أحدث الأخبار مع #مايورباو

الرأي

«E&Y»: استقرار البنوك الكويتية بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي

توقّع تقرير أصدرته إرنست آند يونغ (E&Y) حول الخدمات المصرفية في الخليج 2024 أن يحافظ القطاع المصرفي في الكويت على استقراره بـ2025، مدعوماً باحتياطيات رأسمالية كبيرة وجاذبية قوية للاستثمار الأجنبي، حيث بلغ معدل الأصول الأجنبية 30.4 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2024. وأشار التقرير الذي نشره موقع «زاوية» إلى أن البنوك الكويتية حققت ربحية عالية، بدعم من خفض أسعار الفائدة ببطء، والنمو القوي للإقراض. وكشف التقرير أن البنوك الخليجية ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي في 2025. كما أن التوسّع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في السعودية، ونمو الاقتصاد غير النفطي بالبحرين والإمارات من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً للبرميل بين عامي 2025-2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي. ويستند نمو الائتمان في معظم دول الخليج إلى مجموعة مشاريع قوية، مع منح عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما في السعودية والإمارات. ويتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب. ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات. ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول الخليج على توسيع استثماراتها على مستوى العالم، وفقاً للتقرير. وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «E&Y» مايور باو: «مع اقتراب انتهاء الربع الأول من 2025، سيبقى القطاع المصرفي في الخليج قوياً، بفضل الاحتياطيات الكبيرة لرأس المال والمؤشرات الصحية لجودة الأصول والربحية الجيدة. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصادات المرنة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والسياسات التمكينية ستساهم بدعم مستويات أعلى للاستهلاك والاستثمار، ما يعزز أداء القطاع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تكون السنة المالية المقبلة فترة تحولية مهمة، وذلك بسبب التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في سلوك المستهلك، والتغييرات التنظيمية التي ستشكل مستقبل القطاع المصرفي». ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج 3.5 في المئة في 2025. وأن يؤدي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب مزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4 في المئة في أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري سيكون 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. أما على الصعيد المالي، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.5 مليون برميل يومياً في 2025، ما يعكس نهاية إطلاق الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد-19، والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.