أحدث الأخبار مع #مامادي_دومبويا
الجزيرة
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجزيرة
غينيا تسحب 51 رخصة للتعدين عن المعادن
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري عن سحب 51 رخصة تعدين، تشمل امتيازات لاستغلال البوكسيت، والذهب، والألماس، والحديد، وذلك ضمن حملة تستهدف استعادة السيطرة على الموارد غير المستغلة، أو تلك التي تعتبر السلطات أن رخصها لا تُستخدم بما فيه الكافية، وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدرته الحكومة يوم الخميس الماضي. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فانا سوماه، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا وقّع مرسوماً يقضي بإلغاء هذه الرخص، مؤكداً أن الامتيازات أُعيدت إلى الدولة مجاناً، استناداً إلى مواد من قانون التعدين الوطني الذي تعمل به البلاد منذ فترة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة هيكلة القطاع المعدني، وفرض التزامات أكبر على الشركات من أجل تعزيز الاستثمار المحلي في التصنيع والتحويل. وتُعدّ غينيا من أبرز المنتجين العالميين لمعدن البوكسيت (الخام الأساسي لصناعة الألمنيوم)، وتلعب دوراً محورياً في توفيره في الأسواق العالمية، وخاصة في الصين وروسيا، إذ تزوّدهما بكميّات هائلة. الوفاء بالالتزامات وكانت الحكومة قد سحبت سابقاً رخصاً من شركتين، ما يشير إلى تصعيد في الضغوط على الشركات العاملة في القطاع. وقالت الحكومة، إن سحب الرّخص من بعض الشركات جاء نتيجة عدم الالتزام بالتعهدات، وشروط الاستثمار التي تمّ التوقيع عليها بين الأطراف المعنية. إعلان ويشمل قرار السحب رخصاً مُنحت بين عامي 2005 و2023، حيث انتهت صلاحية بعضها، بينما لا تزال أخرى سارية المفعول عقودا مقبلة. ويعكس هذا التحرك اتجاهاً متصاعداً في غرب أفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية، كما هو الحال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث كثّفت الحكومات العسكرية جهودها منذ عام 2020 لزيادة الإيرادات من القطاع المعدني. ويسعى المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال دومبويا الذي استولى على السلطة عام 2021، إلى تعزيز حضوره في المشهد السياسي، عبر الاهتمام بالاقتصاد، وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية ، وذلك بعد أن قرّر إجراء استفتاء دستوري، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية العام الجاري.
الميادين
منذ 4 أيام
- أعمال
- الميادين
غينيا: استعدنا 51 رخصة للتعدين
قال وزير الإعلام في غينيا، فانا سوما، إن "الحكومة العسكرية استعادت 51 ترخيصاً للتعدين في إطار تكثيف جهودها لاستعادة المطالبات أو الامتيازات التي لم تبدأ فيها العمليات أو التي تقول إن التصاريح لا تستغل بالكامل". وأشار سوما، في خطاب متلفز في وقت متأخر من مساء الخميس، أن "الحاكم العسكري لغينيا، مامادي دومبويا، وقّع على مرسوم الاستعادة الذي يغطي امتيازات البوكسيت والذهب والماس والغرافيت والحديد"، قائلاً إن "الامتيازات أُعيدت مجاناً إلى الدولة"، مستشهداً بمواد متعددة في قانون التعدين الغيني كمبرر قانوني لسحب التراخيص. اليوم 18:24 اليوم 18:13 وتعد غينيا موطناً لأكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم، وهو الخام الرئيسي المستخدم في إنتاج الألومنيوم، وتعتبر صادراتها حيوية للإنتاج العالمي من هذا المعدن الصناعي، وخاصة في الصين وروسيا. وكانت حكومة غينيا تحركت في وقت سابق لسحب تراخيص البوكسيت التابعة لشركة "كيبو إنرجي أس أي" وشركة "الإمارات العالمية" للألمنيوم . بدوره، قال رئيس السلع الأساسية في بنك الاستثمار "بانمور ليبيروم"، توم برايس، إن "الضغوط الحكومية على صناعة البوكسيت في غينيا تتزايد"، مضيفاً: "نشك في أن حكومة غينيا تعمل على تعزيز عدد شركات تعدين البوكسيت الأجنبية، وإجبار الصناعة الإصلاحية على الاستثمار في القدرة المحلية على المعالجة النهائية". ويؤثر المرسوم على عمليات التعدين التي تم منح التراخيص لها بين عامي 2005 و2023. وكانت بعض التصاريح قد انتهت صلاحيتها بالفعل بينما كانت تصاريح أخرى لا تزال صالحة لعقود من الزمن.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجزيرة
حاكم غينيا الجنرال دومبوييا يسحب تراخيص شركتين للتعدين
في إطار سياسته المتواصلة للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، سحب تراخيص شركتين محليتين تنشطان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني. ولم تقدم السلطات أي توضيحات بشأن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من أمر أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات العاملة في التعدين التي لا تلتزم بالقوانين السارية في البلاد. ورغم عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يعكس توجها نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين. وفي سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية ، وجّه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بمراجعة مقترح يقضي بمنع تصدير الذهب الخام، تماشيا مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد. وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها البلاد. وتُعد غينيا من أغنى دول أفريقيا بالمعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها في الوقت نفسه من أفقر دول العالم. وعلى الرغم من وفرة الموارد، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بوجود تفاوت كبير في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية بشكل كبير، بينما تبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة. ويرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة تعود إلى نقص الاستثمارات المحلية، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، فضلا عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة. كما تُوجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الاقتصادية المحلية.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الحكم بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق في غينيا بسبب الفساد
بعد 5 شهور من المرافعات وجلسات الاستماع، أصدر القضاء في غينيا كوناكري -أمس الأربعاء- حكما بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق إبراهيما شريف باه، بعد اتهامه بخيانة الأمانة، واختلاس الأموال العامة، والفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع. كما تضمّن الحكم غرامة مالية قدرها 5 مليارات فرنك غيني (50 ألف يورو) والبحث عن الممتلكات ومصادرتها. وكانت محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية -التي تم إنشاؤها بعد وصول المجلس العسكري للحكم عام 2021- قد وجّهت للمحافظ السابق للبنك المركزي تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدّر بحوالي 10.5 ملايين دولار أميركي. وقد تمّت المحاكمة غيابيا، إذ يقيم المحافظ السابق منذ فترة خارج البلاد بسبب حملة الاعتقالات التي ينفّذها المجلس العسكري الحاكم ضد رموز نظام الرئيس المخلوع ألفا كوندي. وبعد النطق بالحكم، أصدر القضاء مذكّرة اعتقال بحق إبراهيما شريف باه الذي يعتبر من أبرز المعارضين لرئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا. ومنذ أن وصل الجنرال دومبويا إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2021، رفع شعار مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وأنشأ لذلك جهازا قضائيا خاصا أطلق عليه "محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية". إعلان ونهاية فبراير/شباط الماضي، حكم القضاء في غينيا على رئيس الوزراء السابق كاسوري فوفانا بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 230 ألف دولار، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع. وتقول المعارضة إن المجلس العسكري الحاكم بات يستغل القضاء لأجنداته الخاصة، ويسلّطه على خصومه الذين يرفضون استمرار الجيش في الحكم ويطالبون بعودة النظام المدني، وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. وقد وصل الجنرال مامادي دومبويا إلى السلطة بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في 5 سبتمبر/أيلول 2021. ونهاية 2024 أعلن دومبويا عن ترقية نفسه إلى جنرال، وهي أعلى درجة في رُتب الجيش الغيني. وبعد وصوله للحكم، قدّم رئيس المجلس العسكري خارطة طريق انتقالية، تتضمّن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكنّه لم ينفّذ تلك الوعود التي كان قد اتفق عليها مع المنظّمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وبعد موجة من الاحتجاجات الداخلية، والانتقادات الخارجية، أعلن المجلس العسكري تنظيم استفتاء دستوري في سبتمبر/أيلول القادم كخطوة أولى نحو عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي والحكم المدني.
