أحدث الأخبار مع #مالية_دبي
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
شراكة تدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية
أبرمت «مالية دبي» ومركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، بالتركيز على محاورها الثلاثة، الحوكمة، والابتكار، والمجتمع، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة برقمنة التعاملات المالية، انطلاقاً من مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته المنظومة الأبرز لقطاع الابتكار المالي في المنطقة، وموطناً لأكبر تجمع من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية العالمية. وأُبرمت مذكرة التفاهم أمس، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، ووقعها المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم. وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية خلال مشاركة «مالية دبي» في فعاليات النسخة الثالثة لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل. وأعرب آل صالح، عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي، قائلاً إنها تُشكل خطوة مهمة في دعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، ودعم التحوّل نحو مستقبل مالي رقمي متكامل في إمارة دبي، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها. وأضاف: «يُسهم مركز دبي المالي العالمي إسهاماً محورياً في ترسيخ مكانة دبي بوصفها أحد أبرز المراكز المالية في العالم، بفضل بيئته التنظيمية المتقدمة وبنيته التحتية الرائدة». وتابع آل صالح: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى توسعة الجهود الحكومية نحو تسريع عجلة الابتكار في مجال اعتماد المدفوعات الرقمية، وخلق منظومة مالية مرنة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي المتنامي وبناء اقتصاد لانقدي». من جهته، قال كاظم: «تأتي هذه الشراكة مع (مالية دبي) في إطار دعم استراتيجية دبي اللانقدية، حيث نواصل في مركز دبي المالي العالمي التزامنا بتوفير بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من الازدهار، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، إذ تستهدف هذه الشراكة الارتقاء بالبنية التحتية والمنظومة الرقمية وتُسهم في تعزيز النمو المستدام للابتكار في الخدمات المالية وتدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي». ومن المقرر، في إطار الاتفاقية، تنظيم ورش تخصصية تُسهم في تمكين الجهات المعنية من تطبيق أفضل الممارسات الداعمة للاقتصاد اللانقدي، وتسريع التحوّل نحو مجتمع رقمي يعتمد على المدفوعات غير النقدية، فضلاً عن البحث في فرص التعاون مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبحث سبل تحقيق التكامل بالاستفادة من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق قيمة مُضافة لفئات العمال والسياح وسائر أفراد المجتمع، عبر تسهيل اعتماد القنوات الرقمية في مختلف التعاملات المالية. وتتضمن الاتفاقية دعم البرامج الابتكارية والمسرّعات التي تسهم في تطوير حلول مالية رقمية متقدمة ومتاحة بسهولة، وذات كفاءة عالية.
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
شراكة بين مالية دبي و"المركز المالي" دعماً لإستراتيجية دبي اللانقدية
وقعت 'مالية دبي' ومركز دبي المالي العالمي اتفاقية تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي اللانقدية، بالتركيز على محاورها الثلاثة؛ الحوكمة، والابتكار، والمجتمع، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة برقمنة التعاملات المالية، انطلاقًا من مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته المنظومة الأبرز لقطاع الابتكار المالي في المنطقة، وموطناً لأكبر تجمع من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية العالمية. وقعت الاتفاقية اليوم بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، ووقعها معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات النسخة الثالثة لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل. وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي، قائلًا إنها تشكل خطوة مهمة في دعم تنفيذ إستراتيجية دبي اللانقدية ودعم التحوّل نحو مستقبل مالي رقمي متكامل في إمارة دبي، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها. وأضاف " يُسهم مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانة دبي بوصفها أحد أبرز المراكز المالية في العالم، بفضل بيئته التنظيمية المتقدمة وبنيته التحتية الرائدة ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى توسعة الجهود الحكومية نحو تسريع عجلة الابتكار في مجال اعتماد المدفوعات الرقمية، وخلق منظومة مالية مرنة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي المتنامي وبناء اقتصاد لانقدي". من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي إن هذه الشراكة مع مالية دبي تأتي في إطار دعم إستراتيجية دبي اللانقدية، حيث نواصل في مركز دبي المالي العالمي التزامنا بتوفير بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من الازدهار، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، إذ تستهدف هذه الشراكة الارتقاء بالبنية التحتية والمنظومة الرقمية وتُسهم في تعزيز النمو المستدام للابتكار في الخدمات المالية وتدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي. ومن المقرر، في إطار الاتفاقية، تنظيم ورش تخصصية تُسهم في تمكين الجهات المعنية من تطبيق أفضل الممارسات الداعمة للاقتصاد اللانقدي، وتسريع التحوّل نحو مجتمع رقمي يعتمد على المدفوعات غير النقدية، فضلًا عن البحث في فرص التعاون مع مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبحث سبل تحقيق التكامل بالاستفادة من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق قيمة مُضافة لفئات العمال والسياح وسائر أفراد المجتمع، عبر تسهيل اعتماد القنوات الرقمية في مختلف التعاملات المالية. وتتضمن الاتفاقية دعم البرامج الابتكارية والمسرّعات التي تسهم في تطوير حلول مالية رقمية متقدمة ومتاحة بسهولة، وذات كفاءة عالية.
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
شراكة بين مالية دبي و"مركز دبي المالي" دعما لإستراتيجية دبي اللانقدية
وقعت "مالية دبي" ومركز دبي المالي العالمي اتفاقية تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي اللانقدية، بالتركيز على محاورها الثلاثة، الحوكمة، والابتكار، والمجتمع، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة برقمنة التعاملات المالية، انطلاقًا من مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته المنظومة الأبرز لقطاع الابتكار المالي في المنطقة، وموطناً لأكبر تجمع من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية العالمية. وقعت الاتفاقية اليوم بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، ووقعها عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات النسخة الثالثة لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل. وأعرب عبدالرحمن صالح آل صالح، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي، قائلًا إنها تشكل خطوة مهمة في دعم تنفيذ إستراتيجية دبي اللانقدية ودعم التحوّل نحو مستقبل مالي رقمي متكامل في إمارة دبي، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها. وأضاف " يُسهم مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانة دبي بوصفها أحد أبرز المراكز المالية في العالم، بفضل بيئته التنظيمية المتقدمة وبنيته التحتية الرائدة ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى توسعة الجهود الحكومية نحو تسريع عجلة الابتكار في مجال اعتماد المدفوعات الرقمية، وخلق منظومة مالية مرنة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي المتنامي وبناء اقتصاد لانقدي". من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي إن هذه الشراكة مع مالية دبي تأتي في إطار دعم إستراتيجية دبي اللانقدية، حيث نواصل في مركز دبي المالي العالمي التزامنا بتوفير بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من الازدهار، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، إذ تستهدف هذه الشراكة الارتقاء بالبنية التحتية والمنظومة الرقمية وتُسهم في تعزيز النمو المستدام للابتكار في الخدمات المالية وتدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي. ومن المقرر، في إطار الاتفاقية، تنظيم ورش تخصصية تُسهم في تمكين الجهات المعنية من تطبيق أفضل الممارسات الداعمة للاقتصاد اللانقدي، وتسريع التحوّل نحو مجتمع رقمي يعتمد على المدفوعات غير النقدية، فضلًا عن البحث في فرص التعاون مع مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبحث سبل تحقيق التكامل بالاستفادة من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق قيمة مُضافة لفئات العمال والسياح وسائر أفراد المجتمع، عبر تسهيل اعتماد القنوات الرقمية في مختلف التعاملات المالية. وتتضمن الاتفاقية دعم البرامج الابتكارية والمسرّعات التي تسهم في تطوير حلول مالية رقمية متقدمة ومتاحة بسهولة، وذات كفاءة عالية.
الإمارات اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
إطلاق برنامج «قيمة دبي» للارتقاء بالتصنيع المحلي
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعاونها مع مالية دبي لإطلاق برنامج «قيمة دبي»، بهدف تشجيع وتسهيل إنفاق الجهات الحكومية في الإمارة على قطاع التصنيع المحلي، من خلال استراتيجية التوريد «تشارك». ويتيح برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تشارك» للجهات الحكومية في دبي إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية، من اتفاقات إطارية مشتركة موقَّعة مع الموردين، تحت إدارة مركز الخدمات المساندة التابع لمالية دبي. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الفرص المتاحة لشركات التصنيع المحلية وتلك المملوكة لإماراتيين، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، لاسيما أن البرنامج جزء من استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار. ومن خلال تشجيع الجهات الحكومية في دبي على شراء المنتجات المحلية، تمكّن هذه المبادرة الشركات الإماراتية من الإسهام الفعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. كما يضمن البرنامج الإبقاء على نسبة أكبر من الإنفاق الحكومي ضمن اقتصاد دبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويغطي برنامج «تشارك» من مركز الخدمات المساندة 42 فئة عامة من المنتجات، بدءاً من القرطاسية المكتبية ووصولاً إلى المستلزمات الطبية. ويعمل برنامج «قيمة دبي» المُحسَّن من خلال النموذج المختلط لبرنامج «تَشارُك»، حيث سيتاح المجال أمام سبعة مشترين رئيسين من الجهات الحكومية بإدراج معايير البرنامج في استراتيجية شراء «تَشارُك» قبل إبرام اتفاقيات إطارية مشتركة مع الموردين. وتضم هذه الجهات بلدية دبي، ودبي الصحية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وجمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومطارات دبي. وتتم إتاحة هذه الاتفاقيات أمام جميع الجهات الحكومية المشاركة، ما يضمن تنفيذاً متسقاً لمتطلبات البرنامج ضمن القطاع العام. وبدورها ستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتوفير التوجيه الفني اللازم، والترويج الفعال للبرنامج لضمان الاستفادة منه على نطاق واسع ضمن أنشطة المشتريات الخاصة بالجهات الحكومية. وصُمّم برنامج «قيمة دبي» لتشجيع الجهات الحكومية على منح الأولوية للموردين أصحاب القدرات التصنيعية المحلية القوية، ويشمل ذلك المصنّعين العاملين داخل دبي، والشركات المملوكة لإماراتيين، وأيضاً الشركات التي توظف الكفاءات المحلية، وتلك المسجلة في الإمارة. ويسهم إدراج برنامج «قيمة دبي» ضمن استراتيجية الشراء في إطار برنامج «تَشارُك» في ضمان الوصول السهل للجهات الحكومية والمشترين الرئيسين، ما يرتقي بإجراءات عمليات الشراء. وتعليقاً على هذا التعاون، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «في إطار توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل التزامنا الراسخ بدعم نمو ونجاح الشركات المحلية في دبي، ما يعزز من تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي. ويمثل برنامج (قيمة دبي) نقلة نوعية في استراتيجية المشتريات الحكومية، حيث يخلق فرصاً استثنائية لشركات التصنيع المحلية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33». وأضاف «يجسّد تعاوننا مع مالية دبي، وكذلك الجهات الأخرى الرئيسة في برنامج (تشارك)، أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وبالتالي توفير فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك شركات التصنيع المحلية تتيح لها التوسع والنجاح، وذلك بالتوازي مع تركيزنا على تأسيس منظومة أعمال تتسم بأعلى مستويات المرونة والاستدامة في الإمارة». تعاون وثيق أشاد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، حامد العوضي، بالتعاون الوثيق بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومالية دبي، في إدراج برنامج «قيمة دبي» ضمن استراتيجية الشراء، في إطار برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تَشارُك»، مؤكداً أهمية تشجيع جهات حكومة دبي للإنفاق على قطاع التصنيع المحلي، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وسعياً لبناء أساس متين للصناعات المحلية لتزدهر وتسهم إسهاماً واضحاً في رؤية دبي للتميز الاقتصادي.
البيان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
إطلاق برنامج «قيمة دبي» للارتقاء بواقع التصنيع المحلي
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعاونها مع مالية دبي لإطلاق برنامج «قيمة دبي» Dubai In-Country Value Programme، بهدف تشجيع وتسهيل إنفاق الجهات الحكومية في الإمارة على قطاع التصنيع المحلي من خلال استراتيجية التوريد «تَشارُك». ويتيح برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تَشارُك» للجهات الحكومية في دبي إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية من اتفاقيات إطارية مشتركة موقعة مع الموردين، تحت إدارة مركز الخدمات المساندة التابع لمالية دبي. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الفرص المتاحة لشركات التصنيع المحلية وتلك المملوكة لإماراتيين، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، لا سيما أن البرنامج جزءٌ من استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار. ومن خلال تشجيع الجهات الحكومية في دبي على شراء المنتجات المحلية، تمكّن هذه المبادرة الشركات الإماراتية من الإسهام الفعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. كما يضمن البرنامج الإبقاء على نسبة أكبر من الإنفاق الحكومي ضمن اقتصاد دبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. 42 فئة عامة من المنتجات ويغطي برنامج «تَشارُك» من مركز الخدمات المساندة 42 فئة عامة من المنتجات، بدءاً من القرطاسية المكتبية وصولاً إلى المستلزمات الطبية. ويعمل برنامج «قيمة دبي» المُحسَّن من خلال النموذج المختلط لبرنامج «تَشارُك»، حيث سيتاح المجال أمام سبعة مشترين رئيسين من الجهات الحكومية، بإدراج معايير البرنامج في استراتيجية شراء «تَشارُك» قبل إبرام اتفاقيات إطارية مشتركة مع الموردين. وتضم هذه الجهات بلدية دبي، ودبي الصحية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومطارات دبي. ويتم إتاحة هذه الاتفاقيات أمام جميع الجهات الحكومية المشاركة، ما يضمن تنفيذاً متسقاً لمتطلبات البرنامج ضمن القطاع العام، وبدورها ستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتوفير التوجيه الفني اللازم والترويج الفعال للبرنامج لضمان الاستفادة منه على نطاق واسع ضمن أنشطة المشتريات الخاصة بالجهات الحكومية. نقلة نوعية وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في إطار توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل التزامنا الراسخ بدعم نمو ونجاح الشركات المحلية في دبي، ما يعزز من تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي. ويمثل برنامج قيمة دبي نقلة نوعية في استراتيجية المشتريات الحكومية، حيث يخلق فرصاً استثنائية لشركات التصنيع المحلية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ويجسّد تعاوننا مع مالية دبي وكذلك الجهات الأخرى الرئيسة في برنامج «تَشارُك» أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وبالتالي توفير فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك شركات التصنيع المحلية تتيح لها التوسع والنجاح، وذلك بالتوازي مع تركيزنا على تأسيس منظومة أعمال تتسم بأعلى مستويات المرونة والاستدامة في الإمارة». تعاون وثيق من جانبه، أشاد حامد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، بالتعاون الوثيق بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومالية دبي في إدراج برنامج قيمة دبي ضمن استراتيجية الشراء في إطار برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تَشارُك»، مؤكداً أهمية تشجيع جهات حكومة دبي للإنفاق على قطاع التصنيع المحلي دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وسعياً لبناء أساس متين للصناعات المحلية لتزدهر وتسهم إسهاماً واضحاً في رؤية دبي للتميز الاقتصادي. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بدعم قطاع التصنيع المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وكذلك حرصنا على تمكين الجهات الحكومية من تحسين عمليات المشتريات وتبسيطها والاستفادة من الأسعار التفضيلية التي يتيحها برنامج «تَشارُك» للجهات الحكومية». وصُمّم برنامج «قيمة دبي» لتشجيع الجهات الحكومية على منح الأولوية للموردين أصحاب القدرات التصنيعية المحلية القوية، ويشمل ذلك المصنّعين العاملين داخل دبي، والشركات المملوكة لإماراتيين، وأيضاً الشركات التي توظف الكفاءات المحلية، وتلك المسجلة في الإمارة. ويسهم إدراج البرنامج ضمن استراتيجية الشراء في إطار «تَشارُك» في ضمان الوصول السهل للجهات الحكومية والمشترين الرئيسين، ما يرتقي بإجراءات عمليات الشراء. ولدعم التنفيذ الناجح للبرنامج، عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة ومالية دبي مؤخراً سلسلة من ورش العمل المتخصصة، لتعزيز فهم المشترين الرئيسين وقدرتهم والتزامهم ببرنامج قيمة دبي، ما يضمن الانسجام الاستراتيجي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب تحقيق أثر اقتصادي ملموس.
