أحدث الأخبار مع #ماستركاردللنمو
أخبار الخليج
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
وزير المالية والاقتصاد الوطني: أهمية مواصلة تهيئة البيئة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إسهاماتها في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية
أكّد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة تهيئة البيئة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إسهاماتها في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحفيز وتطوير القطاعات الحيوية نحو مستويات أكثر تنافسية بما يسهم في مواصلة خلق الفرص الواعدة نحو النمو الاقتصادي المنشود على كافة الأصعدة، منوهًا في هذا الصدد بجهود صندوق العمل "تمكين" برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، في دعم المؤسسات الوطنية على صعيد تعزيز منظومة ريادة الأعمال في البرامج التي تعزز من النمو والرقمنة والإنتاجية. جاء ذلك في إطار بحث فرص التعاون بين صندوق العمل "تمكين" وشركة "ماستركارد" لإطلاق مركز النمو الشامل الأول من نوعه في المنطقة "STRIVE"، وذلك خلال قمة النمو الشامل العالميةGIGS 2025 لشركة ماستركارد، التي أقيمت في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث لفت معاليه إلى أهمية توظيف الحلول المالية والرقمية المبتكرة في شتى المجالات بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المضي قدمًا في تطوير عملياتها وتحسين إنتاجيتها تحقيقًا لأهدافها، وهو ما تواصل مملكة البحرين العمل على تنفيذه بشكل ريادي من خلال الشراكة مع شركة "ماستركارد" لتكون مملكة البحرين الأولى على مستوى المنطقة في احتضان مركز STRIVE. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل باعتماد عدد من المبادرات والتحديثات على برامج الدعم، والتي تضمنت إطلاق حزمة هي الأولى من نوعها لتدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لتمكين لهذا العام المتمثلة في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام. من جانبها، أكّدت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ سعي "تمكين" لاستقطاب مركز "STRIVE" في مملكة البحرين سيشكل خطوة كبيرة ضمن مساعي "تمكين" في تحقيق إحدى أولوياتها الإستراتيجية المتمثلة في دعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، مضيفةً أن الشراكة مع "ماستركارد"تطوير قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المالية والرقمية، من خلال الاستفادة من نموذج عمل المركز لتقديم خدمات شاملة، وتقديم الدعم للمؤسسات ورواد الأعمال الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتعزيز فرصهم في النمو والتطور، إلى جانب تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة. هذا وسيعمل صندوق العمل "تمكين" بالشراكة مع "ماستركارد" على تطويع النموذج العالمي لهذا المركز بما يتناسب مع متطلبات البيئة الاقتصادية في المملكة، وذلك بهدف تزويد رواد الأعمال بالحلول والموارد اللازمة بما يعزز من قدرتهم على تحقيق المرونة المالية والرقمية، وزيادة مساهمتهم الإيجابية في النمو الاقتصادي الوطني. من جهتها، قالت شامينا سينغ مؤسس ورئيس مركز "ماستركارد" للنمو الشامل STRIVE: "نحن ندرك أهمية دور المؤسسات الصغيرة كمحرك للاقتصاد العالمي، ومساهمتها في خلق الفرص والنمو في المجتمعات، تعزز من قدرتهم المالية والرقمية." الجدير بالذكر أنه ومنذ الانطلاقة الأولى للمركز في 2020، استطاعت شركة "ماستركارد" من خلال مراكز STRIVE تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة من مختلف أنحاء العالم لمواصلة نموها في ظل تسارع وتيرة تنامي الاقتصاد الرقمي، حيث يتيح البرنامج لهذه المؤسسات إمكانية الحصول على رأس المال، والحلول الرقمية، وتوسيع شبكاتها ومعارفها، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاقتصادية. وقد بلغ عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال مراكز STRIVE حتى ديسمبر 2023، أكثر من 12 مليون مؤسسة حول العالم.
شبكة النبأ
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
ضرورة وصول الشمول المالي إلى آخر مليار
زيادة الشمول المالي، الذي يتراوح من محافظ الأموال المتنقلة الأساسية إلى الخدمات المصرفية الكاملة، تعود بالفائدة على الفقراء بدرجة كبيرة. كان أفقر مليار شخص، الذين ينفقون أقل من 5 دولارات في اليوم، مستبعدين عادة من الخدمات المالية ــ حيث كانت حياتهم الاقتصادية مبنية فقط على المدفوعات النقدية. ولكن... بقلم: فولفغانغ فينغلر واشنطن، العاصمة ــ في أبسط مستوياته، يتمثل هدف التنمية الاقتصادية في استئصال الفقر. على هذا المقياس، تحقق تقدم كبير: فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 1.9 مليار نسمة في عام 1990 إلى ما يقدر بنحو 615 مليون شخص اليوم، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى النمو الاقتصادي الفائق في أكثر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان في آسيا. ولكن كما يقال إن الأميال الأخيرة من سباق الماراثون هي الأصعب، فإن التقدم المحرز حتى الآن غير كاف لنقل جهود مكافحة الفقر إلى خط النهاية. ولأن النمو السكاني الأسرع يحدث الآن في بلدان حيث لا يزال الفقر ضاربا بجذوره عميقا، ولأن محرك العولمة لم يعد بالقوة التي كان عليها في السابق، فمن غير المرجح أن يكون النمو وحده كافيا. علاوة على ذلك، يشكل الإفلات من براثن الفقر مجرد خطوة واحدة نحو الرخاء الحقيقي. لتمديد سلم الفرص ليشمل الجميع وإدماج الفقراء في الأنشطة الاقتصادية الديناميكية، نحتاج إلى أساليب بديلة ومكملة. وهنا، من الممكن أن يساعدنا الشمول المالي، لأن الفقر لا يدور فقط حول مقدار ما يكسبه المرء. بل يتعلق بما يمكنه أن يشتريه بأرباحه. وعلى هذا فإن خفض تكلفة السلع والخدمات، وبالتالي جعلها في متناول من لا يملكون إلا القليل، كفيل بخفض الفقر. في حين توفر حكومات الاقتصادات المتقدمة الخدمات الأساسية غالبا، فإن هذه ليست الحال في بلدان الجنوب، حيث المنافع محدودة النطاق. في كثير من بلدان الجنوب العالمي، تكون تكلفة السلع والخدمات الأساسية التي يتحملها الفقراء أكبر في بعض الأحيان، والوصول إلى هذه الشريحة من المجتمع أكثر تكلفة في أغلب الأحيان لأنهم لا يشترون سوى كميات صغيرة من المنتجات. كانت الشركات المالية فَـعّـالة بشكل خاص في التغلب على هذه العوائق. فمن خلال خفض تكاليف الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها، أثبتت كيف من الممكن أن يدفع الشمول عجلة التنمية في عموم الأمر. لاستكشاف العتبات التي يحصل عندها الأفراد على الخدمات المالية، عمل مختبر البيانات العالمي، بدعم من مركز ماستركارد للنمو الشامل، على دمج نماذج الاستهلاك مع قاعدة بيانات Findex التابعة للبنك الدولي. وجد بحثنا أن زيادة الشمول المالي، الذي يتراوح من محافظ الأموال المتنقلة الأساسية إلى الخدمات المصرفية الكاملة، تعود بالفائدة على الفقراء بدرجة كبيرة. كان تركيزنا منصبا على ستة مليارات شخص بالغ في العالم ــ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر، والذين هم أكثر نشاطا على المستوى الاقتصادي في الأرجح ــ وقسمناهم إلى ست مجموعات تضم كل منها مليار شخص، وفقا لمستوى الاستهلاك. كان أفقر مليار شخص، الذين ينفقون أقل من 5 دولارات في اليوم، مستبعدين عادة من الخدمات المالية ــ حيث كانت حياتهم الاقتصادية مبنية فقط على المدفوعات النقدية. ولكن على مدار العقد الماضي، حدثت ثورة صامتة في مجال الأموال المتنقلة والمدفوعات الرقمية، وخاصة في الهند وبلدان أفريقيا. نتيجة لهذا، أصبح بإمكان أكثر من ثلث أفقر مليار شخص بالغ في العالم الآن الوصول إلى الخدمات المالية (انظر الرسم البياني 1). كانت هذه المكاسب مدفوعة بالتفاعل بين تأثير النمو والدخل، والذي بفعله تجاوز عدد أكبر من الناس عتبات الدخل التي تجعلهم "قابلين للتعامل المصرفي"، وتأثير الأسعار، الذي بفعله انخفضت تكلفة تقديم الخدمات المالية إلى غير المتعاملين مع البنوك. في عام 2015، كان حوالي 3.4 مليار شخص قادرين على الوصول إلى الخدمات المالية. في ذلك الحين، كانت "نقطة السعر" لدخول النظام المالي (تبعا لتعادل القوة الشرائية لعام 2017) حوالي 8 دولارات في اليوم. وكان هذا يستبعد ملياري شخص ــ ما يقرب من 40% من سكان العالم البالغين في ذلك الوقت. وعلى مدار العقد الماضي، أفضى النمو الاقتصادي إلى ظهور طبقة متوسطة عالمية أكبر. في الوقت ذاته، انخفضت عتبة تكلفة الوصول إلى الخدمات المالية بشكل كبير، وذلك بسبب إبداعات تكنولوجية مثل الأموال المتنقلة والخدمات المصرفية الرقمية. بفضل الجمع بين هاتين القوتين تمكن 1.4 مليار شخص إضافي ــ نحو 800 مليون شخص نتيجة لتأثير نمو الدخل، و600 مليون شخص آخرين نتيجة لتأثير الأسعار ــ من الوصول إلى الخدمات المالية منذ عام 2015. وانخفض متوسط العتبة العالمية لدخول النظام المالي إلى 5 دولارات في اليوم. بفضل انخفاض عائق الدخول، والذي يعكس تأثير أنظمة الأموال الرقمية، تحسنت جهود إدماج الفقراء بدرجة كبيرة. وبين البلدان الأفضل أداء، وخاصة في أفريقيا، أصبح من الممكن تقديم الخدمات المالية عند نقطة سعر دولارين يوميا ــ أي أقل من خط الفقر المدقع الذي يبلغ 2.15 دولارا في اليوم. يثبت التقدم المحرز على مدار العقد الماضي أن الشمول المالي من الممكن أن يتحقق بالاستعانة بالمزيج الصحيح من الإبداع، والاستثمار، والتعاون. والآن، ونحن نقترب من الميل الأخير في معركة مكافحة الفقر، يتعين علينا أن نركز على جلب المجتمعات الأكثر تهميشا إلى الحظيرة المالية. * فولفغانغ فينغلر، وهو اقتصادي رئيسي سابق في البنك الدولي، هو الرئيس التنفيذي لمختبر البيانات العالمي.
