#أحدث الأخبار مع #ماساتشوستسبوسطنالدستور١٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةالدستوربينهم محمود خليل.. أمريكا تلغي تأشيرات 400 طالب وخريجفي تطور مثير أثار موجة من القلق داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية، أقدمت سلطات الهجرة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية على إلغاء تأشيرات دخول ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد، بينهم الشاب محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي اعتُقل في 8 مارس الماضي ضمن ما أطلقت عليه الإدارة الأمريكية "حملة القبض والإلغاء". وتعد حالة محمود خليل واحدة من أبرز الحالات التي تم الكشف عنها ضمن هذه الحملة، حيث أثارت تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات المتخذة، ومدى اتساقها مع التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية زعمت أن بعض الطلاب فقدوا تأشيراتهم نتيجة مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، أو بسبب مخالفات مرورية وجرائم طفيفة، فيما لم يتم توجيه أي تهم رسمية حتى الآن لمحمود خليل أو لعدد من الطلاب الآخرين المتأثرين. وتفيد مراجعة لوكالة "أكسيوس" أن حملة الإلغاء شملت طلابًا من أكثر من 80 جامعة أمريكية، بينهم مرشح دكتوراه في جامعة دارتموث وطالب في جامعة إيمرسون، رغم عدم مشاركتهم في أي أنشطة سياسية أو امتلاكهم سجلات جنائية. وأشارت تقارير إلى أن العديد من الجامعات لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن إلغاء التأشيرات، بل اكتشفت الأمر من خلال مراجعة نظام "SEVIS" لمعلومات تأشيرات الطلاب الأجانب، ما زاد من الغموض حول آليات اتخاذ القرار. كما ذكرت جامعة ماساتشوستس بوسطن في رسالة إلكترونية أنها رصدت إلغاء تأشيرات اثنين من طلابها وخمسة من الموظفين دون إنذار مسبق. من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن قرارات الإلغاء تُنفذ "يوميًا بهدف حماية الأمن القومي"، مشددة على أن المعايير تُطبق بدقة، إلا أنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وتأتي هذه الحملة وسط تصاعد التوتر السياسي حول قضايا الهجرة وخطاب الجامعات، حيث تزايد الضغط الفيدرالي على المؤسسات الأكاديمية التي تستضيف طلابًا دوليين، مما يهدد تمويلها وعقودها الحكومية.
الدستور١٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةالدستوربينهم محمود خليل.. أمريكا تلغي تأشيرات 400 طالب وخريجفي تطور مثير أثار موجة من القلق داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية، أقدمت سلطات الهجرة الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية على إلغاء تأشيرات دخول ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد، بينهم الشاب محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي اعتُقل في 8 مارس الماضي ضمن ما أطلقت عليه الإدارة الأمريكية "حملة القبض والإلغاء". وتعد حالة محمود خليل واحدة من أبرز الحالات التي تم الكشف عنها ضمن هذه الحملة، حيث أثارت تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات المتخذة، ومدى اتساقها مع التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية زعمت أن بعض الطلاب فقدوا تأشيراتهم نتيجة مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، أو بسبب مخالفات مرورية وجرائم طفيفة، فيما لم يتم توجيه أي تهم رسمية حتى الآن لمحمود خليل أو لعدد من الطلاب الآخرين المتأثرين. وتفيد مراجعة لوكالة "أكسيوس" أن حملة الإلغاء شملت طلابًا من أكثر من 80 جامعة أمريكية، بينهم مرشح دكتوراه في جامعة دارتموث وطالب في جامعة إيمرسون، رغم عدم مشاركتهم في أي أنشطة سياسية أو امتلاكهم سجلات جنائية. وأشارت تقارير إلى أن العديد من الجامعات لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن إلغاء التأشيرات، بل اكتشفت الأمر من خلال مراجعة نظام "SEVIS" لمعلومات تأشيرات الطلاب الأجانب، ما زاد من الغموض حول آليات اتخاذ القرار. كما ذكرت جامعة ماساتشوستس بوسطن في رسالة إلكترونية أنها رصدت إلغاء تأشيرات اثنين من طلابها وخمسة من الموظفين دون إنذار مسبق. من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن قرارات الإلغاء تُنفذ "يوميًا بهدف حماية الأمن القومي"، مشددة على أن المعايير تُطبق بدقة، إلا أنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وتأتي هذه الحملة وسط تصاعد التوتر السياسي حول قضايا الهجرة وخطاب الجامعات، حيث تزايد الضغط الفيدرالي على المؤسسات الأكاديمية التي تستضيف طلابًا دوليين، مما يهدد تمويلها وعقودها الحكومية.
١٠-٠٤-٢٠٢٥
