أحدث الأخبار مع #مارونالحلو
الديار
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الحلو: إنجازات 2024 أعادت التوازن للعقود المموّلة بالليرة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في مستهل الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية العادية لنقابة المقاولين للعام 2025، أن "قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيرات الأمنية، الاقتصادية، المالية والادارية..."، وسأل" كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كل هذه الأزمات والمتغيرات؟ وأكد أن قطاع المقاولات يخوض حرباً دفاعية عن الوجود والبقاء". وقال: إننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا ما جعله من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 المالية والنقدية التي ما زلنا نعالج تداعياتها حتى الان، مفاعيل أزمة إنهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخلية والخارجية وتراجع أداء الادارات الى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لازالة آثار العدوان واعادة الاعمار والبناء، وكل ذلك جعلنا نترقب السياسات الدولية والاقليمية التي تشهد متغيرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقاً للمسارات المستجدة. حلول لعقود المقاولين وفيما شخّص نقيب المقاولين تأثر قطاع المقاولات بتداعيات أزمة العام 2019، وصف مراحلها بثلاث نقاط هي: ـــــ مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والنقدي. ــــ مرحلة معالجة المخاطر وتحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وبخاصة مع إدارات الدولة. ــــ مرحلة رسم مسار التعافي وفقاً للمتغيّرات بالتزامن مع مواكبة إجراءات إعادة بناء الدولة. وأشار الى أبرز الإنجازات التي حققتها النقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين رغم الظروف القاسية التي شهدها لبنان ومنها: 1ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024 وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة". 2ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024 وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار". 3 ـــــ رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وموضوعه "كيفية احتساب مستحقات الجهات المتعاع مجلس الانماء والاعمار" . 4ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق "بوضعية مستحقات المقاولين والاستشاريين غير المسدّدة". 5ـــــ قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، وموضوعه "كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الاميركي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الانماء والاعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية". 6 ـــــ كتاب من نقابة المقاولين الى مجلس الانماء والاعمار سجل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعِهِ طلب إعادة النظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين . وأكد أن "الانجازات المحقّقة أعادت التوازن للعقود الممولة جزئياً بالعملة المحلية، وإن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافية بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة، وأعطت زخماً لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار. وهناك بعض المواضيع قيد المعالجة لأنها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقات وفقاً لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدولار على سعر 89,500 ل.ل. وليس ما قرره مجلس الوزراء بـ 45,000 ل.ل". بعد ذلك، تم تلاوة التقرير المالي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، وعرض موازنة العام 2025.
الشرق الجزائرية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
الحلو: إنجازات 2024 أعادت التوازن للعقود المموّلة بالليرة اللبنانية
الشرق – أعلن نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في مستهل الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية العادية لنقابة المقاولين للعام 2025، أن «قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيرات الأمنية، الاقتصادية، المالية والادارية..»، وسأل «كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كل هذه الأزمات والمتغيرات؟، وأكد أن قطاع المقاولات يخوض حرباً دفاعية عن الوجود والبقاء». وقال: إننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا ما جعله من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 المالية والنقدية التي ما زلنا نعالج تداعياتها حتى الان، مفاعيل أزمة إنهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخلية والخارجية وتراجع أداء الادارات الى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لازالة آثار العدوان واعادة الاعمار والبناء، وكل ذلك جعلنا نترقب السياسات الدولية والاقليمية التي تشهد متغيرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقاً للمسارات المستجدة. حلول لعقود المقاولين وفيما شخّص نقيب المقاولين تأثر قطاع المقاولات بتداعيات أزمة العام 2019، وصف مراحلها بثلاث نقاط هي: – مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والنقدي. – مرحلة معالجة المخاطر وتحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وخاصة مع إدارات الدولة. – مرحلة رسم مسار التعافي وفقاً للمتغيّرات بالتزامن مع مواكبة إجراءات إعادة بناء الدولة. وأشار الى أبرز الإنجازات التي حققتها النقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين رغم الظروف القاسية التي شهدها لبنان ومنها: 1- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024 وموضوعه «اقتراحات لتداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة». 2- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024 وموضوعه «اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار». 3- رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وموضوعه «كيفية احتساب مستحقات الجهات المتعاع مجلس الانماء والاعمار». 4- قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق «بوضعية مستحقات المقاولين والاستشاريين غير المسدّدة». 5- قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، وموضوعه «كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الاميركي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الانماء والاعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية». 6- كتاب من نقابة المقاولين الى مجلس الانماء والاعمار سجل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعِهِ طلب إعادة النظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين. وأكد أن «الانجازات المحقّقة أعادت التوازن للعقود الممولة جزئياً بالعملة المحلية، وإن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافية بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة، وأعطت زخماً لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار. وهناك بعض المواضيع قيد المعالجة لأنها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقات وفقاً لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدولار على سعر 89,500 ل.ل. وليس ما قرره مجلس الوزراء بـ 45,000 ل.ل».
النشرة
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
الحلو خلال جمعية عمومية لنقابة المقاولين: إنجازات الـ2024 أعادت التوازن للعقود الممولة بالليرة
أشار نقيب مقاولي الأشغال العامّة والبناء اللّبنانيّة مارون الحلو ، إلى أنّ "قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيّرات الأمنيّة، الاقتصاديّة، الماليّة والإداريّة"، متسائلًا: "كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كلّ هذه الأزمات والمتغيّرات؟". وأكّد أنّ "قطاع المقاولات يخوض حربًا دفاعيّةً عن الوجود والبقاء". ولفت، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجمعيّة العموميّة العاديّة لنقابة المقاولين للعام 2025، إلى "أننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا، ما جعله من أكثر القطاعات تأثّرًا بعدم النّمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التّالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 الماليّة والنّقديّة الّتي ما زلنا نعالج تداعياتها حتّى الآن، مفاعيل أزمة انهيار الدّولة ومؤسّساتها، وعدم تحمّل مسؤوليّتها في مواجهة استحقاقاتها الدّاخليّة والخارجيّة، وتراجع أداء الإدارات إلى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيليّة الأخيرة الّتي وَضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويّات مستجدّة لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار والبناء". وأوضح الحلو أنّ "كل ذلك جعلنا نترقّب السّياسات الدّوليّة والإقليميّة الّتي تشهد متغيّرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة، وفقًا للمسارات المستجدّة"، مركّزًا على أنّه "لا يُمكن لأي إدارة أو نقابة في أيّ قطاع كان، رسم خطّة ثابتة من دون معرفة مشروع الدّولة وبرنامجها بكلّ آفاقه والظّروف المحيطة به. لذلك، نحن نتّبع استراتيجيّة تقوم على حلّ المشاكل بالقطعة، وليس بالرّؤية الشّاملة البعيدة المدى، لأنّ ذلك يتطلّب استقرارًا على صعيد البلد وليس أوضاعًا غير واضحة المعالم؛ كما علينا الأخذ بالاعتبار جميع الثّوابت المتعلّقة بالمهنة". وأعرب عن أمله في أن "نبني أملًا جديدًا نتيجة توافق المجتمع الغربي والعربي مصحوبًا بالضّمانة الدّوليّة، لمساعدة لبنان على النّهوض، بما يفتح نافذةً لدعم النّمو الاقتصادي ونهوضه، لأنّه سيوفّر للبنان قروضًا ميسّرةً وهبات كي ينهض من كبوته. كما أنّ الهيئات الاقتصادية ونحن من صُلبها، جاهزة لمواكبة عمليّة النّهوض المرتقب". كما عدّد "أبرز الإنجازات الّتي حقّقتها النّقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين، رغم الظّروف القاسية الّتي شهدها لبنان، ومنها: 1- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024، وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الأزمة الماليّة والنّقديّة على عقود الأشغال والخدمات العامّة. 2- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024، وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الأزمة الماليّة والنّقديّة على عقود الأشغال العامّة لجهة معادلات تعديل الأسعار. 3- رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024، وموضوعه كيفيّة احتساب مستحقّات الجهات المتعاقدة مع مجلس الإنماء والإعمار . 4- قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024، والمتعلّق بوضعيّة مستحقّات المقاولين والاستشاريّين غير المسدّدة. 5- قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وموضوعه كيفيّة تحديد سعر الصّرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عمليّة حجز النّفقة اللّازمة بالدّولار الأميركي، لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الإنماء والإعمار والمموّلة من الاعتمادات المحليّة. 6- كتاب من نقابة المقاولين إلى مجلس الإنماء والإعمار سُجّل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025، وموضوعه طلب إعادة النّظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024، والمتعلّق بتسديد مستحقّات المقاولين والاستشاريّين". وشدّد الحلو على أنّ "الإنجازات المحقّقة أعادت التّوازن للعقود المموَّلة جزئيًّا بالعملة المحليّة"، مبيّنًا أنّ "تغيير بعض مؤشّرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافيّة، بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقّفة، وأعطت زخمًا لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار". وذكر أنّ "هناك بعض المواضيع قيد المعالجة، لأنّها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقّات وفقًا لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدّولار على سعر 89,500 ل.ل.، وليس ما قرّره مجلس الوزراء بـ45,000 ل.ل.
