#أحدث الأخبار مع #مبب،بالواضح٢٣-٠٤-٢٠٢٥سياسةبالواضحعطل في الأبوستيل يربك مغاربة المهجربالواضح – محمد الضاوي/ مدريد يعاني عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من رفض طلباتهم المقدمة إلى المصالح الإدارية بدول الإقامة، وذلك بسبب خلل يتعلق بشهادة 'الأبوستيل'. ويتفاجأ المواطنون برفض ملفاتهم رغم تقديمهم لجميع الوثائق الإدارية المطلوبة، سواء لأغراض التجمع العائلي أو الزواج أو غيرها، بسبب عدم تأكيد المصادقة على الوثائق عبر البوابة الوطنية الخاصة بالتصديق. ويكمن المشكل في عدم التحقق الرقمي من شهادة 'الأبوستيل'، رغم أن الوثائق تم التصديق عليها بشكل قانوني داخل المغرب، وهو ما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية كبيرة للمهاجرين، خاصة في ظل غياب آليات فعالة للتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الإشكالات. ويجد العديد منهم أنفسهم مضطرين إلى إعادة الملف من البداية، بما في ذلك العودة إلى المغرب لجمع الوثائق من جديد، ترجمتها، والمصادقة عليها مرة أخرى، بسبب خطأ إداري وتقني لا يد لهم فيه. م.ب.ب، مواطن مغربي مقيم بإسبانيا، كان من بين المتضررين من هذا الخلل، حيث رُفض طلبه بسبب عدم التحقق من شهادة الأبوستيل، رغم الجهد الكبير الذي بذله في جمع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك سفره إلى المغرب لإنجازها شخصيًا. وأكد قائلاً: 'لقد حاولت الاتصال بعمالة خريبكة التي أُنجزت فيها شهادة الأبوستيل لتأكيد المصادقة، لكن دون جدوى. الهاتف يرن دون أن يجيب أحد، كما أن البوابة الخاصة بالأبوستيل لا توفّر أي وسيلة تواصل، مما ضاعف من معاناتي وجعلني أضيع الوقت والمال دون نتيجة، بسبب خطأ لا علاقة لي به.' وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أصبح، ابتداءً من 14 غشت 2016، طرفًا رسميًا في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية المعدة للاستعمال في بلد آخر طرف في الاتفاقية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل تصديق الوثائق الرسمية المغربية المعدّة للاستعمال بالخارج عبر شهادة تسمى 'الأبوستيل'، تُلحق بالوثيقة وتُثبت صحتها. إلا أن غياب التحقق الرقمي والتواصل المؤسساتي يفرغ هذا الإجراء من مضمونه، ويحوّله إلى عبء إضافي على المواطنين.
بالواضح٢٣-٠٤-٢٠٢٥سياسةبالواضحعطل في الأبوستيل يربك مغاربة المهجربالواضح – محمد الضاوي/ مدريد يعاني عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من رفض طلباتهم المقدمة إلى المصالح الإدارية بدول الإقامة، وذلك بسبب خلل يتعلق بشهادة 'الأبوستيل'. ويتفاجأ المواطنون برفض ملفاتهم رغم تقديمهم لجميع الوثائق الإدارية المطلوبة، سواء لأغراض التجمع العائلي أو الزواج أو غيرها، بسبب عدم تأكيد المصادقة على الوثائق عبر البوابة الوطنية الخاصة بالتصديق. ويكمن المشكل في عدم التحقق الرقمي من شهادة 'الأبوستيل'، رغم أن الوثائق تم التصديق عليها بشكل قانوني داخل المغرب، وهو ما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية كبيرة للمهاجرين، خاصة في ظل غياب آليات فعالة للتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الإشكالات. ويجد العديد منهم أنفسهم مضطرين إلى إعادة الملف من البداية، بما في ذلك العودة إلى المغرب لجمع الوثائق من جديد، ترجمتها، والمصادقة عليها مرة أخرى، بسبب خطأ إداري وتقني لا يد لهم فيه. م.ب.ب، مواطن مغربي مقيم بإسبانيا، كان من بين المتضررين من هذا الخلل، حيث رُفض طلبه بسبب عدم التحقق من شهادة الأبوستيل، رغم الجهد الكبير الذي بذله في جمع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك سفره إلى المغرب لإنجازها شخصيًا. وأكد قائلاً: 'لقد حاولت الاتصال بعمالة خريبكة التي أُنجزت فيها شهادة الأبوستيل لتأكيد المصادقة، لكن دون جدوى. الهاتف يرن دون أن يجيب أحد، كما أن البوابة الخاصة بالأبوستيل لا توفّر أي وسيلة تواصل، مما ضاعف من معاناتي وجعلني أضيع الوقت والمال دون نتيجة، بسبب خطأ لا علاقة لي به.' وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أصبح، ابتداءً من 14 غشت 2016، طرفًا رسميًا في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية المعدة للاستعمال في بلد آخر طرف في الاتفاقية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل تصديق الوثائق الرسمية المغربية المعدّة للاستعمال بالخارج عبر شهادة تسمى 'الأبوستيل'، تُلحق بالوثيقة وتُثبت صحتها. إلا أن غياب التحقق الرقمي والتواصل المؤسساتي يفرغ هذا الإجراء من مضمونه، ويحوّله إلى عبء إضافي على المواطنين.
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
