أحدث الأخبار مع #مجلسالوصايةالمركزي
زنقة 20
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
لفتيت: الأراضي السلالية تستقطب الإستثمارات
زنقة 20 ا الرباط قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن جهة مراكش – أسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة بموجب الاتفاقية – الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية ومصالح عمالات وأقاليم الجهة، بتعبئة ما يناهز 48 ألفا و117 هكتارا؛ منها 8 آلاف و152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا موضوع مشاريع فلاحية مثمرة. وأوضح وزير الداخلية لفتيت، في جواب كتابي ردا على سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية الفائدة الاستثمار بجهة مراكش – آسفي، أن 'الأراضي المملوكة للجماعات السلالية على صعيد الجهة المذكورة تكتسي أهمية بالغة؛ بالنظر إلى حجمها وتنوعها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة'. وتابع وزير الداخلية، أن 'جزءا مهما من هذا الوعاء العقاري يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بشكل ساهم في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، ناهيك عن استقطاب عدد كبير من الوحدات السياحية والصناعية'. وقال لفتيت إن التزام الجهة سالفة الذكر يأتي 'انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وتخصيصها لفائدة الاستثمار الفلاحي'، مشيرا إلى أن العقار المذكور حاز 'قصب السبق في تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي من خلال تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها؛ فقد شكلت المساحات المقترحة من أجل التمليك ضمن الاتفاقية 671 ألفا و315 هكتارا، فيما بلغت المساحة موضوع تصاميم التجزئة 577 ألفا و356 هكتارا'. وفيما يخص المساحة المقترحة للتمليك، أفاد وزير الداخلية بأنها تبلغ 438 ألفا و910 هكتارات، لافتا إلى أن 'المساحة موضوع قرارات وزارة الداخلية الصادرة من أجل التمليك ناهزت 353 ألفا و348 هكتارا'، مضيفا: 'أما المساحات موضوع قرارات فردية معروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة طالبي التمليك من ذوي الحقوق فتناهز 1.543 هكتارا'.
مراكش الإخبارية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الإخبارية
وزيرالداخلية يكشف اٍجراءات تمليك مئات الهكتارات من الأراضي السلالية بجهة مراكش أسفي
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، « اٍن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية على صعيد جهة مراكش – آسفي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجمها وتنوعها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مبرزا أن المساحات المقترحة من أجل التمليك للتشجيع على الاستثمار الفلاحي بلغ 671.315 هكتارا بالجهة. » وكشف عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار بجهة مراكش آسفي، « أن جهة مراكش – آسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة بموجب الاتفاقية – الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية -مديرية الشؤون القروية، ومصالح عمالات وأقاليم الجهة، بتعبئة ما يناهز 48.117 هكتارا، منها 8.152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا موضوع مشاريع فلاحية مثمرة. » وأشار إلى أن هذا الالتزام يأتي انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وتخصيصها لفائدة الاستثمار الفلاحي. وأوضح الجواب الكتابي » أن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية حازت قصب السبق في تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي من خلال تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها، بحيث شكلت المساحات المقترحة من أجل التمليك ضمن الاتفاقية 671.315 هكتارا، فيما بلغت المساحة موضوع تصاميم التجزئة 577.356 هكتارا. » وفيما يخص المساحة المقترحة للتمليك، أكد وزير الداخلي أنها بلغت 438.910 هكتارا، فيما ناهزت المساحة موضوع قرارات وزارة الداخلية الصادرة من أجل التمليك 353.348 هكتارا. وأبرز المسؤول الحكومي أن المساحات موضوع قرارات فردية المعروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة طالبي التمليك من ذوي الحقوق بلغت ما يناهز 1.543 هكتارا. وشدد عبد الوافي لفتيت في الجواب ذاته على أن جزءا مهما من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بشكل ساهم في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة إضافة إلى استقطاب عدد كبير من الوحدات السياحية والصناعية.
