمان ساكس زيادة قدرها ١٦٠ مليار يورو سنويًا، بينما تشير بانثيون ماكرو إيكونوميكس إلى نطاق يتراوح بين ٢٣٠ مليار يورو و٤٦٠ مليار يورو سنويًا. يكمن التحدى الرئيسى فى تمويل هذه الزيادات الهائلة. ففى حين أن الدول التى تتمتع بمرونة مالية أكبر، مثل ألمانيا، قد تتمكن من اقتراض المزيد، فإن دولًا أخرى مثل إيطاليا، التى تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ١٣٧٪، ستواجه صعوبات هائلة. قد تُحمّل دافعى الضرائب فى نهاية المطاف تكلفة إعادة التسلح، مع احتمال مواجهة أنظمة الضمان الاجتماعى تخفيضات لإفساح المجال للإنفاق الدفاعي. الإنفاق الاجتماعي يتجلى بوضوح التوتر المتزايد بين الإنفاق الدفاعى والاجتماعي. يجادل غونترام وولف، الزميل البارز فى معهد بروغل، بأن الواقع الجديد سيشبه مستويات الإنفاق العسكرى فى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعنى تنازلات صعبة فى الميزانيات العامة. فى المملكة المتحدة، أُعلن بالفعل عن تخفيضات فى المساعدات الخارجية كجزء من جهود لزيادة الإنفاق الدفاعى إلى ٢.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام ٢٠٢٧، مع زيادات إضافية مخطط لها بعد ذلك. أما بولندا، استجابةً للضغوط الأمريكية، فقد تجاوزت بالفعل هدف حلف شمال الأطلسى (الناتو) بتخصيص ٤.٧٪ من ناتجها المحلى الإجمالى للدفاع. ستواجه الدول ذات شبكات الأمان الاجتماعى الواسعة، مثل فرنسا وألمانيا، قرارات صعبة للغاية. فمع شيخوخة السكان وتزايد الطلب على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، سيكون خفض الإنفاق الاجتماعى لصالح الدفاع محل جدل سياسي. بينما تتطلع أوروبا إلى مستقبلها الدفاعي، سيتعين اتخاذ قرارات بشأن الاقتراض وخفض الإنفاق والضرائب. وقد اقترحت بعض الحكومات، مثل حكومة ألمانيا، رفع حدود الاقتراض للإنفاق الدفاعي. بل واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إعفاء بعض أشكال الاقتراض من قواعد الديون الصارمة للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، وكما يوضح جاك ألين رينولدز، الخبير الاقتصادى فى كابيتال إيكونوميكس، تواجه الحكومات معضلة صعبة: إما زيادة الاقتراض، والمخاطرة باستياء مستثمرى السندات، أو خفض الخدمات العامة، مما قد يثير ردود فعل عنيفة من الناخبين. ★فاينانشيال تايمز
