منذ 3 أيام
اختلالات مالية وتدبيرية تلاحق "الجرار"
كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود عدد من الاختلالات في التدبير المالي والإداري لحزب الأصالة والمعاصرة خلال سنة 2023، رغم انخفاض إجمالي المصاريف مقارنة بالسنوات السابقة.
التقرير الذي يتضمن نتائج تدقيق الحساب السنوي للحزب، أشار إلى استعمال غير سليم لبعض الموارد العمومية، ونقص في التبرير والتوثيق المحاسباتي للعديد من العمليات المالية.
دعم عمومي يمثل 80% من المداخيل
وبلغ مجموع مداخيل الحزب خلال سنة 2023 حوالي 14.7 مليون درهم، حيث شكل الدعم العمومي الموجه من طرف الدولة النسبة الأكبر منها، بما يناهز 11.7 مليون درهم (79.6%)، بينما بلغت مداخيل الانخراطات والمساهمات حوالي 2.98 مليون درهم (20.3%)، في حين لم تتجاوز الإيرادات الأخرى 6,330 درهم فقط، أي ما يمثل 0.04% من مجموع الموارد.
ورغم أن مصاريف الحزب لسنة 2023 بلغت ما مجموعه 18.05 مليون درهم، مسجلة تراجعا مقارنة بسنتي 2022 (42.2 مليون درهم) و2021 (23.4 مليون درهم)، إلا أن المحاكم المالية أشارت إلى أن هذه النفقات خصصت بالكامل لتسيير الأنشطة الحزبية، دون تسجيل أي نفقات استثمارية أو اقتناء أصول ثابتة.
انتقادات للمحاسبة والتوثيق
ومن أبرز الملاحظات التي سجلها مجلس زينب العدوي عدم إدراج مبلغ مالي بقيمة 310,158 درهم في الميزانية باعتباره دعما إضافيا تلقاه الحزب سنة 2022، ولم تتم مراجعة وضعيته في الحسابات، وتسجيل عمليات محاسبية متعلقة بإنشاء مقرات للحزب بمبالغ كبيرة (3.52 مليون درهم) دون تقديم ما يكفي من الوثائق الداعمة أو توضيح مصادرها القانونية، ما قد يؤثر على دقة صورة الأصول المملوكة للحزب.
ونبه التقرير إلى وجود تأخر على مستوى تسوية الاستهلاك المحاسباتي لبعض الممتلكات التي اقتناها الحزب سنة 2020، واستمرار تسجيلها دون استهلاك رغم فسخ عقد كرائها.
دراسات ممولة دون توضيح
وتضمن التقرير كذلك ملاحظة تتعلق بعدم تبرير مصاريف متعلقة بأبحاث ودراسات ممولة في إطار دعم إضافي سنة 2022، حيث صرح الحزب بتعاقده لإنجاز سبع دراسات دون الإدلاء بوثائق كافية تثبت مخرجاتها، ما استدعى مطالبة الحزب بإرجاع مبلغ 310,158 درهم إلى خزينة الدولة، وهو ما تم بالفعل بتاريخ 13 مارس 2024.
الشفافية والحكامة
ورغم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة لحسابه السنوي في الأجل القانوني وبدون تحفظات من المحاسب المعتمد، إلا أن التقرير كشف عن وجود حاجة ماسة لتعزيز قواعد الحكامة المالية والإدارية داخل الحزب، وتحسين طرق التوثيق المحاسبي واحترام مبادئ الشفافية في صرف الدعم العمومي.
