أحدث الأخبار مع #مجيددبيريان

Independent عربية

كلفة "النووي الإيراني" تفوق 20 ضعفا موازنة تحديث البنية التحتية للطاقة

في وقت عادت انقطاعات الكهرباء اليومية والطويلة لمعظم المدن الإيرانية مع بداية فصل الصيف، كشف وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف عن أن النظام تكبد حتى عام 2021 ما لا يقل عن تريليون دولار ككلف وخسائر ناجمة عن استثماراته في الطاقة النووية. وكثيراً ما قال مسؤولو النظام الإيراني خلال العقود الثلاثة الماضية إن هدفهم من بناء المفاعلات النووية هو الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما في ذلك توليد الكهرباء، إلا أن بيانات وزارة الطاقة تشير إلى أن حصة الكهرباء النووية لم تتجاوز حتى الآن 1.1 في المئة فقط من إجمال الكهرباء المنتجة في البلاد. وفي الوقت نفسه، توقع مسؤولون في وزارة الطاقة الإيرانية أن يرتفع العجز في إنتاج الكهرباء قريباً من 25 ألف ميغاواط إلى 30 ألف ميغاواط، مما سيؤدي إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والمصانع خلال النهار. وكان عضو نقابة شركات إنتاج الكهرباء في إيران مجيد دبيريان قدّر في وقت سابق كلفة إنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 10 آلاف ميغاواط بنحو خمسة مليارات يورو (نحو 5.672 مليار دولار)، مما يعني أنه لتحقيق وضع مثالي وتوليد كهرباء يفوق حجم الاستهلاك المحلي، ستكون هناك حاجة إلى موازنة لا تقل عن 15 مليار يورو (نحو 17 مليار دولار). كما أنه وبالنظر إلى الحاجة الماسة للاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والديزل لتأمين وقود المحطات الجديدة، فمن الممكن حل كل مشكلات قطاع الطاقة في إيران من خلال إنفاق ما يصل إلى 50 مليار يورو (نحو 56.278 مليار دولار) كحد أقصى. بالتالي، كان بإمكان مسؤولي النظام، بالمبلغ الضخم الذي قدّره محمد جواد ظريف بنحو تريليون دولار أُنفق على المشروع النووي وتسبب في خسائر كبيرة، أن يعيدوا تحديث بنى الطاقة التحتية في إيران بصورة كاملة أكثر من 20 مرة. من ناحية أخرى تقدر كلفة إنشاء محطة نووية بقوة 1000 ميغاواط بأنها تعادل تقريباً كلفة إنشاء محطة توليد كهرباء مركبة (تعتمد على الوقود الأحفوري والطاقة الشمسية) بقدرة ثمانية آلاف ميغاواط. ولهذا يرى كثير من الخبراء أن التوجه نحو استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في إيران، على رغم امتلاكها أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، يبدو خياراً غير منطقي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع ذلك، فإن نظام إيران، بسبب السياسات التصعيدية للمرشد علي خامنئي وإصرارها على تخصيب اليورانيوم والتي قوبلت بردود فعل غربية صارمة وعقوبات اقتصادية واسعة النطاق خشية سعي طهران إلى امتلاك قنبلة نووية، أضاع خلال الأعوام الماضية الفرصة بالكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد. والأسبوع الماضي نظم عدد كبير من المواطنين، إلى جانب أصحاب المهن والصناعات في إيران مثل الخبازين والعاملين في سوق الحديد في طهران، تجمعات احتجاجية اعتراضاً على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي وصلت في بعض الأحيان إلى 12 ساعة يومياً. وأعلنت المتحدثة باسم حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، فاطمة مهاجراني اليوم الأربعاء تعديل ساعات عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب تفاقم أزمة نقص الكهرباء، وكتبت على منصة "إكس" أن ساعات العمل الجديدة ستبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) اعتباراً من السبت المقبل، بالتالي سيُضطر الموظفون الذين يعيشون في أطراف العاصمة بسبب ارتفاع إيجارات السكن، إلى مغادرة منازلهم عند الساعة الرابعة فجراً للوصول إلى أماكن عملهم في طهران. وفي الوقت نفسه قال المدير التنفيذي لشركة "توانير" مصطفى رجبي مشهدي إن الكهرباء قُطعت عن 700 بنك من البنوك في محافظة طهران بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة. من جانبه ذكر وزير الطاقة علي آبادي اليوم أيضاً أن تسعيرة الكهرباء ستشهد زيادة تدريجية وفقاً للقانون المصادق عليه في البرلمان، مبرراً هذا القرار بأنه يهدف إلى تحفيز المشتركين ذوي الاستهلاك العالي على تقليل استهلاكهم والتوجه نحو الاستخدام الأمثل للطاقة، في حين تظهر الإحصاءات الدولية أن معدل استهلاك الكهرباء في إيران لا يتجاوز نصف معدل الاستهلاك في كثير من الدول الأوروبية ودول الخليج العربي. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"