أحدث الأخبار مع #ماهرقعيدة

العين الإخبارية

اختفاء مصطلح «المناولة» من سوق العمل.. قرار تاريخي للبرلمان التونسي

صادق البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، على قانون جديد ينظم عقود العمل في البلاد، ويقضي بإلغاء نهائي لأشكال التشغيل الهش والمناولة، في خطوة وُصفت بـ"التاريخية" نحو تعزيز حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد حصل القانون على دعم واسع، حيث صوت لصالحه 121 نائبا، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض. نهاية عقود المناولة بموجب القانون الجديد، يلغى العمل بنظام "مناولة اليد العاملة" الذي كان يتيح إبرام عقود بين شركات تأجير العمال ومؤسسات مستفيدة من خدماتهم. وينص التشريع على تجريم أي عقد يبرم لتشغيل العمال عبر وسيط غير قانوني، ويعرض كل من المؤسسة المؤجرة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وجنائية، بما في ذلك السجن. كما يحظر القانون إبرام عقود عمل محددة المدة، إلا في حالات استثنائية، مثل المهام المؤقتة، أو الزيادات المفاجئة في حجم العمل، أو التعويض المؤقت عن غيابات. دمج العمال في المؤسسات وفقا للنص الجديد، يعتبر جميع العمال الذين كانوا يشغلون في إطار المناولة موظفين دائمين في المؤسسات التي استفادت من خدماتهم، اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. ويُقدر عدد العاملين المتأثرين بهذه الخطوة بنحو 230 ألف عامل، 80% منهم في القطاع الخاص، و20% في القطاع الحكومي. آراء الخبراء والبرلمانيين أشاد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة بالقانون الجديد، معتبرا أنه مكسب كبير لحقوق العمال، ويضع حدًا لظواهر التشغيل غير المستقر التي استفحلت خلال السنوات الماضية. وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن القانون يلزم المؤسسات المعنية بتسوية أوضاعها القانونية خلال مهلة انتقالية، داعيا إلى تعزيز الرقابة من قبل تفقدية الشغل لضمان التطبيق الفعلي. من جهته، قال البرلماني يوسف طرشون لـ"العين الإخبارية" إن التشريع الجديد "خطوة شجاعة وأخلاقية" في سبيل الدفاع عن العمال في القطاعين العام والخاص، معتبرا أنه يشكل نقطة تحول في تاريخ قوانين العمل التونسية. موقف رئاسي داعم وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصف سابقا نظام المناولة بأنه "شكل مقنع من أشكال الرق"، مشددا على ضرورة إنهاء العقود المحددة زمنيا، باستثناء الحالات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة العمل. وأكد في تصريحات سابقة أن تعديل قانون الشغل عام 1996 أسهم في تكريس هذا الوضع غير المقبول، متعهدا بإعادة صياغة التشريعات لضمان اختفاء مصطلح "المناولة" من سوق العمل، كما "اختفت بعض الأصناف من الكائنات الحية". يرى مراقبون أن القانون الجديد يشكل خطوة إصلاحية عميقة، تُسهم في حماية حقوق عشرات الآلاف من العمال، وتضع الأسس لمنظومة عمل قائمة على الكرامة والعدالة والاستقرار الوظيفي. ويؤمل أن تواكب هذه الخطوة آليات رقابة صارمة تضمن التطبيق الكامل للقانون، ومنع أي محاولات للالتفاف عليه، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة، ومستقرة، وعادلة لكل المواطنين. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjExMiA= جزيرة ام اند امز CZ