أحدث الأخبار مع #مجلسالأعمالالمصرىالأمريكى
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- بوابة الأهرام
أمريكا .. و«فريق الأحلام»!
«المتغطي» بجيشه وشعبه وقيادته ومؤسساته ووعيه واستقراره وسيادته وكرامته وقوانينه وعلاقاته المتوازنة، «شبعان» و«دفيان» ومطمئن لحاضره ومستقبله، ولا يخشى شيئا، ولا أحدا. فى الفترة المقبلة، سيكون هناك وجود أكبر للشركات الأمريكية فى مصر. ستكون هناك منطقة صناعية أمريكية ضخمة فى «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس». سترتفع معدلات التبادل التجاري. وسيزداد ضخ الاستثمارات، وبخاصة من الجانب الأمريكي. تذكروا هذا الكلام جيدا. الأمريكان ملوك الصفقات، وعلاقات الـWin Win. لا يتحركون خارج الأراضى الأمريكية إلا إذا كانت هناك مكاسب وأرباح، وأرباح ضخمة تحديدا. مصر الآن «أرض الفرص»، فى منطقتها على الأقل. هذا الكلام قد لا يعجب كثيرين، ولكنه حقيقة يدركها الأوروبيون، والآسيويون، والروس، والأمريكان. كلام قديم أن توصف مصر بأنها «فى قلب» الشرق الأوسط، وتتوسط قارات العالم القديم، وعلى ملتقى طرق التجارة والملاحة. أما الكلام الجديد، فهو أن نقول إنها دولة راسخة، حكيمة، متزنة، لا تميل شرقا أو غربا، تحتاج لمن يعمل معها، ويفيد ويستفيد. دولة لا تغامر، ولا تتآمر، ولا تعتدي. تستثمر فى استقرارها، وفى قوة شعبها. دولة قوية، مؤسسات أقوي، استقرار سياسي، قناة سويس، سوق ضخمة، وتطل على أسواق ضخمة، وبوابة لأسواق أضخم، وأرض مليئة بالخيرات، وبنية تحتية أفضل من أى وقت مضي. وفوق كل هذا وذاك، مجتمع شاب، وشعب صلب وواع، تحمل ما لا يطيقه بشر. حارب الإرهاب وحيدا، وانتصر، وعانى تحديات إقليمية هائلة، وحافظ على بقائه، وتحمل أعباء اقتصادية هائلة، وصمد، وتفاءل! لا توجد دولة فى العالم نجحت فى استقطاب 35 مليار دولار استثمارات صفقة واحدة فى عام واحد، فى منطقة تدمرها الحروب، مثلما فعلت مصر فى «رأس الحكمة». فرص الاستثمار فى مصر الآن تحديدا يسيل لها لعاب أى مستثمر. لم يكن ينقصها سوى تشريعات وتيسيرات تسهل عمل المستثمرين، وتبعد عنهم «غول» البيروقراطية والفساد، حتى يأتيها أصحاب الأموال من كل صوب وحدب. مستثمرون من الخليج، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، ينشطون الآن فى مصر، والبقية تأتي. الأمريكان موجودون بالفعل، وفى الفترة المقبلة، سيتواجدون بصورة أكبر، وسيغتنمون الفرص. الإصلاحات الاقتصادية فرصة، شهادات المؤسسات المالية الدولية فرصة، استقرار سعر الصرف فرصة، وثيقة سياسة ملكية الدولة فرصة، تخفيض زمن الإفراج الجمركى فرصة، التيسيرات الضريبية الجديدة فرصة، سداد مستحقات الشركات الأجنبية بانتظام مؤشر رائع. قوانين «تطفيش» الاستثمار تتقلص شيئا فشيئا. مدبولى قال إن مصر بها أكثر من 1800 شركة أمريكية، باستثمارات تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين. عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يقول إن قيمة الأصول الأمريكية المستثمرة فى مصر بلغت 25 مليار دولار، معظمها فى قطاع البترول. التبادل التجارى بين البلدين سجل قرابة 10 مليارات دولار فى 2024. اسمعوا ما يقوله الأمريكان أنفسهم عن اقتصادنا، وفرص الاستثمار فيه. سوزان كلارك الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية كانت واضحة، وقالت إن الشركات الأمريكية مهتمة بمجالات محددة، هي: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، أمن الطاقة «بترول، غاز، طاقة متجددة»، الرعاية الطبية، وتحدثت أيضا عن فرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى توفر بيئة أعمال جاذبة، وتسهيلات رائعة، وينشط فيها الروس والصينيون منذ سنوات. السفيرة الأمريكية فاجأت الجميع فى المنتدى المصرى الأمريكي، عندما وصفت وزراء المجموعة الاقتصادية فى مصر بأنهم الـ Dream Team أو «فريق الأحلام»، فهم الذين حولوا التحديات إلى فرص! حديث جاد من الجانبين عن صناعة السيارات تحديدا. لدينا مميزات وقدرات لا نعرفها، ولا نجيد فن سردها. ولدينا كم هائل من الإحباطات، المفتعلة، أو المبالغ فيها. قبل سنوات، فوجئت بدبلوماسى من دولة آسيوية قوية اقتصاديا تشتهر بتقادم أعمار سكانها يقول: «هل تعرف أننا نحسدكم لأنكم دولة شابة، بينما نحن مجتمع عجوز»؟! كان الرجل يشير إلى أن 60% من المصريين تحت سن الأربعين، ونسبة مساهمة الشباب فى قوة العمل فى مصر تبلغ 40%، وهى تمثل الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، وهى نسب قياسية عالميا. وربما كان هذا هو السبب الذى جعل الأمريكان يضعون التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى قبل الطاقة عند حديثهم عن فرص التعاون مع مصر! فهم يعولون «علينا»، قبل أن يعولوا على مواردنا. ولعلهم اكتشفوا سريعا أن «المصريين» هم أغنى ما تملكه مصر! بقى أن يظل المصريون على قدر المسئولية، والآمال، والأحلام.
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
تهيئة البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات ورءوس الأموال.. الوزير: تريليونا جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل شريان التنمية
المشاط : فرص متنوعة أمام الشركات الأمريكية كجوك : زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 60% الخطيب : حصر شامل للرسوم والأعباء المالية واعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار عبر تهيئة البنية الأساسية الجاذبة لتدفق الاستثمارات ورءوس الأموال. وقال خلال فعاليات منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية فى مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى على مدار يومين إن ربط مصر البحرين المتوسط والأحمر ، من خلال مختلف الطرق والموانئ ، يجعلها جزءا محوريا فى حركة الممرات العالمية. وأضاف إنه تم ضخ استثمارات بنحو تريليونى جنيه لتطوير قطاع النقل المصرى الذى يعد الشريان الرئيسى للاقتصاد ، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أنه تم ويتم تدشين 73 محورا على نهر النيل، بخلاف المحاور والطرق فى مختلف المحافظات وإنشاء 1000 كوبرى علوى ونفق جديد، من أجل ضمان انسياب حركة النقل والتى تعد داعما رئيسيا فى جذب الاستثمارات. وأوضح أنه تم حل مشكلة دخول قطع غيار السيارات الأمريكية الى السوق المصرى وتذليل كافة العقبات أمامها، حيث تم اعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية ضمن المعايير المصرية وتعديل القرار الوزارى الخاص بذلك .أضاف أن هناك العديد من الفرص للاستثمار مع الجانب الأمريكى فى تطوير القطارات ، وغيرها من مشروعات السكك الحديدية، والموانى لافتا إلى أنه ضمن أولويات عمل الوزارة إنشاء مصنع إطارات سيارات ملاكي، فى حين يتم استهلاك 15 مليون إطار سيارة سنويا، ويتم انتاج 800 ألف إطار فقط يتم تصدير نصفها، وطرح نصفها للسوق المحلية . وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية القوية ووجود فرص استثمارية للشراكة فى مصر ومشاريع جديدة تتعلق بالهيدروجين . وقالت إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتى تتضمن رؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادى الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز على تحقيق نمو حقيقي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالى خلال الأشهر العشرة الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجى المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار. وقال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 وأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلى بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. أوضح أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية فى تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم فى تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وكشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجرى عبر مرحلتين؛ المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، والمرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التى قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع. ولفت الوزير إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم فى توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات «حلال»، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
البورصة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
لجنة "الكويز" تدرس تعديل الاتفاقية لزيادة صادرات مصر إلى السوق الأمريكى
علمت 'البورصة' من مصادر مطلعة أن لجنة 'الكويز' بوزارة الصناعة ستعقد اجتماعًا الشهر المقبل لبحث إمكانية تعديل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة 'كويز' لتوسيع نطاقها، بما يسمح للشركات المصرية بتوسيع صادراتها إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر. وأوضحت المصادر، أن التعديلات الجديدة ستعزز استفادة الشركات المصرية من الفرص التى تتيحها التعريفات الجمركية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على دول من بينها مصر. وتابعت المصادر، أن الاجتماع سيتطرق إلى تقديم مزيد من الدعم للشركات المصرية التى تواجه تحديات جراء هذه التعريفات، بجانب تبنى استراتيجيات لتحفيز الشركات على زيادة قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد فى السوق الأمريكي. ذكرت المصادر أن اللجنة تعقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتقييم تطبيق اتفاقية 'الكويز' بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، والتى تتيح للشركات المصرية تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكى مع إعفاءات جمركية بشرط أن يتضمن المنتج مكونات إسرائيلية بنسب محددة. وبدأت الولايات المتحدة تطبيق التعريفات الجمركية على معظم الدول، بما فيها مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، فى حين تفاوتت نسب الرسوم على باقى الدول. قسيس: الشركات بحاجة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصبح أكثر تنافسية فى أمريكا وقال هانى قسيس، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى السابق، إن التعريفات الجمركية الجديدة على مصر تأتى فى صالح الشركات المصرية، شريطة أن تتمكن من زيادة طاقتها الإنتاجية لتصبح أكثر تنافسية فى السوق الأمريكي. وأضاف قسيس لـ'البورصة' أن شركته تخطط لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 100 مليون دولار من منتجات الأحذية، مستفيدة من الميزات التنافسية التى توفرها التعريفات الجمركية الجديدة. وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضى لتصل إلى 2.247 مليار دولار، مقابل 1.992 مليار دولار فى 2023، محققة نموًا بنسبة 12.3%. قاسم: صادرات الملابس المصرية ستظل معفاة من الجمارك بفضل اتفاقية 'الكويز' من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك'، إن الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة لن تؤثر على صادرات مصر من الملابس الجاهزة، التى تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالى الصادرات المصرية للسوق الأمريكي. وأضاف لـ'البورصة' أن صادرات الملابس المصرية إلى السوق الأمريكى تخضع لاتفاقية 'الكويز'، التى تعفى المنتجات من تلك الرسوم، مما يعنى أن معظم الصادرات ستظل معفاة من التعريفات الجديدة. وأشار قاسم إلى أن هناك فرصة كبيرة لشركات الملابس الجاهزة لزيادة صادراتها للسوق الأمريكي، خاصة أن الرسوم المفروضة على مصر تعد الأقل ضمن القائمة المعلنة. وأكد ضرورة استجابة الشركات لهذه التطورات بزيادة طاقتها الإنتاجية، والتوسع فى حجم الاستثمارات، وتنظيم بعثات تجارية لتعزيز قدرتها التنافسية. وتم توقيع اتفاقية 'الكويز' مع الولايات المتحدة وإسرائيل فى عام 2004، والتى تسمح للشركات المصرية بتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكى دون جمارك بشرط احتوائها على مكون إسرائيلى بنسب محددة. وكانت نسبة المكون الإسرائيلى عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ نحو 11.7%، ثم تم تخفيضها إلى 10.5% بعد عامين. قداح: التعريفات الجمركية الأمريكية تتيح فرصًا لزيادة صادرات مصر عبر اتفاقيات تجارية وفى هذا السياق، قال هانى قداح، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن أكثر من 6 شركات جديدة انضمت إلى اتفاقية 'الكويز' خلال العام الماضى لتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكي. وأضاف لـ'البورصة' أن مصر حصلت على موافقة لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة المصدرة إلى الولايات المتحدة إلى 8% بدلاً من 10.5%، لكن تنفيذ القرار تم تعليقه. وأوضح قداح أن التعريفات الجمركية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة يمكن أن تعود بالنفع على مصر بطرق عدة، أبرزها الاستفادة من عمليات التحويل التجارى مع دول أخرى لديها اتفاقيات تجارية مع مصر مثل الصين، مما يعزز قدرة مصر على التصدير إلى أمريكا. : الاستثمارالصادراتالكويزالولايات المتحدة الأمريكية
