١٩-٠٣-٢٠٢٥
تقرير: تساقط الحطام الفضائي يشكل تهديدًا متزايدًا على البشرية
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت عدة مناطق حول العالم، مثل كينيا وأوغندا وتكساس وكيب تاون وغابات الأمازون ، حوادث سقوط حطام فضائي ، ما أثار دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة. فهي لا تمثل مشكلة قانونية وبيئية فحسب، بل قد تتحول إلى تهديد كارثي، مما يجعل من الضروري وضع استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر.
وذكرت "نيتشر" أن مع التوسع السريع في الرحلات ال فضائي ة التجارية ، يتم إطلاق آلاف الأقمار الصناعية سنويًا، ومع ذلك، فإن القليل من المالكين لديهم خطط لإزالتها من المدار بطريقة محكومة. الجميع، سواء على سطح الأرض أو في الطائرات أو حتى في الفضاء، يواجهون خطرًا متزايدًا من هذه المقذوفات ال فضائي ة.
إن عودة ال حطام ال فضائي بشكل غير منضبط ليست مجرد إزعاج، بل قد تتحول إلى كارثة، خاصة عند سقوطه على مناطق مأهولة بالسكان. وبدون سياسات جديدة واستراتيجيات للتخفيف من المخاطر، فإن وقوع حادثة مميتة نتيجة سقوط ال حطام ال فضائي ليس سوى مسألة وقت، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن المدار الأرضي المنخفض (160-2000 كم) هو المنطقة الأكثر ازدحامًا بالأقمار الصناعية ومحطات الفضاء، ويحتوي على أكثر من 6000 طن من الأجسام البشرية الصنع. وتتوقع تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي أنه بحلول عام 2030، سيتم إطلاق أكثر من 60,000 قمر صناعي، معظمها سيتحول إلى حطام. ومعظم عمليات إعادة الدخول لهذه الأقمار الصناعية غير محكومة، حيث تترك العديد من الوكالات والمشغلين أقمارها الصناعية لتتحلل طبيعيًا دون تحديد موقع سقوطها بدقة.
ويتجاوز الخطر مجرد سقوط ال حطام على الأرض، فهناك أيضًا تهديد كبير للطائرات التجارية. في أي وقت من اليوم، هناك أكثر من 10,000 طائرة تحلق في الأجواء حول العالم. ويمكن أن يؤدي سقوط جسم فضائي كثيف وعالي السرعة عبر ممرات الطيران المزدحمة إلى كارثة جوية. ففي عام 2022، تم إغلاق المجال الجوي الأمريكي مؤقتًا بسبب سقوط غير منضبط لجسم صاروخي.
ومع تزايد الأنشطة ال فضائي ة، تزداد احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث، مما يستدعي وضع لوائح صارمة للحد من المخاطر.
وأضاف التقرير أنه إلى جانب خطر السقوط، هناك تهديد طويل الأمد يُعرف بـ "متلازمة كيسلر"، وهي سيناريو تنبأ به العالم دونالد كيسلر عام 1978، ويقول إن ازدحام المدار بال حطام إلى تصادمات متتالية تولّد مزيدًا من الحطام، مما قد يجعل بعض المدارات غير قابلة للاستخدام لعقود.
وتشير تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أنه، حتى فبراير 2024، هناك أكثر من 36,000 جسم أكبر من 10 سم يتم تتبعها في مدار الأرض، بالإضافة إلى أكثر من مليون جسم يتراوح حجمها بين 1 و10 سم. حتى الأجزاء الصغيرة جدًا، والتي يصعب تعقبها، يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة نظرًا للسرعات الهائلة التي تتحرك بها.
وكشف التقرير أنه على الرغم من زيادة عدد الحوادث، فإن القوانين الدولية المتعلقة بال حطام ال فضائي ما زالت قديمة. وبينما تُحمّل معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 الدول المُطلِقة مسؤولية الأضرار الناجمة عن أنشطتها ال فضائي ة، بينما يسمح اتفاق المسؤولية لعام 1972 للدول المتضررة بالمطالبة بتعويضات، لكن هذه المعاهدات تعود إلى ما قبل عصر الازدهار ال فضائي الحديث، ولا تغطي الكثير من التفاصيل الضرورية.
وتتفاقم المشكلة عندما يسقط ال حطام في المياه الدولية أو المناطق النائية، حيث لا توجد آليات واضحة لتحديد المسؤولية. كما أن الأقمار الصناعية العسكرية أو السرية تزيد من تعقيد مسألة التتبع، إذ ترفض بعض الدول الاعتراف بملكية ال حطام الذي يسقط على الأرض.
وأكد التقرير أنه لمعالجة أزمة ال حطام ال فضائي ، لا بد من تبني نهج شامل يشمل التتبع والمساءلة وإزالة ال حطام بطرق مستدامة. ويجب أن تعمل الدول ال فضائي ة والشركات الخاصة معًا لفرض سياسات صارمة، والاستثمار في حلول مبتكرة، وتعزيز المسؤولية المشتركة.
وشدد التقرير على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات عالمية لتتبع الحطام، بحيث تتشارك جميع الجهات بيانات حية عن الأجسام ال فضائي ة. ويمكن أن تساعد التحليلات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحسين التوقعات المتعلقة بمدارات الأجسام وسقوطها المحتمل.
كما أشار إلى ضرورة فرض لوائح واضحة تُلزم الشركات بتحمل مسؤولية ال حطام الذي تُنتجه، بحيث يمكن أن يكون إدراج علامات تعريف دقيقة على جميع الأجسام ال فضائي ة، مثل تقنية "الميكرو دوت"، وسيلة فعالة لتحديد مصادر ال حطام عند سقوطه.
وبحسب التقرير، فقد بدأت الحلول التقنية لإزالة ال حطام في الظهور، مثل استخدام الأذرع الروبوتية والشباك والحراب لإزالة الأجسام الخطرة من المدار، ولذلك ينبغي أن تصير أنظمة إعادة الدخول المحكومة ومواد الأقمار الصناعية فضائي ة.
