أحدث الأخبار مع #مباركسيدأحمد،
سودارس
منذ 5 أيام
- سياسة
- سودارس
ونوهت في الوقت نفسه، إلى أن المخاطر في السجن ماثلة وموجودة علي المستويين الداخلي والخارجي تحديداً بعد استهداف مقار عسكرية قريبة من السجن، مع انتشار القلق في أوساط النزلاء بأن
وتواصل السلطات السودانية حملة اعتقالات واسعة واحتجاز غير مشروع دون أوامر من القضاء في عدد من مدن وولايات السودان، أبرزها سنار ونهر النيل والنيل الأبيض وكسلا والقضارف والبحر الأحمر. وتستهدف هذه الاعتقالات قيادات مجتمع مدني وأعضاء لجان مقاومة وناشطين في العمل الطوعي دون أسباب واضحة. وكشفت عضو المكتب التنفيذي محامو الطوارئ، وعضو الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، رحاب مبارك سيد أحمد، عن معاناة حوالي 1600 سجين في سجن بورتسودان ، ومواجهتهم ظروف سيئة. وقالت رحاب، في تقرير حول أوضاع السجناء، إن تلك الأوضاع السيئة والتعقيدات بعد الاستهداف الأخير بالمسيرات الذي طال المدينة الساحلية. المدينة برمتها أصبحت غير آمنة للبقاء فيها. وأشارت رحاب، إلى طول فترة الانتظار للمنتظرين داخل السجن بعد تأجيل جلسات المحاكمة لمدة بعيدة حتي دون اخذ المنتظرين للمثول أمام القاضي: بينما يتم التأجيل في قضايا الاتهام بحجة ان أعضاء الخلية الأمنية متفرغين للعمل الميداني ولا يمكنهم الحضور للمثول أمام المحاكم، ضاربين بعرض الحائط كل أسس المحاكمة العادلة التي يجب ان يتمتع بها المتهمين. وأفادت كذلك، بوجود عدد من الممارسات والسلوك التي تحدث داخل السجن وتحول دون تمكن المتهمين من التمتع بإجراءات صحيحة، مثل بقاء المتهم بالسجن لمسافات طويلة جداً تصل للعام ونصف دون تقديمه للمحاكمة، حتى بعد اكتمال إجراءات التحري معه والتي ووفقاً للقانون يجب أن تتعدى هذه الفترة أكثر من 6 أشهر وفقاً لصلاحيات أعلى سلطة تنفيذية (النائب العام). كما أشارت إلى تباعد فترات الجلسات اثناء المحاكمة حيث تصل الفترة إلى 40 يوماً، مضيفة أن أكثر من هذا وضع فيه مخالفة لأعراف المحاكمة العادلة التي يجب أن تكون سريعة وناجزة (عرف المحاكم السودانية الجنائية لا تتعدي فترات الجلسات عن بعضها البعض أسبوعين). وشددت على عدم فاعلية الاجراء في المحاكمة الدائرة نفسها، قائلة إن التأجيل يتم للمتهم حتى دون المثول أمام قاضي التجديد وبالتالي لا تتوفر للقاضي ميزة مراقبة المسجون صحياً كما انه لن يعلم ان كان المتهم يتعرض للتعذيب داخل السجن أم لا. وقالت إن بعد صدور الحكم النهائي والذي في اغلبه إما بالحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ينتظر المحكوم شهوراً منتظراً قرار الاستئناف الذي تقدم به منذ اول 15 يوما للحكم دون معرفة لأي أسباب التأخير. ولفتت إلى أحكام بالإعدام داخل السجن على أشخاص تحت المواد 50 و51 من القانون الجنائي السوداني وهي المواد التي اقترنت بتهم التعاون مع الدعم السريع (تقويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة) هم حوالي 75 محكوم بالدرجة (أ)، و83 محكوم بالدرجة (ب)، وحوالي92 في الدرجة (ج). والعام الماضي، تمت إدانة فتاتين في محاكم الطوارئ هما "هنادي ضوء البيت عباس " التي تم حكم عليها بالإعدام وهي ليست من سكان بورتسودان ، و شيماء سعيد حسن، والتي حكم عليها بالمؤبد، تمت إدانتهن عن طريق نيابة المعلومات بالبحث في هواتفهن وإدانتهن لمجرد توجيههن انتقادات للقوات المسلحة أو تأييد الدعم السريع حسب الحيثيات التي أعلنتها المحكمة. وأضافت: "كل هؤلاء المحكومين فئات مستنيرة من أبناء الشعب السوداني تشمل المعلمين، الأطباء، المحامين، الصحفيين، الطلاب الجامعيين". وتابعت: "ما يدلل علي ظلم اتهامهم وإجراءات القبض التعسفي وتسيسه لصالح من يريد الزج بهم داخل السجون، ليس فيهم من يتعاطى او يثير المشاكل داخل العنابر بل اغلبهم ان لم يكن جميعهم حسني السير والسلوك وجميعهم تجدهم داخل المساجد مما يؤكد عدم توفر الصفة الاجرامية فيهم". وأوضحت أن كل هؤلاء المحكومين تم الحكم عليهم اما بسبب رسائل تليفونية متبادلة مع اخرين يبدون فيها رأيهم الشخصي الرافض للحرب او لأسباب قبلية وجهوية بحته. وحسب رحاب، شملت المخاطر الطعام داخل السجن حيث يلتزم السجن بتقديم وجبتي الفطور والغداء، ومؤخرا أصبحت تتأخر وجبة الغداء كثيرا. وذكرت أن محطة تحلية المياه داخل السجن قد توقفت ويتم خلط المياه المالحة مع المحلاة التي تجلب من خارج السجن ويتم تبريدها حتى لا تتضح ملوحتها وهي ساخنة. ووصفت رحاب، الوضع في سجن بورتسودان بالكارثي، ويفتقر إلى أبسط معايير والسلامة والعدالة في مدينة أصبح القصف بالمسيرات القاتلة هو السمة اليومية فيها، مشيرة إلى أن وزير المالية يتخذ لنفسه أعلى معايير السلامة أمام سكنه ومكان اقامته، يتعرض أبناء الشعب السوداني للموت المجاني بسبب رفضهم لهذه الحرب العبثية.
العين الإخبارية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
الخرطوم «تحرير» أم «إبادة»؟.. جرائم الحرب تلاحق الجيش السوداني
تطوي الحرب في السودان عامها الثاني، بينما يضع السودانيون أقدامهم على أعتاب غدٍ مظلم، ولا شيء يملأ الأفق غير رائحة الموت، وأدخنة الحريق والدمار، وتعثر كل الجهود الدولية والاقليمية الداعية للحل السلمي التفاوضي بين طرفي الحرب. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان في العام 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لم تتوقف شهية الموت المفتوحة في أفواه البنادق، ولم تخبو ألسنة الحريق، وسرعان ما تحولت المرافق الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، إلى أكوامٍ من الكربون الأسود، أو بقايا جُدُرٍ متهالكة تشكو آثار الرصاص الكثيف. سباق السيطرة على الخرطوم وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على معظم أنحاء الخرطوم منذ بدء الحرب في أبريل/نيسان 2023، لتضطر الحكومة التي يقودها الجيش إلى الانتقال إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر. وظلت الحكومة في بورتسودان تتهم قوات الدعم السريع، بالقيام بعمليات تخريب وسرقة وتحملها وزر تخريب المرافق والأعيان المدنية إلا أنها ظلت تنفي عنها هذه التهم، وتعزيها دوماً إما لكوارث القصف الجوي عن طريق طيران الجيش السوداني، أو إلى نشاط مجموعات من "المتفلتين" واللصوص الذين فُتحت لهم أبواب السجون في المناطق التي كان يسيطر عليها الجيش. في مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش السوداني رسمياً استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، ومن ثم خلوها من قوات الدعم السريع. وكان ذلك خلال خطاب لرئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، من داخل القصر الرئاسي، أعلن فيه "أن الخرطوم حرة"، وذلك بعد أيام من استعادة السيطرة على القصر الرئاسي. حملة إعدامات ميدانية حدث " استعادة السيطرة " على الخرطوم من قبل الجيش السوداني، لم ينزل برداً وسلاماً على كثير من ساكنيها الذين لم يتمكنوا من مغادرتها بعد اندلاع الحرب. تقارير كثيرة خرجت للفضاء أعقاب سيطرة الجيش على الخرطوم، تتحدث عن انتهاكات مروعة ارتكبتها القوات المتحالفة مع الجيش ضد المدنيين على أسس عرقية وعنصرية. و ازدحمت منصات التواصل الاجتماعي، بعشرات مقاطع الفيديو التي توثق لإعدامات ميدانية لمواطنين بأزياء مدنية، تم تنفيذها بواسطة هذه القوات. وقال "محامو الطوارئ" وهم منظمة حقوقية طوعية، إنهم وثقوا لهذه الانتهاكات عن طريق "فحص" دقيق للأخبار من أرض "الميدان"، وأنهم يدينون هذا المسلك الذي لا يحترم القانون الإنساني. الناشطة الحقوقية وعضو المكتب التنفيذي لـ" محامو الطوارئ"، رحاب مبارك سيد أحمد، قالت في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": " إن منطقة (الكلاكلة) جنوب الخرطوم، ومنطقة (الجريف غرب)، ومنطقة وسط الخرطوم، شهدت حملة " إعدامات ميدانية" نفذتها القوات المتحالفة مع الجيش ضد المدنيين، تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، بعد حملات قبض واعتقال للعشرات منهم. واعتبرت ذلك مخالفا للقانون الإنساني، ويجد من المحامين في الطوارئ كامل الإدانة. وأشارت مبارك إلى أن حملات الاعتقال طالت مواطنين آخرين من مناطق مختلفة في الخرطوم، من "بُرّي" و" امتداد ناصر" وجنوب "الحزام" ، بذات الدعاوى الخاصة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. واتهمت عضو "محامو الطوارئ" قوات "درع السودان"، و كتائب "البراء بن مالك"، وكتائب "العمل الخاص" التي تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، بأنها هي من قامت بجرائم التصفية الجسدية ضد هؤلاء المواطنين. وأضافت أن القوات الشرطية لم تمثل على أرض الواقع، حتى تتمكن من ترسيخ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتة إلى أن معظم سكان الخرطوم الذين لم يتمكنوا من مغادرتها قبل سيطرة الجيش، ربما يواجهون نفس التهم التي تُعرض حياتهم للخطر، في ظل غياب القانون، وسيادة ثقافة تطبيقه بـ"اليد". الخرطوم على خطى ولاية الجزيرة وكانت أحداث الخرطوم، قد سبقتها أحداث مماثلة، حينما استعاد الجيش والفصائل المتحالفة معه، السيطرة على مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة وسط البلاد، في يناير/كانون الثاني في مستهل العام الجاري. حيث شهدت "كمبو طيبة" بولاية الجزيرة بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2025، جرائم قتل بحق مدنيين عزل، من بينهم أطفال تم حرقهم داخل منازلهم، بواسطة قوات "درع السودان" المتحالفة مع الجيش- طبقاً لبيان سابق صادر من اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، رصدته " العين الإخبارية". كذلك في مارس/آذار 2025، اتهمت مركزية "مؤتمر الكنابي"- وهي هيئة شعبية - القوات المسلحة و المستنفرين بحرق خمس قرى بمحلية "الكاملين" بولاية الجزيرة ونهب ممتلكات المواطنين بذريعة التعاون مع الدعم السريع. وكشف تقرير مركزية "الكنابي" وقتها، عن حرق "كمبو رونقا" و"كمبو حلة فور"، إضافة إلى حرق قرى "زالنجي"، "البرقان" و"طلبة" بوحدة المسيد الإدارية بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة. رد فعل دولي واستنكار محلي أحداث ولاية الجزيرة، كانت قد أثارت ردود فعل دولية عنيفة ضد انتهاكات الجيش السوداني، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير/كانون الثاني، من العام الجاري، فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان. وآنذاك قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، في بيان: "واصل أفراد القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكاب فظائع خصوصاً عبر استهداف مدنيين وبنية تحتية مدنية وإعدام مدنيين." أما على المستوى المحلي، وجدت الجرائم التي ارتكبت في الخرطوم أعقاب سيطرة الجيش السوداني، استنكاراً كبيراً من عدد من السياسيين والنشطاء والمراقبين. الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية "صمود" ، بكري الجاك، قال لـ"العين الإخبارية": " فى تقديري حالة انهيار الدولة، وغياب سلطة القانون، بالإضافة إلى "الفظاعات" التى شهدها الناس خلال أيام الحرب، و الغضب الذي خلفته أفعال "الدعم السريع"، جعلت الجيش و "المليشيات" المتحالفة معه، تعتقد أنه يجب فعل أي شيء ضد قوات الدعم السريع، و ضد من تعاون معها. و أضاف: "الأسوأ هو تبرير هذه الانتهاكات بحجة أنهم مدانون بمجرد توجيه الاتهام، قائلاً: إن كل من يحمل السلاح هم من "ضحايا الأمس" ، و يعتقد أنه الآن ينتقم لما حاق به، حتى و إن كان فى الشخص الخطأ، أو أن يكون الانتقام مدفوعاً بدوافع عرقية وإثنية. وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، الناشط في قضايا الديمقراطية والمجتمع المدني، وائل محجوب: "إن عمليات القتل التي تتم خارج القانون، وردود الفعل الانتقامية المبنية على أقوال وشهادات واتهامات، ولم تخضع للفحص القانوني والقضائي، لا ينبغي أن تجد التأييد من أي أحد حريص على قيم العدالة وحكم القانون. و أضاف وائل في حديثه لـ"العين الإخبارية": "هذه الأفعال لا يمكن أن تترك بلا محاسبة ولا مساءلة من القوات المسلحة السودانية، التي ينبغي أن تلزمها قواعد الحرب، والتزامها بالقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م، بما فيها المواد المتعلقة بحقوق أسرى الحرب والتعامل مع المدنيين، بمنع عمليات القتل خارج نطاق القانون". aXA6IDE3Mi4xMDIuMjEwLjE2NCA= جزيرة ام اند امز NL
