أحدث الأخبار مع #ماليكارجون
جريدة الرؤية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون. وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد. في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة. وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك. ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين". لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين. وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية". من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
جريدة الرؤية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
نيودلهي - وكالات أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون. وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد. في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة. وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك. ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة X أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين". لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لاسيما المسلمين. وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية". من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
الدستور
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الآلاف يتظاهرون فى الهند ضد قانون يستهدف الأوقاف الإسلامية بالبلاد
أقر البرلمان الهندي، مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، يهدف إلى تعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية في البلاد. جاء التصويت بعد مناقشات استمرت أكثر من 16 ساعة في مجلس الراجيا سبها (الغرفة العليا)، حيث حصل القانون على تأييد 128 عضوًا مقابل 95 صوتًا معارضًا، فيما كان قد تم تمريره في وقت سابق بمجلس النواب (الغرفة السفلى) بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232. ينص مشروع القانون، المعروف باسم "قانون تعديل الأوقاف 2025"، على إدخال تغييرات جذرية تشمل إضافة أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف، ومنح الحكومة دورًا أكبر في التحقق من صحة ملكية هذه الأراضي. وبررت الحكومة هذه التعديلات بأنها تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء الإدارة في الأوقاف، التي تُعد واحدة من أكبر الملاك العقاريين في الهند، حيث تسيطر على نحو 872 ألف عقار تمتد على مساحة تتجاوز 940 ألف فدان، بقيمة تقدر بنحو 14.22 مليار دولار. لكن القانون لاقى معارضة شديدة من الأحزاب السياسية المعارضة والمجموعات الإسلامية، التي احتجت في شوارع عدة مدن هندية، معتبرةً أن التعديلات تمثل تهديدًا لحقوق الأقلية المسلمة، التي تشكل نحو 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. واتهم المعارضون الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى تعزيز سيطرتها على ممتلكات المسلمين، خصوصًا في ظل تصاعد الهجمات ضد الأقليات منذ تولي مودى السلطة عام 2014. وقال زعيم المعارضة في مجلس الراجيا سبها، ماليكارجون خارج، إن الحزب الحاكم يحاول انتزاع حقوق الأقليات، مضيفًا أن القانون غير دستوري ويهدف إلى تهميش المسلمين. في المقابل دافع رئيس الوزراء مودي عن القرار، واصفًا إقراره بـ"لحظة فاصلة" في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا في منشور على منصة "إكس" أن التشريع سيفيد الفئات المهمشة، خصوصًا النساء والمسلمين الفقراء. من جانبهم، أعرب ممثلو الجالية الإسلامية عن مخاوفهم من أن يؤدي القانون إلى تسهيل مصادرة ممتلكات تاريخية مثل المساجد والمزارات، التي غالبًا ما تفتقر إلى وثائق ملكية رسمية بسبب قدمها. وأشاروا إلى أن مجموعات هندوسية متطرفة طالبت بالفعل بالسيطرة على عدة مساجد، بدعوى أنها بُنيت على أنقاض معابد هندوسية. وأثناء المناقشات، أكد وزير الداخلية أميت شاه، أن إشراك غير المسلمين في مجالس الأوقاف يهدف إلى تحسين الإدارة دون التدخل فى الشئون الدينية، لكن منتقدين اعتبروا أن هذا التبرير لا يخفي النوايا السياسية وراء القانون. ومع تصاعد التوترات، عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية في العاصمة وعدة مدن أخرى تحسبًا لمزيد من الاحتجاجات. ويُنتظر الآن توقيع الرئيسة دروبادي مورمو على القانون ليصبح سارى المفعول، فى خطوة قد تعمق الانقسامات الاجتماعية في الهند، التي تشهد جدلًا متزايدًا حول حقوق الأقليات.
شفق نيوز
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
ماذا نعرف عن مشروع قانون إدارة ممتلكات الوقف الإسلامي الذي أقرته الهند؟
بعد ساعات من النقاش الحاد، أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تغيير طريقة إدارة ممتلكات بقيمة مليارات الدولارات تبرع بها المسلمون على مر القرون. وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون الوقف المُعدّل لعام 2024 في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد يوم من إقراره من قبل مجلس النواب وسط انتقادات شديدة من المعارضة. ويقول زعماء مسلمون وأحزاب معارضة إن مشروع القانون "غير دستوري" وينتهك حقوق الأقلية المسلمة في الهند. لكن الحكومة تقول إن مشروع القانون يهدف إلى جعل إدارة الأوقاف- أي ممتلكات المسلمين- أكثر شفافية. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى رئيسة الهند للموافقة عليه قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. ومن المتوقع صدور هذه الموافقة قريباً. وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي إقرار مشروع القانون بأنه "لحظة فارقة". وفي منشور على موقع إكس قال إن نظام الوقف- نظام إدارة الأوقاف أو ممتلكات المسلمين- كان "مرادفاً لانعدام الشفافية والمساءلة" لعقود. وكتب "سيعزز التشريع الذي أقره البرلمان الشفافية ويصون حقوق الناس". ومع ذلك، كانت المعارضة شديدة الإدانة لمشروع القانون، وزعمت أنه حيلة أخرى من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم؛ لتقويض حقوق الأقليات. وأشار زعيم حزب المؤتمر الهندي ماليكارجون خارجي، إلى أنه بينما صوّت 288 عضواً لصالح مشروع القانون في مجلس النواب، عارضه 232 عضواً آخرين. وكتب على موقع إكس: "من هذا المنطلق، يُمكننا التخمين بأنه على الرغم من معارضة مختلف الأحزاب، فقد قُدّم هذا القانون تعسفياً". وأفاد موقع "LiveLaw" القانوني يوم الجمعة، أن النائب أسد الدين عويسي، رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند، والمنتقد الشرس لمشروع القانون، قد طعن فيه أمام المحكمة العليا. ما هي ممتلكات الوقف ولماذا تريد الحكومة تغيير طريقة إدارتها؟ في التراث الإسلامي، الوقف هو تبرع خيري أو ديني يقدمه المسلمون لمصلحة المجتمع. لا يجوز بيع هذه الممتلكات أو استخدامها لأي غرض آخر. وتُعد هذه الممتلكات مهمة لمسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، إذ تُستخدم للمساجد والمدارس الدينية والمقابر ودور الأيتام. وتخضع هذه الممتلكات لقانون الأوقاف لعام 1995، الذي نص على تشكيل مجالس على مستوى الولاية لإدارتها. وتضم هذه المجالس مرشحين من حكومة الولاية، ومشرعين مسلمين، وأعضاء في مجلس نقابة المحامين بالولاية، وعلماء دين، ومديري ممتلكات الأوقاف. وفي أغسطس/ آب الماضي، قدمت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا مشروع قانون لتعديل قانون الأوقاف. وقالت الحكومة إن التغييرات التي يقترحها مشروع القانون ستُحدث إدارة الأوقاف وتُقلل من الثغرات القانونية. لكن القادة المسلمين وأحزاب المعارضة زعموا أن هذه التعديلات ستمنح الحكومة سيطرة أكبر على هذه الممتلكات. وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة للتدقيق. وفي فبراير/شباط، وافقت اللجنة على مشروع القانون مع بعض التعديلات. ما هي التغييرات الرئيسية في مشروع القانون الجديد التي أثارت جدلاً؟ أولاً، يقترح مشروع القانون الجديد تغييرات على كيفية تحديد ملكية الوقف. وتاريخياً، كانت العديد من الممتلكات التي جرى التبرع بها من خلال إقرارات شفوية أو جرت العادة على استخدامها باستمرار من قبل المجتمع المسلم، تُشرع كأوقاف. وبموجب مشروع القانون الجديد، يتعين على مجالس الأوقاف تقديم وثائق سارية المفعول للمطالبة بملكية أي عقار كوقف. وفي حال نشوب نزاعات، لا سيما على الأراضي التي تُعتبر مملوكة للدولة، فإن القرار النهائي يعود للحكومة. ثانياً، يقترح مشروع القانون السماح بتعيين غير المسلمين في مجالس الأوقاف وهيئاتها. كما يسمح مشروع القانون بالتدخل القضائي في النزاعات، ليحل محل النظام السابق الذي كانت تُعتبر فيه قرارات هيئات الأوقاف نهائية. ويقترح مشروع القانون أيضاً نظام تسجيل مركزي، يُلزم بتسجيل جميع عقارات الوقف خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. كما يجب تقديم طلبات التسجيل الجديدة لعقارات الوقف إلى مجالس الأوقاف عبر هذا النظام. ويتضمن مشروع القانون أيضاً أحكاماً تمنح الحكومة دوراً أكبر في مسح عقارات الوقف.
سيدر نيوز
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
ماذا نعرف عن مشروع قانون إدارة ممتلكات الوقف الإسلامي الذي أقرته الهند؟
بعد ساعات من النقاش الحاد، أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تغيير طريقة إدارة ممتلكات بقيمة مليارات الدولارات تبرع بها المسلمون على مر القرون. وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون الوقف المُعدّل لعام 2024 في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد يوم من إقراره من قبل مجلس النواب وسط انتقادات شديدة من المعارضة. ويقول زعماء مسلمون وأحزاب معارضة إن مشروع القانون 'غير دستوري' وينتهك حقوق الأقلية المسلمة في الهند. لكن الحكومة تقول إن مشروع القانون يهدف إلى جعل إدارة الأوقاف- أي ممتلكات المسلمين- أكثر شفافية. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى رئيسة الهند للموافقة عليه قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. ومن المتوقع صدور هذه الموافقة قريباً. وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي إقرار مشروع القانون بأنه 'لحظة فارقة'. وفي منشور على موقع إكس قال إن نظام الوقف- نظام إدارة الأوقاف أو ممتلكات المسلمين- كان 'مرادفاً لانعدام الشفافية والمساءلة' لعقود. وكتب 'سيعزز التشريع الذي أقره البرلمان الشفافية ويصون حقوق الناس'. ومع ذلك، كانت المعارضة شديدة الإدانة لمشروع القانون، وزعمت أنه حيلة أخرى من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم؛ لتقويض حقوق الأقليات. وأشار زعيم حزب المؤتمر الهندي ماليكارجون خارجي، إلى أنه بينما صوّت 288 عضواً لصالح مشروع القانون في مجلس النواب، عارضه 232 عضواً آخرين. وكتب على موقع إكس: 'من هذا المنطلق، يُمكننا التخمين بأنه على الرغم من معارضة مختلف الأحزاب، فقد قُدّم هذا القانون تعسفياً'. وأفاد موقع 'LiveLaw' القانوني يوم الجمعة، أن النائب أسد الدين عويسي، رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند، والمنتقد الشرس لمشروع القانون، قد طعن فيه أمام المحكمة العليا. ما هي ممتلكات الوقف ولماذا تريد الحكومة تغيير طريقة إدارتها؟ في التراث الإسلامي، الوقف هو تبرع خيري أو ديني يقدمه المسلمون لمصلحة المجتمع. لا يجوز بيع هذه الممتلكات أو استخدامها لأي غرض آخر. وتُعد هذه الممتلكات مهمة لمسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، إذ تُستخدم للمساجد والمدارس الدينية والمقابر ودور الأيتام. وتخضع هذه الممتلكات لقانون الأوقاف لعام 1995، الذي نص على تشكيل مجالس على مستوى الولاية لإدارتها. وتضم هذه المجالس مرشحين من حكومة الولاية، ومشرعين مسلمين، وأعضاء في مجلس نقابة المحامين بالولاية، وعلماء دين، ومديري ممتلكات الأوقاف. وفي أغسطس/ آب الماضي، قدمت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا مشروع قانون لتعديل قانون الأوقاف. وقالت الحكومة إن التغييرات التي يقترحها مشروع القانون ستُحدث إدارة الأوقاف وتُقلل من الثغرات القانونية. لكن القادة المسلمين وأحزاب المعارضة زعموا أن هذه التعديلات ستمنح الحكومة سيطرة أكبر على هذه الممتلكات. وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة للتدقيق. وفي فبراير/شباط، وافقت اللجنة على مشروع القانون مع بعض التعديلات. ما هي التغييرات الرئيسية في مشروع القانون الجديد التي أثارت جدلاً؟ أولاً، يقترح مشروع القانون الجديد تغييرات على كيفية تحديد ملكية الوقف. وتاريخياً، كانت العديد من الممتلكات التي جرى التبرع بها من خلال إقرارات شفوية أو جرت العادة على استخدامها باستمرار من قبل المجتمع المسلم، تُشرع كأوقاف. وبموجب مشروع القانون الجديد، يتعين على مجالس الأوقاف تقديم وثائق سارية المفعول للمطالبة بملكية أي عقار كوقف. وفي حال نشوب نزاعات، لا سيما على الأراضي التي تُعتبر مملوكة للدولة، فإن القرار النهائي يعود للحكومة. ثانياً، يقترح مشروع القانون السماح بتعيين غير المسلمين في مجالس الأوقاف وهيئاتها. كما يسمح مشروع القانون بالتدخل القضائي في النزاعات، ليحل محل النظام السابق الذي كانت تُعتبر فيه قرارات هيئات الأوقاف نهائية. ويقترح مشروع القانون أيضاً نظام تسجيل مركزي، يُلزم بتسجيل جميع عقارات الوقف خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. كما يجب تقديم طلبات التسجيل الجديدة لعقارات الوقف إلى مجالس الأوقاف عبر هذا النظام. ويتضمن مشروع القانون أيضاً أحكاماً تمنح الحكومة دوراً أكبر في مسح عقارات الوقف.
