أحدث الأخبار مع #مجلسالأعمالالإماراتي
صحيفة الخليج
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
50 جهة مشاركة بمجلس الأعمال الإماراتي
باريس: «الخليج» عقد مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي، اجتماعه الثالث في باريس، برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لــ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز». وحضر الاجتماع، عدد من المسؤولين والمعنيين من كلا الجانبين، بمن فيهم إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ولوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، ومريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة أكثر من 50 جهة إماراتية وفرنسية، تمثل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. ونقل الجابر، في بداية الاجتماع، تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى الجانب الفرنسي، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق هذه العلاقات الراسخة والممتدة، لأكثر من خمسين عاماً، والتي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك، سعياً إلى تحقيق تطلعات الجانبين في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. أشار الجابر إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة في علاقات البلدين، بعد إطلاق «إطار العمل الإماراتي- الفرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي»، الذي شهد توقيعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مجمع ومركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة تصل إلى 1 جيجاواط. وأكد الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتطوير التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية للبلدين الصديقين. وأشار إلى دور المجلس في تعزيز الشراكات طويلة الأمد في المجالات كافة، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين قطاعي الأعمال في البلدين، ضمن القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض تجربة دولة الإمارات في تعزيز الاستثمارات، من خلال إنشاء مؤسسات وشركات عالمية متخصصة، مثل شركة MGX الرائدة عالمياً في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وشركة XRG، التي تم تأسيسها لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مع التركيز على الغاز والمواد الكيميائية والوقود منخفض الكربون والتقنيات النظيفة والبنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى دور هذه الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. مشاريع طموحة أشاد لومبارد، بمتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا ودولة الإمارات، والتي أثمرت عن مشاريع طموحة مشتركة، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول البيئي، وهي تعد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين البلدين. وأكد باتريك بوياني، أهمية الدور المحوري لمجلس الأعمال في باريس، في تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا والإمارات. وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ أهدافه، من خلال تسهيل الشراكات التجارية بين الشركات الفرنسية والإماراتية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المجلس يعد منصة فعالة للحوار والتعاون، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودفعها نحو مزيد من النمو. واستعرض المجلس ما تم إنجازه، من خلال مجموعات الأعمال في العام الماضي، بما في ذلك تفعيل مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 30 شركة من البلدين، وتم خلاله مناقشة الجوانب العملية للمشاريع المشتركة، واستكشاف بعض الفرص ذات الجدوى الاقتصادية. وشهد الاجتماع، استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بما فيها محطة الحاويات «سي إم إيه تيرمينالز» في ميناء خليفة، التي تم افتتاحها في 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي تعد مشروعاً مشتركاً بين مجموعة موانئ أبوظبي بـ 30%، وشركة «سي إم أيه سي جي إم» الفرنسية بـ 70% باستثمارات قيمتها 3.1 مليار درهم، تتضمن العمل على إطلاق أول ميناء جاف داخلي لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة الفاية، وذلك كامتداد لمحطة «سي إم إيه تيرمينالز». توقيع شراكات استعرض المجلس منشأة «تقانة لحلول الطاقة» وهي شراكة بين مؤسسة الإنماء العربية وشركة «شنايدر إلكتريك» الفرنسية في مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد»، وتهدف إلى تطوير حلول الطاقة المتقدمة، بما يدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات. وتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الشراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين، والتي تضمنت، إطار عمل للشراكة بين «مصدر» و«توتال انرجيز» و«تو بوينت زيرو»، لدعم الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في إفريقيا وآسيا، ومذكرة تعاون بين شركة أدنوك وشركة فيوليا في مجال تعزيز كفاءة استخدام المياه، والتي تركز على استكشاف فرص التعاون في مجالات مثل إعادة تدوير المياه. خريطة طريق تم اعتماد خريطة طريق عمل المجلس للعام المقبل، والتي ركزت على تنفيذ المشاريع المتفق عليها، واستكشاف المزيد من فرص ومجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى الاتفاق على عقد الاجتماع الإقليمي الثاني لتطوير الأعمال، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة 19 -22 مايو/ أيار 2025. يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 21.3%، عام 2024، مسجلاً حوالي 44 مليار درهم، مقارنة بـ 36.7 مليار درهم في عام 2023. وتستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من الشركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 600 شركة فرنسية، توفر أكثر من 30 ألف وظيفة، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية بصفتها أكبر مستثمر خليجي في فرنسا. (وام)
صحيفة الخليج
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
ابن طوق: الإمارات حريصة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم
دبي: «الخليج» أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق الإقليمية والعالمية البارزة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم رؤيتها في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانتها باعتبارها وجهة رائدة عالمياً للاستثمار والأعمال. جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، مع إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، وأديلبيك كاسيمالييف، رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، وبوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية، وغابرييلا غارسيا، وزيرة الاقتصاد في جمهورية غواتيمالا، ولزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، وإيرلانجا هارتارتو، وزير الاقتصاد في إندونيسيا. واستعرض خلال اللقاءات رؤية «نحن الإمارات 2031» ودورها في تسريع الجهود الوطنية لتعزيز المسيرة التنموية للدولة وتنويع اقتصادها ودعم مكانتها كشريك عالمي جاذب ومؤثر، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد. وقال ابن طوق: «توفر القمة العالمية للحكومات 2025 منصة بارزة لتحفيز النقاش حول مستقبل النمو المستدام للاقتصاد العالمي في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتواصلة، وتقديم رؤى استراتيجية حول كيفية تطوير الأنظمة الاقتصادية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، كما تُشكل فرصة حيوية لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع دول العالم على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية». وتفصيلاً، اجتمع عبدالله بن طوق مع إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، لبحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي خلال المرحلة المقُبلة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد والطاقة المتجددة والصناعة، والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم. وعقب الاجتماع، شهد بن طوق المري وإيفيكا سيلينا، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات واتحاد أصحاب العمل اللاتيفي، تهدف إلى تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللاتيفي، بما يدعم تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. فيما أكد بن طوق، خلال لقائه مع أديلبيك كاسيمالييف، رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، قوة الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالات كافة، حيث يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية. واستعرض الجانبان قوة الروابط بين البلدين الصديقين والخطوات المهمة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، لتطوير أطر التعاون المشترك ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً، من أهمها تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة أسهمت في تطوير رؤية واضحة وبرامج تعاون محددة تخدم المستهدفات التنموية للبلدين. كما ناقش بن طوق مع بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في فيتنام الاشتراكية، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة، وكذلك تطوير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في السياسات الاقتصادية المرنة ومجالات الصناعة والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات المصرفية. وعقد اجتماعاً ثنائياً مع غابرييلا غارسيا، وزيرة الاقتصاد في غواتيمالا، والوفد المرافق لها، لمناقشة خلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع إقامة الشراكات المتنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والغواتيمالي من المقومات الاستثمارية في أسواق البلدين. واستعرض خلال لقائه مع إيرلانجا هارتارتو، وزير الاقتصاد الإندونيسي، عمق العلاقات بين البلدين ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يرتبط الجانبان بتعاون طويل المدى واتفاقيات تنموية واستراتيجية من أبرزها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما استعرض أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%. وبحث عبدالله بن طوق، مع لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، وكيفية تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، على التوسع في هذه القطاعات، حيث تُشكل قطاعات حيوية تعزيز من النمو المستدام لاقتصاد الدولتين.
