#أحدث الأخبار مع #مجمعبلاستيكالخبر١٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالالخبرإحصاء أكثر من 30 ألف مقاول ذاتي منذ إطلاق النظامأعلنت الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب، أن أكثر من 30 ألف شخص حصلوا على بطاقة المقاول الذاتي، منذ إطلاق النظام وتأسيس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي قبل عام. وأكدت أرحاب، خلال نزولها ضيفة على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن "الإقبال فاق التوقعات، ولكننا في حاجة إلى بذل جهد أكبر لتوسيع الوعي حول الامتيازات، خصوصا في صفوف الفئات التي تجهل تفاصيل النظام أو تعتقد أن نشاطها لا يمكن أن يُدرج ضمن هذا الإطار". وتنتظر الوزارة، حسب توضيحات أرحاب، صدور النصوص التنظيمية لقانون الصفقات العمومية، التي يعوّل عليها لإدماج فئة المقاولين الذاتيين ضمن نشاط الاقتصاد الوطني. وأوضحت أرحاب أن هذه المراسيم التطبيقية التي يجري إعدادها بالتشاور والتنسيق مع وزارة المالية، ستُدرج المقاول الذاتي كمتعامل اقتصادي معترف به، مما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة باللجوء إلى خدماته ضمن الصفقات العمومية. وأضافت قائلة: "الإطار القانوني الجديد سيؤطر العلاقة بين الطرفين بعقود قانونية، ما يضفي الشرعية والاحترافية على المعاملات، ويضمن حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المستحقات وتفادي الإشكالات التي كانت تواجه المؤسسات سابقًا". وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن قانون العمل الحالي (11-90) لا يمنع العاملين في القطاع الاقتصادي من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي، إلا أن قانون الوظيف العمومي لا يزال يحول دون استفادة الموظفين العموميين من هذه الصفة. ولهذا السبب - تضيف أرحاب - هناك مشاورات جارية مع وزارة العمل لمراجعة هذه النصوص، بهدف إدماج المقاول الذاتي ضمن فئة الموظفين العموميين في المنظور القريب، مع إمكانية فتح المجال أمام ممارسة بعض الأنشطة بشكل قانوني دون المساس بالوظيفة الأساسية. هيمنة الأنشطة الرقمية خلال سنة 2024 وبحسب أرحاب، أظهرت المعطيات أن القانون استهدف في مرحلته الأولى الاعتناء بفئة النشاطات الرقمية والتي تمثل45 % من المسجلين في النظام، خاصة في تطوير الويب، التصميم، والتسويق الإلكتروني، وهي مجالات شهدت إقبالا متزايدا بعد جائحة كوفيد 19، إضافة إلى أكثر من 1300 نشاط معتمد ضمن هذا النظام، 95% منها اختيرت فعليا من طرف المسجلين، وتتوزع بين الاستشارات، الخدمات الفردية والمنزلية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستركز على الأنشطة التي حظيت باهتمام أقل، إضافة إلى دعم الراغبين في اقتراح أنشطة جديدة تناسب ميولاتهم وقدراتهم. وأطلقت الوزارة - تضيف المسؤولة - مشروع "ألف مجمع بلاستيك" بالتعاون مع الوكالتين الوطنيتين للقرض المصغر والمقاول الذاتي. ويهدف المشروع إلى تمويل المقاولين الذاتيين بقروض تصل إلى مليون دينار لاقتناء معدات التجميع، بما في ذلك مركبات مخصصة لهذا النشاط، ثلاثية العجلات، الذي يدخل ضمن إعادة تدوير النفايات. للتذكير، فإن نظام المقاول الذاتي، يتميز بإجراءات مبسطة ورقمية بحتة، إذ يمكن للمقاول التسجيل إلكترونيا، دون الحاجة للتنقل، بفضل الربط البيني بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الضرائب والضمان الاجتماعي. ويخضع التسجيل لنظام ضريبي رمزي بنسبة 0,5 % من رقم الأعمال، على ألا يتجاوز سقف 5 ملايين دينار، خلال ثلاث سنوات، وعند تجاوزه، يتحول النشاط إلى مؤسسة مصغرة تتطلب سجلا تجاريا.
الخبر١٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالالخبرإحصاء أكثر من 30 ألف مقاول ذاتي منذ إطلاق النظامأعلنت الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب، أن أكثر من 30 ألف شخص حصلوا على بطاقة المقاول الذاتي، منذ إطلاق النظام وتأسيس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي قبل عام. وأكدت أرحاب، خلال نزولها ضيفة على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن "الإقبال فاق التوقعات، ولكننا في حاجة إلى بذل جهد أكبر لتوسيع الوعي حول الامتيازات، خصوصا في صفوف الفئات التي تجهل تفاصيل النظام أو تعتقد أن نشاطها لا يمكن أن يُدرج ضمن هذا الإطار". وتنتظر الوزارة، حسب توضيحات أرحاب، صدور النصوص التنظيمية لقانون الصفقات العمومية، التي يعوّل عليها لإدماج فئة المقاولين الذاتيين ضمن نشاط الاقتصاد الوطني. وأوضحت أرحاب أن هذه المراسيم التطبيقية التي يجري إعدادها بالتشاور والتنسيق مع وزارة المالية، ستُدرج المقاول الذاتي كمتعامل اقتصادي معترف به، مما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة باللجوء إلى خدماته ضمن الصفقات العمومية. وأضافت قائلة: "الإطار القانوني الجديد سيؤطر العلاقة بين الطرفين بعقود قانونية، ما يضفي الشرعية والاحترافية على المعاملات، ويضمن حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المستحقات وتفادي الإشكالات التي كانت تواجه المؤسسات سابقًا". وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن قانون العمل الحالي (11-90) لا يمنع العاملين في القطاع الاقتصادي من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي، إلا أن قانون الوظيف العمومي لا يزال يحول دون استفادة الموظفين العموميين من هذه الصفة. ولهذا السبب - تضيف أرحاب - هناك مشاورات جارية مع وزارة العمل لمراجعة هذه النصوص، بهدف إدماج المقاول الذاتي ضمن فئة الموظفين العموميين في المنظور القريب، مع إمكانية فتح المجال أمام ممارسة بعض الأنشطة بشكل قانوني دون المساس بالوظيفة الأساسية. هيمنة الأنشطة الرقمية خلال سنة 2024 وبحسب أرحاب، أظهرت المعطيات أن القانون استهدف في مرحلته الأولى الاعتناء بفئة النشاطات الرقمية والتي تمثل45 % من المسجلين في النظام، خاصة في تطوير الويب، التصميم، والتسويق الإلكتروني، وهي مجالات شهدت إقبالا متزايدا بعد جائحة كوفيد 19، إضافة إلى أكثر من 1300 نشاط معتمد ضمن هذا النظام، 95% منها اختيرت فعليا من طرف المسجلين، وتتوزع بين الاستشارات، الخدمات الفردية والمنزلية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستركز على الأنشطة التي حظيت باهتمام أقل، إضافة إلى دعم الراغبين في اقتراح أنشطة جديدة تناسب ميولاتهم وقدراتهم. وأطلقت الوزارة - تضيف المسؤولة - مشروع "ألف مجمع بلاستيك" بالتعاون مع الوكالتين الوطنيتين للقرض المصغر والمقاول الذاتي. ويهدف المشروع إلى تمويل المقاولين الذاتيين بقروض تصل إلى مليون دينار لاقتناء معدات التجميع، بما في ذلك مركبات مخصصة لهذا النشاط، ثلاثية العجلات، الذي يدخل ضمن إعادة تدوير النفايات. للتذكير، فإن نظام المقاول الذاتي، يتميز بإجراءات مبسطة ورقمية بحتة، إذ يمكن للمقاول التسجيل إلكترونيا، دون الحاجة للتنقل، بفضل الربط البيني بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الضرائب والضمان الاجتماعي. ويخضع التسجيل لنظام ضريبي رمزي بنسبة 0,5 % من رقم الأعمال، على ألا يتجاوز سقف 5 ملايين دينار، خلال ثلاث سنوات، وعند تجاوزه، يتحول النشاط إلى مؤسسة مصغرة تتطلب سجلا تجاريا.
١٢-٠٥-٢٠٢٥
