أحدث الأخبار مع #مجرى
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- علوم
- العين الإخبارية
الإمارات تبحث عن حلول مستدامة للتغير المناخي.. فعالية بيئة ذكية ومجتمعات مزدهرة
استضاف "مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فعالية جديدة ضمن سلسلة "مختبر الأثر" تحت عنوان "بيئة ذكية ومجتمعات مزدهرة". وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" جاء ذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة أحدث التطورات والحلول في مجالات العمل المناخي والاستدامة في دولة الإمارات. وأكدت المهندسة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار، أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في صياغة السياسات والحلول العملية لضمان مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن الشراكة مع "مجرى" تُمثّل محطة محورية في جهود الوزارة لتحقيق الأمن البيئي والغذائي المستدام. ونوهت سارة شو، المدير التنفيذي لـ"مجرى"، بالدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية، ودعم الأجندة الوطنية الخضراء 2030، عبر مبادرات نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن "مجرى" يعمل على ترسيخ ممارسات مستدامة في القطاعات ذات الأولوية لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتضمنت الجلسة طاولات مستديرة ناقشت أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة البيئية والامتثال، والزراعة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والسياحة البيئية، حيث ركز المشاركون على استعراض التحديات والإنجازات، وبلورة رؤى موحدة لمبادرات عالية التأثير تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. شارك في الفعالية ممثلون عن شركات ومؤسسات رائدة منها 'سلال'، 'إيرث انتليجنس'، 'جامعة خليفة'، 'ألفا ظبي القابضة'، 'مجموعة أغذية'، 'تبريد'، 'سكّل'، 'كاميليشيس'، 'دناتا'، 'دي بي ورلد'، و'سوما ماتر'، ضمن جهود جماعية لتوحيد الرؤى وتحفيز الابتكار البيئي في الدولة. ورسّخت الفعالية مكانة الإمارات كمركز إقليمي للحوكمة البيئية والممارسات المستدامة، وساهمت في بناء توافق وطني يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر مرونة وازدهارا. aXA6IDgyLjI5LjIyMC40NSA= جزيرة ام اند امز LV
البيان
منذ 5 أيام
- أعمال
- البيان
«صندوق المسؤولية المجتمعية» يستعرض الإنجازات والخطط المستقبلية
حيث تمت مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات، التي ينفذها الصندوق، وكذلك مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل استراتيجية، جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، والموافقة على مبادرات «عام المجتمع»، من بينها تحدي الأثر المستدام، وسوق رمضان بأم القيوين. وكذلك تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدة، تشمل توسعة مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب، بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين. ونحن في «مجرى» حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل. حيث ناقش الحاضرون التوصيات والإنجازات المتعلقة بها والآليات التي يجب اتباعها لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الأثر المجتمعي لدى الشركات القائمة في الدولة، بالاستناد إلى معايير موحدة لتقييم الجودة والتقدم. حيث تقوم الجهات الاتحادية بتحديد مجالات العمل مثل التعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والفن والثقافة والتراث، ويسعى القطاع الخاص إلى تطوير حلول مستدامة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث، التي ستقوم بتنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع في الدولة. ويأتي ذلك في ضوء جهود «مجرى» للمساهمة في تطوير منظومة اقتصاد ذات أثر مستدام، من خلال توحيد جهود كل الأطراف المعنية بجوانب المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة. إضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والمقترحة لتعزيز دور صندوق «مجرى» منصة اتحادية معنية بتوجيه وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الأثر المستدام، وإعداد جيل مؤهل بالمهارات المستقبلية، وتشجيع المشاركة المجتمعية بين الشباب وكل فئات المجتمع. كما استعرضت اللجان الفرعية مستجدات مؤشر الأثر بأهدافه ونطاق عمله، إلى جانب نتائج مختبرات الأثر ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للربع الأول من العام 2025، وسبل التطوير والترويج لوسام الأثر المجتمعي بين الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة. واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في سبيل تعزيز الأداء، وضمان توافق المبادرات مع توجهات الدولة. ونحرص في «مجرى» على تطوير برامج وطنية ومجتمعية متكاملة، تترجم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أثر مستدام ومجتمع عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا. وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للمشاريع المؤثرة اجتماعياً. ونتطلّع إلى مواصلة دعمنا لمجلس الأمناء وترسيخ دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في تحقيق رؤى وتطلعات صندوق «مجرى». وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والدكتورة مريم السويدي؛ وساره شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
زاوية
منذ 5 أيام
- أعمال
- زاوية
"الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" يستعرض أبرز الإنجازات والنتائج المُحققة خلال الربع الأول للعام الحالي
عبدالله بن طوق: الإمارات تبنت رؤى ومبادرات وطنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية وغرس مبادئها.. وحريصون على مواصلة جهودنا لتحقيق الأثر المستدام في الدولة إنجازات الصندوق تضمنت إطلاق "تحدى الأثر المستدام" و"وسام الأثر المجتمعي" وإقامة 6 مشاريع متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعني الإمارات العربية المتحدة: عقد مجلس أمناء "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الأمناء، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات التي ينفذها الصندوق، وكذلك مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات والنتائج المُحققة للصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي، ومنها إطلاق تحدي الأثر المستدام، ووسام الأثر المجتمعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة 6 مشاريع متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل استراتيجية جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص والموافقة على مبادرات "عام المجتمع"، من بينها تحدّي الأثر المستدام وسوق رمضان بأم القيوين، وكذلك تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدّة، تشمل توسعة مبادرة "دبي تبادر للاستدامة" في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين. وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "تبنت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة رؤى ومبادرات وطنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرامية إلى غرس مبادئ المسؤولية المجتمعية. ونحن في "مجرى" حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل. وأضاف معاليه: "يُمثل الاجتماع خطوة مهمة للاطلاع على ما تم تنفيذه وإنجازه في الصندوق خلال المرحلة الماضية، وتعزيز العمل الوطني المشترك من أجل ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة". مؤكداً معاليه التزام "مجرى" بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو مشاريع تحقق أثراً تنموياً حقيقياً ومستداماً. وتفصيلاً، تناول الاجتماع كافة المبادرات والقرارات المرتبطة بمشاريع ومبادرات مجرى، وتحدي الأثر المستدام، ومبادرات مجرى لعام المجتمع، ومؤشّر الأثر وغيرها، حيث ناقش الحاضرون التوصيات والانجازات المتعلقة بها والآليات التي يجب اتباعها لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتعزيز الأثر المجتمعي لدى الشركات القائمة في الدولة، بالاستناد إلى معايير موحّدة لتقييم الجودة والتقدّم. كما تطرّق الاجتماع إلى مشاريع الصندوق ومراحل تقدمها، والتي تستهدف مجالات الفنون والثقافة والتراث والتعليم والبيئة والصحة والتكنولوجيا، مع التركيز على مسرع "مجرى" لاقتصاد الأثر، الذي من شأنه تسريع القدرات والتمويل لإطلاق المبادرات المبتكرة. ومن الجدير بالذكر بأن مسرع "مجرى" لاقتصاد الأثر يضع القطاع الخاص في صلب تصميمه، حيث تقوم الجهات الاتحادية بتحديد مجالات العمل مثل التعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والفن والثقافة والتراث ويسعى القطاع الخاص إلى تطوير حلول مستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث التي ستقوم بتنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع في الدولة، ويأتي ذلك في ضوء جهود "مجرى" للمساهمة في تطوير منظومة اقتصاد ذات أثر مستدام من خلال توحيد جهود كافة الأطراف المعنية بجوانب المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة. وشهد الاجتماع بحث آليات تطوير الشراكات مع الجهات المعنية ودعم التعاون بين قادة الاستدامة من مختلف القطاعات لتسهيل تبادل الرؤى والخبرات ودفع عجلة اقتصاد الأثر، إضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والمقترحة لتعزيز دور صندوق "مجرى" كمنصة اتحادية معنية بتوجيه وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الأثر المستدام، وإعداد جيل مؤهل بالمهارات المستقبلية وتشجيع المشاركة المجتمعية بين الشباب وكافة فئات المجتمع. كما استعرضت اللجان الفرعية مستجدات مؤشر الأثر بأهدافه ونطاق عمله، إلى جانب نتائج مختبرات الأثر ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للربع الأول من العام 2025 وسبل التطوير والترويج لوسام الأثر المجتمعي بين الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة. ومن جانبها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": "يشكّل هذا الاجتماع فرصة مهمة لتقييم الانجازات وأوجه التقدّم التي حققها الصندوق منذ بداية عام 2025، واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في سبيل تعزيز الأداء وضمان توافق المبادرات مع توجهات الدولة. ونحرص في "مجرى" على تطوير برامج وطنية ومجتمعية متكاملة تترجم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أثر مستدام ومجتمع عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للمشاريع المؤثرة اجتماعياً. ونتطلّع إلى مواصلة دعمنا لمجلس الأمناء وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤى وتطلعات صندوق "مجرى". وفي ختام الاجتماع، جدّد أعضاء مجلس الأمناء التزامهم برؤية "مجرى" ورسالته وأهدافه الاستراتيجية، مؤكدين أهمية تفعيل الدور المجتمعي للقطاع الخاص وتوجيه مساهماته نحو مشاريع تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء في صندوق "مجرى"، بما في ذلك معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع؛ وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس الأمناء؛ وسعادة عائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع؛ وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وسعادة عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والدكتورة مريم السويدي؛ وساره شو، المدير التنفيذي لـ "مجرى" - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. -انتهى-
صحيفة الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«مجرى» يُنظم ورشة عمل لتطوير منظومة ورؤية الاستدامة في القطاع الخاص
نظّم «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مؤخراً ورشة عمل حول تطوير استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص، بمشاركة نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من القطاعات الحكومية الاتحادية والمحليات والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية. هدفت الورشة إلى وضع ملامح رؤية موحدة لاستراتيجية استدامة شاملة موجهة نحو القطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم مستهدفات الدولة في هذا المجال. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة الإمارات بتضمين جميع أصحاب المصلحة لضمان تناسب استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص مع تطلعات القيادة الرشيدة. وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «أصبحت الاستدامة اليوم ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار للمستقبل، إذ تمثل محوراً رئيسياً لدفع نمو القطاعات كافة وفي هذا الإطار، شكلت ورشة عمل استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص منصة محورية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف إحداث تحول شامل نحو بناء «اقتصاد الأثر» الذي يوازن بين الطموحات الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية والشفافية ويُعد العمل التشاركي عنصراً حاسماً في نجاح هذه الجهود، حيث تتكامل الرؤى والخبرات المتنوعة للمشاركين لصياغة استراتيجية استدامة فعالة وشاملة للقطاع الخاص». من جهتها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «حققت الورشة نجاحاً في جمع نخبة من القيادات وصناع التغيير من مختلف المجالات لتطوير رؤية استراتيجية تجمع بين الشمولية والابتكار، حيث ركّزت بشكل رئيسي على تعزيز الحوار لتطوير منهجية عملية تجمع الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار رؤية وطنية موحدة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص وستتيح لنا الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء المنبثقة عن الورشة متابعة التقدم المحرز وضمان زيادة المردود الإيجابي بما ينسجم مع تطلعات الجهات الاتحادية والمحلية». وتضمن برنامج الورشة جلسات ركزت على بلورة المبادئ الأساسية وصياغة الرؤى المستقبلية وتطوير الأطر الاستراتيجية والمبادرات الحيوية وتقييم شامل للوضع الراهن، إلى جانب جلسة ختامية ركزت على استعراض المخرجات الرئيسية ورسم خارطة طريق للخطوات المقبلة، حيث تم توزيع المشاركين ضمن فرق عمل متخصصة تمثل قطاعات متنوعة لتعزيز التعاون البناء وتبادل الرؤى، وسط تشجيع مستمر للمشاركة الفاعلة والإسهام في بناء قطاع خاص بالدولة يتميز بالمرونة العالية والشمولية والشفافية والأثر المستدام.
زاوية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
«مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يُنظم ورشة عمل مبتكرة لتطوير منظومة ورؤية الاستدامة في القطاع الخاص بدولة الإمارات
الإمارات العربية المتحدة: نظّم "مجرى"، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مؤخرًا ورشة عمل حول تطوير استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص، بمشاركة نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من القطاعات الحكومية الاتحادية والمحليات والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية. هدفت الورشة إلى وضع ملامح رؤية موحدة لاستراتيجية استدامة شاملة موجهة نحو القطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم مستهدفات الدولة في هذا المجال. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة الإمارات بتضمين جميع أصحاب المصلحة لضمان تناسب استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص مع تطلعات القيادة الرشيدة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": "أصبحت الاستدامة اليوم ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار للمستقبل، إذ تمثل محورًا رئيسيًا لدفع نمو القطاعات كافة. وفي هذا الإطار، شكلت ورشة عمل استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص منصة محورية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف إحداث تحول شامل نحو بناء «اقتصاد الأثر» الذي يوازن بين الطموحات الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية والشفافية. ويُعد العمل التشاركي عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه الجهود، حيث تتكامل الرؤى والخبرات المتنوعة للمشاركين لصياغة استراتيجية استدامة فعالة وشاملة للقطاع الخاص". من جهتها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": "حققت الورشة نجاحاً في جمع نخبة من القيادات وصناع التغيير من مختلف المجالات لتطوير رؤية استراتيجية تجمع بين الشمولية والابتكار، حيث ركزت بشكل رئيسي على تعزيز الحوار لتطوير منهجية عملية تجمع الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار رؤية وطنية موحدة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص. وستتيح لنا الأهدافالاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء المنبثقة عن الورشة متابعة التقدم المحرز وضمان زيادة المردود الإيجابي بما ينسجم مع تطلعات الجهات الاتحادية والمحلية". وتضمن برنامج الورشة جلسات ركزت على بلورة المبادئ الأساسية وصياغة الرؤى المستقبلية وتطوير الأطر الاستراتيجية والمبادرات الحيوية وتقييم شامل للوضع الراهن، إلى جانب جلسة ختامية ركزت على استعراض المخرجات الرئيسية، ورسم خارطة طريق للخطوات المقبلة، حيث تم توزيع المشاركين ضمن فرق عمل متخصصة تمثل قطاعات متنوعة لتعزيز التعاون البناء وتبادل الرؤى، وسط تشجيع مستمر للمشاركة الفاعلة والإسهام في بناء قطاع خاص بالدولة يتميز بالمرونة العالية والشمولية والشفافية والأثر المستدام. -انتهى- #بياناتشركات
