أحدث الأخبار مع #مالكفرانسيس
الطريق
منذ يوم واحد
- سياسة
- الطريق
عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: القبة الذهبية مشروع دفاعي وليس هجوميًا كما تدّعي الصين
الجمعة، 23 مايو 2025 01:21 صـ بتوقيت القاهرة قال مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنّ الاعتراضات الصادرة عن الصين بشأن مشروع "القبة الذهبية" الذي تعمل عليه الولايات المتحدة ليست جديدة، بل تُعيد إلى الأذهان ما كان قد طرحه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان تحت اسم "حرب النجوم". وأضاف فرانسيس، في تصريحات مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع حينها فشل في الحصول على التمويل الكافي، لكن الآن أعيد إحياؤه من قبل الرئيس دونالد ترامب بميزانية قدرها 25 مليار دولار. وتابع، أنّ الأنظمة الدفاعية مثل القبة الحديدية في إسرائيل – التي حصلت على تمويل أمريكي كبير – لم تثبت فعاليتها في التصدي لصواريخ حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن، ما يبرز الحاجة إلى تطوير تكنولوجيا أكثر دقة وفعالية مثل القبة الذهبية. وشدّد على أن النظام المقترح ذو طابع دفاعي وليس هجومي، ومن حق أي دولة حماية أجوائها من تهديدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وواصل: "إذا كانت روسيا والصين تعترضان على امتلاك أمريكا لهذا النظام، فلماذا لا تقوما بتفكيك صواريخهما أولًا؟ فالقبة الذهبية لا تشكّل تهديدًا على أحد، بل تحمي الأراضي الأمريكية من أي اعتداء محتمل". وأكد أن استخدام الفضاء لأغراض دفاعية قد يبدو مقلقًا للبعض، لكنه أصبح ضروريًا في ظل تصاعد التهديدات النووية والصاروخية عالميًا. وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح مالك فرانسيس أن رجل الأعمال إيلون ماسك هو من طلب من ترامب تمويل المشروع، عبر شركته "سبيس إكس" التي ستكون المقاول الرئيسي لصناعة هذه الأنظمة الدفاعية، إلا أنه أبدى شكوكه في قدرة ترامب على إنجاز المشروع خلال ولايته الحالية، مضيفًا: "الحديث عن القبة الذهبية يجري في كواليس واشنطن منذ سنوات، لكن التنفيذ الفعلي ما زال بعيدًا عن الاكتمال".
تحيا مصر
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
خاص.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي حان الوقت لإصلاح مجلس الأمن وإلغاء الفيتو
في تصريحات خاصة لموقع " إصلاح الأمم المتحدة ضرورة ملحة وقال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الأمم المتحدة تأسستفي عام 1945 بهدف نبيل وهو تعزيز السلام والأمن العالمي، وتوفير منصة للتعاون بين الدول وحماية حقوق الإنسان. وأوضح عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن المنظمة الدولية صممت في البداية بهدف منع الصراعات والحروب، لكن بعد مرور أكثر من سبعة عقود على إنشائها، أصبح من الواضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة، وعلى رأسها نظام الفيتو. حق النقض يعوق اتخاذ القرارات الحيوية كما أشار عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، فإن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن - الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة - تتمتع بحق النقض، مما يتيح لها منع أي قرار رئيسي حتى إذا كان هناك توافق من قبل أغلبية الدول الأعضاء. وأوضح عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن هذا النظام الذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية كان يهدف إلى ضمان التعاون بين القوى العظمى، ولكن مع مرور الزمن أصبح يعوق قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ قرارات حاسمة وفعالة، خاصة في حالات الطوارئ الإنسانية أو الأزمات الدولية. مثال على فشل النظام في حل الأزمات أوضح عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن حق النقض أدى إلى تعطيل العديد من القرارات المهمة، على سبيل المثال في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تم عرقلة اتخاذ قرارات حاسمة بسبب المصالح السياسية لبعض الدول. كما أضاف فرانسيس، أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية الأمم المتحدة في معالجة القضايا الهامة التي تهم المجتمع الدولي ككل. إلغاء الفيتو لاستعادة الشرعية والفعالية رأى عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أن إلغاء حق النقض من شأنه أن يعيد للأمم المتحدة شرعيتها وفعاليتها، كما سيمكنها من اتخاذ القرارات بناءً على الإرادة الجماعية للدول الأعضاء، بما يضمن المصلحة العامة للسلام العالمي وحقوق الإنسان. ويعتبر فرانسيس، هذا التعديل ضرورياً في ظل المشهد الجيوسياسي الحالي حيث تزداد أهمية الدول الناشئة على الساحة الدولية. التحرك نحو نظام دولي أكثر عدلاً وبحسب مالك، فإن إصلاح الأمم المتحدة وإلغاء الفيتو لن يسهم فقط في تمكين الدول الأصغر، بل سيعزز الثقة في المنظمة الدولية ويمكّنها من الوفاء بمهمتها بشكل أفضل. وأكد فرانسيس، أن استعادة ثقة العالم في الأمم المتحدة تتطلب بالضرورة التخلص من الهياكل القديمة التي تعوق قدرتها على اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأوبئة، والصراعات الدولية. في النهاية، أكد عضو الحزب الجمهوري الأمريكي مالك فرانسيس أن الدعوة إلى إلغاء حق النقض تمثل خطوة هامة نحو بناء نظام دولي أكثر عدلاً واستجابة للتحديات المعاصرة، حيث بات من الضروري أن تتمكن الأمم المتحدة من العمل بكفاءة دون التأثر بالقيود التي فرضها النظام الحالي.
