logo
#

أحدث الأخبار مع #ماركعون،

وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟
وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟

ليبانون ديبايت

timeمنذ ساعة واحدة

  • أعمال
  • ليبانون ديبايت

وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟

يؤكد نقيب موظفي شركتي الخلوي في لبنان، مارك عون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الموظفين حاولوا أن يكونوا إيجابيين ويصدقوا الوعود، لكن وفق المعطيات، لم تُقابل هذه الإيجابية بالمثل، ولذلك، من حيث المبدأ، هم متجهون إلى التصعيد نظراً لعدم تجاوب المسؤولين مع أي من المطالب. ويُذكّر هذا التهديد بما سبق لأحد الوزراء أن لوّح به، باستبدال الموظفين بعناصر من الجيش اللبناني، إلا أن الجيش رفض حينها هذا السيناريو، ما أدى إلى تمسّك الموظفين بمطالبهم واستمرار الإضراب لنحو 3 أسابيع. فماذا في جعبة الموظفين من تحركات؟ وكيف يردون على التهديدات؟ ويُذكر في هذا الإطار ما قاله وزير الاتصالات شارل الحاج عند دخوله إلى الوزارة، بأن الموظفين سيحصلون على حقوقهم، وهو ما أكده في حديث تلفزيوني قبل أسبوع، لا سيّما أصحاب الرواتب المتدنية. لكن المفاجأة كانت عندما زار الوزير شركة "تاتش" وأبلغ الموظفين بأنهم لن يتقاضوا حقوقهم حتى الانتهاء من الهيكلية الجديدة للشركتين. هذا التصريح الصادر عن الوزير أثار علامات استفهام كبيرة. ويسأل عون: "ما علاقة الحقوق بموضوع الهيكلية التي يتحدث عنها؟ ولماذا سيُصار إلى هيكلة جديدة؟ وهل يجب عند تعيين كل وزير وضع هيكلية جديدة؟ ولماذا يُطلب من الموظف انتظار الهيكلية لنيل حقوقه المتأخرة منذ 3 سنوات، أي منذ عام 2022؟"، موضحًا أن هؤلاء الموظفين استمروا في عملهم رغم الظروف القاسية، من الأزمة الاقتصادية إلى كورونا والحرب الكبيرة التي شهدها لبنان، فلماذا تتم معاقبتهم فقط لأن الوزير يريد هيكلة جديدة للموظفين؟ لكن الأخطر، بحسب ما كشفه عون، هو ما قاله الوزير للموظفين: "كيف سأدفع لموظفين لن يكونوا معنا؟"، وهو ما يُعتبر تهديدًا صريحًا بصرف عدد من الموظفين. ويتساءل عون عن أسباب هذا التهديد: "هل شركات الخلوي مفلسة ليُقدم الوزير على خطوة مماثلة؟" أما عن الخطوات المرتقبة، فيوضح أنها ستبقى مفاجأة حتى الأسبوع المقبل، ولعل فترة الانتظار هذه تُشكّل فرصة للمسؤولين لحل المشكلة وتحقيق المطالب. ويُلمح إلى أن من بين الخيارات المطروحة: الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، أو عقد مؤتمر صحافي. وعن احتمال توقف الاتصالات بفعل الإضراب، يشير إلى أن الموظفين، في محطات مطلبية سابقة، لم يُقدِموا على قطع الاتصالات في لبنان، فهم يعتبرون المستهلكين اللبنانيين بمثابة أهل، ولن يقبلوا بأن يستمر وضع الموظف في شركتي الخلوي على ما هو عليه، دون أن ينال حقوقه. ولا يُخفي أن الإضراب، حتمًا، سيؤثر على تسليم بطاقات التشريج المسبقة الدفع، وعلى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ، ما يعني أن القطاع سيتأثر بالتحركات المفروضة نتيجة لغة التهديد بمستقبلهم. ويشير عون إلى أنه أرسل كتابًا إلى وزير الاتصالات بعد زيارته شركة "تاتش"، بصفته نقيبًا للموظفين ويتحمّل مسؤولية الدفاع عنهم، وقدم فيه طرحًا لإيجاد حل لدفع مستحقات عام 2022 فقط، لكن الوزير لم يرد حتى الساعة، ما يدل على ضعف اهتمامه بالموظفين. وفي الختام، لا بد من التوقّف عند هذا التهديد المُبطّن بصرف عمال وموظفين، الذي لا يتوافق – وفق مصادر معنية – مع ما يعلنه الوزير علنًا عن تلبية مطالبهم، ولا مع خطته للاتصالات لاعتماد تقنية 5G، التي تبلغ تكلفتها أكثر من 250 مليون دولار، دون توضيح صورة هذه المشاريع، أو الرواتب الخيالية التي سيدفعها للمسؤولين في الهيئة الناظمة التي يعتزم تشكيلها.

حقوق موظفي شركتَي الخليوي
حقوق موظفي شركتَي الخليوي

الديار

time٠٢-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الديار

حقوق موظفي شركتَي الخليوي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير الاتصالات شارل الحاج اجتماعًا موسعًا مع نقابة موظفي شركتي الخليوي برئاسة النقيب مارك عون، في حضور إدارة شركتي "ألفا" و "تاتش"، تمّ خلاله البحث في أوضاع القطاع وحقوق الموظفين، مع التركيز على سبل تحسين الأداء وتطوير الخدمات وزيادة الإنتاجية. وفي الاجتماع، بارك الوزير الحاج للنقابة الجديدة تولّيها مهامها، مؤكداً عزمه النّظر الجدي في ملف الرواتب والحقوق، وإعطاء كل ذي حقّ حقه في التقدّم والترقّي داخل الشركة، استنادًا إلى الكفاءة، لافتًا الى أنّه مؤتمن على هذا القطاع باسم الدولة اللبنانية، وسيتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين والقطاع معًا. ودعا النقابة الى اعتماد لغة الحوار لأنها وسيلة أساسية لمعالجة المطالب، بعيداً عن التشنّج والتعطيل، مؤكداً أنّ توافر النيات الصادقة كفيلٌ بإيجاد حلول عبر النقاش البنّاء، مع وجوب التركيز على تطوير القطاع وتعزيز الإنتاجية لما فيه مصلحة الجميع. كما دعا إدارتي شركتي الخليوي إلى رفع هيكلية إدارية جديدة مبنيّة على الكفاءة والجدارة، مشدّدًا على أن الإنتاجية وتطوير القطاع هي الأولوية المطلقة في هذه المرحلة. كما دعا إلى تعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، والعمل بروح الشرْكة للمضي قُدُمًا بالقطاع. وجدّد الحاج التزامه بالعمل على تفعيل الهيئة المنظّمة للاتصالات وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم".

الحاج لنقابة موظفي شركتي الخليوي: سأتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين وقطاع الاتصالات معًا
الحاج لنقابة موظفي شركتي الخليوي: سأتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين وقطاع الاتصالات معًا

الديار

time٠٢-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الديار

الحاج لنقابة موظفي شركتي الخليوي: سأتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين وقطاع الاتصالات معًا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شدد وزير الاتصالات شارل الحاج، على أنّه مؤتمن على هذا قطاع الاتصالات باسم الدولة اللبنانية، وسيتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين والقطاع معًا. جاء في اجتماع موسّع عقده الوزير مع نقابة موظفي شركتي الخليوي، برئاسة النقيب مارك عون، وذلك بحضور إدارة شركتي "ألفا" و"تاتش"، تمّ خلاله البحث في أوضاع القطاع وحقوق الموظفين، مع التركيز على سبل تحسين الأداء وتطوير الخدمات وزيادة الإنتاجية. وفي الاجتماع، بارك الوزير الحاج للنقابة الجديدة تولّيها مهامها، مؤكداً عزمه النّظر الجدي في ملف الرواتب والحقوق، وإعطاء كل ذي حقّ حقه في التقدّم والترقّي داخل الشركة، استنادًا إلى الكفاءة. ودعا الوزير الحاج النقابة إلى "اعتماد لغة الحوار لأنها وسيلة أساسية لمعالجة المطالب، بعيداً عن التشنّج والتعطيل"، مؤكداً أنّ توفر النيات الصادقة كفيلٌ بإيجاد حلول عبر النقاش البنّاء، داعياً إلى التركيز على تطوير القطاع وتعزيز الإنتاجية لما فيه مصلحة الجميع. كما ان الحاج اكد على إدارتي شركتي الخليوي إلى رفع هيكلية إدارية جديدة مبنيّة على الكفاءة والجدارة، مشدّدًا على أن الإنتاجية وتطوير القطاع هي الأولوية المطلقة في هذه المرحلة. كما دعا إلى تعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، والعمل بروح الشراكة للمضي قُدُمًا بالقطاع.

تعويضات الضمان بين موظفي الخليوي ورئيس الاتحاد العمالي العام
تعويضات الضمان بين موظفي الخليوي ورئيس الاتحاد العمالي العام

الشرق الجزائرية

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الشرق الجزائرية

تعويضات الضمان بين موظفي الخليوي ورئيس الاتحاد العمالي العام

زار وفد نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغِّلة لِلقطاع الخليوي في لبنان برئاسة النقيب مارك عون، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في مكتبه، وجرى البحث في موضوع تعويضات الضمان. وبحسب بيان، فقد أكد الاسمر 'وقوف الإتحاد العمالي العام مع الموظفين في مطلبهم في نيل تعويضاتهم المستحقة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ضمن مبدأ تنفيذ القوانين المرعية الاجراء وبعيدا من التدخلات التي تجري'، وشدد على 'ضرورة التعويض ورفع الغبن الذي لحق بالذين قبضوا تعويضاتهم بين العام 2019 حتى 2024، وذلك بالتنسيق مع جميع الكتل النيابية في اللجان المشتركة في مجلس النواب للوصول إلى هذا الهدف المرجو'. وأكد المجتمعون أن 'عقد العمل الجماعي يبقى ساري المفعول بقوة القانون حتى لو تلكأ البعض عن توقيع تجديده'، واتفقوا على 'عقد مؤتمر صحافي يوضح الأمور العالقة ويتم من خلاله شرح واقع حال الموظفين في شركتي الفا وتاتش وتصويب الأمور من ناحية المسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف يتعاطى شأن هاتين الشركتين المذكورتين '. وقد جدّد رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر تأييده لأي تحرّك عمالي محق، لأنّ الاتحاد العمالي العام وُجد أساساً لخدمة العمال مهما كان نوع عملهم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store