أحدث الأخبار مع #مجلسالإنماءوالإعمار،
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو - هدم منشآت على مجرى نهر الليطاني "على نفقة المعتدين"
في إطار مهامها القانونية في حماية الأملاك العمومية المائية، وبناءً على الشكوى المقدّمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حقّ المدعو ي.ع لقيامه بالتعدّي على مجرى نهر الليطاني عبر إنشاء سدّ من الباطون المسلّح وبعض الإنشاءات ضمن العقارين رقم 2 و3 في منطقة الحريمة الصغرى – قضاء البقاع الغربيّ، ما أدّى إلى إعاقة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحّي من قبل مجلس الإنماء والإعمار، أعلنت المصلحة أنّها باشرت بإزالة التعدّيات المذكورة على نفقة صاحب العلاقة، وذلك بموجب إشارة القضاء المختصّ وبمؤازرة القوى الأمنية، التزاماً منها بتطبيق القوانين المرعية لا سيّما قانون المياه رقم 192/2020 وقانون الأملاك العمومية، وتأكيداً على أنّ أيّ إشغال غير قانوني للأملاك النهرية سيُواجَه بإجراءات فورية رادعة. وجدّدت لمصلحة تأكيدها ألّا تساهل في التعدّي على الموارد المائية، وأنّها ستواصل عملها في صون الملك العام النهري وضمان حسن تنفيذ المشاريع العامّة ذات الصلة بالصرف الصحّي وحماية البيئة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النشرة
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
الحلو خلال جمعية عمومية لنقابة المقاولين: إنجازات الـ2024 أعادت التوازن للعقود الممولة بالليرة
أشار نقيب مقاولي الأشغال العامّة والبناء اللّبنانيّة مارون الحلو ، إلى أنّ "قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيّرات الأمنيّة، الاقتصاديّة، الماليّة والإداريّة"، متسائلًا: "كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كلّ هذه الأزمات والمتغيّرات؟". وأكّد أنّ "قطاع المقاولات يخوض حربًا دفاعيّةً عن الوجود والبقاء". ولفت، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجمعيّة العموميّة العاديّة لنقابة المقاولين للعام 2025، إلى "أننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا، ما جعله من أكثر القطاعات تأثّرًا بعدم النّمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التّالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 الماليّة والنّقديّة الّتي ما زلنا نعالج تداعياتها حتّى الآن، مفاعيل أزمة انهيار الدّولة ومؤسّساتها، وعدم تحمّل مسؤوليّتها في مواجهة استحقاقاتها الدّاخليّة والخارجيّة، وتراجع أداء الإدارات إلى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيليّة الأخيرة الّتي وَضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويّات مستجدّة لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار والبناء". وأوضح الحلو أنّ "كل ذلك جعلنا نترقّب السّياسات الدّوليّة والإقليميّة الّتي تشهد متغيّرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة، وفقًا للمسارات المستجدّة"، مركّزًا على أنّه "لا يُمكن لأي إدارة أو نقابة في أيّ قطاع كان، رسم خطّة ثابتة من دون معرفة مشروع الدّولة وبرنامجها بكلّ آفاقه والظّروف المحيطة به. لذلك، نحن نتّبع استراتيجيّة تقوم على حلّ المشاكل بالقطعة، وليس بالرّؤية الشّاملة البعيدة المدى، لأنّ ذلك يتطلّب استقرارًا على صعيد البلد وليس أوضاعًا غير واضحة المعالم؛ كما علينا الأخذ بالاعتبار جميع الثّوابت المتعلّقة بالمهنة". وأعرب عن أمله في أن "نبني أملًا جديدًا نتيجة توافق المجتمع الغربي والعربي مصحوبًا بالضّمانة الدّوليّة، لمساعدة لبنان على النّهوض، بما يفتح نافذةً لدعم النّمو الاقتصادي ونهوضه، لأنّه سيوفّر للبنان قروضًا ميسّرةً وهبات كي ينهض من كبوته. كما أنّ الهيئات الاقتصادية ونحن من صُلبها، جاهزة لمواكبة عمليّة النّهوض المرتقب". كما عدّد "أبرز الإنجازات الّتي حقّقتها النّقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين، رغم الظّروف القاسية الّتي شهدها لبنان، ومنها: 1- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024، وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الأزمة الماليّة والنّقديّة على عقود الأشغال والخدمات العامّة. 2- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024، وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الأزمة الماليّة والنّقديّة على عقود الأشغال العامّة لجهة معادلات تعديل الأسعار. 3- رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024، وموضوعه كيفيّة احتساب مستحقّات الجهات المتعاقدة مع مجلس الإنماء والإعمار . 4- قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024، والمتعلّق بوضعيّة مستحقّات المقاولين والاستشاريّين غير المسدّدة. 5- قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وموضوعه كيفيّة تحديد سعر الصّرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عمليّة حجز النّفقة اللّازمة بالدّولار الأميركي، لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الإنماء والإعمار والمموّلة من الاعتمادات المحليّة. 6- كتاب من نقابة المقاولين إلى مجلس الإنماء والإعمار سُجّل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025، وموضوعه طلب إعادة النّظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024، والمتعلّق بتسديد مستحقّات المقاولين والاستشاريّين". وشدّد الحلو على أنّ "الإنجازات المحقّقة أعادت التّوازن للعقود المموَّلة جزئيًّا بالعملة المحليّة"، مبيّنًا أنّ "تغيير بعض مؤشّرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافيّة، بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقّفة، وأعطت زخمًا لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار". وذكر أنّ "هناك بعض المواضيع قيد المعالجة، لأنّها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقّات وفقًا لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدّولار على سعر 89,500 ل.ل.، وليس ما قرّره مجلس الوزراء بـ45,000 ل.ل.
