أحدث الأخبار مع #مجلسللأمنالقومي،
سيدر نيوز
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
الشرع يوقع الإعلان الدستوري، والإدارة الذاتية الكردية تعتبره 'يتنافى' مع تنوع سوريا
Join our Telegram Reuters انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الخميس الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه 'يتنافى' مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث، وفق بيان صدر عنها. وقال البيان إن الإعلان الدستوري يخلو ' من المكونات المختلفة ( في سوريا) من كرد وعرب'. يأتي البيان بعد ساعات من توقيع الشرع لمسودة الإعلان الدستوري، الذي وصفه بـ'تاريخ جديد' في البلاد، وبعد يومين من توقيع الإدارة الذاتية الكردية اتفاقاً بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق. ويحدد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وينص على 'الفصل المطلق' بين السلطات، وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في المشاركة. كما منح الإعلان، الرئيس الانتقالي حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة في البلاد، بالإضافة إلى حق إعلان حالة الطوارئ. وسيصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً، على أن يتمّ في المرحلة المقبلة تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب. ويتولّى رئيس الجمهورية بحسب الإعلان الدستوري، السلطة التنفيذية في البلاد على أن يساعده الوزراء في مهامه. إدارة السياسات الأمنية وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي، الأربعاء، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وأوردت الرئاسة في قرار نُشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق تلغرام أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قرر 'تشكيل مجلس الأمن القومي 'الذي يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية'. وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي 'استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية، وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا، وتعزيزاً للأمن القومي، والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة القادمة'. يترأس رئيس المرحلة الانتقالية هذا المجلس الذي يضم وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية. كما يضم المجلس مقعدين 'استشاريين' يعيّنهما الرئيس، بالإضافة إلى مقعد 'تقني تخصصي' عيّنه الرئيس أيضاً لمتابعة 'الشؤون التقنية والعلمية المتعلقة بمحضر الجلسة'. ووفقاً للقرار، تُعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتُنفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء. كما تُحدد مهام المجلس وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات. يأتي ذلك في وقتٍ شهد الساحل السوري أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 مدني، غالبيتهم من الطائفة العلوية. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنياً منذ السادس من مارس/آذار، على يد قوات الأمن السورية، وجماعات متحالفة معها، في عمليات نُفذت في معقل الأقلية العلوية، التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد. ملف العقوبات Reuters في سياق متصل، أعلنت كندا عزمها تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى تعيين سفيرتها في بيروت كسفيرة غير مقيمة في دمشق. وفي الوقت نفسه، أدانت كندا 'الفظائع' التي ارتُكبت مؤخراً في غرب سوريا بحق مئات المدنيين من الأقليّة العلوية. وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه 'يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها'. وأضاف: 'يمكننا أيضاً المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار'. وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّها ستخفف العقوبات 'للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري'. وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ 'هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع'. في حين حذرت الحكومة الفرنسية من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلّفت أكثر من ألف قتيل مدني في غرب ووسط البلاد في الأيام الأخيرة بدون عقاب. وقال الوزير المنتدب المكلف بالفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ 'من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب'. وأضاف: 'تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين أياً كانت طائفتهم، وأياً كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية'. وتابع: 'لن يتمكن هذا البلد من استعادة استقراره وازدهاره بدون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كافة الطوائف'. كما رحب الوزير بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد. وقال الصليحي إن 'النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق أمس مع الدروز'، بدون مزيد من التفاصيل. وأعلن الاتحاد الأوروبي نهاية فبراير/شباط تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية. ** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مصراوي
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
يترأسه الشرع.. الرئاسة السورية تُعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
وكالات أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي، مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تليجرام، أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية"، وفقا لسكاي نيوز. وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة". ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة". وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء". وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار. ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري. وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر. وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
