#أحدث الأخبار مع #مجمع_الفقهالإمارات اليوم١٦-٠٥-٢٠٢٥سياسةالإمارات اليومالألعاب الإلكترونية في مجمع الفقه الإسلاميأصبحت الألعاب الإلكترونية جزءاً من حياة الناس، فرضه الواقع التجاري الاستثماري، وغدا من مسؤوليات رب الأسرة، غنياً كان أم فقيراً، فكان لابد من بحث فقهي لها في هذا المجمع الموقر الذي عليه عبء بحث المسائل المستجدة التي يحتاجها المسلمون في حياتهم، وقد فعل ذلك في دورته الأخيرة هذا الشهر في الدوحة عاصمة دولة قطر، وقد أُعدت في هذا الموضوع أبحاثٌ كثيرة، بلغ المقبول منها والمعروض على المؤتمرِين 40 بحثاً مؤصلاً، بيّنت أحكامها المختلفة من حيث التأصيل الشرعي لها، وبيان أنواعها القديمة والمستحدثة، ومنافعها ومضارها، وأثمرت هذه البحوث والنقاش المستفيض حولها قرارات فقهية، منها: جواز ممارستها إذا خلت من محرمات شرعية، كالقمار، ولم يصاحبها إضرار بالدين، كإضاعة الصلوات والاشتغال عن ذكر الله، أو بالنفس أو العقل أو المال أو النسل، ولم تؤد إلى الاعتداء على الغير. ومنها جواز صناعتها والاتجار بها إذا خلت من المفاسد. ومنها جواز الاتجار ببطاقة الألعاب الإلكترونية إذا كانت من البطاقات المسبوقة الدفع. ولا ريب أن هذه المسائل التي تضمنها هذا القرار ذو الرقم 260 يحتاجها من يُعنى بالاتجار بها، ومن يُكلف بشرائها وتوفيرها، كُرهاً أم اختياراً، ويبقى السؤال: هل هذه الألعاب تنتج جيلاً متطوراً يقدر أن يعمل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، أم هي من اللعب الذي هو صفة الحياة الدنيا؟ هذا ما ينبغي أن يعرفه اللاعب قبل التاجر، وولي الأمر قبل الطفل الذي قد يُرغِم أباه أو أمه ليشتري له هذه الألعاب. نعم إن الطفل من حقه اللهو واللعب الذي يناسب عمره ووعيه، لكن على ولِيِّه أن ينظر إلى ما يحدث لطفله من تغير فكري وسيكولوجي إن هو تمادى في هذه الألعاب الإلكترونية، وعندئذ يستشعر مسؤولية الرعاية التي استرعاه الله تعالى فيها. إن مما لا ريب فيه أن كثيراً من هذه الألعاب له أضرار سلبية على التحصيل العلمي والأخلاقي، فمن ترك عياله يسرحون ويمرحون فيها من غير ضوابط ولا مراعاة للأضرار المترتبة عليها فلا شك أن مسؤوليته ستكون كبيرة، فمن الذي سيرد له بصر طفله إذا ضعف أو فُقد، ومن الذي سيقوِّم سلكوه إذا انحرف، ومن الذي سيغذيه بالمعارف إذا أدمن إدماناً مفرطاً عليها، كل ذلك سيورث الندم، ولات ساعة مندم. ومجمع الفقه، اقتصر بحثه في هذه المسألة على بيان الأحكام الشرعية، والمسلمون مسؤولون عما استرعاهم الله. *كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم١٦-٠٥-٢٠٢٥سياسةالإمارات اليومالألعاب الإلكترونية في مجمع الفقه الإسلاميأصبحت الألعاب الإلكترونية جزءاً من حياة الناس، فرضه الواقع التجاري الاستثماري، وغدا من مسؤوليات رب الأسرة، غنياً كان أم فقيراً، فكان لابد من بحث فقهي لها في هذا المجمع الموقر الذي عليه عبء بحث المسائل المستجدة التي يحتاجها المسلمون في حياتهم، وقد فعل ذلك في دورته الأخيرة هذا الشهر في الدوحة عاصمة دولة قطر، وقد أُعدت في هذا الموضوع أبحاثٌ كثيرة، بلغ المقبول منها والمعروض على المؤتمرِين 40 بحثاً مؤصلاً، بيّنت أحكامها المختلفة من حيث التأصيل الشرعي لها، وبيان أنواعها القديمة والمستحدثة، ومنافعها ومضارها، وأثمرت هذه البحوث والنقاش المستفيض حولها قرارات فقهية، منها: جواز ممارستها إذا خلت من محرمات شرعية، كالقمار، ولم يصاحبها إضرار بالدين، كإضاعة الصلوات والاشتغال عن ذكر الله، أو بالنفس أو العقل أو المال أو النسل، ولم تؤد إلى الاعتداء على الغير. ومنها جواز صناعتها والاتجار بها إذا خلت من المفاسد. ومنها جواز الاتجار ببطاقة الألعاب الإلكترونية إذا كانت من البطاقات المسبوقة الدفع. ولا ريب أن هذه المسائل التي تضمنها هذا القرار ذو الرقم 260 يحتاجها من يُعنى بالاتجار بها، ومن يُكلف بشرائها وتوفيرها، كُرهاً أم اختياراً، ويبقى السؤال: هل هذه الألعاب تنتج جيلاً متطوراً يقدر أن يعمل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، أم هي من اللعب الذي هو صفة الحياة الدنيا؟ هذا ما ينبغي أن يعرفه اللاعب قبل التاجر، وولي الأمر قبل الطفل الذي قد يُرغِم أباه أو أمه ليشتري له هذه الألعاب. نعم إن الطفل من حقه اللهو واللعب الذي يناسب عمره ووعيه، لكن على ولِيِّه أن ينظر إلى ما يحدث لطفله من تغير فكري وسيكولوجي إن هو تمادى في هذه الألعاب الإلكترونية، وعندئذ يستشعر مسؤولية الرعاية التي استرعاه الله تعالى فيها. إن مما لا ريب فيه أن كثيراً من هذه الألعاب له أضرار سلبية على التحصيل العلمي والأخلاقي، فمن ترك عياله يسرحون ويمرحون فيها من غير ضوابط ولا مراعاة للأضرار المترتبة عليها فلا شك أن مسؤوليته ستكون كبيرة، فمن الذي سيرد له بصر طفله إذا ضعف أو فُقد، ومن الذي سيقوِّم سلكوه إذا انحرف، ومن الذي سيغذيه بالمعارف إذا أدمن إدماناً مفرطاً عليها، كل ذلك سيورث الندم، ولات ساعة مندم. ومجمع الفقه، اقتصر بحثه في هذه المسألة على بيان الأحكام الشرعية، والمسلمون مسؤولون عما استرعاهم الله. *كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه