أحدث الأخبار مع #مجلسالأعمالالمصريالكندي
بوابة الفجر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
"مصر تعزز علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا".. ندوة موسعة بحضور سفراء أفارقة ورجال أعمال
نظم مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، ندوة موسعة تحت عنوان 'فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية في ظل التحديات الراهنة'، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية. جاء ذلك بمشاركة نخبة من السفراء الأفارقة، ورؤساء الغرف الصناعية، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة. شريف الجبلي: إفريقيا قارة الفرص أدار الندوة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الذي رحّب بالحضور وأكد أهمية استمرار الجهود نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه القارة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي. وأشار الجبلي إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة، لكن لا تزال التجارة البينية دون المستوى المطلوب، مشددًا على ضرورة تفعيل مبادرات التكامل، مثل مشروع الربط بين الإسكندرية ومدينة فيكتوريا، والتعاون مع كيب تاون لتقوية البنية التحتية. دعوة لتوازن التجارة وتفعيل الشراكات أكد الجبلي أن التجارة مع إفريقيا يجب أن تكون متوازنة ومبنية على شراكات حقيقية، داعيًا إلى رفع الوعي بأهمية المؤتمرات الاقتصادية والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات فعلية تعود بالنفع على الشعوب، بدلًا من الاكتفاء بالشعارات. كما طالب بدور فاعل للمؤسسات المالية مثل البنوك ومؤسسات التمويل لدعم مشروعات البنية التحتية والتصنيع في القارة. السفراء الأفارقة: الشراكات تبدأ بالفعل وليس بالكلام شارك في الندوة عدد من السفراء رفيعي المستوى، أبرزهم السفير محمد لابرانج، عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون، والسفير صادق سيلا، سفير سيراليون، Charles Angina، نائب رئيس بعثة أوغندا وانتقد السفير لابرانج ضعف التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي والحضور الفعلي على الأرض هما الطريق الوحيد لتحويل إفريقيا إلى قارة الفرص، مشيدًا في المقابل بحضور دول مثل الصين وتركيا والهند. سيراليون تدعو إلى شراكة حقيقية من جانبه، أعرب السفير صادق سيلا عن قلقه من تراجع الاهتمام الدولي بإفريقيا على المستوى الإنساني والاجتماعي، مشددًا على أن 'الفرص لا تُمنح بل تُصنع'، ودعا إلى شراكات قائمة على التنفيذ والتفاعل الحقيقي. أوغندا تروّج لفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة أكد نائب رئيس بعثة أوغندا أن بلاده تسعى إلى جذب الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، للدخول إلى السوق الأوغندي، مشيرًا إلى توفر منصات مثل 'إفريقيا زينبا' التي توفر أدوات دعم للمستثمرين، ومؤتمرات مثل 'مجتمع إفريقيا' التي تستعرض الفرص المتاحة. مصر بوابة الشراكة الاقتصادية الإفريقية شهدت الندوة إجماعًا على أهمية مصر كـ حلقة وصل استراتيجية في تطوير العلاقات الاقتصادية الإفريقية، ودعوة لتعميق التعاون في مشروعات التنمية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء مستقبل القارة.
فيتو
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
رئيس الرقابة المالية يلتقي مجلس الأعمال الكندي المصري لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس الأعمال الكندي المصري، خلال ندوة انعقدت تحت عنوان "الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية"، استعرض فيها جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء دعمها للاقتصاد القومي وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني. مجلس الأعمال المصري الكندي جاء ذلك بحضور معتز رسلان، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الكندي، وهناء الهلالي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من الشركات والجهات العاملة بالسوق وأعضاء مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ومجلس الأعمال الكندي المصري. ضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية قال الدكتور فريد: إن التحول الرقمي والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية، للأسواق المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها، موضحًا أن الهيئة مستمرة في دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين. تعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق أكد أن سياسة الهيئة التنموية في القطاع المالي غير المصرفي، تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد على سبيل المثال قطاع التأمين تطورات هامة على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. أوضح أن قانون التأمين الموحد يمثّل إطارًا تشريعيًا جامعًا لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحًا أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملًا مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددًا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي. ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملًا على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق. كما سلط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023. وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحًا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني. جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة دائمًا لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلًا عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر. كما أوضح أن هناك دور رئيسي يجب أن تقوم به بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار الخاصة بها، خاصة بعد تطوير الهيئة لها مؤخرًا، إذ ألزمت تلك الصناديق بتوجيه 5% من جملة أموالها كحد أدنى للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بجانب أدوات استثمارية أخرى ضمن تلك الضوابط بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق رأس المال لرفع كفاءة الأداء الاستثماري بما يسهم في تعظيم العوائد. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب. ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة. كما لفت الدكتور فريد إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد. في سياق متصل أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه وفقًا لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفي 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد. أوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات. كما أكد على الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حدًا أدنى. ثم استعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما. وأشار الدكتور فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّنًا أن الوحدة أو الشهادة تساوي طنًا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقًا لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دوليًا وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض. وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضًا إلى تسجيل نحو 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء ورئيس البورصة المصرية، كما تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعًا من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الرقابة المالية: الطفرة التكنولوجية رفعت متوسط أحجام التداول بالبورصة إلى 4 مليارات جنيه
قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن متوسط أحجام التداول بالبورصة المصرية ارتفع من مستويات تتراوح بين 500 إلو 600 مليون جنيه ليتراوح حاليا ما بين 3 و4 مليارات جنيه مدفوعا بالطفرة التكنولوجية. وأضاف فريد خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "خطط الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق المالية"، أن رأسمال السوقي للبورصة ارتفع من 650 مليار جينه في السنوات السابقة إلى تريلوني جنيه حاليا، مشيرا إلى أن تحقيق هذه طفرة في احجام التداول و رأسمال السوق لم يكن يتحقق لولا الطفرة التكنولوجية التى حدثت في فتح الحسابات بالبورصة الكترونيا.وأشار فريد، إلى أن الأجيال الجديدة لا تتحمل الصبر علي فتح حسابات التداول بالبورصة أو شراء وثائق التأمين ورقيا كما كان يحدث سابقا، ويحتاجون لاتمام تلك الامور بسرعة، موضحا أن الهيئة أدركت ذلك وقامت بربط البيانات مع مصلحة الأحوال المدينة وجهاز تنظيم الاتصالات لتسهيل الحصول على كافة الخدمات المالية غير المصرفية.
