أحدث الأخبار مع #مجلسالأعمالالمغربي
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أعمال
- أريفينو.نت
فراعين مصرية غريبة تفاجئ افريقيا من ارض المغرب !
أريفينو.نت/خاص كشف نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري، في تصريحات حصرية لوسيلة الإعلام المصرية 'البورصة نيوز'، عن خطط طموحة لنحو ثلاثين شركة مصرية كبرى لإنشاء وحدات إنتاج وتوزيع لها في المغرب. ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار سعي هذه الشركات للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة كمنصة انطلاق رئيسية نحو الأسواق الأفريقية الواعدة. لماذا المغرب؟ بنى تحتية متطورة واستقرار جاذب للاستثمار الشركات المصرية، التي تنشط في قطاعات حيوية ومتنوعة تشمل مواد البناء، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المنتجات الكيماوية، ترى في المغرب قاعدة مثالية لتوسيع نطاق عملياتها في القارة السمراء. ويعود هذا الاهتمام، بحسب أبو إسماعيل، إلى المزايا التنافسية التي يوفرها المغرب، من ضمنها البنى التحتية الحديثة، وشبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي تربطه بالعديد من الدول، فضلاً عن مناخ الاستقرار التنظيمي والقانوني الذي تتمتع به المملكة. وأوضح رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري قائلاً: 'المغرب يتمتع بموقع استراتيجي فريد وشبكة لوجستية متطورة تمكنه من النفاذ بسهولة إلى العديد من الأسواق الأفريقية، وبشكل خاص أسواق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو). وهذا يمثل فرصة ذهبية للشركات المصرية الطامحة لتعزيز صادراتها وتوسيع رقعة انتشارها'. وأشار أيضاً إلى الجهود الحثيثة التي تُبذل بالتنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بهدف تيسير الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين المصريين وتحديد أنسب المناطق الصناعية لاحتضان مشاريعهم، حيث تبرز مدن طنجة، والدار البيضاء، والقنيطرة كوجهات مفضلة لما توفره من منظومات صناعية نشطة وربط مينائي عالي الكفاءة. وقد باشرت بعض هذه الشركات بالفعل الخطوات الأولية لإنشاء فروعها، فيما لا تزال شركات أخرى في مرحلة إعداد دراسات الجدوى. الميزان التجاري: طموحات لتجاوز الاختلال القائم تأتي هذه الديناميكية الاستثمارية في وقت لا تزال فيه مستويات التبادل التجاري بين مصر والمغرب دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. فوفقًا للبيانات المتوفرة، لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية إلى مصر 1.6 مليار درهم خلال عام 2023، بينما فاقت قيمة الواردات المغربية من مصر 4.5 مليار درهم، تتألف غالبيتها من المنتجات البلاستيكية والأسمدة والمواد الغذائية المصنعة. ويرى نزار أبو إسماعيل أن هذا الاختلال في الميزان التجاري يمكن تداركه عبر تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتكثيف التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. وأعلن في هذا الصدد عن اجتماع مرتقب لمجلس الأعمال المغربي المصري خلال الأشهر القليلة القادمة لمتابعة هذه المشاريع الاستثمارية الطموحة، وبحث آفاق جديدة للشراكة في قطاعات واعدة أخرى كالخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقات المتجددة. ومن جهة أخرى، يسعى المغرب إلى تصدير نحو 3000 سيارة سنويًا إلى السوق المصرية، ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الثنائي. وقد أفضت الخلافات التجارية التي طرأت مؤخرًا إلى إبرام اتفاق ثنائي جديد، يتضمن تعهدًا من الجانب المصري بزيادة وارداته من المنتجات المغربية لتصل إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة. وفي تطور لافت، اقترح الجانب المصري آلية جديدة لاحتساب الميزان التجاري، تقوم على إدراج العوائد السنوية للاستثمارات المصرية القائمة حاليًا في المغرب ضمن هذا الحساب، وهي مقاربة تهدف، حسب أبو إسماعيل، إلى ترسيخ مفهوم أعمق للشراكة الاقتصادية يتجاوز الإطار التقليدي لتبادل السلع.
العيون الآن
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العيون الآن
محمد بيدا يتسلم درع التكريم في مسقط ويبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين المغرب وسلطنة عمان
العيون الآن. شارك محمد بيدا، رئيس مجلس الأعمال المغربي – العماني وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم السبت 13 أبريل 2025، في أشغال الدورة السابعة للجنة العُمانية المغربية المشتركة، التي عقدت بالعاصمة العُمانية مسقط، برئاسة مشتركة لكل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وعرفت أشغال اللجنة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم السفير خالد بن سالم بامخالف، سفير سلطنة عمان بالمملكة المغربية، الذي حرص على التقاط صورة تذكارية مع محمد بيدا، إلى جانب السفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون، رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العُمانية، والسفير المغربي بسلطنة عمان طارق الحسيسن، والشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إضافة إلى مسؤولين من وزارتي خارجية البلدين. واختُتمت الدورة بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي يشمل مجالات التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، التعاون الرياضي والسياحي. وعلى هامش هذا الحدث الدبلوماسي، خصص الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، استقبالا رسميا لمحمد بيدا بمقر الغرفة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال التجاري والاستثماري، واستعرضا الحوافز المتاحة للمستثمرين في كلا البلدين، والإعفاءات الضريبية المشجعة على ضخ رؤوس الأموال. وأكد الشيخ فيصل في كلمته الترحيبية على عمق العلاقات المغربية العُمانية وأهمية الدفع بها نحو آفاق اقتصادية أرحب، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المغربي – العماني برئاسة محمد بيدا في جلب الاستثمارات وتشجيع الصناعيين المغاربة على إنشاء مشاريع بسلطنة عمان. من جهته، عبّر محمد بيدا عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان في خدمة القطاع الخاص، ومؤكداً على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين المغرب وعُمان بما يخدم رجال الأعمال من الجانبين. وفي ختام اللقاء، تسلم محمد بيدا 'درع تكريم الرواد' من طرف الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، اعترافاً بجهوده الفعالة في تقوية العلاقات التجارية بين البلدين. يُذكر أن محمد بيدا يشغل منصب الرئيس المدير العام لهولدينغ Omagesti، وسبق له أن ترأس مجلس الأعمال المغربي – القطري، كما يشغل منصب المدير التنفيذي بمجلس الأعمال المغربي – السعودي. ويُعد المستورد والموزع الحصري لمنتوجات 'المراعي' بالمغرب، ومالك الإقامة الفندقية 'ريو ديل مار' بكورنيش فم الواد. وتنتظم العلاقات الاقتصادية بين المغرب وسلطنة عمان في إطار عدة اتفاقيات، من أبرزها اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، واتفاقية مجلس رجال الأعمال المشترك، إضافة إلى اتفاقية التعاون بين بورصة الدار البيضاء وسوق مسقط للأوراق المالية.
عبّر
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
المغرب وسلطنة عمان يوقعان نصوص لتعزيز الإطار القانوني لعلاقات التعاون بين البلدين
أعربت المملكة المغربية وسلطنة عمان، اليوم الأحد بمسقط، عن عزمهما تطوير وتمتين تعاونهما المشترك في شتى المجالات. وقد جاء ذلك بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-العمانية برئاسة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العماني. ووقع المغرب وعُمان على أربعة نصوص قانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وهي على النحو التالي: مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها. مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان. مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان. مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بالمملكة المغربية وولاية نزوى في سلطنة عمان. وأشاد السيد بوريطة بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من عمق الوشائج التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظهما الله. وأكد الوزير حرص المملكة المغربية على إعطاء زخم أكبر لهذه العلاقات في شتى المجالات وعلى جميع المستويات، وفق منطق رابح-رابح، مما يجعلها أكثر تجذرا وديمومة. وأشاد السيد بوريطة بالمناسبة، بانتظام عقد اللجنة المشتركة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ذلك يعد تعبيرا صريحا على رغبة البلدين الصادقة في ترسيخ سنة التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، والمضي قدما بعلاقاتهما الأخوية إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين المبجلين. كما دعا رجال الأعمال بسلطنة عمان إلى المزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني، المملكة المغربية، من أجل الاستفادة من المحفزات الذي يتيحها ميثاق الاستثمار في المغرب، والفرص الاستثمارية التي ستوفرها استضافة المغرب لكأس العالم عام 2030، مؤكدا على أهمية بناء علاقات وثيقة بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تفعيل مجلس الأعمال المغربي – العماني. من جانبه، أعرب وزير الخارجية العماني عن اعتزازه بالمستوى المتميز للعلاقات بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، مؤكدا حرص بلاده على بحث كافة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الطرفين، ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين. وهمت المباحثات التي أجراها الوزيران، بهذه المناسبة، تقييم مسيرة التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بها، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مسجلين بارتياح تطابق رؤاهما حيالها. وأعرب البلدان في اختتام أشغال هذه الدورة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما، وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، وحرص جلالتيهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
