أحدث الأخبار مع #مجلسالانماءوالاعمار
الديار
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
مجلس الوزراء أقرّ مرسوم تعويض العاملين في التربية ويستكمل البحث في مشروع قانون إصلاح المصارف اليوم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية . وبعد انتهاء الجلسة، ادلى مرقص بالمقررات الرسمية الآتية: "في بداية الجلسة توقف سلام عند قرب حلول ذكرى الحرب، داعيا إلى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر يوم 13 نيسان في تمام الساعة 12:00 تتوقف فيها الحركة في كل مكان من لبنان لنكون اجتمعنا جميع اللبنانيين تحت شعار "نتذكر سوا لنبني سوا". ثم انتقل مجلس الوزراء لدرس جدول أعماله، وأقر البنود الاتية : -الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الأجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الصادرة عن الاونيسكو عام 2005 . -الموافقة على توقيع مذكرة بين المتحف الوطني في سلطنة عمان والمديرية العامة للآثار في الجمهورية اللبنانية في مجال العمل الثقافي والمتحفي. -الموافقة على المذكرة الديبلوماسية المتعلقة بإنشاء برنامج تبادل ثقافي وتعليمي مؤقت مع لبنان لتمديد -الإعفاء الخاص بالطلاب اللبنانيين . -الموافقة على مشروع قانون معجل يتعلق بإعفاء الهبات المقدمة من حكومات اجنبية أو مؤسسات تابعة لها او مؤسسات معترف بها دوليا من الضريبة على القيمة المضافة . -الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2025 في باب النفقات المشتركة لتغطية نبذة معاشات التقاعد. -منح موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية . -تأمين مبالغ للضريبة على القيمة المضافة لاستكمال أشغال تنفيذ أوتوستراد شكا -الشمال. -الموافقة على إجراء مباراة للتعاقد مع أطباء أسنان وصيادلة للعمل لدى تعاونية موظفي الدولة. -الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات، ومباشرة دراسة رواتب القطاع العام لإنصافهم عملا بالبيان الوزاري لا سيما من خلال المباشرة بدراسة الموازنة العامة المقبلة . -الموافقة على إجراء امتحان الكفاءة لاستخدام العاملين السابقين في امتياز كهرباء البارد المنتهية مدته في مؤسسة كهرباء لبنان . -تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين أماكن الإيواء البديلة من أجل التصدي لموضوع الاهتراءات والتصدعات في أساسات مشروع الربيع . -الموافقة على عرض وزارة الأشغال العامة والنقل لواقع عقد الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي، القائم بين مجلس الانماء والاعمار وشركة الشرق الأوسط لخدمات المطارات لجهة تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد وآلية تحويل الاعتمادات المطلوبة من الوزارة لمصلحة مجلس الإنماء والإعمار ، وكيفية سدادها اصولا دون اللجوء إلى المصالحات. -الموافقة على طلب وزارة الإعلام الترخيص لشركة "أغاني أغاني ش. م.ل." لتصبح مؤسسة إعلامية إذاعية فئة ثانية، الموافقة على طلب وزارة الإعلام تجديد الترخيص لـ "الشركة اللبنانية للبث الإعلامي راديو سيفان ش. م. ل." لتصبح مؤسسة إذاعية فئة أولى. -الموافقة على طلب وزارة الإعلام تجديد الترخيص لـ "شركة صوت الجديد ش. م. ل." بمؤسسة إعلامية إذاعية فئة أولى . -الموافقة على طلب وزارة الصناعة الموافقة على استئجار مقر لمصلحة الصناعة الإقليمية في النبطية . -الموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الموافقة على إجازة إشغال مكتب ضمن منطقة بيروت الرقمية على سبيل التسامح ودون بدل مالي . -الموافقة على عرض المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت اليسار، بموضوع تقليص المساحة المستأجرة من البناء على العقار 2227 من منطقة المصطبة العقارية. -قبول هبات مقدمة من جهات مختلفة لمصلحة الوزارات والإدارات وإعفاؤها من الرسوم الجمركية والمرفئية. -الموافقة على سفر وزيري المالية والطاقة والمياه إلى العراق مع وفد مرافق للبحث في موضوع الفيول اويل العراقي . وفي الموضوع التربوي تم اقرار مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في في وزارة التربية والتعليم العالي حيث، أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضا موقتا شهريا بمقدار١٣ راتبا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم٦/٢٠٢٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي. ويعطى مديرو مدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضا قيمته ١٠ في المئة من التعويض المنصوص عليه في التعميم رقم ٦ (للمديرين المكلفين) و ١٥ في المئة للمعنيين وفق الأصول. تبدأ مفاعيل هذه الزيادة اعتبارا من ١ شباط ٢٠٢٥. ٢- للمتعاقدين: -اولا: اعتبارا من بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ يعطى المدرسون المتعاقدون بالساعة تعويضا موقتا على اجر الساعة الاساسي وفقا للعمود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار ٢٠١٤/م/٢٠٢٢ تعويصا مؤقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم احد عشر ضعف الاجر الاساسي. -ثانيا: اعتبارا من ١ شباط ٢٠٢٥ يضاف الى هذا التعويض تعويض موقت يساوي قيمة التعويض المحدد والمذكور في البند اولا اعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة ٢٢ ضعفا). تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين ( في الاساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل دون الذين يتقاضون اتعابهم من الدول المانحة. اما المتعاقدون مع اللجان التنفيذبة للمشاريع المشتركة والمستخدمون على حساب صناديق المدارس في اختصاص مكننة واجراء ( حارس، خادم، سائق...) وسائر المستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية، فيستفيدون من التعويض الموقت المماثل للملاك استنادا الى المرسوم ١٣٢٠/٢٠٢٤والتعميم ٦/٢٠٢٤ كل حسب الوظيفة والفئة التي يشغلها. يبقى مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها، باشرنا دراسة المواد المتعلقة بهذا القانون باتجاه اقراره وسنجتمع ونستكمل الجلسة اليوم لاتمام هذا القانون ". وعن سبب التأخير في اقرار موضوع اصلاح المصارف، وعما اذا كان "كارتيل "المصارف يتدخل بشكل مباشر بالنقاشات، قال: "ان سبب التأخر لاننا ندرس الموضوع مادة مادة، ونقاربها بشكل علمي ونطبق عليها حالات عملية حتى نكون بالفعل نعرف ماذا نقر، لذلك فان الموضوع يأخذ نقاشا، وليس لدينا مشكلة لمتابعة درسه اليوم ".
العهد
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العهد
مرقص عقب جلسة الحكومة: أدخلنا بعض التعديلات على مشروع قانون إصلاح المصارف
لفت وزير الإعلام بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أنّ المجلس باشر بدراسة مواد مشروع قانون إصلاح المصارف حيث أُدخلت بعض التعديلات وسيُستكمل البحث غدًا السبت، كما أعلن عن إقرار مرسوم تعويضات موقتة للمعلمين. وأشار مرقص إلى الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الصادرة عن الأونيسكو عام 2005، وعلى توقيع مذكرة بين المتحف الوطني في سلطنة عمان والمديرية العامة للآثار في الجمهورية اللبنانية في مجال العمل الثقافي والمتحفي، وعلى المذكرة الدبلوماسية المتعلّقة بإنشاء برنامج تبادل ثقافي وتعليمي مؤقت مع لبنان لتمديد الإعفاء الخاص بالطلاب اللبنانيين، وعلى مشروع قانون معجل يتعلق بإعفاء الهبات المقدمة من حكومات أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو مؤسسات معترف بها دوليًّا من الضريبة على القيمة المضافة". كذلك وافق مجلس الوزارء بحسب ما أعلن مرقص على "مشروع مرسوم يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2025 في باب النفقات المشتركة لتغطية نبذة معاشات التقاعد، ومنح موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية، وتأمين مبالغ للضريبة على القيمة المضافة لاستكمال أشغال تنفيذ أوتوستراد شكا - الشمال، وعلى إجراء مباراة للتعاقد مع أطباء أسنان وصيادلة للعمل لدى تعاونية موظفي الدولة، وعلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتّصالات، ومباشرة دراسة رواتب القطاع العام لإنصافهم عملًا بالبيان الوزاري لا سيما من خلال المباشرة بدراسة الموازنة العامة القادمة". وتابع مرقص "وافق المجلس أيضًا على إجراء امتحان الكفاءة لاستخدام العاملين السابقين في امتياز كهرباء البارد المنتهية مدته في مؤسسة كهرباء لبنان، وتكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين أماكن الإيواء البديلة من أجل التصدي لموضوع الاهتراءات والتصدعات في أساسات مشروع الربيع، وعلى عرض وزارة الأشغال العامة والنقل لواقع عقد الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي، القائم بين مجلس الانماء والاعمار وشركة الشرق الأوسط لخدمات المطارات لجهة تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد وآلية تحويل الاعتمادات المطلوبة من الوزارة لصالح مجلس الإنماء والإعمار، وكيفية سدادها أصولًا دون اللجوء إلى المصالحات". ووافق المجلس، بحسب مرقص، على "قبول هبات مقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية، وعلى سفر وزيري المالية والطاقة والمياه إلى العراق مع وفد مرافق للبحث في موضوع الفيول اويل العراقي". وفي الموضوع التربوي تم إقرار مرسوم "يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضًا موقتا شهريًا بمقدار13 راتبًا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم6/2024 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي. ويعطى مدراء المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضًا قيمته 10 بالمئة من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم 6 (للمدراء المكلفين) و15 بالمئة للمعنيين وفق الأصول. وتسري هذه مفاعيل هذه الزيادة من 1 شباط 2025". وبالنسبة للمتعاقدين، فقد أقرّ المجلس أنه "اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2024-2025 يعطى المدرسون المتعاقدين بالساعة تعويضًا موقتًا على أجر الساعة الأساسي وفقًا للعمود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار 2014/م/2022 تعويضًا مؤقتًا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الأجر الأساسي. واعتبارًا من 1 شباط 2025 يضاف إلى هذا التعويض تعويضًا موقتًا يساوي قيمة التعويض المحدّد والمذكور في البند أولًا أعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة 22 ضعفا)". ولفت مرقص إلى أن "هذه الزيادة تشمل جميع المتعاقدين (في الأساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الأهل دون الذين يتقاضون أتعابهم من الدول المانحة". أما المتعاقدون مع اللجان التنفيذبة للمشاريع المشتركة والمستخدمون على حساب صناديق المدارس في اختصاص مكننة وأجراء ( حارس، خادم، سائق...) وسائر المستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية، قال مرقص إنهم "يستفيدون من التعويض الموقت المماثل للملاك استنادًا إلى المرسوم 1320/2024والتعميم 6/2024 كلّ حسب الوظيفة والفئة التي يشغلها". وأضاف "يبقى مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، باشرنا بدراسة المواد المتعلّقة بهذا القانون باتّجاه اقراره وسنجتمع ونستكمل الجلسة غدًا عند العاشرة صباحًا لإتمام هذا القانون، وقد أدخلنا عليه بعض التعديلات اللازمة والضرورية لاقراره وفقًا للروحية التي أتى بها، وسنذهب بالقانون إلى المجلس النيابي بموجب مشروع قانون تكون أقرته الحكومة، وبذلك تكون أول حكومة تقر مشروع القانون المطلوب، علمًا أن هذا النص سيكون مدخلًا أساسيًّا ولازمًا لاقرار مشروع قانون الفجوة المالية بغية إعادة الانتظام المالي". المصارف وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان المدارس الرسمية وزارة الإعلام إقرأ المزيد في: لبنان
الديار
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الحلو: إنجازات 2024 أعادت التوازن للعقود المموّلة بالليرة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في مستهل الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية العادية لنقابة المقاولين للعام 2025، أن "قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيرات الأمنية، الاقتصادية، المالية والادارية..."، وسأل" كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كل هذه الأزمات والمتغيرات؟ وأكد أن قطاع المقاولات يخوض حرباً دفاعية عن الوجود والبقاء". وقال: إننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا ما جعله من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 المالية والنقدية التي ما زلنا نعالج تداعياتها حتى الان، مفاعيل أزمة إنهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخلية والخارجية وتراجع أداء الادارات الى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لازالة آثار العدوان واعادة الاعمار والبناء، وكل ذلك جعلنا نترقب السياسات الدولية والاقليمية التي تشهد متغيرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقاً للمسارات المستجدة. حلول لعقود المقاولين وفيما شخّص نقيب المقاولين تأثر قطاع المقاولات بتداعيات أزمة العام 2019، وصف مراحلها بثلاث نقاط هي: ـــــ مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والنقدي. ــــ مرحلة معالجة المخاطر وتحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وبخاصة مع إدارات الدولة. ــــ مرحلة رسم مسار التعافي وفقاً للمتغيّرات بالتزامن مع مواكبة إجراءات إعادة بناء الدولة. وأشار الى أبرز الإنجازات التي حققتها النقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين رغم الظروف القاسية التي شهدها لبنان ومنها: 1ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024 وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة". 2ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024 وموضوعه "اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار". 3 ـــــ رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وموضوعه "كيفية احتساب مستحقات الجهات المتعاع مجلس الانماء والاعمار" . 4ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق "بوضعية مستحقات المقاولين والاستشاريين غير المسدّدة". 5ـــــ قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، وموضوعه "كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الاميركي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الانماء والاعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية". 6 ـــــ كتاب من نقابة المقاولين الى مجلس الانماء والاعمار سجل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعِهِ طلب إعادة النظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين . وأكد أن "الانجازات المحقّقة أعادت التوازن للعقود الممولة جزئياً بالعملة المحلية، وإن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافية بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة، وأعطت زخماً لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار. وهناك بعض المواضيع قيد المعالجة لأنها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقات وفقاً لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدولار على سعر 89,500 ل.ل. وليس ما قرره مجلس الوزراء بـ 45,000 ل.ل". بعد ذلك، تم تلاوة التقرير المالي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، وعرض موازنة العام 2025.
الشرق الجزائرية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
الحلو: إنجازات 2024 أعادت التوازن للعقود المموّلة بالليرة اللبنانية
الشرق – أعلن نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في مستهل الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية العادية لنقابة المقاولين للعام 2025، أن «قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيرات الأمنية، الاقتصادية، المالية والادارية..»، وسأل «كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كل هذه الأزمات والمتغيرات؟، وأكد أن قطاع المقاولات يخوض حرباً دفاعية عن الوجود والبقاء». وقال: إننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا ما جعله من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 المالية والنقدية التي ما زلنا نعالج تداعياتها حتى الان، مفاعيل أزمة إنهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخلية والخارجية وتراجع أداء الادارات الى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لازالة آثار العدوان واعادة الاعمار والبناء، وكل ذلك جعلنا نترقب السياسات الدولية والاقليمية التي تشهد متغيرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقاً للمسارات المستجدة. حلول لعقود المقاولين وفيما شخّص نقيب المقاولين تأثر قطاع المقاولات بتداعيات أزمة العام 2019، وصف مراحلها بثلاث نقاط هي: – مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والنقدي. – مرحلة معالجة المخاطر وتحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وخاصة مع إدارات الدولة. – مرحلة رسم مسار التعافي وفقاً للمتغيّرات بالتزامن مع مواكبة إجراءات إعادة بناء الدولة. وأشار الى أبرز الإنجازات التي حققتها النقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين رغم الظروف القاسية التي شهدها لبنان ومنها: 1- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024 وموضوعه «اقتراحات لتداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة». 2- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024 وموضوعه «اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار». 3- رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وموضوعه «كيفية احتساب مستحقات الجهات المتعاع مجلس الانماء والاعمار». 4- قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق «بوضعية مستحقات المقاولين والاستشاريين غير المسدّدة». 5- قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، وموضوعه «كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب اعتماده لإنجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الاميركي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الانماء والاعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية». 6- كتاب من نقابة المقاولين الى مجلس الانماء والاعمار سجل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعِهِ طلب إعادة النظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين. وأكد أن «الانجازات المحقّقة أعادت التوازن للعقود الممولة جزئياً بالعملة المحلية، وإن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافية بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة، وأعطت زخماً لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار. وهناك بعض المواضيع قيد المعالجة لأنها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقات وفقاً لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدولار على سعر 89,500 ل.ل. وليس ما قرره مجلس الوزراء بـ 45,000 ل.ل».
